موسسه «گرنت تورنتون» (Grant Thornton) با تلفیقی از 22 معیار مختلف رشد اقتصادی و فعالیت‌های کسب و کار، شاخص پویایی جهانی (GDI) را تعریف و براساس این شاخص بهترین مقاصد کسب‌وکار جهان را معرفی کرده است.
انتخاب مکان جدیدی برای شروع یا گسترش فعالیت‌های تجاری و کسب و کار، یکی از تصمیم‌های پرریسک است. بدون تحقیقات کافی و داشتن اطلاعات محلی، سرمایه‌گذاران ممکن است در انتخاب مکان جدید برای سرمایه‌گذاری، با ضرر و زیان‌های پنهان، زیرساخت‌های معیوب و بی‌ثباتی سیاسی روبه‌رو شوند. برای حل این مشکل، موسسه «گرنت تورنتون»، با تعریف شاخص پویایی جهانی (GDI)، با کمک ۲۲ شاخص برای ارزیابی قدرت دسترسی مالی، بازار کار، فن‌آوری، رشد بازار و شرایط راه‌اندازی کسب و کار، جزییات دقیقی از شرایط رشد در اقتصادهای پیشروی جهان ارائه می‌کند.
به‌گزارش سی‌ان‌ان، در این مطالعه، سنگاپور به عنوان بهترین مقصد سرمایه‌گذاری و راه‌اندازی فعالیت‌های کسب و کار معرفی شده است. این کشور امسال با ۶ پله صعود نسبت به سال قبل حائز رتبه نخست شده است. سنگاپور در شاخص تامین مالی، بهترین امتیاز را به‌خود اختصاص داده ضمن اینکه در سایر شاخص‌ها نیز امتیازات قابل توجهی کسب کرده است. پس از سنگاپور رژیم صهیونیستی در رتبه دوم این رده‌بندی قرار گرفته است. استرالیا با دو پله نزول نسبت به رده‌بندی قبلی به رتبه سوم سقوط کرده، اما به لطف رشد سریع در دو شهر بسیار پویای خود یعنی سیدنی و ملبورن، همچنان جزو ۵ مقصد برتر از نظر راه‌اندازی کسب و کار و بازار کار محسوب می‌شود.
اما ظهور هلسینکی، پایتخت فنلاند، به‌عنوان قطب فن‌آوری، یکی از مهم‌ترین عواملی است که به این کشور اروپای شمالی کمک کرده تا به‌طور مشترک در رتبه سوم این رده‌بندی با استرالیا قرار بگیرد. این کشور به‌عنوان یکی از ۵ مقصد برتر فن‌آوری، تامین مالی و شرایط شروع کسب و کار انتخاب شده است. سوئد مانند همسایه خود یعنی فنلاند، با وجود مالیات‌های سنگینی که اخذ می‌کند، در بخش فن‌آوری و فراهم آوردن شرایط کسب و کار امتیاز بالایی کسب کرده و با ۴ پله صعود نسبت به رتبه سال قبل خود، در رده پنجم قرار گرفته است. اما سریع‌ترین رشد را در این رده‌بندی، اسلوونی با ۲۷ پله صعود به‌خود اختصاص داده و توانسته به رتبه ششم این رده‌بندی صعود کند.
اسلوونی این رشد را مرهون بهبود قابل توجه رشد بازار و فن‌آوری خود است و سرمایه‌گذاران پیش‌بینی می‌کنند این رشد اسلوونی همچنان ادامه یابد. سوئیس، دیگر کشور رو به رشد اروپایی است که نشانه‌هایی از بهبود پس از بحران بزرگ مالی را از خود بروز داده و کسب و کار در این کشور از بخش مالی پویا و شرایط مساعد شروع کسب و کار بهره‌مند شده است.
این کشور از نظر شاخص پویایی جهانی در رتبه هفتم قرار گرفته است.
رتبه هشتم این رده‌بندی در اختیار کشور نفتخیز نروژ است که به میزان قابل توجهی درحال تبدیل‌شدن به یک مقصد محبوب سرمایه‌گذاری جهان است. این کشور به لطف زیرساخت‌های عالی و تقویت بازار کار خود توانسته در این رده‌بندی دو پله صعود کند. کانادا، تنها کشوری است که از قاره امریکا جزو ۱۰ کشور برتر این رده‌بندی قرار دارد اما رتبه این کشور نسبت به سال قبل دو پله تنزل یافته است. اما رتبه دهم در اختیار یک آسیایی یعنی تایوان است. این جزیره خودمختار به لطف داشتن بازار کار قدرتمند و پیشرفت در حوزه فن‌آوری با ۹ پله صعود نسبت به رده‌بندی سال قبل، به جمع ۱۰ کشور برتر جهان در شاخص پویایی و شرایط مساعد فعالیت کسب و کار پیوسته است.
اقتصاد برزیل به عقب بازمی‌گردد
تحلیلگران پیش‌بینی خود درباره اقتصاد برزیل در سال ۲۰۱۶ م را تغییر دادند
بانک مرکزی در گزارش هفتگی خود که براساس تحلیل اقتصاددانان از بخش خصوصی انجام می‌شود، اعلام کرده است که اقتصاد برزیل در امسال کاهش ۳/۱۰درصدی خواهد داشت؛ نرخ تورم نیز ۹/۹۹درصد خواهد بود.
تحلیلگران در ۱۷ هفته گذشته نسبت به اقتصاد برزیل به کلی بدبین بوده‌اند چراکه اقتصاد برزیل روندی کاهشی را تجربه کرده است. هر اقدامی که دولت انجام داده نیز موفق به جلوگیری از شکست اقتصادی نشده است. هفته گذشته، تحلیلگران پیش‌بینی کرده بودند اقتصاد برزیل ۳/۰۵درصد کوچک خواهد شد؛ همچنین اعلام کرده بودند نرخ تورم به ۹/۹۱درصد خواهد رسید. اطلاعاتی که در زمینه تولید ناخالص داخلی برزیل منتشر می‌شود و همچنین برآوردهایی که از تورم در بولتن فوکوس می‌شود همه به صورت هفتگی از سوی بانک مرکزی انجام می‌شود؛ تحلیلگران از ۱۰۰ موسسه بخش خصوصی درباره اقتصاد این کشور اظهار نظر می‌کنند.
علاوه بر این موارد، تحلیلگران در داده‌ها و پیش‌بینی‌های مربوط به سال ۲۰۱۶ م نیز تجدید نظر کرده‌اند و آنها را کاهش داده‌اند. بر اساس این پیش‌بینی‌ها، رشد تولید ناخالص داخلی اقتصاد برزیل، در سال ۲۰۱۶ م حدود ۱/۹۰درصد کاهش می‌یابد. تورم نیز به ۶/۴۶ درصد خواهد رسید. اگر این پیش‌بینی‌ها به حقیقت بپیوندد اقتصاد برزیل بدترین عملکرد خود از سال ۱۹۹۰ م تاکنون را به نمایش خواهد گذاشت؛ در آن زمان اقتصاد این کشور به ۴/۳۵درصد کاهش یافته بود. در حقیقت این کشور امریکای‌جنوبی برای نخستین‌بار از سال ۱۹۴۸ م تاکنون، برای ۲ سال متوالی رشد منفی را تجربه خواهد کرد.
تحلیلگران در ۱۷ هفته گذشته نسبت به اقتصاد برزیل به کلی بدبین بوده‌اند چراکه اقتصاد برزیل روندی کاهشی را تجربه کرده است. هر اقدامی هم که دولت انجام داده نیز موفق به جلوگیری از شکست اقتصادی نشده است. برزیل سال ۲۰۱۴ م را با نرخ تورم ۶/۴۱درصد به پایان رساند. در آن سال رشد اقتصاد معادل ۰/۱۰درصد بود. امسال دولت قصد دارد سال را با نرخ تورم ۴/۵درصد به پایان برساند.
یک‌سوم اقتصاد مالدیو زیر تاثیر ناآرامی‌های امنیتی
ناامنی‌های اخیر در مالدیو، اقتصاد وابسته به گردشگری این کشور را تحت تاثیر قرار داده است.
به گزارش بلومبرگ، مالدیو به دنبال اطمینان حاصل‌کردن از این موضوع است که آیا بعد از انفجار قایق سریع‌السیر عبدالله یامین رییس‌جمهور این کشور و اعلام وضع اضطراری، همچنان جزایر این کشور برای توریست‌ها جای امنی خواهد بود یا خیر؟
یامین ۴ نوامبر و یک روز قبل از اینکه پارلمان این کشور به استیضاح معاون او، به ظن نقش داشتن در این حادثه، رای دهد، اعلام وضع اضطراری کرده بود.
در این حادثه ۳ نفر ازجمله همسر رییس‌جمهور مجروح شدند.
دنیا مامون، وزیر امور خارجه مالدیو اعلام کرد: درحالی که ما با تهدیدهای افراط‌گرایان مواجه هستیم، تا به حال هیچ‌گونه اقدامی علیه توریست‌ها نشده است. تمامی مردم مالدیو می‌دانند که صنعت توریسم به عنوان شریان اصلی اقتصاد کشور مطرح است و این می‌تواند به جلوگیری از هرگونه حادثه‌ای کمک کند. مجادلات سیاسی در حالی بر صنعت توریسم این کشور اثرگذار بوده که این صنعت چیزی در حدود یک‌سوم اقتصاد ۳ میلیارد دلاری مالدیو محسوب می‌شود.
تعداد بازدیدکنندگان از این کشور بعد از رکوردشکنی در سال گذشته، امسال با افت مواجه شده و منجر به این شده که بانک توسعه آسیا پیش‌بینی خود از رشد ۶/۳درصدی اقتصاد مالدیو به ۵/۹درصد را کاهش دهد. مامون اعلام کرد صنعت توریسم این جزیره بعد از فرمان حالت اضطراری دچار تغییراتی شده، به طوری که دولت در تلاش برای تضمین امنیت بازدیدکنندگان از این کشور است.
اغلب توریست‌ها به بازدید از صدها صخره مرجانی واقع در اقیانوس هند می‌روند و از بازدید از «ماله» پایتخت این کشور که چیزی در حدود یک‌چهارم جمعیت ۳۴۵ هزار نفری این کشور را تشکیل می‌دهد، صرف‌نظر می‌کنند. براساس اعلام سفارت امریکا، فرودگاه و استراحت‌گاه‌هایی که بسیاری از آنها جزایر مرجانی با کمتر از ۱۰۰۰ نفر جمعیت هستند، کمتر تحت تاثیر قرار گرفته‌اند. مامون اعلام کرد: اعلام وضع اضطراری به این دلیل ضروری بود که تعدادی اسلحه از انبار مهمات سرقت شده است. وی انتقادهای امریکا و دیگر دولت‌ها درباره انگیزه سیاسی بازداشت مقامات ازجمله محمد نشید، رییس‌جمهور پیشین را رد کرد.
درآمدزایی با مهاجران ثروتمند
مجمع‌الجزایر «آنتی گوآ و باربورا»، واقع در شرق دریای کارائیب، ۲۵ درصد از درآمد خود را از طریق فروش روادید تامین می‌کند. مقامات مجمع‌الجزایر «آنتی گوآ و باربورا»، در برنامه اقامت از طریق سرمایه‌گذاری که از سال ۲۰۱۳ م آغاز کرده‌اند، اقدام به درآمدزایی از راه فروش روادید و اقامت کرده‌اند. در این برنامه، افراد می‌توانند با پرداخت دستکم ۲۰۰ هزار دلار اقدام به اخذ اقامت کنند. تاکنون ۵۰۰ نفر از این راه به این جزیره که ۹۰ هزار نفر سکنه دارد، مهاجرت کرده‌اند.
موفقیت «آنتی‌گوآ و باربورا» باعث شده سایر جزایر همسایه نیز این راه را دنبال کنند. شورای مهاجرت سرمایه‌گذاران (GIIC) در گزارشی که به تازگی منتشر کرده، اعلام کرد: هزینه‌های پایین سرمایه‌گذاری اطمینان می‌دهد این جزایر همچنان با قدرت به جذب سرمایه‌گذاران ادامه خواهند داد. همچنین، کشورهای جزیره‌ای گرانادا و دومینیکا، به‌تازگی تفاهمنامه‌ای را با اتحادیه اروپا منعقد کرده‌اند که در آن شهروندان این ۲ کشور برای سفر به کشورهای عضو این اتحادیه، نیاز به اخذ روادید ندارند. به گزارش خبرآنلاین، آنتی‌گوآ به جمع کشورهای مالت، مجارستان، یونان، قبرس، استرالیا، امریکا و انگلیس می‌پیوندد که ویزای سرمایه‌گذاری اعطا می‌کنند. گرچه، آنتی‌گوآ تنها کشوری نیست که از طریق فروش روادید درآمد هنگفتی کسب می‌کند چراکه قبرس نیز از سال ۲۰۱۱ میلادی و اجرای برنامه اخذ اقامت از طریق سرمایه‌گذاری، تاکنون ۲ میلیارد یورو، معادل ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار، درآمد کسب کرده که بخش عمده این سرمایه‌گذاران از روسیه به این کشور آمده‌اند. این رقم معادل ۲۰ درصد کمک‌هزینه پرداختی از سوی حوزه یورو به این کشور در سال ۲۰۱۳ میلادی است. با اینحال، اعطای ویزای سرمایه‌گذاری، اتوبان یکطرفه نیست چراکه برخی کشورها نظیر سنت‌کیتس، کانادا، هنگ‌کنگ و ایرلند، پس از دریافت شکایت‌های متعدد نسبت به کلاهبرداری، سواستفاده یا مخالفت در برابر فروش اقامت شهروندی، برنامه‌های خود را به حالت تعلیق درآورده یا به‌کلی لغو کرده‌اند.
مقامات آنتی‌گوآ می‌گویند، از این درآمد برای نجات صنعت جهانگردی این کشور و سرمایه‌گذاری در بخش خدمات درمانی و آموزش استفاده می‌کنند. این اقدام همچنین با استقبال صندوق بین‌المللی پول نیز مواجه خواهد شد زیرا درآمدزایی کمک می‌کند تا بتواند بدهی‌های خود را بپردازد.
ثروتمندان چینی، بزرگترین سرمایه‌گذاران در برنامه‌های خرید اقامت از طریق سرمایه‌گذاری محسوب می‌شوند اما شهروندان روس و کشورهای خاورمیانه نیز جزو گروه‌هایی هستند که اشتیاق فراوانی به استفاده از این برنامه دارند.