مناقشه تجميع بيمه‌ها وارد مرحله تازه‌يي شده است. وزير بهداشت روز دوشنبه با ادبياتي كه پيش‌تر از او ديده نشده بود سازمان تامين اجتماعي را مخاطب قرار داد و خواستار توضيح اين سازمان در مورد نحوه هزينه كرد حق بيمه‌هايي شد كه كارگران اين سازمان در طول 30سال گذشته پرداخت كرده‌اند. او البته جمله‌يي كوتاه و پر معني را هم ضميمه صحبت‌هايش كرد: «بگذارند سكوت كنيم.» بعد از آنكه مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد كه قصد تحقيق و تفحص از نحوه اجراي طرح تحول سلامت را دارد و بعد از آنكه سازمان‌هاي بيمه‌گر پايه نتوانستند در مهلت يك هفته‌يي توافق شده 1000ميليارد تومان از طلب‌شان به بيمارستان‌ها را پرداخت كنند، حالا مي‌توان حدس زد كه ماجراي زلف گره خورده طرح تحول سلامت، مطالبات بيمه‌يي بيمارستان‌ها و بحث تجميع بيمه‌ها، به يك نقطه عطف اساسي رسيده است.
به گزارش تعادل، پس از كش و قوس‌هاي فراوان بر سر عدم وصول مطالبات بيمه‌يي بيمارستان‌ها از بيمه‌ها، روز 23آبان، در جلسه‌يي كه در دفتر معاون اول رييس‌جمهور برگزار شد، علاوه بر معاون اول رييس‌جمهور و وزراي بهداشت و رفاه، رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، رييس كل بانك مركزي و مديران عامل تعدادي از سازمان‌هاي بيمه‌گر پايه هم آمده بودند تا براي باز گردن گره كور بيمه‌هاي درماني در كشور چاره‌يي بينديشند. خروجي جلسه اما آن‌طور كه معاون درمان وزارت بهداشت اعلام كرد، مهلت يك هفته‌يي بود كه به سازمان‌هاي بيمه‌گر داده شده بود تا آنها 1000ميليارد تومان از مجموع 4400ميليارد تومان بدهي‌شان به بيمارستان‌ها را پرداخت كنند. به‌عبارت ديگر بيمه‌ها موظف شده بودند تا ظرف مدت يك هفته، حدود 23درصد از كل مطالبات‌شان را پرداخت كنند.
جريمه ديركرد به مثابه شمشير داموكلس
علاوه بر اين، آن طور كه محمد آقاجاني معاون وزير بهداشت خبر داده بود، طبق قانون، بيمارستان‌ها مي‌توانستند طلب جريمه ديركرد هم از بيمه‌ها داشته باشند و اين جريمه ديركرد، دست‌كم برابر با نرخ سود اوراق مشاركت اعلام شده بود. نرخ سود اوراق مشاركت بسته به مورد متفاوت است، اما آن‌طور كه بررسي‌هاي «تعادل» نشان مي‌دهد، اين نرخ را به صورت ميانگين مي‌توان در حدود 23درصد در‌نظر گرفت. با اين حساب، بيمه‌ها ممكن است مجبور شوند رقمي در حدود 1000ميليارد تومان هم علاوه بر رقم 4400ميليارد تومان بدهي‌شان به بيمارستان‌ها بپردازند. در‌واقع وزارت بهداشت، جريمه ديركرد مطالبات بيمه‌يي‌اش را به‌مثابه شمشير داموكلس بالاي سر وزارت رفاه نگه داشته است، شمشيري كه ممكن است در زمان خودش پايين هم بيايد.
معاون اول رييس‌جمهور، اسحاق جهانگيري با‌اشاره به پيشنهادهاي مطرح شده براي حل مشكل بدهي بيمه به بيمارستان‌ها با استفاده از تسهيلات بانك‌هاي تجاري توسط سازمان‌هاي بيمه‌گر، اين طرح را مثبت ارزيابي كرد و از رييس كل بانك مركزي خواست گروهي را تعيين كند تا به همراه نمايندگان دستگاه‌هاي ذي‌ربط، جزييات و مسائل فني موضوع را به دقت مورد بررسي قرار دهند و نتيجه را اعلام نمايند. جهانگيري اما بعد از پايان جلسه، بدون آنكه طرف هيچ يك از وزارتخانه‌هاي بهداشت و رفاه را بگيرد، در گفتاري محافظه‌كارانه، ضمن اشاره به معضل عقب افتادن مطالبات بيمه‌يي بيمارستان‌ها، از فوايد طرح تحول سلامت گفت. «اگر طرحي مناسب و كارآمد براي حل اين مشكل تدوين شود، خدمتي ماندگار است كه نظام درماني كشور را ساماندهي خواهد كرد.» اين، نتيجه اوليه‌يي بود كه مناقشه بيمه‌يي ميان وزارتخانه‌هاي بهداشت و رفاه، به آن ختم شد.
از اين جيب به آن جيب «دولت»
پرداخت مطالبات بيمه‌يي بيمارستان‌ها اما به سادگي ميسر نشده بود. سوال اينجا بود كه بيمه‌هايي كه پولي در بساط نداشتند چطور مي‌خواستند حدود يك چهارم از طلب‌شان به بيمارستان‌ها را ظرف مدت يك هفته پرداخت كنند؟ سازوكار پرداخت هم در همان جلسه در دفتر اسحاق جهانگيري مشخص شده بود: بيمه‌ها بايد از بانك‌ها وام مي‌گرفتند. سوال دوم اينجاست كه پيش مي‌آيد. سازمان‌هاي بيمه‌گر اصلي در نظام سلامت، يعني سازمان تامين اجتماعي و سازمان بيمه سلامت، قانونا نمي‌توانند فعاليت‌هاي اقتصادي داشته باشند و منابع مالي مورد نيازشان را از طريق بنگاه‌داري اقتصادي تامين كنند. اين سازمان‌ها به دو طريق قادر به تامين منابع مالي خود هستند، نخست از طريق دريافت حق بيمه و دوم از طريق سهم بري از بودجه‌هاي مستقيم دولتي.
اين يعني دولت بايد از اين جيب به آن جيب كند: امروز سازمان‌هاي بيمه‌گر را مجبور كند با دريافت وام، مطالبات نهادهاي دولتي ديگر (بيمارستان‌هاي دولتي) را پرداخت كنند و فردا خودش به اين نهادهاي وام‌گيرنده (سازمان‌هاي بيمه‌گر) پول پرداخت كند. اين به گفته محسن ايزدخواه، يكي از مديران پيشين سازمان تامين اجتماعي، كه با «تعادل» گفت‌وگو كرده بود، در تاريخ بروكراسي ايران اگر نه بي‌سابقه، كم‌سابقه است كه نهادي دولتي را براي پرداخت مطالبات نهاد دولتي ديگري، تحت فشار قرار بدهند.
كارگراني كه معترضند
در ميان اخبار مربوط به موضوع اختلاف وزارت بهداشت و سازمان تامين اجتماعي، يكي هم اين بود كه كارگران اين سازمان، لب به انتقاد از وزارت بهداشت گشوده بودند چراكه به‌زعم آنها اين وزارتخانه مي‌خواست ثمره سال‌ها پرداخت حق بيمه آنها را ضميمه ساير بيمه‌هاي درماني كند. كانون عالي هماهنگي شوراهاي اسلامي كار كشور، در اعتراض به زمزمه واگذاري سازمان تامين اجتماعي به وزارت بهداشت، بيانيه‌يي منتشر كرده بود كه در واقع قرار بود منعكس‌كننده مخالفت كارگران با ادغام صندوق تامين اجتماعي در ساير صندوق‌هاي بيمه‌يي باشد. ذكر اين نكته البته خالي از لطف نيست كه اين شوراها، همگي مجوزشان را از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مي‌گيرند.
در بخشي از اين بيانيه آمده بود: «سازمان تامين اجتماعي براساس نص صريح قانون سازماني عمومي و غيردولتي است كه منابع آن حاصل دسترنج و عرق جبين كارگران شريف و بازنشستگان و مستمري‌بگيران عزيز و از زمره حق‌الناس است كه متاسفانه هر از گاهي مبحث تجميع و ادغام درمان سازمان تامين اجتماعي با ديگر صندوق‌هاي بيمه‌يي توسط وزارت بهداشت و درمان مطرح مي‌شود كه موجبات دلسردي و نارضايتي بيمه‌شدگان و بازنشستگان را فراهم مي‌كند.»
در ادامه بيانيه هم اين طور آمده بود: «ما روساي كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار سراسر كشور مخالفت خود را به صورت شفاف و قاطع نسبت به هرگونه تعرض و دست‌اندازي به منابع سازمان تامين اجتماعي به‌ويژه درمان اين سازمان با عناويني از قبيل ادغام با ديگر صندوق‌هاي بيمه‌يي را كه خلاف شرع مقدس و مغاير با اصل44 قانون اساسي است اعلام مي‌كنيم و از دولتمردان به‌ويژه وزارت بهداشت و درمان انتظار داريم باتوجه به شعار انتخاباتي تدبير و اميد رياست محترم جمهور كه اعتماد عمومي ملت سرافراز ايران اسلامي را به خود جلب نمود پايبند باشد.»
بدترين هفته براي روحاني كر «Rouhani Care»
هفته گذشته شايد بدترين هفته براي وزير بهداشت دولت يازدهم و طرح تحول سلامت، به‌عنوان يكي از اصلي‌ترين تكيه‌گاه‌هاي انتخاباتي حسن روحاني بوده باشد. در همين هفته بود كه اعلام شد مجلس شوراي اسلامي قصد دارد با ابزار تحقيق و تفحص، به ماجراي طرح تحول سلامت ورود كند. تحقيق و تفحص يكي از ابزارهاي نظارتي ويژه مجلس است و نكته اينجاست كه تعداد موارد استفاده از آن در تاريخ پس از انقلاب چندان زياد نبوده است و معمولا مسائلي را شامل مي‌شود كه در موقعيت بغرنجي قرار گرفته باشند. به نظر مي‌رسد طرح تحول سلامت به‌عنوان بزرگ‌ترين طرح درماني در تاريخ كشور و يكي از اصلي‌ترين مصرف‌كنندگان منابع مالي دولت يازدهم، به نقطه عطفش رسيده باشد. شخص وزير بهداشت پيش‌تر، از مسائلي مانند عدم همكاري پزشكان هم به عنوان يكي از اصلي‌ترين سنگ‌هاي پيش پاي طرح تحول ياد كرده بود، اما به صراحت اعلام كرده بود كه معضل بيمه‌ها، گردنه‌يي سخت در مسير اين طرح‌اند. در شرايطي كه بيمه‌ها ماه‌هاست بدهي‌شان به بيمارستان‌ها را پرداخت نكرده‌اند و عملا طرح را به آستانه شكست كشانده‌اند، اين سخن هاشمي را مي‌توان به منزله نوعي هشدار جدي تلقي كرد. اعلام تمايل اضطراري وزارت بهداشت به تملك و يك كاسه كردن منابع بيمه‌يي تمامي سازمان‌هاي بيمه‌گر كشور را هم مي‌توان به منزله آخرين تير در تركش اين وزارتخانه براي نجات روحاني كر«Rouhani Care» تلقي كرد و حالا كه به نظر مي‌رسد وضعيت مالي سازمان‌هاي بيمه‌گر نامساعدتر از آن است كه تصور مي‌شده، مجلس مي‌خواهد به قضيه ورود كند.
عليرضا محجوب نماينده تهران در مجلس شوراي اسلامي در يادداشتي در يكي از روزنامه‌هاي صبح نوشت: «تحقيق‌وتفحص از نحوه اختصاص و توزيع منابع طرح تحول سلامت و محورهاي مطرح شده در آن، اهالي رسانه و نمايندگان گروه‌هاي اجتماعي را از همان ساعات اوليه اعلام خبر، متوجه اهميت ماجرا كرده است. آنان مي‌گويند محورها، نشان‌دهنده وجود برخي اطلاعات خاص از حوزه سلامت است و اگر اين‌چنين است چرا در راستاي اصلاح فوري چنين رويه‌هاي نادرستي، قبلا اين تذكرات به مقامات ذي‌صلاح داده نشده است؟ نگارنده و تعدادي از همكاران محترم در مجلس در دو سال گذشته، نكات مقتضي در اين باره را مطرح كرده‌ايم و حالا استفاده از ابزار قانوني تحقيق‌وتفحص را در اين باره لازم مي‌دانيم. باوجود دردسترس بودن مصاحبه‌ها و اظهارنظرهاي ماه‌هاي گذشته درمورد نحوه اجراي طرح تحول سلامت، نگارش اين سطور براي تنوير افكار عمومي ضروري است. در روزهاي آغاز به‌كار طرح تحول سلامت توسط وزارت بهداشت و درمان، نامه‌يي با امضاي چند نفر از نمايندگان مجلس تنظيم و نسبت به نحوه اجراي اين طرح هشدارهاي لازم داده شد كه در آن مقطع كسي به اين هشدارها توجه نكرد.
در ادامه مسير اجراي طرح تحول سلامت، نگارنده و برخي ديگر از همكاران ازجمله آقايان قاضي‌پور، توكلي، پزشكيان و... نسبت به برخي ابهامات در شيوه تخصيص و هزينه‌كرد... بودجه براي اين طرح هشدارهايي مطرح كرديم كه همچون مورد نخست، مورد بي‌توجهي قرار گرفت. اين بي‌توجهي‌هاي وزارت بهداشت و درمان از يك‌سو و ابهاماتي كه در اين طرح موجود است از سوي ديگر، ما را به اين جمع‌بندي رساند كه تحقيق و تفحص از نحوه اختصاص و توزيع منابع اين طرح را در دستور كار قرار دهيم.» نادر قاضي‌پور، يكي ديگر از نمايندگان مجلس هم با اعلام خبر گرفتن تاييد و امضاي هيات رييسه مجلس نسبت به درخواست تحقيق و تفحص جمعي از نمايندگان از «نحوه اختصاص و توزيع منابع در طرح تحول سلامت» گفت: «متاسفانه وزارت بهداشت در هفت ماهه نخست سال۹۴ به اندازه كل بودجه سال۹۳ و سه برابر بودجه سال۹۲ هزينه كرده است. اين وزارتخانه بايد دقت كند مديريت و انجام كار‌ها صرفا با هزينه و صرف بودجه پيش نمي‌رود.»
شمشيرها از رو بسته مي‌شوند
با همه اينها، مهلت يك هفته‌يي بيمه هم به سر آمد و حساب بانكي بيمارستان‌ها همچنان خالي بود. يك هفته بعد از جلسه دولت، سيدتقي نوربخش مديرعامل سازمان تامين اجتماعي از پرداخت ۱۰۰۰ميليارد تومان بدهي دستگاه‌هاي بيمه‌گر به بيمارستان‌ها و دانشگاه‌هاي علوم پزشكي تا پايان هفته خبر داد و گفت: «با دستور معاون اول رييس‌جمهوري تدابيري انديشيده شد كه با كمك ساير دستگاه‌ها و بانك بتوانيم تعهدات سازمان بيمه‌گر را به نظام سلامت پرداخت كنيم.»
حالا اما در روزهاي ابتدايي آذرماه، وزير بهداشت خبر داده كه بيمه‌ها بدقولي كرده‌اند. او با ادبياتي تندتر از هميشه به سازمان تامين اجتماعي تاخت و خواستار شفافيت در مورد محل هزينه كرد حق بيمه كارگران شد: «آنهايي كه دنبال قدرت هستند، خاطرشان جمع باشد و ما منافع مردم را به هر چيزي ترجيح مي‌دهيم.»
هاشمي در حاشيه يك همايش، بار ديگر بر نظرش مبني بر پيوستن بخش درمان سازمان تامين اجتماعي به وزارت بهداشت تاكيد كرد و گفت: «عده‌يي واكنش نشان دادند و به‌دنبال تحقيق و تفحص از نظام سلامت هستند، اي كاش آنها تحقيق و تفحصي كنند تا ببينند پولي كه كارگران براي درمان طي 30سال به تامين اجتماعي پرداخت كرده‌اند كجا هزينه شده است.»
به گزارش فارس، هاشمي ادامه داد: «در طول اين سال‌ها اگر اين پول در حوزه درمان هزينه مي‌شد اكنون اطراف تهران پر از بيمارستان بود.»
وي با بيان اين جمله كه «بگذارند ما سكوت كنيم»، درمورد زمان پرداخت بدهي بيمه‌ها به وزارت بهداشت افزود: «معاون اول رييس‌جمهور دستور داده كه بيمه‌ها يك‌‌هزار ميليارد تومان از بدهي 6هزار ميلياردي خود را پرداخت كنند.» هاشمي درمورد زمان پرداخت اين بدهي هم اين‌طور گفت: «ما صبر مي‌كنيم و خوشبين هستيم.» وزير بهداشت درمورد راهكار بانك مركزي جهت پرداخت بدهي بيمه‌ها گفت: «دكتر سيف رييس بانك مركزي به من گفت كه به‌زودي راهكاري را ارائه خواهد داد تا مشكل پرداختي بيمه‌ها حل شود.»
طرح تحول سلامت به‌نظر مي‌رسد به نقطه‌عطف خودش رسيده باشد. با تاييد وصول درخواست تحقيق و تفحص از طرح تحول سلامت در مجلس شوراي اسلامي و تشر وزارت بهداشت به سازمان تامين اجتماعي براي توضيح درمورد نحوه هزينه كرد منابع مالي‌اش در امر درمان، بايد ديد كه روزهاي آينده در اين باب چه در چنته دارند.