آخرین آمارهای تولید ناخالص داخلی، مقدار زیر 7 درصد را برای چین نشان میدهد که بسیار پایینتر از نرخ سالانه حیرتانگیز 9 درصدی ثبتشده بین سالهای 1990 تا 2010 بوده است.
بررسی متغیرهای اقتصادی در چین نشان میدهد که میزان صادرات از این کشور کم شده و صادرات به چین با مشکلی به نام یوان تضعیفشده دست به گریبان است. رکود اقتصادی چین، قیمتهای جهانی کالاهای اساسی را تحت تاثیر قرار داده و روی بزرگترین کشورهای صادرکننده نظیر برزیل و روسیه نیز اثر گذاشته است.
برخی اقتصاددانان پیشرو درباره اقتصاد چین بسیار خوشبین بودند. رابرت فوگل، برنده نوبل اقتصادی سال ۱۹۹۳، در مقالهای در سال ۲۰۱۰ پیشبینی کرد که تولید ناخالص داخلی چین تا سال ۲۰۴۰ با نرخ متوسط سالانه بیش از ۸ درصد رشد خواهد کرد. در این زمان سرانه جیدیپی این کشور ۲برابر اروپا و مشابه امریکا خواهد بود.
ولی با رشد اقتصاد چین، بخش خدمات تمایل بیشتری به افزایش سهم خود در تولید و اشتغال کشور نشان داد و نرخ رشد بازده در بخش خدمات بسیار پایینتر از بخشهای کشاورزی و تولید شد.
بیزینساینسایدر دلایل مختلف متوقف شدن رشد اقتصادی چین را اینگونه طبقهبندی کرده است:
تغییرات جمعیتی
چین یک تغییر جمعیتی نامطلوب در دهههای آینده تجربه خواهد کرد. اعمال ۳ دهه قوانین تکفرزندی، تعداد بزرگسالان در سن کار را کاهش داده است. هرچند سیاستهای تسهیل اخیر و پیشرو، به علاوه کاهش در مرگ و میر نوزادان، باعث افزایش تعداد کودکان شده است. افراد سالمند به کمک بهبود نظام سلامت و کاهش فقر، عمر طولانیتری دارند. با این حال میزان متوسط کودکان و افراد سالمند به طرز قابل توجهی در حال افزایش است.
پایینبودن سرانه تولید ناخالص داخلی
میزان سرانه جیدیپی چین پایینتر از امریکا و دیگر کشورهای توسعهیافته است. نمودارهای بانک جهانی برای سال ۲۰۱۴ سرانه تولید ناخالص داخلی چین را ۲۴درصد امریکا نشان میدهد. در قرن بیستم، تنها ۵ کشور برای رشد سرانه تولید ناخالص داخلی از ۲۴ درصد به بیش از ۶۰درصد جیدیپی امریکا برنامهریزی کردند. این کشورها ژاپن، تایوان، کرهجنوبی، سنگاپور و هنگکنگ بودند. چین هنوز راه زیادی برای رفتن دارد.
ضعف دموکراسی
در حالیکه شواهدی وجود دارد که نشان میدهد دولتهای استبدادی با بهبود زیرساختها و صنایع اصلی در مراحل پایینتر توسعه، میتوانند به توسعه اقتصادی کمک کنند، شواهد قدرتمندی نیز وجود دارد که نشان میدهد دولتهای دموکراتیک برای توسعههای سطوح بالاتر بسیار مناسبتر خواهند بود. وقتی ژاپن، تایوان و کرهجنوبی به ۴۵درصد سرانه جیدیپی ایالت متحده رسیدند، دولتهای دموکراتیک در حال ظهور و یا تاسیسشدهای داشتند. به نظر میرسد تبدیل شدن چین به یک دولت دموکراتتر برای توسعه اقتصادی ضروری باشد، ولی دستیابی به این موضوع بسیار دشوار خواهد بود.
کمبود آزادی
دولت دموکراتیک یکی از بخشهای مجموعه نهادهای حیاتی است. همانطور که برنده نوبل داگلاس نورث و فوگل اعتقاد دارند، اقتصادهای پویای مدرن نیاز به بررسی، تعادل و قدرت همسنگ برای به حداقل رساندن مصادره خودسرانه از سوی دولت دارند. سیستمهای قانونی با استقلال از نخبگان سیاسی باید بهطرز قابل توجهی توسعه یابند. در کتاب مفهوم سرمایهداری، نشان داده شده که میزان مطلق سرانه جیدیپی در ۹۷ کشور دنیا با حذف فساد و آزادی دولت به شدت اصلاح شده است. چین خارج از این آزمایش بوده است.
مشکلات حقوق مالکیت و زمین
جمعیت چین به ۲ دسته تقسیم میشود. شهروندان چینی، وابسته به محل تولدشان با طبقهبندی شهری و روستایی ثبت میشوند. ثبتشدههای شهری از خدمات سلامت و آموزشی بهتری برخوردار خواهند بود. با این وجود، بسیاری از ثبتشدههای روستایی، حقوق استفاده از زمین را دارند. اما بعد از دریافت رشوه مقامات حزبی داخلی از تاجران و فروش زمینها برای کسب سود بیشتر، اغلب این حقوق لغو شد. نتیجه این موضوع، اعتصابهای محلی متناوب بود. با این اوصاف، کل سیستم استفاده از زمین نیاز مبرم به یک اصلاح رادیکال خواهد داشت.
کمبود استعدادهای وطنی
در حالی که کارخانههای کوچک بسیاری در چین وجود دارند، شرکتهای بزرگ وطنی بسیار کمی به ثبت رسیدهاند. بری نوتون در یادداشتی اعلام کرد که از ۱۰ شرکت صادرکننده محصولات با فناوری پیشرفته چین، ۹ شرکت خارجی هستند. ثبت شرکتهای خارجی قابل درک است، چراکه ترس از جداسازی دولت در کشوری که حقوق مالکیت خصوصی در قانون اساسی آن تا سال ۲۰۰۷ به رسمیت شناخته نمیشد، همچنان ادامه دارد. با این وجود، کشش جمعیتی و نهادی روی رشد سریعتر اقتصاد چین بیشتر خواهد شد، بهویژه با ورود این کشور به سطوح متوسط توسعه اقتصادی که برای تداوم این دولت تکحزبی نامناسب خواهد بود. چین میتواند موفق شود، اما تنها در صورتی که دست به اصلاحات مجدد روی نهادهای اقتصادی و سیاسی خود بزند.
با این همه نباید از نرخ رشد اقتصادی پایینتر چین در آینده متعجب شویم.