فعالان بازار مي‌گويند انتظار دلار چهارهزارتوماني را هم تا پايان سال داريم و گويي چندان هم بيراه نمي‌گويند. آن‌طور كه شواهد نشان مي‌دهد، دلار مرزهاي نرخ‌هاي قديمي را پشت سر هم درمي‌نوردد و گويي خيال ايستادن هم ندارد. دلار گویی به نرخ سه‌هزارو ٥٠٠ تومان هم رضایت نداده بود كه حالا سه‌هزارو ٦٠٠ تومان را هم پشت سر گذاشته است، اما اينکه افزايش نرخ دلار چه تبعاتي در اقتصاد به جا خواهد گذاشت، مسئله‌اي است كه قبلا پاسخش را مردم با پوست و گوشت خود چشيده‌اند. هر ميزان افزايش قيمت دلار، تورمي را به سفره‌هاي مردم آورد كه حالا كمتر كسي است نداند دلار كه بالا مي‌رود، بايد انتظار افزايش قيمت محصولات حتي به‌ظاهر خودكفا را هم داشت.
وحيد شقاقي‌شهري، اقتصاددان در گفت‌وگو با «شرق» در رابطه با افزايش نرخ دلار تا سه‌هزارو ٦٠٠ تومان در بازار مي‌گويد: ما سه نوع نظام ارزي ثابت، بازار آزاد و مديريت‌شده شناور داريم كه تاكنون نظام ارزي ايران ثابت بود، اما در برنامه‌هاي توسعه ايران، نظام ارزي مديريت‌شده شناور مدنظر قرار گرفته است. از آنجايي كه اقتصاد ايران تا حدودي متعادل است، بانك مركزي مي‌تواند بازار ارز را به كنترل خود درآورد. در نتيجه، برداشت من اين است كه اكنون نيز بانك مركزي به اين نتيجه رسيده است كه نرخ دلار بايد روند افزايشي به خود بگيرد.
شقاقي‌شهري مي‌افزايد: به نظر مي‌رسد تمايل و نگرش بانك مركزي اين است كه تا حدودي نرخ دلار افزايش يابد و البته مي‌تواند در اين زمان، كه بازار در تعادل به سر مي‌برد، بازار را به‌خوبي كنترل كند. حتي گفته مي‌شود افزايش نرخ دلار تا ٥ هزار تومان نيز منطقي است، بنابراين نگاه بانك مركزي به دلار در ماه‌هاي آينده تا سه‌هزارو ٧٠٠ يا سه‌هزارو ٨٠٠ تومان خواهد بود.
اين كارشناس اقتصادي معتقد است، اگر دلار ٣٠٠ تا ٤٠٠ تومان در بازار آزاد افزايش پيدا كند، منبع ناچيزي براي دولت خواهد بود. اكنون نيز به نظر مي‌رسد نگاه بانك مركزي و دولت، نگاه تأمين مالي از طريق افزايش نرخ دلار است و حتي در قانون بودجه سال ٩٥ نيز دلار سه‌هزارو ١٠٠ تومان را مدنظر قرار داده است. افزايش نرخ دلار چندان هم بر بازارهاي صادراتي و وارداتي كشور تأثیر نخواهد داشت و تا حدي هم مي‌تواند كنترل‌كننده واردات ما باشد.
شقاقي‌شهري در بررسي تبعات افزايش نرخ دلار بر اقتصاد كشور هم مي‌گويد: وقتي نرخ دلار افزايش يابد، هزينه واردات افزايش مي‌يابد و هرگونه افزايش هزينه واردات هم افزايش تورم را در پي خواهد داشت، زيرا متأسفانه مردم ايران بيشتر مصرف‌كننده كالاهاي خارجي هستند تا داخلي. در واقع به ميزان افزايش نرخ دلار، بايد انتظار افزايش نرخ تورم را داشته باشيم. در گذشته خودروسازي ما نيز كه ادعا مي‌كرديم خودكفاست، با افزايش سه‌‌برابري نرخ دلار، قيمت‌هاي خود را سه برابر افزايش داد.
اين اقتصاددان در واكنش به اظهاراتي مبني بر افزايش صادرات كشور با افزايش نرخ دلار تأكيد مي‌كند به هيچ‌عنوان افزايش نرخ دلار بر افزايش صادرات تأثير ندارد. او در توضيح اين مسئله مي‌گويد: كاهش ارزش پول ملي تاكنون هيچ تأثيري بر صادرات ايران نداشته و يكي از اشتباهات سياست‌‌‌هاي دولت‌ها اين بوده كه ارزش پول ملي را با هدف صادرات كاهش دادند، زيرا بنگاه‌هاي اقتصادي نسبت به نوسانات نرخ ارز واكنش نشان نمي‌دهند. شاهد بوديم بالاي ٢٠٠ درصد ارزش پول ملي در اقتصاد ايران پايين آمد، اما اقتصاد ايران چندان تغييري نكرد. بنگاه‌هاي اقتصادي ايران به دليل تك‌محصولي‌بودن و به دليل عدم قدرت رقابت‌پذيري و به دليل اينكه بنگاه‌هاي صادراتي ما نمي‌توانند بازارهای هدف را نشانه بگيرند، نسبت به نوسانات نرخ ارز واكنش نشان نمي‌دهند، اما افزايش نرخ دلار هزينه‌هاي واردات را افزايش مي‌دهد.
به گفته اين كارشناس اقتصادي، در اين ميان با سياست افزايش نرخ ارز، مردم يا همان مصرف‌كنندگان متضرر شده ولي دولت منتفع مي‌شود، زيرا هرگونه افزايش نرخ دلار از منظر تأمين مالي به نفع دولت خواهد بود. دولت‌ها هر زمان به مشكل تأمين مالي ريالي برمي‌خورند، به مكانيسم تأمين مالي از طريق افزايش نرخ ارز رو مي‌آورند كه اكنون نيز دولت با كسري منابع روبه‌روست، هرچند گفته كه اين كسري را با كاهش تخصيص منابع جبران مي‌كند. دولت در بسته رونق اقتصادي نيز دو، سه مرتبه به تزريق نقدينگي به بازارها اقدام كرده كه وام ٢٥ميليوني خودرو و هفت‌هزارو ٥٠٠ هزار ميليارد تومان تأمين مالي بنگاه‌ها نيز از اين دسته‌اند. تمامي اين موارد شبهه تمايل دولت به افزايش نرخ ارز را به اذهان عمومي متبادر مي‌كند.
او در رابطه با تك‌نرخي‌كردن ارز در زمان كنوني نيز تصريح مي‌كند: تا زماني كه ارز دونرخي باشد، فساد و رانت نيز در ميان خواهد بود و دولت حتما بايد پس از اينكه وضعيتش بسامان شد،براي تك‌نرخي‌كردن اقدام كند. در اين زمان دولت ارز را زير سه‌هزارو ٥٠٠ تومان تك‌نرخي نخواهد كرد، زيرا تك‌نرخي‌كردن زير سه‌هزارو ٥٠٠ تومان نيز انتظار درستي نيست، اما به هر ترتيب تك‌نرخي‌كردن پروسه‌اي زمان‌بر است و بايد دانست كه هرگونه سياست تك‌نرخي‌كردن ارز زماني كه دست دولت از منابع ارزي خالي باشد، اشتباه است و به افزايش نرخ تورم منجر خواهد شد.
صرافي‌ها جلوي ضرر را گرفتند
شرق نوشت : نرخ دلار در بازار سبزه‌ميدان و افشار هرچند به مرز سه‌هزارو ٦٠٠ نرسيد و در قيمت سه‌هزارو ٥٩٤ تومان ايستاد، اما صرافي‌هايي كه از اين دو بازار نرخ را مي‌گيرند، طبق روال هميشگي و براي جلوگيري از ضرر احتمالي، بالاتر از اين ميزان به خريد و فروش پرداختند و به اين ترتيب مرز رواني سه‌هزارو ٦٠٠ تومان در صرافي‌ها شكست. مصطفي قدرتي، تحليلگر بازارهاي طلا و ارز در گفت‌وگو با «شرق» اين را مي‌گويد و ادامه مي‌دهد: هرچند دلار در بازار خريدار خوبي دارد و قيمت‌هاي جديدي را تجربه مي‌كند، اما مرز رواني سه‌هزارو ٦٠٠ تومان به‌راحتي شكسته نمي‌شود. آخرين باري كه دلار از سه‌هزارو ٦٠٠ تومان گذشته بود، به آذر سال گذشته و تمديد نشست ايران با ١+٥ بازمي‌گردد و اگر قرار بر شكستن اين مرز رواني باشد، بايد حجم خريد در بازار زياد باشد تا نرخ بالاتر سه‌هزارو ٦٠٠تومان به تصويب برسد. اين تحليلگر بازار ارز مي‌افزايد: دلار با نرخ سه‌هزارو ٥٧٢ تومان معاملات را آغاز كرد و تا بالاترين رقم خود در نرخ سه‌هزارو ٦٩٤ تومان نيز پيش رفت، اما درنهايت در آخرين ساعات معاملات، نرخ سه‌هزارو ٥٨٨ تومان را براي خود ثبت كرد.
قدرتي درباره عملكرد خنثاي اونس طلا در بازارهای جهانی نيز مي‌گويد: با اينكه اونس طلا ١٠ تا ١٥ دلار نوسان داشت و به هزارو ٨٤ دلار در روز پنجشنبه رسيده بود، بر بازار داخلي تأثير چنداني نگذاشت. سكه تمام‌بهار آزادي كه با قيمت ٩١٤هزار تومان در بازار گشايش يافت، تا ٩١٨هزار تومان نيز رسيد، اما در پايان معاملات روي ٩١٧هزار و ٣٠٠ تومان ايستاد. به اين ترتيب حباب هفت‌هزار توماني سكه در روز پنجشنبه خالي شد و به دو هزار تومان كاهش يافت.
