در شرايطي كه قائم مقام وزير صنعت از آغاز اجراي طرح خريد اعتباري 10 ميليون توماني كالاهاي داخلي خبر ميدهد، پيگيريها از سيستم بانكي حاكي است كه هنوز منابع لازم براي اجراي اين طرح تامين نشده است. آن طور كه مجتبي خسروتاج ميگويد: «اجراي طرح با معرفي بنگاههاي توليدي به آغاز شده و ورود ۱۰ هزار و۵۰۰ قلم كد كالا به سامانه اجراي طرح فروش كالاهاي با دوام ايراني با كارت اعتباري به ثبت رسيده است؛ در عين حال، تا لحظه انتشار اين گزارش نيز اين تعداد به عنوان آخرين كالاها قلمداد ميشود و اين واحدها در 9 تا 10 گروه كالايي دستهبندي شده است.»
به گزارش «تعادل»، باتوجه به كمبود نقدينگي بانكها و كاهش درآمد دولت؛ سكانداران اقتصادي كشور از طرحي تحت عنوان تحريك تقاضا براي مردم رونمايي كردند. اين موضوع در حالي است كه اين طرح براي فروش كالاهاي انبار شده خودروسازان به خوبي جواب داد اما موانع سيستم بانكي براي صدور كارتهاي اعتباري پس از تخصيص 2750 ميليارد تومان از اعتبارات بانكي به خودروسازان و محدوديت ايجاد شده در منابع بانكي، موجب تعويق در اجراي طرح خريد اعتباري كالا شده است. بر اين اساس، اعتراض توليدكنندگان نسبت به تعويق اجراي طرح و نيز، تبعيض سكانداران اقتصادي در شناسايي و معرفي صنايعي كه در اين طرح قرار دارند، شدت گرفته است.
فهرست توليدكنندگان معرفي شد
قائم مقام وزير صنعت در پاسخ به اينكه براي ارائه تسهيلات به واحدهاي توليدي و خريد كالاهاي واسطهيي و رد ديون، وزارت صنعت، معدن و تجارت چه كرده است، اظهاركرد: فهرستي از تمام واحدهاي توليدي كه كالاهاي واسطهيي توليد ميكنند، تهيه كردهايم و آنها را با نشان دادن موجودي و اينكه چه كالايي را توليد ميكنند، به شبكه بانكي معرفي كرديم. وي اضافه كرد: شبكه بانكي هم براساس اينكه اين كالاها هر يك در ارتباط با كدام بانك هستند، تصميمگيري ميكند، چرا كه بانك مركزي براي هر كالا بانكي را مشخص كرده تا توليدكنندگان به آن مراجعه كنند. به گفته مجتبي خسروتاج، به عنوان مثال واحدهاي توليدي كه در بحث فولاد و قطعات فولادي كار ميكنند، ممكن است با بانكهاي مختلفي كار كرده باشند كه ابتدا بايد تكليف آنها روشن شود و بدانند به كدام بانك براي ارائه اسناد خود، مراجعه كنند تا خريد دين صورت گيرد. قائممقام وزير صنعت تصريح كرد: اگر اسناد تجاري اين واحدهاي توليدي مدتدار باشد، در بانك مربوطه خريد دين انجام شده و آن را تبديل به نقد ميكنند. با بانك مركزي توافق كردهايم كه اين تسهيلات حداكثر يك ساله و با كارمزد 16 درصد درنظر گرفته شود.
جزئيات عملكرد سامانه فروش
به گفته سخنگوي وزارت صنعت، معدن و تجارت، تمام اين مراحل به واحدهاي توليدي هم اطلاعرساني شده تا به بانك مركزي براي خريد دين مراجعه كنند. خسرو تاج اظهاركرد: شبكه بانكي، كارتهاي اعتباري خريد كالا را بر اساس اعتبارسنجي كه از اقشار مختلف مردم به عمل ميآورد، صادر خواهد كرد و در حال حاضر شبكه بانكي در حال تنظيم گروههايي است كه در فاز اول از كارت اعتباري بهره مند خواهند شد. به گفته وي، كارت خريد كالاي ايراني توسط بانكهاي كشور براي عموم مردم كه درآمد مشخص و ثابتي دارند، صادر ميشود و دارنده آن ميتواند تا سقف تعيين شده كه متناسب با درآمد ماهانه و حداكثر معادل 100 ميليون ريال است كالاهايي را كه فهرست آنها توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعيين شده است، خريداري كند. خسروتاج افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز سامانهيي را طراحي كرده است كه همه توليدكنندگان كالاهاي مصرفي با دوام داخلي ميتوانند در آن ثبت نام و نسبت به ارائه محصولات خود اقدام كنند. قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان كرد: وظيفه وزارت صنعت در اين طرح آن است كه سامانه كارخانهها، كالاها و شماره حساب شباي آنها را طراحي و به عنوان پشتوانه اطلاعاتي كارت به بانك مركزي ارسال كند.
چالش توليدكنندگان با بانكها
از سوي ديگر؛ رييس اتحاديه لوازم خانگي گفت: مردم منتظر دريافت كارتهاي خريد كالا هستند اما هنوز بانكها اقدامي نكردهاند. محمد طحانپور درباره دليل تاخير بانكها در پرداخت تسهيلات 10 ميليون توماني خريد كالاي ايراني افزود: بانكها ظاهرا در زمينه ارائه وامهاي 10ميليون توماني مشكل دارند. وي ادامه داد: وزارت صنعت، معدن و تجارت كارهاي لازم را انجام داده است و نمايندگيهايي كه قصد دارند كالاهاي خود را ارائه دهند، آمادگي كافي دارند. طحانپور درباره معرفي كالاها روي سايت وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: برندهاي موجود تمامي كالاهاي خود را اعم از ريز و درشت روي سايت معرفي كردهاند. وي با اشاره به اينكه مردم به كالاهاي درشت خانگي نياز دارند، گفت: برندهاي موجود كالاهاي ريز را هم معرفي كردند. رييس اتحاديه لوازم خانگي افزود: اين طرح براي كارمندهاي دولت بوده و هنوز جزييات اجراي اين طرح در بانكها مشخص نشده است