فعالیت دستفروشان و تاثیر آن بر اقتصاد

 «آقا نخری، ضرر كردی. بیا، سه تا هزار.» این جمله‌ای آشناست برای كسانی كه هر روز به وسیله مترو تردد می‌كنند. چند سالی است كه مترو تهران جولانگاه دستفروشانی شده است كه مكانی امن و پر رفت و آمد را برای فروش اجناس خود پیدا كرده‌اند؛ اجناسی كه بیشتر به شكل قاچاق به دست این دستفروشان رسیده است و از كیفیت حداقلی هم برخوردار نیستند. مترو تهران به خودی خود مشكلات فراوانی اعم از كمبود قطار، تاخیر در ورود قطار به ایستگاه ها كه بعضا تا نیم ساعت هم به طول می‌انجامد، ایجاد ازدحام و... را دارد. اما هجوم دستفروش ها به این وسیله حمل و نقل عمومی علاوه بر این كه مشكلات فراوانی را برای مسافران مترو ایجاد كرده است، بر گسترش فعالیت‌های غیر قانونی اقتصاد كشور دامن زده است. در اوایل فقط عده انگشت شماری به این شغل زیر زمینی روی آوردند، اما مدتی است كه شاهد افزایش بی‌شمار دستفروشان هستیم. 
 
این روند تا جایی ادامه داشته است كه شاید بتوان ادعا داشت در برخی از ساعات كم تردد مسافران در مترو، تعداد دستفروشان از تعداد مسافران تجاوز می‌كند. در این جا نباید انگشت اتهام را به سمت دستفروشان گرفت؛ بلكه افزایش مشاغل غیررسمی كه در ابعاد پنهان اقتصادی صورت می‌پذیرد زاییده مشکلات اقتصادی كشور است. 

 دستفروشی؛ معلول یا علت؟

در هشت سال فعالیت احمدی نژاد، نه‌تنها هیچ اقدامی برای رفع تحریم ها صورت نگرفت، بلكه سیاست‌های دولت قبلی بر افزایش تحریم ها دامن زد. این تحریم‌ها چنان بر اقتصاد ایران سایه گستراند كه اقتصاد ما به زانو درآمد. علاوه بر این، ركودی كه در سه سال گذشته بر اقتصاد ایران حاكم بود، بیش از پیش به مشكلات اقتصادی كشور دامن زد. در چنین شرایطی كه روابط با هیچ كشوری وجود نداشت و از لحاظ داخلی نیز اقتصاد ركود بی‌سابقه‌ای را پشت سر می‌گذاشت، به‌طور طبیعی اشتغالزایی هم به صفر رسید. در این دوره علاوه بر این كه اشتغالزایی وجود نداشت، بسیاری از شركت‌های تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی ورشكست شدند و برخی از ادارات نیز دست به تعدیل نیرو زدند. مسلما در این شرایط كه فضای كسب و كار و اشتغال رسمی با مشكلات عدیده‌ای مواجه و با توجه به جمعیت جوان كشور، نرخ بیكاری فزاینده‌ای بر كشور حاكم بود، طبیعتا افراد به سمت مشاغل غیر رسمی و زیرزمینی سوق پیدا کردند و اقتصاد پنهان كشور را فعال کردند. 

 دستفروشی، عامل ركود بازار 

درست است كه فعالیت دستفروشان مترو در حیطه اقتصاد پنهان است و بدون پرداخت مالیات و با كمترین نظارت انجام می‌شود، اما نباید به فعالان این نوع مشاغل به چشم مجرم نگریست. زمانی كه افراد از كار اخراج می‌شوند و یا در جست‌وجوی شغل به نتیجه مطلوبی نمی‌رسند، برای گذران معیشت مجبورند، به راه‌های دیگر روی آورند كه در بهترین شرایط به دستفروشی می‌پردازند. اما در این جا باید توجه داشت تمام عرضه و تقاضایی كه در این گونه از مشاغل وجود دارد، در اقتصاد كشور ثبت نمی‌شود و تاثیر منفی بر شاخص‌های كلان اقتصادی می‌گذارد. همچنین شیوع چنین مشاغلی آثار مخرب جبران‌ناپذیری بر بازار كالا می‌گذارد؛ زیرا كسبه بازار با توجه به مالیات، میزان اجاره بها مغازه، میزان عرضه و تقاضا، رقابت در بازار و... به تعیین قیمت می‌پردازند، اما دستفروشان كه دغدغه‌ای برای پرداخت مالیات و اجاره بها ندارند، برای فروش اجناس خود، با قیمت كمتری آن را به فروش می‌رسانند. مسلم است كه در چنین شرایطی خریداران كالای مشابه با قیمت كمتر می‌خرند. البته باید توجه داشت كه كیفیت اجناس دستفروشان مترو به قدری پایین است كه فقط در حد چند روز دوام می‌آورند. خوراكی‌هایی كه از طرف آن‌ها به فروش می‌رسند اغلب تاریخ گذشته‌اند. 

 طرح جمع‌آوری دستفروشان

در چند وقت اخیر هر از چند گاهی شاهد طرح‌هایی برای جمع‌آوری این افراد بوده‌ایم. اما به‌نظر می‌رسد این طرح ها چندان عملی نبوده‌اند و روز به روز شاهد رونق بازار این دسفروشان هستیم، به‌طوری كه برخی از آن ها مدعی‌اند كه روزانه بیش از 100 هزار تومان سود عایدشان می‌شود! اما باید گفت اتخاذ چنین تصمیماتی شاید به‌طور مقطعی پاسخگوی مشكلات باشد، اما عمق و ریشه مشكلات همچنان به قوت خود باقی می‌ماند. چنانچه در ایالات متحده آمریكا چنین شغل‌هایی غیر قانونی قلمداد می‌شدند و با آنها برخورد سختی صورت می‌گرفت، اما زمانی كه شهردار لس آنجلس متوجه شد كه برخورد با افراد فعال در این مشاغل مشكلات را سخت تر از گذشته می‌كند، به مطالعه نحوه قانونی كردن این مشاغل پرداخت و در این مطالعات دریافت كه دستفروشان از قانونی شدن فعالیتشان استقبال می‌كنند. در این جا باید اشاره داشت مسلما با یك طرح ضربتی نمی‌توان به جمع‌آوری دستفروشان دست زد كه در طرح‌های گذشته هم شاهد برخورد چندان جالب با این دستفروشان نبوده‌ایم. 

 لزوم اشتغالزایی در كشور

ساماندهی دستفروشان یكی از تدابیر و برنامه‌هایی است كه دولت می‌تواند برای جلوگیری از فعالیت‌های در سایه اقتصاد به اجرا درآورد. به عنوان مثال دولت می‌تواند مكان مشخصی را تعیین كند تا دستفروشان مترو در این مكان ها به صورت ثابت به فعالیت بپردازند. البته دولت باید توجه داشته باشد كه چنین مكانی در مناطق پر رفت و آمد شهری باشد. همچنین با معافیت‌های مالیاتی و پرداخت یارانه این دستفروشان را تشویق به فعالیت‌های قانونی و قابل محاسبه در اقتصاد كند. البته لزوم اشتغالزایی نه فقط برای دستفروشان، بلكه برای بسیاری از جمعیت فعال كشور احساس می‌شود كه امید است بعد از لغو تحریم‌ها و كنار گذاشتن ركود، دولت برنامه‌های لازم در این زمینه را به اجرا درآورد. البته بسیاری از دستفروشان مترو هستند كه دلبستگی خاصی به شغل خود دارند و معتقدند حقوق ماهانه شركت ها و ادارات كفاف دخل و خرجشان را نمی‌دهد. در این زمینه دولت می‌تواند با افزایش حقوق ادارات و شركت‌های دولتی، علاوه بر این كه در سوق دادن این افراد به سمت مشاغل قانونی سوق دهد، قدرت خرید دیگر افراد را نیز افزایش دهد. همچنین دولت می‌تواند با ساماندهی این افراد، از نقض حقوق شهروندی و سد معابر تا حدود زیادی جلوگیری كند. 

 ساماندهی دستفروشان؛ امری محال 

دستفروشی فقط مختص مترو و این روزگار نیست، این فعالیت پنهان اقتصادی از زمان‌های گذشته رواج داشته و تا به امروز ادامه پیدا كرده است. چه آن زمان كه بلیت بخت آزمایی فروخته می‌شد و چه حالا كه اجناس در مترو و گوشه و كنار خیابان كمتر از نصف قیمت بازار به فروش می‌رسند. مهدی تقوی، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، در گفت‌وگو با «آرمان» در این زمینه می‌گوید: این افراد كه بیشتر از قشر ضعیف جامعه هستند، توانایی خرید یا اجاره مغازه را ندارند. بنابراین آنها مجبورند از طریق دستفروشی تامین معاش كنند. شیوع دستفروشی و به‌طور كلی فعالیت‌های پنهان اقتصادی محصول فقر و بیكاری است و طبیعی است كه در شرایط كنونی كشور چنین مشاغلی افزایش یابد. تقوی در ادامه می‌افزاید: در چهار سال دولت دوم احمدی‌نژاد كشور رشد اقتصادی منفی را پشت سر گذاشت. در این دوران نه تنها بنگاه‌های اقتصادی ایجاد شغل نكردند، بلكه یك سری از كاركنان خود را اخراج كردند. به نظر می‌رسد كه ساماندهی این افراد كاری محال و نشدنی باشد.