دنیای مجازی این روزها در جهان از چنان سیطره‌ای برخوردار است که کمتر عرصه‌ای را می‌توان یافت که از دخالت آن بی‌بهره مانده باشد، اتفاقی که موجب شده تا بازارهای سنتی نیز با الهام گرفتن از این رویداد الکترونیکی جای خود را به فروشگاه‌های اینترنتی بسپارند و آرام آرام به یک نوستالژی تاریخی تبدیل شوند.
شیوه‌ای که طرفداران آن براین باورند که صرفه‌جویی درزمان، فراهم بودن شرایط خرید آسان، افزایش کیفیت ارائه خدمات، بهره‌مندی مصرف‌کنندگان از تخفیف، امکان نظارت و کنترل بیشتر خدمات، افزایش رقابت بین نشان(برند)های مختلف، بهره‌وری، اشتغالزایی و بالاخره شفافیت قیمت‌ها ازجمله مزایای آن به شمار می‌آید. با این همه نگاهی به سابقه راه‌اندازی فروشگاه‌های آنلاین در ایران نشان می‌دهد، تجربه راه‌اندازی این فروشگاه‌ها به دلایل متفاوت چندان موفقیت‌آمیز نبوده است. وجود متولیان متعدد در امر فناوری‌های الکترونیک، مدیریت غیرتخصصی وتوجه نکردن به نیازهای ضروری و از همه مهم‌تر تکمیل نبودن زیرساخت‌های فناوری در کشور ما سبب شده تا تجارت الکترونیک با ناکامی مواجه شود.
شکاف قابل توجه بازارهای اینترنتی ایران با دیگر کشورها
نگاهی به آمارهای ارائه شده ازسوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد در ایران حدود ۳ تا ۵ برابر میانگین جهانی واحد صنفی فعالیت می‌کند و به ازای هر ۳۰ تا ۳۵ نفر جمعیت یک فروشگاه وجود دارد. این درحالی است که در دیگر کشورها به ازای هر ۱۳۰ تا ۱۵۰ نفر جمعیت یک واحد صنفی ایجاد شده است، بازاری که روزبه‌روز از تعداد آن کاسته می‌شود. گسترش بازارهای سنتی در ایران در شرایطی اتفاق می‌افتد که جهان با در نظر گرفتن مزایای بازارهای دانش‌بنیان با شتاب در عرصه تجارت الکترونیک پیشروی می‌کند، اما این نوع تجارت در ایران شکاف قابل‌توجهی را با سایر کشورهای جهان تجربه می‌کند. لبریز شدن بازار سنتی ایران از واحدهای صنفی متعدد نه‌تنها نارضایتی اصناف و بازاریان را به دنبال دارد، بلکه به تضییع حقوق مصرف‌کنندگان نیز دامن زده است.
گرانی و کمبود زمین یکی از نتایج سیستم توزیع سنتی است که افزایش اجاره‌بهای واحدهای تجاری و هزینه‌های جاری آنها را به دنبال دارد و نتیجه آن افزایش قیمت نهایی برای مصرف‌کننده است. گذشته از این در سیستم سنتی عرضه کالا، قیمت‌ها از شفافیت لازم برخوردار نبوده و مولفه‌های مکانی به راحتی می‌تواند نرخ‌ها را تا چند برابر افزایش دهد به‌عنوان مثال قیمت یک کالای واحد از کشوری به کشوری دیگر، از شهری به شهر دیگر و حتی از نقطه‌ای به نقطه دیگر متفاوت است که با رونق بازارهای الکترونیک نرخ‌ها شفاف شده و به این ترتیب مصرف‌کننده دیگر مجبور نیست کالایی را به دلیل عرضه در شمال شهر یا سوداگری‌های منطقه‌ای گران‌تر بخرد و در بستر بازارهای الکترونیکی به راحتی قادر است کالای موردنیاز خود را به شعب اصلی فروشگاه‌های جهان سفارش دهد. به جز این جست‌وجوی کالا در بازارهای سنتی به معنی اتلاف زمان و سرمایه، افزایش حجم ترافیک و عبور و مرور، آلودگی هوا و استهلاک ناوگان حمل‌ونقل است که تمام این مسائل هزینه عرضه سنتی کالا را بالا می‌برد. با این حال و در نبود زیرساخت‌های مناسب اینترنتی و پهنای باند کافی و ارزان‌قیمت، بازار سنتی همچنان در ایران یکه‌تاز است. برپایه رتبه‌بندی جهانی که در گزارش دولت الکترونیک سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۴ م به چاپ رسیده ایران در تجارت الکترونیک جایگاه صدم را به خود اختصاص داده که این حجم از تجارت الکترونیک در ایران یک‌سوم کشورهای جنوب‌شرق آسیا، یک‌دهم اروپا و یک سیزدهم امریکا گزارش شده است.
ایران و تجارت‌الکترونیک رو به بهبود
هرچند براساس این گزارش رتبه ایران درتجارت الکترونیک در سال ۲۰۱۴م نسبت به سال قبل ازآن دو پله بهبود یافته، اما همچنان جایگاه ایران فاصله زیادی با قابلیت‌های این نوع تجارت در کشور دارد.
نبود متولی برای تجارت الکترونیک در ایران
در این‌باره پویا محمودیان، مسئول کمیسیون تجارت الکترونیک سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران درگفت‌وگو با صمت می‌گوید: درحال‌حاضر آمار مشخصی از کسب‌وکارهای اینترنتی در ایران وجود ندارد و درنهایت تنها مرکزی که گاهی اوقات دست به انتشار آمار در این زمینه می‌زند، بانک مرکزی است اما آمارهای این مرکز نیز به‌دلیل آنکه تجارت الکترونیک در ایران متولی ندارد قابل استناد نیست.
توسعه‌نیافتگی کمی و کیفی تجارت الکترونیک به‌دلیل نبود متولی خاص و قوانین شفاف در کشور موضوع دیگری است که محمودیان به آن اشاره می‌کند و توضیح می‌دهد: اکنون کاربران ایرانی در زمره کاربران بدون کاربرد قرار می‌گیرند. بدون کاربرد به این مفهوم که در فضای مجازی، کاربری‌های مناسبی منطبق با استانداردهای جهانی برای دسترسی به فضای کسب و کار تحت وب برای مخاطبان ایرانی تعریف نشده است.
وی از مرکز توسعه تجارت الکترونیک به‌عنوان نهاد متولی این حوزه یاد می‌کند و می‌افزاید: این مجموعه یکی از زیرمجموعه‌های وزارت صنعت، معدن وتجارت به شمار می‌آید اما در طول سال‌های اخیر تمرکز اصلی این سازمان بیشتر روی نماد آن بوده و توجه چندانی به وظایف اصلی این نهاد نمی‌شود. به گفته این مسئول، توسعه تجارت الکترونیک در ایران نیازمند تغییر روش زندگی افراد جامعه است، امری که بخش خصوصی به دلیل پرهزینه بودن آن به تنهایی قادر به انجام آن نیست و نیازمند کمک بخش دولتی است. محمودیان همچنین در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه به‌دلیل توسعه‌نیافتگی کاربری‌های تجاری در شبکه‌های اجتماعی، به نظر می‌رسد امکانات این شبکه‌ها برای ایرانی‌ها بیشتر جنبه تفریحی و سرگرمی داشته باشد، توضیح می‌دهد: مسئله این است که این حوزه در ایران فاقد متولی است و راهکار این است که همراه با رشد و توسعه این بازارها، فرهنگ معیشتی و اقتصادی متناسب ایجاد شود و مردم درباره قابلیت‌های این شبکه‌ها و فضای مجازی که می‌تواند در کسب درآمد بیشتر موثر باشد،
آگاهی پیدا کنند. به گفته وی، قانون تجارت الکترونیک درکشور ما از سال ۱۳۸۳به تصویب رسیده اما تاکنون تغییر چندانی درآن لحاظ نشده و از طرف دیگر دخالت بخش‌های غیرمسئول مانند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و صدوربخشنامه‌های متفاوت موضوع دیگری است که موجب شده تا این حوزه درکشور ما پیشرفت محسوسی نداشته باشد. به هرحال، آنچه ازعملکرد دنیا درحوزه تجارت الکترونیکی به چشم می‌خورد، توسعه این بخش برای رشد اقتصادی کشورهاست که ایران هنوز نتوانسته جایگاه ثابت و رضایت‌بخشی را در این زمینه از آن خود کند، البته این در حالی است که در دولت یازدهم عملکرد و برنامه‌های مرکز توسعه تجارت الکترونیک به خوبی پیش رفت و این موفقیت ادامه‌دار هم خواهد بود.
17 میلیارد دلار خرید اینترنتی
محمد گرکانی‌نژاد، رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیک ایران در گفت‌وگو با صمت توسعه‌نیافتگی تجارت‌آنلاین در ایران را رد می‌کند و توضیح می‌دهد: آمار توسعه تجارت الکترونیک درمقیاس کلی کمی بیش از یک درصد است. امری که با توجه به وسعت کشور و گستردگی آن قابل پذیرش است. اما بدون شک توسعه کمی و کیفی کاربری‌های تجارت آنلاین در ایران نیازمند توجه بیشتری است. وی تجارت الکترونیک در ایران را شامل دو بخش خرده‌فروشی و عمده‌فروشی بر می‌شمارد و می‌گوید: ما دربخش خرده‌فروشی به آمارهای دقیق دسترسی نداریم اما در بخش عمده فروشی می‌توانیم به آمارهای ارائه شده از سوی شبکه شاپرک استناد کنیم. به گفته وی نگاهی گذرا به ارقام اعلام شده در شبکه شاپرک نشان می‌دهد در سال گذشته ۵۱هزار میلیارد تومان یعنی معادل ۱۷میلیارد دلار خرید اینترنتی به‌وسیله این شبکه انجام شده است. او اضافه می‌کند: درحال‌حاضر افزون‌بر۱۲ هزار و ۵۰۰ فروشگاه از وزارت صنعت، معدن و تجارت نماد اعتماد الکترونیک را دریافت کرده‌اند.
گرکانی‌نژاد، همچنین یادآور می‌شود: برای توسعه تجارت الکترونیک در کشور در دو بخش تکنیکی و محتوایی زیرساخت‌هایی فراهم شده، اما از همه ظرفیت‌های بالقوه استفاده نشده است. گفته‌های رییس مرکزتوسعه تجارت الکترونیک ایران درحالی بیان می‌شود که به نظر می‌رسد، اقتصاد سنتی ایران با اقتصاد دانش‌بنیان در جدال است و نبود فرهنگ مناسب در این بخش بر مشکلات موجود افزوده است. از سوی دیگر متاسفانه در ایران نه‌تنها برای ایجاد بازارهای الکترونیک فرهنگ‌سازی کافی نشده و به متقاضیان این حرفه مشوقی اعطا نشده، بلکه در سال‌های گذشته نوعی بدبینی در جامعه ایجاد شده که آن هم از بدبینی خانواده ایرانی به پدیده اینترنت سرچشمه می‌گیرد، بنابراین پرداخت و خرید الکترونیک در ایران با نوعی ترس مواجه است. به این ترتیب به نظر می‌رسد برای توسعه تجارت الکترونیک در ایران نخست باید بین مصرف‌کننده و فروشنده اعتماد متقابلی شکل گیرد. اعتمادی که برپایه ۳ مولفه یعنی ساماندهی فروشگاه‌های اینترنتی، فرهنگ‌سازی و مبارزه با دیدگاه‌های بدبینانه و در آخر رفتار و عملکرد متقاضی کسب‌وکار استوار است.