درحالي كه در چند روز گذشته فعالان بورس، بازار معاملات مسكن، و بازارهاي كالا نسبت به خبر كاهش نرخ سود بانكي و اعلام نرخ 18درصد براي سود سپرده واكنش نسبي نشان داده و فعالان بازار خواستار كاهش بيشتر نرخ سود براي افزايش گردش مالي در بازار مسكن، بورس، خودرو و كالاهاي مختلف هستند، اما اعلام نظر عبدالناصر همتي مديرعامل بانك ملي و رييس شوراي هماهنگي بانك‌ها، نشان مي‌دهد كه كاهش نرخ سود بانكي فعلا منتفي شده و مديران عامل بانك‌ها، معتقدند كه شرايط براي كاهش نرخ سود بانكي بايد از طريق كاهش نرخ بين‌بانكي و رعايت مصوبه شوراي پول و اعتبار توسط بانك‌ها و موسسات اعتباري و... فراهم شود.
به گزارش تعادل، آنطور كه مديرعامل بانك ملي توضيح داده، نظرات متفاوتي در مورد كاهش نرخ سود سپرده از جمله 17 و 18درصد مطرح شده است ولي در نهايت با توجه به عدم پايبندي بانك‌ها در رعايت نرخ‌هاي قبلي تصميم بر اين شد كه قبل از كاهش مجدد، سيستم نظارتي قوي‌تري براي اجراي سود اعمال و بعد از رفع تخلفات و تثبيت نرخ‌هاي مصوب شوراي پول و اعتبار در آينده‌يي نزديك در مورد بازنگري در سودهاي فعلي تصميم‌گيري شود.
اما موضوع مطرح شده ديگر در مورد كاهش نرخ سود و توافقي كه بين بانك‌ها انجام شد مربوط به عدم نياز به تصويب شوراي پول و اعتبار و تاييد بانك مركزي بود كه در اين مورد هم رييس شوراي هماهنگي بانك‌ها عنوان كرده است كه بدون هماهنگي با بانك مركزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي اقدامي در مورد تغيير نرخ‌ها انجام نخواهد شد. براين اساس، گرچه تهرانفر معاون نظارتي بانك مركزي هم بعد از اعلام توافق بانك‌ها براي كاهش نرخ سود تا 18درصد از تصميم براي اين بازنگري حمايت كرده و آن را مغاير با مصوبات شوراي پول و اعتبار ندانسته بود اما در نهايت با توافق شوراي هماهنگي بانك‌ها اول آذر ماه زمان كاهش نرخ سود در بانك‌ها نيست و فعلا همان نرخ 20درصد براي سپرده سالانه اعمال خواهد شد. اين در حالي است كه طبق اين توافق اول آذر ماه زمان آغاز اقدامات جدي‌تر نظارتي سيستم بانكي جهت كنترل نرخ‌هاي مصوب براي حركت به سمت كاهش نرخ سود خواهد بود.
اختلاف ديدگاه مديران بانك‌ها
برخي مديران عامل عضو شوراي هماهنگي بانك‌ها و كانون بانك‌هاي خصوصي ازجمله تقوي‌نژاد مديرعامل بانك سپه خبر از توافق بانك‌ها براي كاهش نرخ سود سپرده يكساله به 18درصد و نرخ بين بانكي به 24درصد داده‌اند، اما عبدالناصر همتي مديرعامل بانك ملي ايران و رييس شوراي هماهنگي بانك‌ها در اين رابطه اعلام كرده كه آنچه در جلسه هماهنگي مديران بانك‌هاي دولتي و خصوصي نهايي شده است؛ انجام اقدامات ضروري در راستاي سياست‌هاي دولت براي كاهش تورم و خروج از ركود است و بحث كاهش نرخ سود سپرده‌ها به آن نحوي كه اعلام شده است، نيست.
اين موضوع نشان مي‌دهد كه عده‌يي از مديران بانك‌ها معتقدند كه از اول آذرماه 94 بايد نرخ‌هاي سود كاهش يافته و اجرايي شود، اما عده‌يي ديگر معتقدند كه ابتدا بايد اقدامات ضروري براي رعايت نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار با سقف 20درصد براي سپرده يكساله رعايت شود، و بانك‌هايي كه اين نرخ را رعايت نمي‌كنند، متعهد به اجراي آن باشند، تا به تدريج شرايط براي كاهش نرخ سود سپرده متناسب با كاهش نرخ تورم فراهم شود.
با اين شرايط، نمي‌توان انتظار داشت كه نرخ سود سپرده از اول آذرماه به 18درصد كاهش يابد و به نظر مي‌رسد كه بانك‌ها ابتدا كاهش نرخ سود بين بانكي به 24درصد را اجرا كرده و با نظارت بر عملكرد بانك‌ها و موسسات اعتباري، به تدريج به سمت كاهش نرخ سود خواهند رفت.
به عبارت ديگر، كاهش نرخ سود بانكي فعلا منتفي شده و ضمانت اجرايي براي كاهش نرخ سود سپرده به 18درصد وجود ندارد زيرا تعدادي از بانك‌ها، شرايط را براي كاهش نرخ سود مناسب ارزيابي نكرده و معتقدند كه ابتدا بايد اقدامات نظارتي براي رعايت نرخ مصوب 20درصدي توسط همه بانك‌ها و كاهش نرخ سود بين بانكي به 24درصد فراهم شود و سپس با بهبود شرايط، به سمت كاهش نرخ سود سپرده به 17 يا 18درصد حركت كنند.
مديرعامل بانك ملي ايران در اين زمينه اعلام كرد: از اول آذر ماه اقدامات خود نظارتي سيستم بانكي جهت كنترل نرخ‌هاي مصوب سود آغاز خواهد شد.
همتي تاكيد كرد: با توجه به اينكه سقف تعيين شده براي نرخ سپرده‌هاي يكساله توسط شوراي پول و اعتبار 20درصد است برخي از مديران اين نظر را داشتند كه با توجه به سطح نرخ تورم ضروري است براي متناسب كردن نرخ سود سپرده‌ها با نرخ تورم موجود نرخ سپرده‌ها به 18 يا حتي به 17درصد كاهش يابد تا بانك‌ها قادر باشند نرخ‌هاي تسهيلات اعلام شده را رعايت و نسبت به كاهش تدريجي آن اقدام كنند. اما برخي ديگر از مديران با اشاره به عدم رعايت نرخ‌هاي 20درصدي توسط برخي از بانك‌ها و خصوصاً موسسات غيربانكي بدون مجوز بر اين نظر بودند كه بهتر است ابتدا بر اجراي دقيق نرخ‌هاي اعلام شده تاكيد بيشتري شود تا زمينه كاهش بعدي نرخ فراهم شود.
مديرعامل بانك ملي تاكيد كرد: نهايتا در شوراي مديران تفاهم شد از اول آذر ماه كميته نظارتي شوراي هماهنگي بانك‌هاي دولتي و كانون بانك‌هاي خصوصي بطور جدي در كنار بانك مركزي بر رعايت نرخ‌ها نظارت داشته و موارد تخلف را در جلسات مطرح و به بانك مركزي گزارش دهند.
وي افزود: با توجه به كاهش تدريجي نرخ سود بين‌بانكي و از آنجا كه بانك‌ها در اين جلسه تفاهم كردند مبادله وجوه بين خودشان را با نرخ حداكثر 24درصد راه‌اندازي كنند، لذا توافق شد كه از اول آذر ماه نرخ‌هاي مصوب شوراي پول و اعتبار در همه بانك‌ها به‌طور جدي و بدون هيچگونه بهانه‌يي رعايت شود تا با رصد بازار پول مقدمه حركت به سمت نرخ‌هاي متناسب با تورم يعني حدود 18درصد آن هم با هماهنگي قبلي با بانك مركزي فراهم شود.
همتي تاكيد كرد: تمام تلاش مديران بانك‌ها اين است كه بتوانند به عنوان بازوي توانمند نظام اقتصادي كشور در خدمت اهداف دولت براي كاهش تورم وايجاد رونق وپيشرفت اقتصادي باشند. لذا كاهش تدريجي نرخ سود تسهيلات در كنار رعايت حقوق سپرده گذاران و ساير ذينفعان همواره
مد نظر مديران بانك‌هاي دولتي و خصوصي است و قطعاً بدون هماهنگي با بانك مركزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي اقدامي در مورد تغيير نرخ‌ها انجام نخواهد شد.
دو تصميم شوراي بانك‌ها
با وجود سخنان همتي مديرعامل بانك ملي، در مورد اقدامات ضروري بانك‌ها، سيد كامل تقوي‌نژاد مديرعامل بانك سپه، با بيان اينكه در نشست شوراي هماهنگي بانك‌هاي دولتي و خصوصي دو تصميم براي كاهش نرخ سود سپرده به 18درصد و نرخ بين بانكي به 24درصد، گرفته شد، اظهارداشت: با توجه به كاهش نرخ تورم و لزوم هماهنگي با سياست‌هاي دولت و بانك مركزي، بانك‌ها بايد تلاش كنند قيمت تمام شده پول كاهش يابد. وي افزود: در همين راستا بانك‌ها توافق كردند نرخ سود سپرده يكساله از 20درصد به 18درصد كاهش يابد. مديرعامل بانك سپه تصريح كرد: تصميم ديگر بانك‌ها كاهش نرخ سود بازار بين بانكي از 26درصد به 24درصد بود. بنابراين حداكثر تسهيلاتي كه يك بانك به بانك مركزي در بازار بين بانكي پرداخت خواهد كرد، 24درصد است.
تقوي‌نژاد گفت: اين كاهش نرخ‌ها تاثير مثبتي بر كاهش نرخ سود تسهيلات خواهد داشت و زمينه كاهش اين نرخ را فراهم خواهند كرد.
از سال گذشته با رسيدن نرخ تورم به سطح 16 و 15درصد بحث كاهش نرخ سود به‌شدت مطرح بود و شوراي پول و اعتبار در جلسه هشتم ارديبهشت ماه امسال نرخ سود سپرده را با دو‌درصد كاهش به 20درصد تقليل داد.همچنين طبق همان مصوبه نرخ سود تسهيلات عقود مبادله‌يي يك‌درصد كاهش يافت و 21درصد تعيين شد و سود تسهيلات مبادله‌يي با 3درصد افزايش 24درصد در نظر گرفته شد.
اما سيستم بانكي هيچگاه خود را با اين نرخ‌ها تطبيق نداد و اغلب بانك‌ها براي جذب سپرده بيشتر به روش‌هاي مختلف نرخ‌هاي سود بالاتري را به مشتريان خود ارائه كردند.بالا بودن نرخ سود در بازار بين بانكي، بدهي بخش دولتي به بانك‌ها، حجم بالاي مطالبات معوق و فعاليت موسسات غيرمجاز از مهم‌ترين دلايل نرخ سود بالاي تسهيلات در شبكه بانكي عنوان مي‌شود.در همين راستا بانك مركزي براي افزايش عرضه تسهيلات چند اقدام را در دستور كار قرار داده است. ورود به بازار بين بانكي و تزريق اعتبار در اين بازار، اختصاص خط اعتباري به بانك‌ها در قالب سپرده‌گذاري 7ساله و تنزيل اسناد خريد خودرو و كالا از جمله برنامه‌هاي بانك مركزي براي كاهش نرخ سود در اين بازار پول است.
حركت در دامنه شوراي پول و اعتبار
حميد تهرانفر معاون نظارتي بانك مركزي نيز معتقد است كه مشكل اصلي بانك‌ها در رقابت‌هاي غيرحرفه‌يي است كه منجر به عدم تعادل در بازار پول و افزايش قيمت تمام شده تجهيز منابع مي‌شود. با توجه به روند كاهشي نرخ تورم انتظار بر اين است كه نرخ سود سپرده‌ها نيز متناسب با آن كاهش يابد ولي عمدتا به دليل مشكلات ساختاري انباشته شده در نظام بانكي اين اتفاق نيفتاده است ضمن آنكه رقابت‌هاي غيراصولي نيز به اين عدم تعادل دامن مي‌زند و بانك‌ها بايد موكدا از آن پرهيز كنند.
در مصوبه ارديبهشت ماه، شوراي پول و اعتبار حداكثر نرخ سود سپرده‌ها را تعيين كرده است و توافق بانكداران بر كاهش نرخ سود سپرده سالانه بانكي به ۱۸درصد و اجراي آن از اول آذرماه امسال در همان دامنه قرار دارد و بانك مركزي مخصوصا با توجه به روند كاهشي نرخ تورم با آن موافق است.
بانك مركزي مكرراً در مواضع خود اعلام كرده است با توجه به روند كاهشي تورم، نرخ سود سپرده‌ها نيز بايد تعديل و متناسب با نرخ تورم محاسبه شود، ليكن تاكنون اين امر محقق نشده است. مشكل اصلي در عدم وجود تعادل در نرخ تورم و نرخ سود سپرده‌ها به چه امري بر مي‌گردد؟
بانك مركزي ضمن تاكيد بر رعايت سقف نرخ سود آخرين مصوبه شوراي پول و اعتبار، با هرگونه تخطي از مصوبه مذكور، برخورد خواهد كرد. عملكرد بانك‌ها در گذشته نيز نسبت به مصوبه مربوط، مورد توجه بوده و در موارد تخلف برخورد لازم به عمل آمده و چند پرونده نيز در حال حاضر در هيات انتظامي رسيدگي به تخلفات بانك‌ها در مرحله رسيدگي قرار دارد.