با فرمان مقام معظم رهبري به رييس‌جمهور مبني بر، «پيگيري همه‌جانبه اقتصاد مقاومتي و تقويت توليد ملي»، جلوگيري از واردات بي‌رويه و پرهيز از واردات مواد مصرفي از امريكا مدنظر دولت قرار گرفت و نخستين اقدام هم، تغيير تعرفه واردات كالاهاي مصرفي به ويژه در حوزه صنعت از امريكا بود. با اين فرمان، دستور كار دولت اين شد كه ايران در شرايط پساتحريم، تدابيري را براي وارد نشدن كالاهاي مصرفي امريكايي به ايران اتخاذ كند. تصميمي كه شايد با وجود در سايه بودن ٤٠درصد اقتصاد ايران و رونق قاچاق، اندكي دور از دسترس به نظر مي‌رسد؛ چراكه هم‌اكنون واردات از امريكا به صورت رسمي براي كالاهاي غيرمصرفي رونق دارد و كالاهاي مصرفي از مسير قاچاق به ايران مي‌رسد. البته به گفته مشاور وزير صنعت، سهم واردات صنعتي از بازار امريكا و عملا سهم اين كشور در بازار صنعتي ايران در مجموع به يك درصد هم نمي‌رسد.
به گزارش تعادل، به هرسو، حالا با ابلاغيه رسمي كه در دولت صادر شده است، ثبت نمايندگي شركت‌هاي عرضه‌كننده كالاهاي امريكايي ممنوع شده و با اين حساب، ورود رسمي كالاهاي مصرفي امريكايي و توزيع آنها غيرقانوني و «جرم» تلقي مي‌شود. البته بحث منع واردات كالاهاي امريكايي كه در فرمايشات رهبر معظم انقلاب نيز بر آن تاكيد شده است، به كالاي «مصرفي» مربوط مي‌شود. در علم اقتصاد، كالاها به سه دسته تقسيم مي‌شوند؛ كالاهاي سرمايه‌يي، واسطه‌يي و مصرفي. در عين حال ممكن است در برخي موارد در كالاهاي واسطه‌يي، مواد اوليه نيز وجود داشته باشد كه از اين جهت، اين قبيل كالاها نيز از اهميت برخوردار مي‌شوند. اما خبر منع واردات كالاهاي امريكايي در ايران، ممكن است نگراني‌هايي براي سرمايه‌گذاران خارجي براي ورود به بازار ايران ايجاد كند. اين در حالي است كه واردات كالاهاي امريكايي به ايران چه از طريق قاچاق و چه از طريق واسطه در اين سال‌ها كم و بيش ادامه داشته است. از سوي ديگر شايد نگراني‌ها نسبت به واردات كالا از ايالات متحده نيز به دليل عدم شفافيت در مورد نوع كالاهاي وارد شده باشد؛ بطوري كه اگر كالاها و ماشين‌آلات مهمي وارد كشور شود، مي‌توان گفت واردات در اين حوزه بلامانع است. اما وارداتي كه باعث وابستگي و تخريب توليد ملي شود، قطعا خط قرمز كشور خواهد بود؛ چرا كه به اعتقاد كارشناسان ضربه‌يي كه امروز اقتصاد ايران از آن متضرر مي‌شود، خيل عظيم واردات بي‌رويه كالاهايي است كه امكان توليد آن در داخل فراهم است.
واردات از امريكا عمدتا صنعتي است
در اين بين منع واردات كالاهاي امريكايي سبب واكنش فعالان اقتصادي و صنعتي به اين موضوع شد؛ به گونه‌يي كه احمد پورفلاح، مشاور وزير صنعت، معدن وتجارت درباره تاكيد مقام معظم رهبري بر جلوگيري از واردات بي‌رويه به ويژه از كشور امريكا به «تعادل» گفت: مقام معظم رهبري، به نكته ظريفي اشاره كردند و آنهم تاكيد بر منع واردات هرگونه مواد مصرفي از امريكا بود. از اين منظر واردات كالاهاي صنعتي، واسطه‌اي، سرمايه‌يي و تجهيزات را شامل نمي‌شود. البته اميدواريم كه شاهد كاهش واردات از همه كشورها باشيم. مشاور وزير صنعت، معدن وتجارت در پاسخ به اين پرسش كه سهم واردات صنعتي ايران از كشور امريكا چه ميزان است، بيان كرد: سهم واردات صنعتي از امريكا بسيار ناچيز است. بطوري كه حتي در سال‌هاي گذشته و پس از انقلاب اسلامي سهم واردات ما از كشور امريكا بطور كلي همواره پايين بوده است؛ جز در مورادي خاص و واردات صنعتي از امريكا انجام گرفته است؛ بطوري كه واردات كالاهايي از قبيل روغن، گندم بيشتر از كانادا و استراليا انجام مي‌شده است. چرا كه در دوران تحريم، با مشكلات عديده‌يي از قبيل نقل و انتقال پول مواجه بوديم. به گفته پورفلاح، بيشتر نيازهاي صنعتي و صنايع كوچك ما از طريق كشورهايي مثل آلمان و ايتاليا انجام مي‌شد. رييس اتاق ايران وايتاليا معتقد است، حتي در اين سال‌ها كه ايران تحريم بود، سهم واردات از كشوري مثل ايتاليا كه شريك اول تجاري ما بوده، بسيار نزول كرده و به 1.4 ميليارد يورو رسيده است؛ يعني گردش مالي ما با ايتاليا به يك درصد كاهش يافته است. اين نشان مي‌دهد كه سهم امريكا از واردات ايران حتي بسيار كمتر از اين مقدار است. مشاور وزير صنعت، معدن وتجارت بيان كرد: سياست ما در دوران پساتحريم اين است كه با رفع تحريم‌ها و بازشدن فضا و گشايش‌هاي اقتصادي، براي ورود اجناس خارجي فرش قرمز پهن نكنيم.
شكل‌گيري تعاملات اقتصادي «برد – برد»
پورفلاح با تاكيد بر اينكه «واردات كالاهاي مصرفي كه به توليد داخل ضربه مي‌زند، خط قرمز ماست»، تصريح كرد: از اين منظر بايد مراقب باشيم، كه با بازشدن فضا، تعاملات اقتصادي بر اساس برد – برد شكل بگيرد. مشاور وزير صنعت، معدن و تجارت همچنين در پاسخ به پرسش ديگري مبني بر اينكه آيا منع واردات كالا از امريكا مي‌تواند بازدارنده سرمايه‌گذار خارجي براي ورود به بازار ايران باشد يا خير، تصريح كرد: منع واردات از امريكا از يك منظر مي‌تواند انتقال‌دهنده اين پيام باشد كه ايران ديگر بازاري مصرفي براي كالاهاي خارجي نيست و ايران بيشتر خواهان سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مولد كشور است. البته اين پيام براي كشورهايي اروپايي، ژاپن و چين بازدارنده نخواهد بود. مشاور وزير صنعت، معدن و تجارت در واكنش به اين مطلب كه حجم تجارت خارجي ايران در هفت ماهه نخست سال جاري به لحاظ ارزش دلاري واردات كالا از امريكا نسبت به 6ماهه نخست سال 36 درصد رشد را نشان مي‌دهد، توضيح داد: زماني كه يخ تحريم‌ها آب شد، تغييري در اقلام وارداتي از قبيل مواد دارويي و تجهيزات پزشكي ايجاد شد و همين امر سبب وارد شدن اين اقلام به شكل راحتري به كشور شد. از اين رو ميزان واردات از امريكا به ايران با افزايش روبرو شد؛ چرا كه در گذشته با وجود مجاز بودن اين اقلام، اما براي واردات اين نوع اقلام با محدوديت روبرو بوديم. پور فلاح در پايان خاطرنشان كرد: تا زماني كه سوئيفت بين ايران و ساير كشورها برقرار نشود، روند تعاملات اقتصادي چيزي حدود 3 سال زمان مي‌برد كه با حالت عادي خود بر گردد.
الگوي صحيح واردات صنعتي
محمدحسين برخوردار، عضو كميسيون صنعت اتاق بازرگاني تهران نيز درباره منع واردات كالاهاي مصرفي به ايران به «تعادل» گفت: واردات هرگونه كالاي مصرفي از ايالات متحده و ساير هم پيمانان آنكه در زمان تحريم به‌شدت كشور ايران را در تنگنا قرار داده بودند، قابل پذيرش نيست و بايد در زمينه واردات از اين كشورها مراقبت كرد. اما در عين حال وي معتقد است؛ ورود كالاهاي سرمايه‌يي، واسطه‌يي، ماشين آلات و تجهيزات صنعتي كه به نفع منافع ملي و اقتصاد ملي است و سبب افزايش توان توليد ملي مي‌شود، بلامانع است. رييس سابق مجمع واردات ايران، بايد به فكر ارتقاي كيفيت محصولات داخلي و جايگزين كردن محصولات داخلي به جاي كالاهاي وارداتي باشيم، و اتكاي ما به توليد ديگر كشورها نباشد. بنابراين بايد به سوي آزادسازي اقتصادي حركت كنيم و آزادسازي اقتصادي بخشي از اصول اقتصاد مقاومتي است.
شاخص‌هاي منع واردات
همچنين محمد لاهوتي، عضو اتاق بازرگاني تهران و رييس كنفدراسيون صادرات ايران نيز در پاسخ به اين پرسش كه آيا منع واردات كالا از امريكا، مي‌تواند يك پالس منفي به سرمايه‌گذاران خارجي باشد، به «تعادل» گفت: منع واردات كالا از امريكا، مساله اقتصادي مهمي است كه نيازمند بحث و بررسي دقيق و تصميمات متفكرانه است؛ چرا كه تاكيد مقام معظم رهبري بر واردات كالاهاي مصرفي است و كالاهاي سرمايه‌يي، واسطه‌يي و تجهيزات را شامل نمي‌شود. رييس كنفدراسيون صادرات ايران ادامه داد: بطور مثال ما در بحث دارو و تجهيزات پزشكي، در دوران تحريم از امريكا واردات داشتيم. از اين رو به نظر مي‌رسد كه ممنوع كردن واردات تمامي كالاها از امريكا بطور كامل در دستور كار دولت نباشد، چون زماني كه يكي از مفاد برجام، بحث صادرات فرش به بازار امريكا است، نمي‌توان به امريكا صادرات داشت، اما از آن سو واردات امريكا به كشور را ممنوع كرد. به گفته وي، در حال حاضر بهتر است روي شركت‌هاي اروپايي و حوزه‌هاي جديدي كه ايجاد شده، تمركز كنيم كه محدوديت و ممنوعيت كمتري وجود دارد تا در شرايط متناسب‌تري بتوانيم در رابطه با اقتصاد با امريكا و وارداتي كه به نفع اقتصاد ملي است، به دور از هيجان تصميم‌گيري كنيم و بهره ببريم.
استقبال از ورود كالاهاي سرمايه‌اي
از سوي ديگر محمد خوش چهره، اقتصاددان معتقد است: چنانچه قصد ورود كالاهاي سرمايه‌يي و تجهيزات مهم را داشته باشيم كه به نفع اقتصاد ملي و ارتقاي دانش باشد، از آن استقبال مي‌كنيم. اما مشكل اينجاست كه غرب بطور معمول اين كالاها را به ما نمي‌دهد و بيشتر درپي آن است كه كالاهاي مصرفي خود را به سمت بازار ايران روانه كند. به ويژه كالاهايي كه در ايران امكان توليد آن وجود دارد و از اين طريق مي‌خواهند آنها را از عرصه رقابت خارج كند. به گفته خوش‌چهره تشخيص نوع واردات بسيار مهم است و به صرف اينكه واردات را ممنوع كنيم، كار پيش نمي‌رود. البته برخي كشورها مانند رژيم صهيونيستي وجود دارند كه واردات هرگونه كالاها از آن كشور براي ما منع دارد اما براي ساير كشورها چنين منعي وجود ندارد. اما چنانچه با واسطه از اين كشورها نيز كالاهاي سرمايه‌يي و دستگاه‌هاي بسيار مهم را وارد كنيم (به نحوي كه خودمان متوجه ورود از آن كشور خاص نشويم)، بلا مانع است.
واردات تكنولوژي اشكالي ندارد
در همين زمينه سعيد ليلاز، ديگر اقتصاددان نيز معتقد است كه منع واردات شامل واردات تكنولوژي نمي‌شود، چرا كه تكنولوژي اگر در ثريا هم باشد، واردات آن اشكالي ندارد. وي با اشاره به تاكيد مقام معظم رهبري در ارتباط با منع واردات كالاهاي مصرفي از امريكا مي‌گويد: واردات بسياري از كالاهاي مصرفي از امريكا به دليل بعد مسافت، چندان به صرفه نيست. ايران، چه قبل و چه بعد از انقلاب، هيچگاه كالاهاي مصرفي خاصي از امريكا وارد نكرده است. فرمايش مقام معظم رهبري در خصوص پرهيز از واردات كالاهاي مصرفي از امريكا در خصوص واردات توسط دولت است، نه بخش خصوصي. اين اقتصاددان اظهار داشت: اگر بخش خصوصي به اين نتيجه برسد كه واردات از امريكا نسبت به اروپا و چين به صرفه‌تر است، فكر نمي‌كنم مسوولان ارشد نظام با آن مخالفتي داشته باشند. نخستين شرط مبارزه با استكبار، كارآمدي اقتصاد ملي است. اگر اصل كارآيي را در واردات ناديده بگيريم و به جاي امريكا، كالاها را با قيمت گران‌تر و كيفيت پايين‌تر از ساير كشورها وارد كنيم، در واقع به نفع امريكا عمل كرده‌ايم. قطعا نبايد به خاطر مبارزه با استكبار به خودمان ضرر وارد كنيم.
آمار واردات صنعتي ايران از امريكا
حجم تجارت خارجي ايران در هفت ماهه نخست سال جاري نشان مي‌دهد در اين مدت 50 ميليون و 920 هزار و 137 دلار به ارزش ريالي 151 ميليارد و 103 ميليون تومان كالا از كشور امريكا به ايران وارد شده است. اين رقم نشان مي‌دهد به لحاظ ارزش دلاري واردات كالا از امريكا نسبت به 6 ماهه نخست سال 36 درصد رشد دارد پيش از اين در 6 ماهه نخست سال بالغ بر 37 ميليون و 270 هزار و 32 دلار وارد كشور شده بود. اين رشد 36 درصدي در حالي رقم مي‌خورد كه كل واردات ايران در 7 ماهه نخست سال جاري 21.9 درصد كاهش دارد و طي ماه‌هاي اخير سير آن نزولي است. هرچند كه انتقاد به واردات محصولاتي همچون فرآورده‌هاي زيبايي و آرايشي، مكمل‌هاي غذايي، خمير براي قالب‌گيري يا براي سرگرمي كودكان، جت‌اسكي، مته فرز، گريس و سنگ گچ كه در زمره كالاهاي مصرفي هستند، وارد است. آمارهاي ارائه‌شده ازسوي گمرك ايران حاكي از آن است كه تجارت دوكشور درطول ٧سال گذشته به‌شدت كاهش يافته بطوري كه در سال ٨٨ حدود ٢٢٢ميليون دلار كالاي امريكايي وارد كشور شده كه بيشترين رقم در طول ٧سال گذشته است و اين رقم به حدود ١٥٢ميليون دلار در سال ٩٣ رسيده است. گفتني است درحالي صادرات امريكا به ايران در سال گذشته از رقم ١٥١ميليون دلار گذر كرد كه طي ٦ماهه نخست امسال تنها ٣٧,٢ميليون دلار كالاي امريكايي وارد كشور شده كه روند كاهشي دراين بخش خبر مي‌دهد. براساس اين گزارش در نيمه نخست سال جاري ٤٣ تن كالا به ارزش ٤١٨هزارو٦٧٢ دلار كالا به امريكا صادر كرده است. حال آنكه ميزان صادرات صورت گرفته در سال گذشته ٤٨٠هزارو٢٢٩دلار بوده است.
