از زمانی که محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت برنامه 100 روزه خود را اعلام کرده است حدود 75 روز می‌گذرد. در برنامه‌هایی که وی اعلام کرده است مواردی با محوریت کالاهای اساسی به چشم می‌خورد.
وی در برنامه خود اعلام کرده بود که در ذخیره‌سازی کالاهای‌های اساسی به ویژه گوشت، روغن خام، گندم و نهاده‌های دامی ترتیبی داده شود که ذخیره کافی از کالاهای حساس و ضروری (حداقل برای 90 روز) در کشور موجود باشد و بانک مرکزی تأمین منابع لازم برای این اقدام را در اولویت قرار دهد.
همچنین وی در بند دیگری از برنامه‌های خود صراحتا اعلام کرد که ارز 22 قلم از کالاهای اساسی با نرخ ارز 1226 تومانی تأمین می‌شود.
در این برنامه عنوان شده بود که با توجه به تعیین نرخ ارز 2450 تومانی در بودجه سال 1392 و تأمین کالاهای اساسی در گذشته با نرخ ارز رسمی 1226 تومانی، چنانچه واردات 11 قلم کالای اساسی نظیر گوشت، گندم، روغن، شکر، کنجاله، مرغ، ذرت، برنج با نرخ مصوب بودجه انجام شود، بازار دچار شوک خواهد شد و لازم است که منابع ارزی لازم برای این موضوع با اولویت و بدون تغییر قیمت ارز اختصاص یابد.
اما در حال حاضر شواهد این گونه است که هیچ کالای اساسی در بازار یا با ارز 1226 تومانی وارد نمی‌شود و اگر هم ارزی با چنین نرخی به کالاهای اساسی تعلق می‌گیرد مبنای قیمت تمام شده‌ای که به دست مصرف‌کننده می‌رسد نرخ مصوب بودجه سال جاری است.
نمونه بارز این موضوع در مورد نهاده‌های دامی بود که به تبع تغییر نرخ ارز اختصاص یافته برای واردات آن، قیمت سایر کالاهای وابسته به نهاده‌های دامی نظیر لبنیات و محصولات پروتئینی در بازار تغییر کرد. به طوری که قیمت مصوب مرغ به 6500 تومان افزایش یافت و البته نرخ آن در بازار آزاد به بیش از 7000 تومان رسیده است. قیمت لبنیات و روغن نیز با توجه به مصوبات قبلی ستاد تنظیم بازار به تدریج در حال افزایش است.
از سوی دیگر دولت برای جلوگیری از وارد شدن شوک قیمتی در بازار کالاهای اساسی و همچنین در راستای اجرای قانون بودجه اعلام کرده بود که این کالاها را بر اساس نرخ ارز تعیین شده در قانون بودجه وارد کرده و در ازای آن مابه‌التفاوت ریالی را با ارز 1226 تومانی پرداخت می‌کند. البته اعلام چنین تصمیمی از سوی دولت باآنچه در برنامه 100 روزه وزیر صنعت، معدن و تجارت آمده مغایرت دارد زیرا وی به صراحت اعلام کرد که کالاهای اساسی با ارز 1226 تومانی وارد می‌شود نه نرخ مصوب در قانون بودجه.
در حالی شاهد واردات کالاهای اساسی در ماه‌های اخیر بوده‌ایم که رییس جمهور پیش از تنفیذ حکم خود به ستاد تنظیم بازار دستور داده بود که تمامی کالاهای اساسی در بازار با همان نرخ ارز 1226 تومان وارد شود. روند افزایشی قیمت کالاهای اساسی که در بازار به دست مصرف‌کننده می‌رسد هم نشان می‌دهد که در ماه‌های اخیر هیچ کالایی با ارز 1226 تومانی وارد نشده است.
از سوی دیگر با وجود این‌که ارز کالاهای اساسی بر اساس نرخ مصوب بودجه سال جاری 2477 تومان است ولی به دلیل اختلاف نظر بانک مرکزی، سازمان توسعه تجارت و گمرک همچنان با معطل ماندن کالاهای اساسی در لنگرگاه‌ها، عدم ترخیص آنها از گمرک‌های داخلی و اتلاف سرمایه ملی مواجه هستیم. از ابتدای سال جاری به دلیل مشکلات ناشی از عدم تامین ارز کالاهای اساسی از سوی بانک مرکزی همواره تعدادی از کشتی‌های حامل بار این کالاها یا در بنادر کشور معطل بوده یا در گمرکها اجازه ترخیص نداشته‌اند. از جمله بارزترین این موارد شش کشتی حامل نهاده‌های دامی بود که تا مدتی پیش هنوز بار آنها در کشتی‌ها معطل و تخلیه نشده بود. هرچند از این تعداد بار چهار کشتی ترخیص شد ولی مابقی نهاده‌های دامی موجود در دو کشتی قبل همچنان تخلیه نشده است.
در مورد کره نیز بازر شاهد وضعیت مشابه بوده است. با روی کار آمدن دولت جدید ارز واردات کالاهای اساسی به نرخ 2477 تومانی مصوب در بودجه امسال تغییر یافت ولی علی‌رغم افزایش نرخ ارز همچنان از معطل ماندن بار کشتی‌های حامل کالاهای اساسی در بنادر و ترخیص نشدن آنها در گمرکها گزارش می‌رسد.
مهمترین عامل بروز این مشکلات نیز عدم تامین ارز واردات این کالاها از سوی بانک مرکزی حتی با نرخ 2477 تومان است. آنچه در اینجا مطرح می‌شود این است که دولت با اعلام تغییر نرخ ارز مرجع از 1226 به 2477 تومان قیمت کالاهای اساسی نظیر کره، نهاده‌های دامی و کالاهای وابسته به آن نظیر مرغ را افزایش داده ولی همچنان مشکل بلاتکلیفی برخی از کالاهای اساسی معطل روی کشتی‌ها و گمرکها را به طور کامل حل نکرده است.
مجیدرضا حریری، رییس کمیسیون واردات در پاسخ به این سوال که در حال حاضر واردکنندگان کالاهای اساسی را با چه نرخی وارد می‌کنند، گفت: آن روز که دولت اعلام کرد نهاده‌ها و گندم همچنان با نرخ 1226 وارد می‌شود هیچ منطق قانونی برای اظهارات خود نداشت زیرا بر اساس قانون بودجه رقم ارز واردات کالاهای اساسی در حدود 2450 تومان بود.
وی ادامه داد: البته قرار بود که از زمان ابلاغ ارز 2477 تومانی مابه‌التفاوت واردات از سوی دولت به صورت ریالی پرداخت شود.
حریری با تاکید بر این‌که زمانی که دولت یازدهم روی کار آمد بازار مشوش بود و نیاز به آرامش داشت، گفت: از نظر من تصمیمی که در برنامه 100 روزه وزیر صنعت، معدن و تجارت برای اختصاص ارز 1226 تومانی به کالاهای اساسی مطرح شد بیشتر یک رفتار سیاسی بود.
رییس کمیسیون واردات با تاکید بر این‌که آن زمان هم که نهاده‌های دامی با ازر 1226 تومانی وارد می‌شد کالاها باهمان مبنی ارز 2477 تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسید، بیان کرد: این کالاها پس از ورود به کشور در شبکه توزیع شرکت پشتیبانی امود دام با قیمتی بیش از آنچه که وارد می‌شد به دست مصرف‌کننده می‌رسید.
به گفته وی،هرچه نرخ‌های متفاوت ارز از بین برود بیشتر به شفافیت نزدیک می‌شویم زیرا وجود نرخ‌های ارز متفاوت به گسترش فضای رانتی دامن می‌زند.
این واردکننده با بیان این‌که باید ارز یکسان در اختیار تمام واردکنندگان قرار گیرد، تصریح کرد: نباید از کالا و فرایند واردات حمایت شود بلکه اگر قرار است حمایتی باشد این حمایت‌ها باید از مصرف‌کنندگان کالا باشد.
به گفته کارشناسان در حال حاضر فرایند تخصیص نرخ ارز به کالاهای اساسی و نرخ آن مبهم است. از یک سو در برنامه 100 روزه وزارت صنعت، معدن و تجارت نرخ ارز واردات کالاهای اساسی 1226 تومان اعلام شده و از سوی دیگر اعلام می‌شود قیمت کالاهای اساسی از جمله نهاده‌های دامی به دلیل تغییر نرخ ارز آنها افزایش یافته است.
این طور به نظر می‌رسد که اظهارات قبلی دولت مبنی بر پرداخت مابه‌التفاوت ریالی تحقق نیافته است.
حال این سوال مطرح است که آیا بهتر نیست روند اختصاص ارز به کالاهای اساسی و نرخ آن به طور شفاف اطلاع‌رسانی شود؟ آیا بهتر نیست با وجود گذشت حدود 75 روز از برنامه‌های 100 روزه، نعمت‌زاده پاسخگو باشد که چرا علی‌رغم برنامه‌های اعلام شده به کالاهای اساسی ارز 1226 تومانی اختصاص نمی‌یابد؟