مدیریت تحقیق و توسعه بورس اوراق بهادار تهران گزارش «بررسی قوانین و مقررات تقسیم سود در کشورهای منتخب» را منتشر کرد.
براساس قانون تجارت، شرکت‌های سهامی عام بعد از پایان سال مالی، موظف به برگزاری مجمع عمومی سالانه و ارائه گزارش عملکرد اقدامات یکساله خود هستند و باید درخصوص برخی امور شرکت ازجمله میزان تقسیم سود تصمیم‌گیری کنند. در اکثر اوقات، بحث‌برانگیزترین بخش مجمع، تصمیم‌گیری درباره تقسیم سود است، به این دلیل که سهامداران برای دریافت بازده نقدی سرمایه‌گذاری خود، پیشنهاد توزیع حداکثری سود را ارائه می‌کنند و در مقابل، مدیران شرکت‌ها برای جبران کمبود نقدینگی و جلوگیری از خروج منابع مالی، تمایلی به تقسیم سود ندارند.
بنابراین مباحث مختلفی در رابطه با تقسیم سود از جمله میزان تقسیم سود و زمان پرداخت بین مدیران و سهامداران مطرح می‌شود که در نهایت تعیین‌کننده سیاست شرکت در مورد تقسیم سود نقدی است.درحال حاضر از یک طرف سهامداران شرکت‌های بورسی از سیاست‌های تقسیم سود شرکت‌ها و زمان پرداخت آن شکایت دارند و از طرف دیگر مدیران شرکت‌ها با مشکلات عدم نقدینگی کافی در پرداخت سود مصوب مجمع دست به گریبانند که این امر پرداخت سود را به تعویق می‌اندازد.
این پژوهش، در راستای افزایش آگاهی در رابطه با قوانین و مقررات تقسیم سود، ابتدا به بررسی مقررات تقسیم سود در ایران می‌پردازد و سپس مقررات تقسیم سود در کشورهای هند، ترکیه، فرانسه، انگلستان، مالزی، بحرین، مجارستان، فیلیپین، کره جنوبی و چین را از لحاظ مرجع تصمیم‌گیر، جرایم مربوط به تقسیم سود، میزان سود تقسیمی، سودهای میان‌دوره و مدت‌زمان پرداخت سود بررسی می‌کند. مختصری از قوانین کشورهای بررسی شده به شرح زیر است:
کشور هند
در کشور هند قانون شرکت‌ها (2013) و قانون اعلام و پرداخت سود تقسیمی شرکت‌ها (2014) ناظر بر مقررات تقسیم سود است. در این کشور، هیأت‌مدیره در گزارش خود به مجمع، مقدار سود تقسیمی پیشنهادی را (در صورت وجود) اعلام می‌کند (این امر در مورد سود تقسیمی میان‌دوره‌ای صدق نمی‌کند) و مجمع عمومی سالانه تصمیم‌گیرنده نهایی میزان تقسیم سود است. این سود باید ظرف 30 روز پس از تصویب مجمع پرداخت شود.
اگر سود تقسیمی ظرف مدت 30 روز از تاریخ اعلام به‌وسیله شرکت پرداخت نشده باشد، مدیران مربوط که آگاهانه مرتکب این نکول شده‌اند، مشمول به دو سال زندان و پرداخت جریمه 1000روپیه برای هر روز تأخیر در پرداخت می‌شوند. شرکت باید برای تأخیر در پرداخت سود نقدی، بهرهای معادل 18درصد سالانه طی مدت نکول پرداخت کند. همچنین در صورتی که شرکتی نتواند سود نقدی را پرداخت کند و این تأخیر تا یک سال ادامه یابد، اعضای هیأت‌مدیره شرکت در زمانی که این قصور رخ داد، ردصلاحیت شده و نمی‌توانند تا پنج سال به عنوان هیأت‌مدیره شرکت‌های بورسی انتخاب شوند.
کشور ترکیه
در ترکیه، قانون بازار سرمایه (2012) و اعلامیه چگونگی تقسیم سود (2014) ناظر بر نحوه تقسیم سود در شرکت‌هاست. در این کشور، شرکت‌های سهامی عام باید سود خود را در چارچوب سیاست‌های تقسیم سود که به تصویب مجمع عمومی آن شرکت‌ها رسیده است و براساس مقررات مربوطه، تعیین کنند. همچنین پرداخت سود می‌تواند به صورت نقدی یا اقساطی صورت گیرد. در صورت پرداخت سود به صورت اقساطی، مقادیر این اقساط می‌تواند یکسان یا متفاوت باشد.
تصمیم‌گیری در مورد اقساط سود تقسیمی و تعداد آن، بر عهده مجمع عمومی صاحبان سهام است. البته مجمع عمومی می‌تواند اختیار این تصمیم‌گیری را به هیأت‌مدیره شرکت واگذار کند. در کشور ترکیه، شرکت‌ها می‌توانند سود میان‌دوره‌ای پرداخت کنند به شرطی که کل سود تقسیمی میان‌دوره‌ای که در یک دوره مالی پرداخت می‌شود از نصف سود خالص دوره قبل بیشتر نباشد.
کشور فرانسه
براساس مقررات تقسیم سود در قانون تجارت فرانسه، مجمع عمومی صاحبان سهام می‌تواند میزان سود به‌دست آمده و سود قابل توزیع در کل دوره را تصویب کند و این اختیار را دارد که توزیع تمام یا بخشی از سود را به صورت سود نقدی یا سود سهمی مشخص کند. همچنین براساس قوانین، شرکت‌ها می‌توانند برای سهامدارانی که در طول دو سال گذشته و در تاریخ پرداخت سود همچنان سهامدار شرکت هستند، افزایشی را در سود تا سقف 10 درصد تعیین کنند که نرخ آن توسط مجمع عمومی فوق‌العاده تعیین می‌شود.در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس، تعداد سهام واجد شرایط برای این افزایش در سود برای هر سهامدار نمی‌تواند از 5/0 درصد سرمایه شرکت بیشتر باشد.
کشور انگلستان
براساس قانون شرکت‌های (2006) در کشور انگلستان، شرکت‌ها به صورت سالانه در مجمع عمومی سود را افشا و برای پرداخت آن تصمیم‌گیری می‌کنند. افشای سود نباید بدون گزارش توجیهی انجام شود و پرداخت سود نباید از میزان مورد نظر مدیران بیشتر باشد. به عبارتی مقدار سود تقسیمی پایان سال در گزارش توجیهی هیأت‌مدیره اعلام می‌شود و مقدار سود تقسیمی تصویب شده توسط مجمع نمی‌تواند از مقدار پیشنهادی هیأت‌مدیره بیشتر باشد. مدت‌زمان پرداخت سود سالانه در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس، نمی‌تواند بیشتر از 30 روز بعد از تاریخ تصویب سود باشد.
کشور مالزی
قانون شرکت‌های مالزی (1965) و لایحه شرکت‌های مالزی (2013) ناظر بر مجمع عمومی و تقسیم سود در این کشور است. در مالزی، قبل از هرگونه تقسیم سودی، هیأت‌مدیره شرکت باید اجازه تقسیم سود را بدهد.میزان تقسیم سود و زمان پرداخت آن، در اختیار هیأت‌مدیره شرکت است.
کشور بحرین
در این کشور، قانون تجارت بحرین (2001) ناظر بر مجمع عمومی و تقسیم سود شرکت‌هاست. در این کشور مجمع عمومی سالانه نهاد تصمیم‌گیر در مورد تقسیم سود است. براساس قوانین، در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس، مجمع عمومی سالانه باید ظرف مدت سه ماه از تاریخ سال مالی شرکت تشکیل شود.
همچنین هرگونه توصیه‌ای مبنی بر تقسیم سود شامل نرخ تقسیم سود و میزان آن، باید حداکثر ظرف مدت 10 روز کاری از تاریخ برگزاری مجمع عمومی اعلام شود. همچنین، تمامی سودهای تقسیمی ظرف مدت 45 روز از تاریخ اعلام آن باید پرداخت شود.
کشور مجارستان
قانون شرکت‌های تجاری مجارستان (2006) ، ناظر بر مقررات مربوط به تقسیم سود در شرکت‌های سهامی عام است. براساس این قانون میزان سود تقسیمی، از طرف هیأت‌مدیره شرکت به مجمع عمومی سالانه پیشنهاد می‌شود و مجمع آن را به تصویب می‌رساند. همچنین براساس قوانین مجامع عمومی شرکت‌های بورسی در صورت وجود مجوز اساسنامه شرکت و داشتن برخی شرایط می‌توانند در مورد سود نقدی میان‌دوره‌ای تصمیم‌گیری کنند و اختیار آن را به هیأت‌مدیره شرکت بدهند.
کشور فیلیپین
در کشور فیلیپین قانون شرکت‌های فیلیپین، راهنمای تقسیم سود و قانون حاکمیت شرکتی فیلیپین، ناظر بر مقررات تقسیم سود شرکت‌های فیلیپین است. در این کشور مرجع تصمیم‌گیر تقسیم سود، هیأت‌مدیره شرکت است و هیأت‌مدیره شرکت می‌تواند تقسیم سود نقدی را به صورت سود نقدی، دارایی و سود سهمی انجام دهد.
کره‌جنوبی
قانون تجارت کره‌جنوبی ناظر بر مقررات تقسیم سود است. براساس این قانون، مرجع تصمیم‌گیر در مورد سود تقسیمی سالانه، مجمع عمومی و در مورد سود تقسیمی میان‌دوره‌ای هیأت‌مدیره است. پرداخت سود تقسیمی باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب آن در مجمع عمومی سالانه (در مورد پرداخت سود تقسیمی سالانه) یا در جلسه هیأت‌مدیره (در مورد پرداخت سود تقسیمی میان‌دوره‌ای) صورت پذیرد.
کشور چین
در کشور چین، قانون شرکت‌های چین و راهنمای تقسیم سود نقدی در شرکت‌های پذیرفته‌شده، مقررات تقسیم سود را تعیین می‌کند. مطابق با این قوانین مرجع تصمیم‌گیر برای پرداخت سود تقسیمی مجمع عمومی صاحبان سهام است.
لازم به ذکر است که براساس قوانین، برنامه‌ریزی برای تقسیم سود بر‌عهده هیأت‌مدیره شرکت‌هاست و هیأت‌مدیره شرکت با در نظر گرفتن عواملی مانند ویژگی‌های صنعت، مرحله توسعه شرکت، مدل عملیات کسب‌وکار، سطح سودآوری و مخارج سرمایه‌ای قابل توجه شرکت، باید سیاست تقسیم سود خود را در موقعیت‌های مختلف تعیین کند.
جمع‌بندی
در بررسی قوانین مرتبط با تقسیم سود در کشورهای منتخب نکات زیر قابل برداشت است:
1. تعیین سقف میزان تقسیم سود توسط هیأت‌مدیره: بررسی انجام شده در قوانین و مقررات تقسیم سود در کشورها نشان می‌دهد که در اغلب کشورها، سهامداران براساس قوانین مربوطه، حق دریافت سود سالانه را دارند و مرجع تصمیم‌گیر برای سیاست تقسیم سود عموماً مجمع عمومی و در برخی از کشورها هیأت‌مدیره است. با این وجود در بیشتر موارد میزان تقسیم سود از طرف هیأت‌مدیره به مجمع پیشنهاد شده و مجمع عمومی نمی‌تواند بیشتر از این مقدار را تصویب کند.
2. مدت‌زمان پرداخت سود: در بیشتر کشورهای مورد بررسی، پرداخت سود در دوره‌ای کوتاه‌مدت (به مراتب کوتاه‌تر از یک سال مالی) است. به طور مثال پرداخت سود در هند 30 روز، انگلستان 30 روز، بحرین 45 روز و کره‌جنوبی 30 روز بعد از مجمع یا زمان اعلام سود انجام می‌شود.
3. تقسیم سود میان‌دوره‌ای: با نگاهی به کشورهای مورد بررسی می‌توان پی برد که در قوانین اکثر کشورهای فوق‌الذکر، تقسیم سود میان‌دوره‌ای مجاز بوده و شرکت‌ها با تصویب هیأت‌مدیره خود و با کسب اجازه قبلی از مجمع یا اساسنامه شرکت می‌توانند در مقاطع مختلفی قبل از تشکیل مجمع عمومی سالانه (حداقل سالی یکبار)، سود تقسیم کنند.
امکان تقسیم سود طی دوره موجب می‌شود که انتظارات سهامداران نسبت به سوددهی شرکت‌های تحت مالکیت‌شان در پایان دوره تعدیل شود. علاوه بر این قریب‌الوقوع بودن و سهل‌الوصول‌تر بودن کسب سود تقسیمی طی دوره، خود عاملی است برای نگهداری بلندمدت سهام و جذاب‌تر شدن سهم در بازار سرمایه.
4. تقسیم سود به صورت اقساطی: از آنجایی‌که حفظ نقدینگی در شرکت برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای بسیار حائز اهمیت است، در قوانین کشور ترکیه، اجازه پرداخت سود به صورت اقساطی داده شده است.
5. تقسیم سود نقدی یا غیرنقدی: در قوانین برخی از کشورها از جمله مجارستان و فیلیپین، پرداخت سود تقسیمی می‌تواند به صورت نقدی یا غیر نقدی (مثلاً به صورت سهام شرکت‌های زیرمجموعه) باشد.
6. جرایم و مجازات‌ها: در اکثر کشورهای منتخب مورد بررسی، ملاحظه می‌شود که جرایم مربوطه چندوجهی بوده و علاوه بر جرایم نقدی، مجازات حبس و بعضاً سلب صلاحیت حرفه‌ای برای تصدی عضویت در هیأت‌مدیره شرکت‌های بورسی را نیز شامل می‌شود. به عنوان نمونه در کشور هند، در صورت تداوم تأخیر در پرداخت سود تقسیمی تا یک سال پس از تصویب در مجمع عمومی، اعضای هیأت مدیره به مدت پنح سال صلاحیت تصدی عضویت در هیأت‌مدیره تمامی شرکت‌های بورسی را از دست می‌د‌هند.
* کارشناسان مسئول مدیریت تحقیق و توسعه بورس تهران