کنارگذر چهاربانده ساحلی به عرض 50 متر و به طول 10 کیلومتر با گذر از میان دریا و دارای یک جزیره مصنوعی و امکانات رفاهی تفریحی بود، در سفر استانی هيات دولت به مازندران در سال 85 مصوب شد. پس از چهار سال برنامه ريزي و مشاوره طرح با كشورهاي مختلف اروپايي و آسيايي اجرای این پروژه در سال 89 به تصویب هیأتدولت رسید. براساس مصوبه هیات وزیران، 20 درصد سرمایه گذاری توسط دولت و 80 درصد آن توسط بخش خصوصی پیش بینی شد.مدیركل راه وترابری مازندران نیز اجرای این مصوبه را به سازمان بنادر و دریانوردی محول كرد.
در اردیبهشت ماه 90 قرارگاه سازندگی خاتم الاوصیاء (عج) سرمایه گذاری این پروژه را برعهده گرفت و متعهد شد تا ظرف مدت شش ماه مطالعات پایه مهندسی و در مدت سه سال و نیم، عملیات اجرای کنارگذر ساحلی رامسر را به اتمام رساند. عملیات اجرایی این طرح در اردیبهشت ماه 91 با حضور وزير راه و شهرسازي و ساير مسئولان و به عنوان پایلوت با هدف ایجاد بستر مناسب برای تردد غرب به شرق استان آغاز شد.پيمانكار پروژه بايد براي ساخت كنار گذر ساحلي وارد حريم دريا مي‌شد كه در ادامه راه باعث توقف كار شد. در سال 92 مدیر کل راه و ترابری استان مازندران، درخصوص چرایی ورود به حریم دریا و ساخت و ساز در آن اعلام كرد: برای ساخت این آزادراه كه مقداری در مسیر دریا قرار می‌گيرد، دو راه خشك شدن دریا و یا خرید زمین وجود دارد كه در حوزه استحفاظی مازندران به دلیل گرانی زمین، استحصال دریا راحت تر از تملك زمین بود و بدین ترتیب ورود به حریم دریا انتخاب شد.
مشكلات اساسي طرح
اجراي پروژه كنارگذر ساحلي رامسر به غير از مسائل زيست محيطي كه هنگام خشك كردن ساحل و دريا به وجود مي‌آيد، مشكلات و بي‌دقتي‌هاي ديگري نيز به همراه داشت. در واقع نادیده گرفتن پدیده لاینحل اقلیمی تراز آب دریای خزر در مطالعات مشاوران داخلی و خارجی از آن جمله بود. پیش‌بیني‌ها نشان می‌دهد كه احتمال پیش شور به آبهای شیرین از روی مجدد دریای خزر در آینده وجود دارد. اختلال در چرخه آب، غرقابی تاسیسات دریایی و نفوذ آب جمله عواقب پیشروی آب دریای خزر است.به گفته مدیر مرکزملی مطالعات دریای خزر نوسانات سطح آب دریای خزریك پدیده دوره‌ای است و احتمال پیش روی مجدد دریا و بازپس‌گیری اراضی ساحلی طی سال‌های آتی دور از ذهن نیست و بسیار نزدیك است. همچنين پروژه کنارگذر ساحلی رامسر که به رغم تکذیب و انکار مدیران مشاور، تقلیدی آشکار از مجموعه پروژه های نخل امارات است.با اينكه از این طرح به عنوان یک پروژه ملی یاد مي‌شود، نمايندگان يک شرکت چيني براي طراحي و اجراي شهر گردشگري الکترونيک رامسر اجراي این پروژه را برعهده گرفتند و ملي بودن آن كاملا مشخص شد!مشكل ديگر اين پروژه ناديده گرفتن مادي ورود و خروج شهر رامسر بود كه بدون درنظر گرفتن ترافيك هميشگي به اين شهرو وجود گردشگران بسيار در طول سال، يقين داشتند با اين كنار گذر اين حجم سنگين ترافيك برطرف خواهد شد. پيش‌بيني‌هايي كه هيچ كدام درست از آب در نيامد و در همان آغاز راه متوقف شد.
توقف پروژه كنار گذرساحلي
در سال 92 براساس كارشناسي‌هايي كه مسئولان در دولت يازدهم انجام شد، ادامه پروژه بزرگ رامسر متوقف شد. پس از گذشت 9 ماه فرماندار رامسر در خصوص پروژه کنار گذر ساحلی در رامسر گفت: پیمانکار این طرح ملی به دلیل کمبود منابع مالی از ادامه کار عقب نشینی کرد و این پروژه ملی 9 ماه است که راکد مانده است.حسین شعبان سروری افزود: مطالعات کارشناسی و عمیق این طرح کامل نبوده و از سویی دیگر، پیمانکار آن با وجود پیشرفت فیزیکی کمی که این پروژه داشت، بدلیل کمبود منابع مالی از ادامه کار عقب نشینی کرد.مدیرکل محیط‌زیست مازندران نيز در اسفند ماه 93 با اشاره به اینکه پروژه کنارگذر ساحلی رامسر به دلیل ارزیابی‌های زیست‌محیطی فعلاً متوقف است، گفت: این پروژه در سال‌های خیلی دور شروع شد و اخیرا نیز پیگیری کردیم و در حال حاضر متوقف است.ناصر مهردادی بابیان اینکه در حال حاضر برنامه‌ای در دستور کار نیست افزود: ما پیگیر این مسئله هستیم اما به دليل هزينه‌هاي بسيار فعلا برنامه‌اي براي ادامه اين پروژه وجود ندارد.جدای از ابهامات مالی و عدم پیشرفت فیزیکی، اهداف اصلی تصویب چنین طرحی مانند معضل ترافیکی شهر رامسر و بهره برداری گردشگری و اقتصادی نيز قابل توجبه نيست و با وجود اصلاح مجدد پروژه به دليل تناقضات در طرح، باز هم اشتياقي از سوي مسئولان براي ادامه اجراي پروژه وجود ندارد و همچنان در ركودبه سر مي‌برد.
* جوان آنلاین