در حالي كه بسياري از تحليلگران و رسانه‌هاي بين‌المللي بر اين باور هستند كه افزايش عرضه نفت خام ايران بازار جهاني نفت را با مخاطرات جدي روبه‌رو خواهد كرد، روز گذشته رسانه انگليسي فايننشال تايمز در تحليلي با اشاره به اينكه جهت‌گيري قيمت‌هاي نفت اساسا صعودي بوده و قيمت‌ها به سمت بازه 60 تا 80 دلار در حركت هستند، اين مساله را مورد بررسي قرار داد كه هر چند افزايش توليد نفت ايران براي بازار فعلي چالش محسوب مي‌شود اما در درازمدت به واسطه مشكلاتي كه پيش روي كشورهايي مانند ونزوئلا قرار دارد، امكان كنار رفتن بشكه‌هاي زيادي نفت از بازار و باز شدن فضا براي ايران وجود دارد.
به گزارش تعادل اين روزنامه نوشت: در تمام طول عصر نفت، گروه‌هاي توليدكننده تلاش كرده‌اند قيمت آن را كنترل كنند. اين استراتژي از دهه 20 ميلادي از سوي كميسيون راه‌آهن تگزاس و ديگر ايالت‌هاي امريكا و مقامات فدرال هماهنگ و اجرا مي‌شد؛ از دهه 70 ميلادي به بعد نيز اين استراتژي در اختيار كارتل نفتي اوپك قرار گفت. اما سقوط قيمت نفت در تابستان سال 2014 به همه ثابت كرد كه اكنون كنترل آن در دست هيچ كس نيست.
اخيراً اتفاقاتي دست به دست هم داده‌اند تا بازار جهاني نفت با مازاد عرضه مواجه شود؛ از جمله اين اتفاقات پيشرفت فناوري در ايالات متحده امريكاست كه باعث افزايش توليد نفت شيل در امريكا در پنج سال گذشته شده است، نگراني‌ها درباره كاهش رشد اقتصادي چين و ديگر اقتصادهاي نوظهور و همچنين تغيير استراتژي از سوي عربستان سعودي به عنوان بزرگ‌ترين صادركننده نفت جهان از ديگر عوامل تاثيرگذار بر مازاد عرضه جهاني نفت خام است. افزايش عرضه‌يي كه به دنبال اين اتفاقات رخ داده است باعث شده قيمت نفت با كاهش 50 درصدي مواجه شود.در حال حاضر قيمت‌ها بيشتر توسط نيروهاي داخلي بازار هدايت مي‌شوند تا تصميمات سياسي. اين مساله براي هر كسي كه با آن درگير شود از هيات‌هاي شركت‌هاي هوستون گرفته تا كاخ‌هاي رياض، تجربه‌يي دلسردكننده است. اما اين تاثيرناپذيري امري صد درصدي نيست.
در جمله‌يي منسوب به «مارك تواين» آمده است: «تاريخ خودش را تكرار نمي‌كند، مشابهش را تكرار مي‌كند. » با وام گرفتن از همين جمله جعلي مارك‌تواين بايد گفت كه شايد در بازارهاي امروز نفت برنامه دقيقي وجود نداشته باشد اما مي‌توان در گذشته اشاراتي براي آينده پيدا كرد.
آخرين باري كه قيمت نفت به‌شدت سقوط كرد هفت سال پيش بود. ابتدا ورشكستگي برادران لهمان در سال 2008 رخ داد و بعد به دنبال آن بحران مالي به وقوع پيوست. پس از آن قيمت نفت تا سال 2014 به اوج خود رفته و دوباره به پايين‌ترين سطح خود رسيد. دوره‌يي كه در سال 2008 رخ داد كوتاه‌مدت بود. در دسامبر 2008 قيمت نفت به زير 37 دلار در ازاي هر بشكه رسيد؛ اما در قراردادهاي آتي تا ژوئن 2009 بهاي نفت به 70 دلار در ازاي هر بشكه صعود كرد.سال 2015 در طرف تقاضا درست مشابه سال 2009 است. شش سال پيش سرعت از سرگيري رشد اقتصادي چين، پس از نوسان كوتاه در اواخر سال 2008 و 2009 بهاي نفت را دوباره افزايش داد. امسال نيز دقيقاً شبيه به همان ماجرا تاكنون رخ داده و رشد تقاضاي چين براي نفت قوي بوده است هر چند پيش‌بيني‌كنندگان بر اين باورند كه اين رشد كاهش خواهد يافت. اما طرف عرضه با آن سال‌ها تفاوت دارد.
در سال 2008 اوپك به صورت قطعي و مصمم در سه مرحله از ماه سپتامبر تا دسامبر 4.2 ميليون بشكه از توليد نفت خود را كاهش داد. اين تصميم براي تثبيت قيمت نفت در آن زمان اقدامي تاريخي به شمار مي‌رفت.هر چند توانايي اين كارتل نفتي براي كنترل بازار نفت اغلب به صورت اغراق‌شده مطرح شده است اما بر همه واضح و آشكار است كه دخالت اين سازمان در سال 2008 تاثير چشمگيري بر بازارهاي جهاني داشت. زماني كه وزراي نفت كشورهاي عضو اوپك در 27 نوامبر سال گذشته در وين ملاقات كردند با وجود اينكه بهاي نفت روزهاي پرنوساني را مي‌گذراند، نتوانستند آن تصميمي كه بايد را اجرايي كنند.
«النعيمي» و «يماني»، تكرار‌كنندگان تاريخ
تصميم اوپك مبني بر حفظ سقف توليد اوپك همان تصميمي بود كه عربستان سعودي به عنوان موثرترين عضو گروه ماه‌ها پيش در گفت‌وگوي علي النعيمي با مركز مطالعات خاورميانه از آن خبر داده‌بود.، كاهش توليد نفت از سوي اوپك و به ويژه از سوي عربستان سعودي به معناي باز شدن مسير براي توليد نفت ايالات متحده امريكا و افزايش عرضه نفت شيل در بازار جهاني نفت است.
مشابه اين تصميم النعيمي در تاريخ را مي‌توان در تصميم شيخ احمد زكي يماني همتاي سابق او در سال 86-1985 يافت؛ يماني براي افزايش بهاي نفت ميزان توليد را كاهش داد. در سال 1986 بهاي نفت وارد دوره‌يي نزولي شد كه تا سال‌هاي اول 2000 ميلادي ادامه يافت.
يكي از ديگر از مواردي كه در گذشته مشابه اكنون بود؛ افزايش توليد نفت غير اوپكي‌هاست. مشابه اين توليد نفت شيل، آغاز دو ايالت نفتي جديد به اسم درياي شمال و آلاسكا بود. توسعه اين مناطق كه نسبت به ميدان‌هاي نفتي خاورميانه بسيار پرهزينه بودند از آنجا اقتصادي شد كه اوپك در دهه هفتاد ميلادي بهاي نفت را افزايش داد. اين درست شبيه به نفت شيل است كه با افزايش قيمت نفت از سال 2010 به بعد جان گرفت.
كاهش قيمت نفت هميشه به سرمايه‌گذاري‌ها در اين صنعت آسيب وارد مي‌كند. اين امر باعث مي‌شود افزايش توليد مدت‌ها به طول بينجامد. بريتانيا، نروژ و آلاسكا تا پايان اين قرن موفق شده‌اند به افزايش توليد خود در حجم بالا ادامه بدهند.
اما باز هم با افزايش تقاضا از سوي چين و ديگر اقتصادهاي نوظهور، بهاي نفت روندي صعودي در پيش مي‌گرفت. پرسش اصلي كه امروز وجود دارد اين است كه عرضه چه موقع با تقاضا هماهنگ خواهد شد. در ابتداي سال همه انتظار داشتند صنعت نفت شيل ايالات متحده امريكا سقوط كند.
تا به اين لحظه چنين اتفاقي رخ نداده است. شركت‌هاي نفتي موفق شده‌اند به توليد نفت خود ادامه دهند و بازار را تحت فشار بيشتر قرار دهند. علاوه بر آن، آنها موفق شده‌اند عمليات خود را بهبود ببخشند و روي نواحي كه وضعيت بهتري براي توليد دارند تمركز كنند. به اين ترتيب توليد نفت امريكا بيش از آنچه ديگران تصور مي‌كردند از خود انعطاف نشان داده است.
البته تريشا كورتيس از موسسه مطالعات و پژوهش واشنگتن مي‌گويد سقوط قيمت نفت به زير 50 دلار در ازاي هر بشكه مي‌تواند مشكلات جدي براي اين صنعت ايجاد كند. بايد در نظر داشت كه هميشه بين كاهش حفاري‌ها و تعداد چاه‌ها با كاهش توليد نفت فاصله است. كورتيس مي‌گويد: «زمان مي‌برد. صنعت شيل نمي‌ميرد اما به خواب زمستاني مي‌رود. »
در بسياري از مناطق توليد در چند سال نتيجه مي‌دهد و با قراردادهاي مختلفي بسته مي‌شود به همين خاطر است كه واكنش توليد به كاهش بهاي نفت قدري طول مي‌كشد.
فيليپ ورلگر كارشناس اقتصاد انرژي بر اين باور است كه ونزوئلا به عنوان توليدكننده اصلي نفت اكنو با بحران مالي مواجه است و ممكن است نخستين كشوري 2.4 ميليون بشكه توليدش به خطر بيفتد.
با توجه به تمامي مواردي كه گفته شد؛ شايد عرضه اضافي نفت از سوي ايران بر دوش بازار نفت سنگيني كند اما روند قيمت نفت براي آينده صعودي است چرا كه بحران اقتصادي در كشورهاي درگير ماجرا نظير ونزوئلا جدي است. ادوارد مورس تحليل‌گر سيتي‌گروپ بر اين باور است كه عرضه و تقاضا به وضعيت متعادلي خواهد رسيد و به دنبال آن بهاي نفت در محدوده 60 تا 80 دلار در ازاي هر بشكه قرار خواهد گرفت.
اين ايده كه هر چه تقاضا افزايش پيدا كند عرضه سوخت‌هاي فسيلي بيشتر مي‌شود و قيمت‌ها را بالا مي‌رود ديگر براي هميشه كنار رفته و منسوخ شده است. درسي كه از دهه‌هاي گذشته مي‌گيريم اين است كه هر چه سرمايه افزايش پيدا كند، فناوري پيشرفت كند و چارچوب‌هاي قانوني برقرار باشد، نفت و گاز بيشتري در روانه بازار مي‌شود. اگر جهان بايد از سوخت‌هاي فسيلي فاصله بگيرد، اين دولت‌ها هستند كه بايد سياست‌هاي جدي در اين زمينه اجرا كنند.