آیا سیاست‌های دولت برای کاهش بیکاری به تورم دامن می‌زند؟

مدیران بانک های مرکزی در اقتصادهای توسعه یافته از آمریکا گرفته تا اروپا و ژاپن آخرین گزارش های مربوط به قیمت ها را بررسی می کنند به امید اینکه نرخ تورم کمی بالاتر رفته باشد، هرچند که تقریبا همه آن ها در دستیابی به نرخ تورم هدفگذاری شده ناکام مانده اند و شاید به همین خاطر باشد که مجله اکونومیست اعتقاد دارد اصلی ترین کارکرد بانک های مرکزی که زمانی جلوگیری از افزایش نرخ تورم بود اکنون به جلوگیری از منفی شدن نرخ تورم تبدیل شده است.

در همین حال اما مدیران بانک مرکزی ایران دغدغه کاملا متفاوتی دارند: آن ها به دستور رییس جمهور باید قیمت ها را رصد کنند و به محض اینکه احساس کنند افزایش احتمالی نرخ تورم دارد به 1 درصد نزدیک می شود به مقامات اجرایی خبر بدهند تا اجرای بسته محرک اقتصادی دولت مورد بازبینی قرار بگیرد.

اینکه دولت تا این حد نگران نرخ تورم باشد دور از انتظار نیست چرا کهاصلی ترین، اگر نگوییم تنها، دستاورد اقتصادی دولت یازدهم تاکنون مهار نرخ تورم بوده است اما مشکل اینجاست که کنترل نرخ تورم به تنهایی برای نمره قبولی در کارنامه اقتصادی یک دولت کفایت نمی کند.به خصوص برای دولتی که کمتر از دو سال دیگر باید برای روی کار ماندن دوباره به آرای مردم مراجعه کنداهمیت نرخ بیکاری رای دهندگان کمتر از اهمیت نرخ تورم نیست و در نتیجه کاهش همزمان نرخ تورم و نرخ بیکاری می تواند ایده آل سناریوباشد اما مشکل اینجاست که این شرایط آرمانی در جهان واقعی کمتر رخ می دهد.

به همین خاطر همزمان با رونمایی دولت از بسته اقتصادی تازه که قرار است با استفاده از سیاست های پولی و مالی به تحریک تقاضا و در نتیجه رونق گرفتن اقتصاد و در نهایت کاهش بیکاری بیانجامد، بسیاری نگران می شوند که نرخ تورم دوباره روندی به شدت صعودی بگیرد. اقتصاددانان ادعا می کنند که سیاست های پولی که تلاش می کنند از طریق افزایش تقاضا نرخ بیکاری را کاهش دهند (همان هدفی که بسته اقتصادی دولت به دنبال آن است) شاید در کوتاه مدت به کاهش نرخ بیکاری بیانجامند اما همزمان نرخ تورم را نیز افزایش خواهند داد با این تفاوت که در بلندمدت نرخ بیکاری بازهم به نرخ طبیعی خود بازخواهد گشت اما نرخ تورم در مقادیر بالا باقی خواهد ماند. به خصوص که برای اقتصاد ایران، تورم مانند آتشی است که به سختی مهار شده و امکان گر گرفتن دوباره آن چندان دور از ذهن نیست. کنث راگف، استاد اقتصاد دانشگاه هاروارد، در کتاب <<این بار فرق می کند>> می نویسد: <<کشوری با پیشینه ای بد در مورد تورم برای کاهش احتمال اوج گرفتن دوباره تورم مجبور است که نرخ تورم را برای مدتی طولانی در مقادیری پایین نگه دارد>>. همه این ها کافی است که دولت در به کار بردن هر سیاستی که به افزایش نرخ تورم بیانجامد به شدت محافظه کارانه عمل کند اما مشکل اینجاست که به نظر می رسد ادامه وضعیت فعلی برای اقتصاد ایران چندان ممکن نیست. به همین خاطر دولت در نهایت تصمیم گرفت که خطر رشد دوباره تورم را بپذیرد و برای افزایش تقاضا سیاست های تازه ای را به کار بگیرد; اقدامی که پیش تر اینجا آن را قابل دفاع نامیده بودیم.

احتمالا دولت اعتقاد دارد که نرخ بیکاری فعلی بالاتر از نرخ بیکاری طبیعی است و در نتیجه امیدوار است که کاهش نرخ بیکاری ناشی از سیاست های تازه به بازگشت نرخ بیکاری به نرخ طبیعی آن بیانجامد و در نتیجه کاهش احتمالی نرخ بیکاری ماندگار باشد. در اینصورت در واقع هدف دولت نه کاهش مصنوعی نرخ بیکاری (که احتمالا ناپایدار خواهد بود)‌ بلکه بازگرداندن آن به نرخ طبیعی خواهد بود اما پرسش اساسی اینجاست که نرخ بیکاری طبیعی اقتصاد ایران چقدر است؟  مرور چند تحقیق دانشگاهی در مورد نرخ بیکاری طبیعی اقتصاد ایران از رقمی حدود هفت درصد حکایت دارد، رقمی که البته کمی خوشبینانه به نظر می رسد. آخرین برآورد مرکز آمار ایران نشان می دهد که نرخ بیکاری فعلی کمی از یازده درصد کمتر است در حالیکه نرخ بیکاری سال ۱۳۹۱ بیش دوازده درصد بود. نرخ بیکاری جوانان بین ۱۵ تا ۲۹ سال نیز از سال ۱۳۹۱ تاکنون دو درصد کاهش یافته به ۲۲.۴ درصد رسیده است، پس می توان نتیجه گرفت که نرخ بیکاری فعلی چند درصدی از نرخ بیکاری طبیعی اقتصاد ایران بالاتر است.(این نکته را هم باید در نظر داشت که نرخ بیکاری در واقع تنها به میزان بیکاری در میان افرادی توجه می کند که حاضرند در شرایط فعلی بازار مشغول به کار شوند و برای مثال یک خانم خانه دار یا یک دانشجو که دنبال کار نمی گردند در میان جمعیت بیکاران محاسبه نمی شوند.)

با در نظر گرفتن فاصله نرخ بیکاری فعلی از نرخ بیکاری طبیعی و همچنین ظرفیت خالی بنگاه ها می توان امیدوار بود که سیاست های تازه دولت در تحریک تقاضا و در نتیجه چند درصدی نرخ بیکاری موفق باشند آن هم بدون اینکه بار تورمی سنگینی را به اقتصاد تحمیل کنند، به خصوص اگر دولت در مهار انتظارات تورمی موفق عمل کند. اما این را هم باید به خاطر داشت که راه حل اساسی بازار کار ایران از مسیر اصلاحات ساختاری می گذرد که اصلاح قانون کار یکی از آنهاست. اقدامی جسورانه که به نظر نمی رسد دولت یازدهم قصد و اراده آن را داشته باشد.

* روزنامه هفت صبح