آمارهاي منتشر شده از سوي مركز آمار و بانك مركزي از كاهش 50 درصدي صدور پروانه‌هاي ساختماني در يكي دوسال گذشته حكايت دارد موضوعي كه مي‌تواند آينده بازارمسكن را با اما و اگرهايي مواجه كند اما با اين وجود مسوولان و برخي كارشناسان حوزه مسكن از آغاز رونق بازار در نيمه دوم سال آتي خبر مي‌دهند و معتقدند كه نشانه‌هاي خروج از ركود مسكن درحال نمايان شدن است.
به گزارش تعادل، آينده روشن بازار مسكن در حالي وعده داده مي‌شود كه يكي از عوامل رونق اين بازار، تعادل ميان بخش عرضه و تقاضا است، تعادلي كه آمارها آن را تاييد نمي‌كنند، زيرا براساس تحقيقات، سالانه يك ميليون تا يك ميليون و 100هزار واحد مسكوني مورد نياز است اما درسال 93، پروانه ساخت حدود 360 هزار واحد مسكوني صادرشده است كه نشان از سنگيني وزنه تقاضا در سال‌هاي آتي و كاهش واحدهاي مسكوني عرضه شده است، موضوعي كه مي‌تواند رونق بازار مسكن را در هاله‌يي از ابهام فرو برد.
پيش‌بيني رسمي از آينده مسكن
درهمين ارتباط، حامد مظاهريان، معاون مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي تداوم ركود مسكن در سال‌هاي آتي را نمي‌پذيرد و به «تعادل» مي‌گويد: پيش‌بيني وزارت راه و شهرسازي نشانگر آن است كه بازار مسكن از نيمه دوم سال آينده از ركود خارج مي‌شود و رونق به بازارمسكن بازمي‌گردد. مظاهريان مي‌افزايد: اگر چه براساس آمار ميزان صدور پروانه‌هاي ساخت و ساز در دو سه سال گذشته كاهش يافته است اما با رونق بازار مسكن در سال آتي، مشكل كمبود عرضه حل مي‌شود. وي ادامه مي‌دهد: كاهش عرضه در بازار مسكن ناشي از افت سرمايه‌گذاري در اين بازار است كه با رونق بازار مسكن و افزايش سرمايه‌گذاري در حوزه ساخت و ساز، مشكل كمبود عرضه نيز مرتفع مي‌شود.
عدم تعادل، مانعي در مسير رونق
اگرچه معاون مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي معتقد است كه راه‌حل كمبود عرضه با افزايش سرمايه‌گذاري در سال‌هاي آتي حل مي‌شود اما فرهاد بيضايي، رييس گروه سياست‌گذاري مسكن دانشگاه علم و صنعت به «تعادل» مي‌گويد: فرآيند ساخت و ساز در صنعت ساختمان زمانبر است و از زمان آغاز اين فرآيند تا عرضه واحد مسكوني 36ماه زمان نياز است. بيضايي با انتقاد از اظهارات معاون وزير راه و شهرسازي مي‌افزايد: باتوجه به آنكه اجراي هرگونه سياست‌گذاري در حوزه ساخت و ساز نيازمند 3سال زمان است با رونق بازار مسكن و افزايش سرمايه‌گذاري، براي مشاهده نتيجه بايد حدود سه سال چشم انتظار بود.
وي ادامه مي‌دهد: صدور پروانه‌هاي ساختماني در يكي دوسال گذشته با كاهش مواجه شده است به عنوان نمونه تعداد پروانه‌هاي صادرشده در سال93 نسبت به سال92 حدود 55درصد كاهش يافته است و اثرات منفي اين اتفاق (ركود) طي دو سال آينده دامن بازار مسكن را مي‌گيرد.
به گفته اين كارشناس اقتصاد مسكن، براساس آمار بانك مركزي، در بهار سال 94 تعداد پروانه‌هاي ساختماني نسبت به بهار سال93 افزايش يافته اما با اين وجود تعداد واحدهاي مسكوني درنظرگرفته شده براي ساخت كاهش يافته كه اين موضوع براي آينده بازار مسكن نگران‌كننده است.
بيضايي اظهارمي كند: آمارهاي منتشر شده از اوضاع پروانه‌هاي ساختماني در سال جاري نشان مي‌دهد كه در سال94 نيز بحث كاهش پروانه‌هاي ساختماني ادامه مي‌يابد و باتوجه به آنكه فصل صدور پروانه‌هاي ساختماني در نيمه اول هر سال است به نظر مي‌رسد كه شرايط صدور پروانه بهبود نمي‌يابد زيرا تجربه نشان داده است كه درنيمه دوم هرسال ميزان پروانه‌ها كاهش مي‌يابد به عبارت ديگر، رونق بازار مسكن عمدتا در نيمه اول هر سال مشاهده مي‌شود زيرا اغلب پروانه‌هاي ساختماني در نيمه اول سال صادر مي‌شود. وي تصريح مي‌كند: احتمال تحقق وعده مسوولان وزارت راه و شهرسازي براي رونق بازار مسكن امكان پذير نيست زيرا يكي از مسائل تاثيرگذار و اساسي در بهبود شرايط حوزه مسكن، برقراري تعادل ميان عرضه و تقاضا است كه با كاهش صدورپروانه‌هاي ساختماني طي دو سال گذشته، اين تعادل برقرار نمي‌شود. رييس گروه سياست‌گذاري مسكن دانشگاه علم و صنعت با اشاره به عدم تعادل عرضه و تقاضا از دو سال گذشته مي‌گويد: تا سال92 آمار واحدهاي مسكوني توليد شده رقمي حدود يك ميليون تا يك ميليون و 100هزار واحد بوده و ميزان تقاضا نيز حدود يك ميليون و 200 تا يك ميليون و 300 هزار واحد بوده است.
بيضايي مي‌افزايد: تثبيت قيمت مسكن در دوسه سال گذشته به علت برقراري تعادل ميان عرضه و تقاضا بوده است، به عنوان نمونه در سال92، ميزان واحدهاي مسكوني تمام شده حدود يك ميليون و 200 بود كه 800 هزار واحد آن مربوط به شهرها، 200 هزار آن به شهرهاي جديد و 100هزار واحد باقيمانده، مسكن روستايي است.
وي ادامه مي‌دهد: با توجه به افزايش تسهيلات خريد مسكن (وام 60 ميليوني، وام 80 ميليوني صندوق پس انداز يكم مسكن) از سوي وزارت راه و شهرسازي و به تبع آن تحريك بخش تقاضا، سطح تقاضا در سال آينده روند صعودي خواهد داشت اما در مقابل با كاهش عرضه مواجه هستيم. اين كارشناس بازار مسكن درپايان مي‌گويد: آمارهاي منتشرشده و همچنين تجربه گواه آن است كه با كاهش عرضه درسال‌هاي آتي، تناسب ميان عرضه و تقاضا از بين مي‌رود و به‌تبع آن رونق بازار مسكن نيز تحقق نمي‌يابد.