رکود در بازار سرمایه بیانگر حقیقت تلخی در اقتصاد است؛ بسیاری از شرکت‌ها و تولیدکنندگان با زیان مواجه شده‌اند. شرایط بد اقتصادی یکی از علل گسترش رکود عنوان شده است اما در بسیاری از موارد مسؤولان توان جلوگیری از زیان را داشته‌اند اما به علت تخلفات متعدد رکود حاکم بر بازار را تشدید کردند. بسیاری از سهامداران پالایشگاهی اعتقاد دارند عملکرد بسیار بد وزارت نفت و سازمان بورس رکود را تشدید کرده و خواستار رسیدگی به تخلفات آنها شده‌اند. بسته بودن نهادهای پالایشگاهی آن هم تا یک سال یکی از علل این رکود بوده اما تخلفات دیگری نیز متوجه نفتی‌هاست. جمعی از سهامداران پالایشگاهی در نامه‌ای به مسؤولان این موارد تخلف را متذکر و خواستار رسیدگی شدند. در این نامه آمده است:
برخی شرکت‌ها با داشتن پتانسیل سودآوری، شاهد کاهش بیش از اندازه ارزش سهام خود شده‌اند که شرکت‌های پالایشگاهی از آن دسته هستند که متاسفانه علاوه بر مشکلات اقتصادی شاهد نقض متعدد قوانین مصوب بوده‌ایم. نتیجه ایجاد مشکلات فوق جز از بین رفتن ارزش دارایی سهامداران و کاهش قیمت هر سهم به میزان 60 تا 70 درصد نبوده است و در کنار آن نیز سودهای تقسیمی سالانه به میزان 25 درصد مقدار اولیه بوده است و این در حالی است که تنها بخشی از این کاهش سودآوری مربوط به افت قیمت نفت بوده و بیشتر افت سودآوری این شرکت‌ها، ناشی از اعمال قوانین سلیقه‌ای وزارت نفت است. همه قوانین مورد اشاره در «قانون بودجه سال 1393 و آیین‌نامه اجرایی بندهای الف و ی تبصره 2 ماده واحده قانون بودجه سال 1393 کل کشور» نقض شده است. همانگونه که در متن قانون ذکر شده است، «وزارت نفت در ابتدای هر ماه قیمت متوسط نفت‌خام تحویلی در ماه پیش را به هر یک از پالایشگاه‌های داخلی با عنایت به کیفیت نفت تحویلی به آن پالایشگاه...» ابلاغ می‌کند.
به همین ترتیب «وزارت نفت مکلف است در ابتدای هر ماه قیمت 5 فرآورده اصلی و سوخت هوایی دریافتی از هر پالایشگاه را متناسب با کیفیت این فرآورده‌ها محاسبه و با ذکر نام هر پالایشگاه به شرکت پالایش و پخش جهت محاسبه و تسویه‌حساب با هر پالایشگاه ابلاغ کند». همانگونه که مشاهده می‌شود قانون به صراحت به تکلیف وزارت نفت به ابلاغ ماهانه تاکید کرده است و این در حالی است که طی 2 سال گذشته وزارت نفت از اعلام قیمت نفت‌خام و فرآورده‌های نفتی خودداری کرده و تبعات بسیار بدی را متوجه سهامداران شرکت‌های پالایشگاهی کرده است که مسدود شدن نماد شرکت‌های پالایشگاهی به مدت چندین ماه و بعضا بیش از یک سال از نمونه این عواقب است. لازم به ذکر است آخرین قیمت‌ها با تاخیر زیاد و پس از حدود 5 ماه از سال 1394 در تاریخ 25/4/1394 به پالایشگاه‌ها اعلام شده است!
بی‌توجهی به قیمت نفت‌خام و فرآورده‌های نفتی
طبق جزء 2 بند الف تبصره 3 قانون بودجه سال 1393 کل کشور و ماده 3 آیین‌نامه ذکر شده در فوق، دقیقا در سطر سوم ذکر شده است که «قیمت نفت تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی و مجتمع‌های پتروشیمی اعم از دولتی و خصوصی 95 درصد متوسط بهای محموله‌های صادراتی نفت مشابه در هر ماه شمسی است». این در حالی است که قیمت‌هایی که گاه و بیگاه توسط وزارت نفت اعلام شده است، با تاخیر بیش از چند ماه و بعضا بیش از یک سال اعلام شده‌اند و دلیل آن هم اعتراض سهامداران خرد و بالا رفتن صدای سهامدار و عدم امکان برگزاری مجامع سالانه و اعلام چندین نوبت تنفس در مجامع بوده است. در نهایت نیز در این اطلاعات نفت‌خام تحویلی به این شرکت‌ها گران‌تر از قیمت نفت‌خام صادراتی فوب خلیج‌فارس بوده و هیچ‌گونه تناسبی با قیمت‌های صادرات نفت‌خام نداشته و اثر کاهش قیمت نفت‌خام بر سودآوری پالایشگاه‌ها را تشدید و آنها را با کاهش سودآوری علاوه بر اثرات کاهش قیمت نفت روبهرو کرده است. این در حالی است که کافی بوده نرخ‌های مجله‌های معتبری همچون «پلتز» مانند سال‌های قبل به‌عنوان مرجع در نظر گرفته می‌شد و به این شرکت‌ها اجازه داده می‌شد از نرخ‌های اعلامی در این مجله معتبر که مورد تایید همگان است، استفاده شود.
تخلفات سازمان بورس
سازمان بورس به‌عنوان ناظر بر معاملات و مسؤول انتشار صورتهای مالی همه شرکت‌ها، در زمان بروز اختلافات و عدم اعلام اطلاعات توسط وزارت نفت، بر اساس قانون اقدام به مسدود کردن نماد معاملاتی شرکت‌های پالایشگاهی کرده که تا این مرحله، اجرای قانون تلقی می‌شود و مشکلی احساس نمی‌شود لیکن پس از انتصاب آقای «فطانت» به‌عنوان ریاست جدید سازمان بورس با وجود همین ابهامات و عدم انتشار صورتهای مالی حسابرسی نشده (تنها به خاطر اینکه قول داده بودند که نماد این شرکت‌ها را بازگشایی می‌کنند) اقدام به بازگشایی ابهام‌آلود نماد پالایشگاه‌ها با چند سناریو می‌کنند که متاسفانه تنها قول ایشان محقق شد و در عوض اتفاق فاجعه‌باری رخ می‌دهد و همه شرکت‌ها با قیمت‌هایی نزدیک به 50 درصد قیمت مسدود کردن این شرکت‌ها بازگشایی می‌شوند که به یکباره سهامداران این شرکت‌ها با زیان حدود 50 درصد روبهرو می‌شوند و توان فروش دارایی خود را از دست می‌دهند و این افت قیمت هنوز ادامه دارد. این در حالی است که هنوز هیچ‌کدام از موارد ابهام‌آمیز یادشده مرتفع نشده بود و تنها به صرف برگزاری یک جلسه مشترک همه تصمیمات قانونی نقض و تصمیم بازگشایی گرفته شده است. جالب است بدانید در سال 1394 نیز مشکلات هنوز با گذشت 6 ماه از سال به همان وضعیت برقرار هستند و این شرکت‌ها هنوز نتوانسته‌اند گزارشات مالی خود را بر اساس قوانین مصوب و اشاره شده (نه بر اساس قیمت‌های خودسرانه اعلامی از سوی وزارت نفت) تهیه کنند و به سهامداران خود و بازار سرمایه ارائه دهند. لذا در این باره سازمان بورس به عنوان متولی بازار سرمایه و ناظر بر معاملات تخلف کرده و بدون رفع ابهام از این شرکت‌ها، اقدام به بازگشایی نماد این شرکت‌ها کرده که در ضرر و زیان عمده سهامداران مشارکت کرده است که لازم است پاسخ قانونی لازم را در این‌باره اعلام کنند.
اثرات ابهامات در بازار سرمایه
در نهایت با روند مبهم بوجود آمده و اقدامات نسنجیده مسؤولان وزارت نفت و بازار سرمایه در روند عدم انتشار یا انتشار اطلاعات با قیمت‌های خلاف واقع توسط وزارت نفت، بازار سرمایه نسبت به این صنعت بی رغبت شده و موجب شده است که قیمت نماد این شرکت‌ها باز هم در سراشیبی سقوط افتاده و همچنان افت شدیدی را تجربه کند و زیان سهامداران این شرکت‌ها دوچندان شود.
عدم امکان معامله و افت قیمت جهانی نفت
لازم به ذکر است در یک سال اول که تخلفات یادشده صورت گرفته است، نماد شرکت‌های پالایشگاهی مسدود بوده‌اند و همزمان نیز قیمت جهانی نفت نیز به واسطه مسائل منطقه‌ای سیر نزولی داشته است که این مورد نیز به‌صورت غیرمستقیم، باعث زیان سهامداران شده است که علت اصلی آن عدم توان انجام معامله در این شرکت‌ها بوده است زیرا در صورت بروز نشانه‌هایی از افت شدید قیمت نفت، سرمایه‌گذار آسیب‌پذیر خود را از بازار سهام خارج و از آسیب‌های بعدی جلوگیری کرده است که با مسدود بودن نماد این شرکت‌ها عملا قدرت تصمیم‌گیری از او سلب شده و زیان مذکور به آنها تحمیل شده است.
تلاش بی‌پاسخ مسؤولان پالایشگاهی
همچنین در نامه‌نگاری‌های متعددی، مدیران عامل شرکت‌های یادشده اقدام به انتشار نامه‌هایی درباره عدم اعلام نرخ نفت‌خام و فرآورده‌های نفتی توسط وزارت نفت کرده‌اند و از وجود ابهام و اعداد غیرقابل استناد جهت تهیه صورتهای مالی سخن گفته‌اند که نشان از تلاش وزارت نفت در عدم پرداخت مطالبات این شرکت‌ها دارد. با توجه به اینکه سهامداران این شرکت‌ها با وعده‌های متعدد مسؤولان بازار سرمایه، ریاست محترم جمهور و وزیر اقتصاد در انتظار حل مشکل خود بوده‌اند ولی تاکنون این مهم محقق نشده است، سهامداران اقدام به خروج از این صنعت با هر قیمت ممکن کرده‌اند که در نهایت ارزش سهام این شرکت‌ها با کاهش بیشتر روبهرو شده و هم‌اکنون با 30 درصد ارزش خود در زمان مسدود شدن روبهرو هستند و همچنان در سال 1394 نیز این ابهامات برقرار بوده و تاکنون شرکت‌های پالایشگاهی با گذشت بیش از 6 ماه از سال، موفق به تهیه صورتهای مالی و شفاف‌سازی در این زمینه نشده‌اند که تبعات آن متوجه سهامدار خرد بوده و خواهد بود. در همین رابطه سهامداران خرد اقدام به نامه‌نگاری‌های متعدد، برگزاری تجمعات اعتراض‌آمیز و اعلام به روزنامه‌ها و جراید و حتی نوشتن نامه‌ای سرگشاده به رئیس‌جمهور کرده‌اند که متاسفانه برخلاف وعده‌های داده شده، تاکنون رسیدگی به این موضوع صورت نگرفته است و همچنان سهامداران این شرکت‌ها در بلاتکلیفی به‌سر می‌برند و تنها با سرمایه‌ای که 70 درصد متوسط قیمت واقعی خود را از دست داده است، روبهرو هستند.
