وزير راه و شهرسازي براي پرداخت بدهي پيمانكاران پيشنهاد داده است كه انتشار اوراق صكوك اجاره از محل واگذاري آزادراه تهران - قم به عنوان تضمين انجام شود. به گزارش مهر، موضوع مطالبات پيمانكاران از دولت وارد سومين سال خود شده است و در حال حاضر وزارت راه و شهرسازي ۵ هزار ميليارد تومان بابت پروژه‌های عمراني به پيمانكاران خود بدهكار است و اين بدهي‌ها و ركود اقتصادي موجب كاهش توان مالي شركت‌هاي پيمانكار و تعطيل شدن تعداد زيادي از اين شركت‌ها شده است. براين اساس، شركت‌هاي راهسازي بارها اقدام به نامه‌نگاري با معاونت برنامه‌ريزي رئيس جمهور كردند اما تاكنون فقط يك هزار ميليارد تومان از اين بدهي‌ها تسويه شده و مابقي كه رقم ۵ برابري است، هنوز پرداخت نشده است كه بسيار مورد گلايه پيمانكاران قرار دارد، در واقع آنها اعلام مي‌كنند كه دولت بايد هرچه سريعتر، فكري براي پرداخت اين بدهي‌ها داشته باشند، چرا كه پيمانكاران بايد پاسخگوي كارگران هم باشند.
يكي از راهكارهايي كه دولت به دنبال اجراي آن است، انتشار اسناد خزانه اسلامي است تا با انتشار اين اسناد، بدهي به پيمانكاران پرداخت شود اما پيمانكاران عنوان مي‌كنند كه انتشار اين اسناد نبايد با اين شيوه باشد. به گفته علي آزاد دبيرانجمن شركت‌هاي راهسازي بر مبناي اين اسناد، پول و ديركرد تا روزي‌كه سند به ذي‌حساب می‌رود و تا روز انتشار اوراق، محاسبه می‌شود در حالي‌كه بايد تا روز سررسيد اوراق، سود ديركرد حساب شود. بنابراين با اين شيوه، پيمانكاران اين اسناد را نمي پذيرند.
سهم ۳ درصدي از اعتبار ۷۵۰۰ ميليارد توماني
از سوي ديگر، دولت تصميم گرفته رقم ۷۵۰۰ ميليارد تومان را به پروژه‌هاي عمراني اختصاص دهد كه به نظرمي رسد بخشي از اين مبلغ در ازاي انتشار اسناد خزانه اسلامي به پيمانكاران اختصاص يابد؛ هرچند كه پيمانكاران اين شيوه را قبول ندارند اما از جايي ديگر هم خبر مي‌رسد كه تاكنون فقط با اختصاص حدود سه درصد از اين مبلغ به پروژه‌های زيرساختي وزارت راه و شهرسازي موافقت شده است. در واقع وزارت راه وشهرسازي كه يكي از بدهكاران بزرگ به پيمانكاران به شمار مي‌رود و حجم زيادي از پروژه‌هاي عمراني مربوط به اين حوزه است، فقط می‌تواند از ۳ درصد اين رقم استفاده كند و مابقي اين اعتبار به بخش‌هاي ديگر اختصاص مي‌يابد. هرچند كه هنوز تصميم قطعي براي تعيين سهم وزارت راه و شهرسازي از اين اعتبار مشخص نشده است اما به نظر مي‌رسد كه اين موضوع يكي از نگراني‌هاي مسئولان اين وزارتخانه است. همچنين تصميم ديگري كه به تازگي در وزارت راه و شهرسازي مطرح شده، انتشار اوراق صكوك اجاره براي پرداخت مطالبات پيمانكاران است.
براين اساس پيشنهاد وزير راه وشهرسازي اين بوده كه در ازاي ضمانتنامه‌ای كه از سوي اين وزارتخانه در وزارت اقتصاد گذاشته می‌شود، اوراق صكوك اجاره منتشر شده و در اختيار پيمانكاران قرار گيرد. در اين پيشنهاد كه هنوز در مراحل اوليه قرار دارد، آمده است كه وزارت راه و شهرسازي مي‌تواند از محل واگذاري آزادراه تهران - قم به عنوان ضمانتنامه، اوراق صكوك اجاره را منتشر كرده و مطالبات پيمانكاران را بپردازد. هرچند كه هنوز اين طرح در مرحله پيشنهاد است اما اجراي چنين تصميمي، می‌تواند يك تحول در بخش آزادراه‌های دولتي ايجاد كند. در واقع اين آزادراه‌ها كه به عنوان پرتردد ترين آزادراه‌های كشور شناخته می‌شوند، هزينه سنگيني بابت نگهداري دارند كه با اين اقدام، هزينه‌های نگهداري اين آزادراه‌ها هم از محل‌هاي ديگر تامين می‌شود. با واگذاري دريافت عوارض احتمال افزايش مبلغ اين عوارضي و چند برابر شدن آن وجود خواهد داشت.
دولت احمدي‌نژاد بدهكارترين دولت
به جز مساله بدهكاري دولت به پيمانكاران، بدهي بانكي دولت نيز همواره اظهارنظرهاي مختلفي را به دنبال داشته است. بيشترين بدهي شركت‌هاي دولتي به بانك‌ها مربوط به خريد كالاهاي اساسي، توليد و توزيع برق، شركت ملي نفت و سازمان هدفمند‌سازي يارانه‌هاست. به گزارش خبرآنلاين، دو طرح مسكن مهر و هدفمند‌سازي يارانه‌ها بيشترين بدهي دولت به بانك‌ها و بانك مركزي را طي يك دهه اخير رقم زدند. طرح هدفمند‌سازي يارانه‌ها كه در 28 آذر 1389 رسما آغاز شد، بيشترين بدهي وبار مالي را براي دولت به جاي گذاشته است. براساس گزارش‌های بانك مركزي، دولت در آغاز اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها مبلغي معادل 57 هزار ميليارد ريال را به صورت علي الحساب از بانك مركزي دريافت كرده اما هنوز تسويه نكرده است.
از اين رو انتقال بدهي فوق به سازمان هدفمند‌سازي يارانه‌ها منجر به كاهش بدهي دولت و افزايش بدهي شركت‌های دولتي در سال 91 شده است. گزارش‌ها حاكي است، بدهي دولت به بانك مركزي در سه ماهه نخست سال جاري نيز با افزايش شديدي مواجه شده است. اين افزايش‌ها البته مربوط به اضافه برداشت از ساير حساب‌هاست. هرچند كه بانك مركزي استدلال كرده كه علت اصلي اضافه برداشت صورت گرفته مربوط به تكاليف مصوبه‌ای بودجه اي، تنخواه پرداختي در سه ماهه اول سال 94 به ميزان 64 هزار ميليارد ريال به دولت، ما به التفاوت دارو و كالاي اساسي است، اما مطالبات بانك مركزي ازشركت‌های دولتي و نظام بانكي علت اصلي اين افزايش‌هاست. بانك مركزي مجموعه اين اضافه برداشت‌ها را حدود 8/16 هزار ميليارد ريال گزارش كرده است.
دومين طرحي كه دولت را بدهكار كرده، مسكن مهر است. اين طرح كه از ديگر يادگارهاي دولت محمود احمدي نژاد است سبب شده تا همچنان دولت براي اين طرح با متقاضيان از يك سو و بانك‌ها از سوي ديگر با چالش مواجه شود. گزارش عملكرد پرداخت تسهيلات به طرح مسكن مهر با عاميلت بانك مسكن نشان می‌دهد كه شديدترين افزايش بدهي بانك‌ها به بانك مركزي مربوط به دوره زماني سال‌هاي 90 تا 91 بوده است.