شاخص‌هاي متعددي درباره يك نظام مالياتي كارا وجود دارد كه «جيمز ميرليس»، نوبليست انگليسي، سه شاخص سادگي، خنثايي و پايداري را براي يك سيستم بهينه مالياتي ذكر مي‌كند. سوال اصلي اينجاست كه نظام مالياتي ايران تا چه اندازه به شاخص‌هاي يك سيستم مالياتي بهينه نزديك است؟ قوانين متعدد و موازي موجب از بين رفتن سادگي سيستم مالياتي كشور شده‌اند و شرايط را براي دريافت‌كننده و پرداختكننده ماليات دشوار مي‌كنند. در حال حاضر 60درصد از مشاغل كشور شامل معافيت‌هاي مالياتي مي‌شود كه به‌شدت خنثايي به معني يكسان نگريستن به فعّاليت‌هاي مختلف اقتصادي را از بين مي‌برد و همه را به سمت مشاغل معاف از ماليات سوق مي‌دهد. در آخر پايداري به‌عنوان گمشده ديگر سيستم مالياتي كشور مطرح است. تقريبا هر 10سال يك بار اصلاحات در قوانين مالياتي كشور انجام گرفته و موجب نااطميناني در فضاي كسب‌وكار شده است. درنتيجه نياز به يك اصلاح ساختاري در نظام مالياتي كشور احساس مي‌شود. وحيد مغاني دانش‌آموخته اقتصاد دانشگاه شريف و كارشناس موسسه نياوران در تحليل خود براي روزنامه تعادل معتقد است كه ماليات‌ستاني به دليل آنكه در فرآيندهاي طبيعي بازار اختلال ايجاد مي‌كند، با هزينه‌هاي گزافي براي رشد اقتصادي و رفاه مردم همراه است. اما در شرايط فعلي و باتوجه به كاهش درآمدهاي نفتي دولت ناگزير به جايگزيني ماليات به‌جاي نفت در بودجه است.
در طول تاريخ دولت‌ها همواره وظايفي به دوش داشته‌اند كه البته ميان هر كدام از ملت‌ها و در زمان‌هاي مختلف متفاوت بوده‌اند. انجام اين وظايف نياز به هزينه‌هايي داشته كه به‌طور معمول از طريق مردم تامين مي‌شده است. مردم گاه به‌طور محسوس مجبور به پرداخت پول بوده‌اند، گاه نيز دولت‌ها به‌طور نامحسوس از طريق چاپ پول يا اعمال مالكيت بر منابع طبيعي مخارج خود را تامين مي‌كرده‌اند. به‌طور كلي مي‌توان گفت تمام هزينه‌هايي كه دولت‌ها، به‌طور اجباري، محسوس يا نامحسوس، از مردم اخذ مي‌كنند ماليات محسوب مي‌شوند.
افزايش ماليات، دولت را بزرگ مي‌كند
در نتيجه مطالعات انجام شده، امروزه مي‌دانيم ماليات‌ستاني به‌دليل آنكه در فرآيندهاي طبيعي بازار اختلال ايجاد مي‌كند، با هزينه‌هاي گزافي براي رشد اقتصادي و رفاه مردم همراه است. اما از آنجا كه مخارج دولت در برخي مواقع (مانند ايجاد ارتش) غيرقابل گريز است و مي‌تواند اثرات مثبت اقتصادي به همراه داشته داشته باشد، دو سوال اصلي در حوزه ميزان مخارج دولت مطرح مي‌شود. سوال اول آن است كه ميزان بهينه هزينه‌هاي دولت باتوجه به اثرات مثبت و منفي آن، چقدر بايد باشد. پاسخ به اين سوال از حوزه اين نوشتار خارج است و در مجالي ديگر به آن پرداخته مي‌شود. سوال دومي كه مطرح مي‌شود آن است كه اگر قرار بر اين باشد كه دولت ميزان مشخصي از هزينه‌ها را انجام دهد، ساختار بهينه مالياتي كدام است. به عبارت ديگر سوال اساسي آن است كه سيستم مالياتي‌اي كه كمترين هزينه را بر اقتصاد تحميل مي‌كند كدام است.
اهميت اين سوال وقتي بيشتر حس مي‌شود كه مي‌بينيم كشورهايي نظير كشورهاي اسكانديناوي، نيمي از توليد ناخالص داخلي خود را به شكل ماليات اخذ مي‌كنند، در حالي كه برخي ديگر از كشورها درآمد نسبتا پايين‌تري از لحاظ مالياتي دارند ولي هزينه‌هايي كه ماليات‌ستاني بر اقتصاد آنها وارد مي‌كند، بسيار بالاتر است.
در كشور ما براساس برآوردهاي موجود اگر سال آينده هم درآمدهاي نفتي مانند امسال پايين باشد بايد ماليات افزايش يابد هرچند كه نفت در ايران خود به‌نوعي ماليات محسوب مي‌شود زيرا در قانون اساسي دارايي مردم است و كنترل آن در اختيار دولت است. اين كاهش درآمدهاي نفتي از دو طريق جبران مي‌شود. يكي از طريق كاهش مصارف دولت و ديگري از طريق جايگزيني ماليات. در حال حاضر سهم دولت از توليد ناخالص ملي كشور در حدود 25درصد است كه از اين جهت دولت ايران چندان بزرگ نيست، بنابراين مشكل اصلي كشور در بخش ساختارهاست.
ساختار بودجه، درآمد و مخارج دولت مشكلات متعددي ايجاد مي‌كند. براي كارآمد شدن يك نظام مالياتي قوي اول نيازمند اصلاح ساختارها هستيم. پس از اصلاح ساختارهاست كه يك نظام مالياتي مبتني بر سه محور سادگي، خنثايي و پايداري بايد طراحي شود. اگر در بلندمدت به‌دنبال يك رشد پايدار هستيم، بايد پول نفت از حجم مصارف دولتي كم شود اما اين نكته را هم بايد در نظر گرفت كه افزايش ماليات موجب افزايش مصارف دولت و در نتيجه افزايش حجم دولت مي‌شود كه خود مانعي براي رشد پايدار اقتصادي است.
سه شاخص يك نظام مالياتي كارا
جيمز ميرليس نوبليست شهير انگليسي سه شاخص سادگي، خنثايي و پايداري را براي يك سيستم بهينه مالياتي ذكر مي‌كند.
يك سيستم مالياتي ساده، از يك طرف، به اين دليل كه شفاف است قابل فهم‌تر است و هزينه كمتري براي مودي در پي دارد و از طرف ديگر به‌دليل سادگي اجراي آن آسان خواهد بود.
به‌دليل سادگي سيستم، راه‌هاي زيادي براي فرار مالياتي باقي نخواهد ماند.
در راستاي شفافيت فعاليت‌هاي اقتصادي كشور، مقرر شده اطلاعات حساب‌هاي بانكي دراختيار سازمان امور ماليات قرار گيرد اما در دنيا غير از چند كشور اطلاعات حساب‌ها فقط با حكم قضايي دراختيار قرار خواهد گرفت. البته در برخي كشورها كه ماليات بر پس‌انداز وجود دارد اين اطلاعات دراختيار سازمان ماليات قرار مي‌گيرد اما در ايران اين نوع ماليات شامل معافيت مي‌شود بنابراين موضوعيت خود را از دست مي‌دهد.
نكته مهمي كه بايد به آن توجه داشت، آن است كه دولت‌ها به‌طور معمول از سياست‌هاي مالياتي خود اهداف متنوعي را دنبال مي‌كنند و از اين جهت اقدام به طراحي يك سيستم مالياتي پيچيده مي‌كنند، اما هيچ‌گاه نبايد فراموش كرد كه سياست‌هاي دولت بايد بر پايه نتايج آن قضاوت شود و نه نيت‌هاي آن. قوانين پيچيده مالياتي موجب مي‌شود هزينه‌هاي زيادي به اقتصاد تحميل شود و موديان به‌دنبال استفاده از راه‌هاي فرار مالياتي موجود در قانون پيچيده، بروند.
دولت‌ها نيز براي جلوگيري از فرار، اقدام به وضع قوانين جديد مالياتي مي‌كنند كه سبب پيچيدگي چندباره سيستم مالياتي مي‌شود.
معافيت‌هاي مالياتي، خنثايي را از بين مي‌برد
يك سيستم مالياتي خنثي، فعاليت‌هاي مختلف اقتصادي را به يك چشم مي‌نگرد. ماليات‌ستاني نبايد سبب شود كه تصميم افراد براي نوع مصرف، ميزان پس‌انداز و نوع شغل انتخابي تحت تاثير قرار گيرد. براي مثال نبايد نرخ‌هاي مالياتي براي مشاغل مختلف، متفاوت باشد يا براي مصرف يا واردات كالاهاي مختلف نرخ‌هاي متفاوت مالياتي وضع كرد. در كشور ما حدود 60درصد از مشاغل شامل معافيت‌هاي مالياتي مي‌شوند كه اين خود موجب از بين رفتن خنثايي است و همه مردم را به سمت شغل‌هاي معاف از ماليات سوق مي‌دهد.
همچنين، ماليات‌ستاني نبايد ثبات فضاي كسب‌وكار كشورها را تحت‌تاثير قرار دهد و نااطميناني ميان آحاد اقتصادي ايجاد كند. بحث پايداري سيستم مالياتي بسيار مهم است و سيستمي كه قوانين آن مرتبا تغيير مي‌كند سبب ايجاد ريسك براي فعاليت‌هاي اقتصادي شده و در نتيجه كاهش رشد اقتصادي را در پي خواهد داشت. در صورتي كه دولت با دلايل محكمي، تصميم به ايجاد اصلاحات در ساختار قوانين مالياتي خود بگيرد، بايد طي يك برنامه بلندمدت و شفاف اين كار را انجام دهد. در كشور ما تقريبا هر 10سال يك‌بار تغيير اساسي در نظام مالياتي ايجاد شده است. اين مساله فضاي كسب‌وكار را با نااطميناني مواجه مي‌كند زيرا هچ‌كس نمي‌تواند تصميم بلندمدت اتخاذ كند و هزينه رفاه مردم نيز افزايش مي‌يابد. مساله بعدي سادگي قوانين و قابل اجرا بودن آنهاست. به‌عنوان مثال يك قانون ماليات مستقيم آمده اما چندين قانون به صورت موازي روي آن تاثير مي‌گذارند و اين باعث مي‌شود كه دريافت‌كننده و پرداختكننده ماليات با فضايي مبهم مواجه باشند و اجرايي شدن ماليات ستاني با مانع روبه‌رو شود.
هدف ماليات بايد مشخص باشد
يكي از مشكلات زيرساختي كشور ما كه ناشي از عدم توسعه‌يافتگي است وجود بنگاه‌هاي كوچك بسيار زياد در كشور است و اين باعث مي‌شود كه قدرت نظام مالياتي كاهش يابد. وقتي بنگاه‌ها بزرگ باشند اطلاعات مورد نياز به راحتي در دسترس است و شفاف‌تر عمل مي‌كنند و بنگاه‌هاي كوچك در ارتباط با آنها هم ناگزير شفاف عمل خواهند كرد اما ماليات‌ستاني از بنگاه‌هاي كوچك امر بسيار دشواري است. براي جلوگيري از اين امر پيشنهاد مي‌شود از مالياتهاي جايگزين نظير ماليات بر ارزش افزوده استفاده شود. به عنوان مثال در كشور دانمارك هم ماليات بر ارزش افزوده از بنگاه‌هاي كوچك دريافت مي‌شود.
در مجموع مي‌توان گفت به‌دليل هزينه‌هاي بالاي ماليات‌ستاني، دولت‌ها بايد تا حدامكان مخارج خود را كاهش دهند و در مواردي كه ناگزير از دريافت ماليات هستيم، به يك ساختار ساده، خنثي و پايدار اكتفا كند. به‌طور كلي هدف از ماليات‌ستاني بايد مشخص باشد.اگر هدف از دريافت ماليات برقراري عدالت باشد ايرادي ندارد اما ماليات‌ستاني روند رشد اقتصادي پايدار را مختل مي‌كند، بنابراين در بلندمدت بهتر است كه ماليات در كمترين سطح خود باشد و مخارج دولت تنها در مواردي كه بخش خصوصي توان كار ندارد نظير مسائل نظامي و غيره استفاده شود.البته در شرايط فعلي باتوجه به سهم بزرگ درآمدهاي نفتي در بودجه كشور و اين نكته كه درآمدهاي نفتي در حال كاهش است افزايش ماليات‌ها اجتناب‌ناپذير است هرچند باز هم بهتر آن است كه دولت مصارف خود را كاهش دهد اما باتوجه به مقتضيات اقتصاد سياسي چندان عملي نخواهد بود.
* وحيد مغاني دانش‌آموخته اقتصاد دانشگاه شريف و كارشناس موسسه نياوران