رانت نهاده های دامی به کجا رسید؟

فروردین ماه بود که احمد توکلی از رانت 2 میلیارد دلاری پرده برداشت. او در گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما درباره رانت 2 میلیارد دلاری دو شرکت برای واردات کالاهای اساسی گفت: رانت اینجا پیدا شد که دولت تصمیم گرفت ارزی را که برای مهار آبهای مرزی اختصاص داده شده بود، برخلاف قوانین و با تصور کمک، به افزایش ارزی یا ذخیره سازی کالاهای اساسی اختصاص دهد، زیرا فکر می کردند به این ترتیب پول از بازار جمع و از بانک مرکزی گرفته می شود؛ در نتیجه تصمیم گرفتند پول را به دو شرکت که سهام آن صد در صد دولتی باشد، بدهند.

به گفته توکلی، این امر با دو ماده از مواد قانون نمی‌خواند از جمله ماده ۸ که می گوید هر امتیازی که دولت برای شرکت‌های دولتی قائل می شود باید قبلا برای شرکت‌های خصوصی قائل شده باشد و همچنین اگر موجب اخلال در بازار شود با ماده ۵۲ قانون نیز سازگار نیست.

البته در این میان، دولتی ها از خود دفاع کردند و گفتند رانتی در کار نبوده است. به گفته عبدالمهدی بخشنده، معاون برنامه ریزی وزارت جهادکشاورزی، کل مجموع واردات دو شرکت نهاده های دامی جاهد و شرکت تحقیقات انرژی کمتر از ۱۴۰ میلیون دلار بوده است. مقدار ذرتی که این شرکت‌ها وارد کرده اند، کمتر از ۳ درصد و در بخش جو حدود ۲ درصد نیاز کشور است که این به معنای انحصار نیست. ۴۰ شرکت خصوصی دیگر وجود دارد که وارد کننده بیش از ۹۰ درصد نیاز کشور است که همه آنها از طریق دولت از بانک مرکزی ارز مرجع گرفته اند و عمده جو، ذرت و کنجاله از طریق بخش خصوصی وارد شده است.

حالا بعد از گذشت هشت ماه، توکلی باز هم به این موضوع پرداخته است. او در رابطه با شکایت از تخلف در واردات ۷۴۱ میلیون دلاری نهاده توسط ۲ شرکت وابسته به وزارت جهاد، در نشست دیروز شورای رقابت شرکت کرده بود، گفت: این اقدام وزارت جهاد تخلف و ضدرقابت بود و هم دولت و هم کشاورزان را متضرر کرد.

به گفته او، نشست دیروز شورای پول و اعتبار با موضوع تخصیص دو میلیارد دلار ارز به شرکت‌های دولتی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد و در آن به موضوع مهار آب‌های مرزی پرداختند. در این موضوع دولت از مقام معظم رهبری درخواست کرد تا اجازه دهند 8 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی به صورت وام دریافت کنند. براساس قوانین بین‌المللی استفاده از آب‌های مرزی برای کشورها تا سال 1916 مجاز است اما بعد از آن مقررات ویژه‌ بین‌المللی برای بهره‌برداری از این آب‌ها وضع می‌شود و استفاده از این آب‌ها دشوار می‌شود. بنابراین دولت از مقام معظم رهبری درخواست کرد تا وامی از صندوق توسعه ملی برای مهار آب‌های مرزی اختصاص یابد و در عوض این مبلغ از درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی باز پرداخت شود. مقام معظم رهبری ضمن موافقت با اختصاص وام به دولت از منابع صندوق توسعه ملی شرایط مفصلی تعیین فرمودند و تأکید داشتند تا این پول صرف مصرف درست شود، منابع آن اتلاف نشود و هدف اصلی آن تأمین شود.

بنابراین هیئت دولت براساس دستورالعمل مقام معظم رهبری و مطابق نظر ایشان در تاریج 5 مردادماه سال 93 یک آئین‌نامه تصویب کرد. در بند 7 این آیین نامه آمده بود که بانک مرکزی باید ارزی را که از صندوق توسعه ملی می‌گیرد در بازار به ارز مبادله‌ای تبدیل کند و پول آن را برای مهار آب‌های مرزی به وزارت نیرو بدهد.

البته توکلی مدعی است که اما در عمل شیوه‌نامه‌ای تصویب شد و مقرراتی هم تحت عنوان شیوه‌نامه وضع شد. تصویب این شیو‌ه‌نامه کاری بی‌اساس بود چرا که در این مورد آئین‌نامه وجود داشت.
او گفت: تصویب شیوه‌نامه مانند اقداماتی بود که احمدی‌نژاد انجام می‌داد مثلا نام مصوبه را چیزی دیگری می‌نامید تا رئیس مجلس نتواند با قوانین جاری آن را تطبیق دهد. بنابراین شیوه‌نامه‌ای که نوشته شد برخلاف مصوبه دولت بود و در این شیوه‌نامه گفته شد که ارز اختصاص یافته از منابع صندوق توسعه ملی برای مهار آب‌های مرزی، صرف واردات کالا‌های اساسی می‌شود و بعد از واردات، کالا فروخته و پول آن به وزارت نیرو داده می‌شود. توضیح آنها در مورد این اقدام این بود که برای جلوگیری از تورم، پول را از جامعه جمع می‌کنیم تا بانک مرکزی اسکناس چاپ نکند در حالی که بانک مرکزی هم ارز را می‌فروخت. در حالی فروش ارز باعث تورم می‌شود که دارایی‌های خارجی بانک مرکزی بالا رود و ارز را بانک مرکزی خودش خریداری کند.

توکلی ادامه داد: طبق آئین‌نامه دولت بانک مرکزی موظف بود ارز را در بازار بفروش رسانده و از بازار ریال جمع کند. این کار برخلاف مصوبه قانونی دولت و برخلاف دستور مقام معظم رهبری بود و آنها حق نداشتند که این کار را انجام دهند. اختصاص منابع از صندوق توسعه ملی به دو شرکت 100درصد دولتی برخلاف قانون خصوصی‌سازی اصل 44 است و به منزله تبعیض بین بخش خصوصی و دولتی است.

به هرحال، اگر قرار است امتیازی به بخش خصوصی داده شود باید اولویت با بخش خصوصی باشد نه دولتی ها.

به گفته توکلی، اگر شرکت‌های خصوصی ارزی دریافت می‌کردند باید 100 درصد ارزش ارز را می‌دادند و بعد اجازه واردات پیدا می‌کردند ولی امتیازی که به شرکت‌های دولتی داده شد براین اساس بود که آنها برای واردات در ابتدا 20 درصد ارزش ریالی را پرداخت کنند و 3 تا 6 ماه بعد، ریال آن را پرداخت کنند. این اقدامات و صرف منابع در جای غیر مجاز، رانت دولتی است و بنابراین شکایتی را به دیوان محاسبات کشور و شورای رقابت برای رسیدگی به این موضوع ارائه کردیم.
نماینده مردم تهران در مجلس همچنین گفت: اینکه هنوز نتیجه تصمیم دیوان محاسبات اطلاعی ندارم، روز گذشته شورای رقابت برای دومین بار پیرامون این موضوع با حضور من و مسئولین وزارت جهاد کشاورزی جلسه تشکیل داد. در این جلسه دولتی‌ها اظهار داشتند از 2 میلیارد دلار صندوق ملی طبق معاهده ژنو که فقط قادر بودند کالای اساسی و دارو به کشور وارد کنند، 741 میلیون دلار را خرید کردند و پس از اعتراضات بقیه پول 2 میلیارد دلار را خود بانک مرکزی فروخت. براساس اظهارات دولتی‌ها بخشی از پول حاصل از 2 میلیارد دلار به شرکت پشتیبانی امور دام و شرکت بازرگانی دولتی ایران برای واردات شکر و کنجاله و ... تخصیص داده شده است.

او ادامه داد: البته در این جلسه من به آنها گفتم همان طور که بانک مرکزی قادر بود بقیه دو میلیارد دلاری را که شما 741 میلیون دلار آن را صرف واردات کردید بفروشد قادر بود از ابتدا این ارز را بفروشد و برای مهار آب‌های مرزی در اختیار وزارت نیرو قرار دهد. این کار نادرست، غیرقانونی، تبعیض‌آمیز و خلاف رقابت است، ضمن اینکه کالاهایی که وارد کشور شده باعث ضرر کشاورزان و دولت شده است. البته آنها سهم کالای وارداتی ذرت توسط این شرکت را  3.2 درصد کل بازار و سهم واردات کنجاله را 6.6 درصد کل بازار عنوان کردند و معتقدند بودند که این موضوع اثری در تخریب بازار نداشته و سهم وارداتشان ناچیز است.

این در حالی است که به اعتقاد توکلی، کشاورزی که به امید فروش 900 تومان ذرت کشت کرده بود مجبور شد بر اثر واردات ذرت، ذرت تولیدی خود را با قیمت 780 تومان بفروشد و با هزینه‌ حدود 50 تومانی که خرید این محصول برای دولت داشت هم کشاورزان و هم دولت از واردات این محصولات متضرر شدند. 6.6 درصد واردات کنجاله برای ایجاد تخریب در بازار رقم زیادی است و عرضه آن در مدت کوتاهی بر بازار و تخریب آن تأثیرگذار است.