داستان دنباله دار مؤسسات غیرمجاز با یک اصلاح قانونی به مراحل پایانی خود نزدیک شده است. درحالی که تاکنون قانون درخصوص مؤسسات اعتباری غیربانکی سکوت کرده بود، تصویب قانون الحاق یک تبصره به ماده 41 قانون پولی و بانکی تکلیف بسیاری از مؤسساتی که خارج از نظارت بانک مرکزی فعالیت می‌کنند را روشن کرد.براین اساس دراجرای اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون الحاق یک تبصره به ماده (41) قانون پولی و بانکی کشور با عنوان طرح دوفوریتی استفساریه قانون پولی و بانکی کشوردرجلسه روزسه‌شنبه هفتم مهرماه 1394 مجلس شورای اسلامی تصویب شد و این طرح درتاریخ 22 مهرماه 1394به تأیید شورای نگهبان رسید و در 28 مهرماه سال جاری برای اجرا ابلاغ شد.
بنابراین قانون طبق مواد(39)،(40)و(41) قانون پولی وبانکی کشورمصوب سال 1351 تمام مؤسسات اعتباری غیربانکی که با تشخیص بانک مرکزی به عملیات بانکی مبادرت می‌ورزند به استثنای صندوق‌های توسعه‌ای و حمایتی دولتی وغیردولتی مانندصندوق حمایت ازتولید بخش کشاورزی شامل قانون پولی و بانکی می‌شوند.بدین ترتیب یکی از بزرگترین خلأهایی که در بخش نظارتی بانک مرکزی بر فعالان این حوزه وجود داشت از بین رفت. ماده 39، 40 و 41 قانون پولی و بانکی کشور به نحوه انحلال و ورشکستگی بانک‌ها پرداخته است.
در ماده 39، به مواردی اشاره شده است که براساس آنها اداره امور بانک می‌تواند به بانک مرکزی سپرده شود یا به طور کامل مجوز فعالیت آن لغو شود. بدین ترتیب در موارد زیر ممکن است بنا به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی ایران و تأیید شورای پول و اعتبار و تصویب هیأتی مرکب از نخست وزیر (رئیس جمهوری فعلی) و وزیر دارایی و وزیر اقتصاد و وزیر دادگستری اداره امور بانک به عهده بانک مرکزی ایران واگذار شود یا ترتیب دیگری برای اداره بانک داده شود یا اجازه تأسیس بانک لغو شود.
این موارد در 5 بند (الف تا ه) در ماده 39 آمده است. بر این اساس که الف) در صورتی که مقامات صلاحیت دار بانک تقاضا کنند. ب) در صورتی که بانک در مدت یک سال از تاریخ ابلاغ اجازه تأسیس، عملیات خود را شروع نکند.ج) در صورتی که بانکی بدون عذر موجه فعالیت خود را برای مدتی متجاوز از یک هفته قطع کند. د) در صورتی که بانکی برخلاف این قانون و آیین‌نامه‌های متکی بر آن و دستورات بانک مرکزی که به موجب این قانون یا آیین‌نامه‌های متکی بر آن صادر می‌شود یا برخلاف اساسنامه مصوب خود عمل کند. ه) در صورتی که قدرت پرداخت بانکی به خطر افتد یا سلب شود.
در ماده 40 قانون پولی و بانکی نیز تأکید شده که طرز اداره بانک در موارد مذکور در ماده 39 و نحوه لغو اجازه تأسیس به موجب آیین‌نامه‌ای است که به تصویب کمیسیون‌های دارایی مجلس شورای اسلامی خواهد رسید. در ماده 41 نیز اشاره شده است در صورتی که توقف یا ورشکستگی بانکی اعلام شود، دادگاه قبل از هرگونه اتخاذ تصمیم نظر بانک مرکزی را جلب خواهد کرد. بانک مرکزی از تاریخ وصول استعلام دادگاه، باید ظرف یک ماه نظر خود را کتباً به دادگاه اعلام دارد. دادگاه با توجه به‌نظر بانک مرکزی و دلایل موجود در پرونده تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد. بر اساس بند «ب» ماده 41، تصفیه امور بانک ورشکسته با اداره تصفیه امور ورشکستگی است و بر اساس بند «ج» در تمام موارد انحلال و ورشکستگی بانک‌ها تصفیه امور آنها با نظارت نماینده بانک مرکزی انجام خواهد گرفت.
همچنین در بند «د» به نکته قابل توجه درخصوص استرداد سپرده‌ها اشاره شده: «استرداد سپرده‌های پس‌انداز یا سپرده‌های مشابه تا میزان 50 هزار ریال در درجه اول و سپرده‌های حساب جاری و سپرده‌های ثابت تا همان مبلغ در درجه دوم بر تمام تعهدات دیگر بانک‌های منحل شده یا ورشکسته و سایر حقوق ممتازه مقدم است.» که البته مؤسسات اعتباری غیربانکی از بند اخیر استثنا شدند.
حال براساس تبصره‌ای که به این قانون الحاق شده است، علاوه بر بانک‌ها تمام مؤسساتی که براساس نظر بانک مرکزی به فعالیت بانکی مشغول هستند نیز شامل مواد سه گانه(39، 40 و 41) قانون پولی و بانکی می‌شوند. بدین ترتیب طبق این قانون بانک مرکزی می‌تواند درباره نحوه اداره مؤسساتی که تاکنون از نظارت‌های این بانک دور بوده‌اند و همچنین متوقف کردن فعالیت آنها اقدام کند.
مهمترین خلأ نظارتی مؤسسات غیربانکی رفع شد
درهمین زمینه روز گذشته بانک مرکزی با صدور اطلاعیه‌ای تصویب این قانون را به عنوان رفع یکی از مهمترین خلأهای قانون در ارتباط با مؤسسات اعتباری غیربانکی ارزیابی کرده است.
این بانک طی سالیان اخیر و بویژه در دوره مدیریت جدید، بیشترین اهتمام و مساعی خود را به انتظام‌بخشی و منضبط ساختن بازار پولی و بانکی کشور معطوف داشته و البته بیشترین چالش‌ها را نیز از این بابت پذیرا بوده است. در انجام این مسئولیت و تکلیف خطیر و دشوار بانک مرکزی، پیوسته تلاش شده با بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های قانونی موجود و اجتناب از اقدام‌های شتابزده و احساسی، برنامه‌های عملیاتی قانونمند، منسجم و مبتنی بر خرد جمعی و با نظرداشت تمام جوانب و مصالح و منافع عمومی جامعه را به مورد اجرا گذارد. بدون آنکه از این رهگذر، التهاب و نااطمینانی کاذبی نسبت به نظام پولی و بانکی کشور در جامعه ایجاد شود. از جمله اقدام‌های مهم و کلیدی در این میان، تلاش برای رفع و پوشش کاستی‌ها و خلأهای قانونی و مقرراتی بوده که متأسفانه بیشترین و مهمترین چالش‌ها و موانع را در انجام اقدام‌های قاطع و مؤثر بانک مرکزی موجب شده است. در همین راستا و با عنایت به تسری نیافتن برخی احکام مهم قانون پولی و بانکی کشور از جمله مواد 39، 40 و 41 آن قانون بر مؤسسات اعتباری غیربانکی که با توجه به تصریح چنین مؤسساتی در قانون پولی و بانکی کشور، قطعاً ناشی از بداهت امر یا سهو بوده است، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر آن شد تا گستره احکام قانون یاد شده را توسیع بخشیده و برخی خلأها و دستاویزهایی را که می‌تواند مانعی بر سر راه برنامه‌ها و تدابیر نظارتی بانک مرکزی باشد، رفع کند. این درحالی است که انحلال مؤسسه غیرمجاز«میزان» که به تازگی از سوی بانک مرکزی انجام شد حاشیه‌‌های بسیاری برای این بانک به دنبال داشت. با وجود این سرانجام پرونده یکی از بزرگترین مؤسسات غیرمجاز به تقبل تعهدات آن از سوی بانک صادرات، بسته شد.
اواسط سال 95 مؤسسه غیرمجاز نخواهیم داشت
بدین ترتیب با اختیاراتی که این قانون جدید به بانک مرکزی داده است و همچنین با همکاری سایر دستگاه‌هایی مانند دستگاه قضا و نیروی انتظامی می‌توان انتظار داشت که پرونده برخورد با مؤسسات اعتباری غیرمجاز که طی سال‌های اخیر همچنان لاینحل باقی مانده بود، بسته شود. بنابرگفته‌های ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی هم اکنون حدود 25درصد از بازار پول کشور تحت نظارت بانک مرکزی نیست. ازسوی دیگر معاون نظارتی بانک مرکزی نیزپیش از این گفته بود که حدود پنج هزار صندوق قرض‌الحسنه و ١٧٠٠ تا ١٨٠٠ تعاونی اعتباری در کشور فعالیت دارند که شناسایی آنها یک سال دیگر زمان می‌برد. به گفته حمید تهرانفر: اواسط سال ٩٥ مؤسسه غیرمجازی نخواهیم داشت و حتماً تا پایان سال ٩٤ تمام آنها را شناسایی خواهند شد.