در مرداد ماه 1392 بابک زنجانی مدارکی از بانک ژاپنی Mitsubishi UFJ Bank of Tokyo ارائه کرد و اظهار داشت که چک بانک مزبور به مبلغ 540.354.000.000 ین ژاپن در وجه وی صادر شده و اعلام آمادگی کرد که حاضر است بابت بدهی خود به شرکت ملی نفت بپردازد.
این مدارک در جلسه‌ای با حضور مدیران حوزه ارزی بانک مرکزی، همچنین مدیرعامل وقت شرکت ملی نفت و مدیر امور مالی وقت شرکت ملی نفت، ارائه شد که به دلیل مشروط بودن استفاده از این وجوه، مقرر شد کارشناسان ارزی و حقوقی بانک مرکزی، مدارک را بررسی و اعلام نظر کنند.
با بررسی مدارک توسط کارشناسان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، معلوم شد که اولا چک بانکی ارائه شده توسط بابک زنجانی، برات وصولی ( Bill of exchange ) است نه چک! ثانیا اصالت آن توسط بانک مرکزی مورد تردید قرار گرفت. در نتیجه وصول مطالبات شرکت ملی نفت، مانند دفعات قبل به نتیجه نرسید.