برخی از فعالان بازار سرمایه معتقدند دولت برای تحول در وضعیت بورس باید به طور مستقیم وارد عمل شود حال آنکه کارشناسان باور دارند با وجود نقش آفرینی دولت پیشین در ایجاد حباب و رشد ساختگی شاخص ها، ضروری است دولت کنونی از هرگونه دخالت مستقیم در این زمینه بپرهیزد و تمرکز خود را بر اصلاح ساختارهای بازار قرار دهد.
هر چند نشانه های دورخیز خروج از رکود مانند افزایش نرخ رشد اقتصادی در حال ظهور است اما عده یی معتقدند سیاست مهار نرخ تورم جلوی رونق را گرفته است و اکنون نقطه ی زمانی است که دولت باید از مهار تورم به سمت ایجاد رونق در کسب و کار تغییر جهت دهد. از این دیدگاه، در پی اتخاذ سیاست های انضباط مالی، بازار سرمایه نتوانسته بازده خوبی داشته باشد و پس از سقوط سال های اخیر شاهد عقبگردهایی آشکار بوده است. البته کارکشته ها و حرفه یی های این بازار می گویند پس از رشد حباب در عددها و رقم های بورس در سال آخر دولت دهم، ریزش و تخلیه ی حباب یاد شده طبیعی بوده است.
اواخر دولت دهم بورس از اقتصادی ترین بازارهای کشورمان بود و شاخص کل دماسنج اقتصادی کشورمان در مقطعی به درجه ی جوش هم نزدیک شد. در این زمان سرمایه های خرد بسیاری جذب این بازار شد. هر چند بازار به پیروزی «حسن روحانی» در انتخابات ریاست جمهوری سال 1392 واکنش مثبت و شاخص ها رشد را نشان داد اما با مشخص شدن نقشه ی راه دولت یازدهم بازار به سمت فضای عقلایی تر هدایت شد و دولت سیاست تخلیه ی حباب و واقعی شدن نرخ ها و معامله ها را در پیش گرفت. بنابراین شاخص شروع به ریزش کرد و به تصمیم های سیاسی و اقتصادی دولتمردان واکنش نشان داد تا اینکه پس از 2 سال، امروز شاخص کل از عدد رویایی بیش از90 هزار به 61 هزار واحد رسیده است.
در طول 2 سال اخیر محرک هایی مانند افزایش نرخ نهاده ها به ویژه افزایش نرخ خوراک پتروشیمی، بودجه ریزی ها، تغییر نرخ سود بانکی، تصمیم به ایجاد صندوق مشترک توسعه ی بازار سرمایه و تزریق پنج هزار میلیارد تومان نقدینگی از این صندوق به بورس، جریان توافق از ژنو تا وین هر کدام اثرهای مثبت و منفی بر بازار سرمایه داشت اما در کل روند حرکت شاخص نزولی بود؛ روندی که کارشناسان معتقدند به سمت واقعی شدن شاخص هدایت شده است.در شرایطی که نرخ تورم به درصد قابل قبولی رسیده است، کارشناسان بر این باورند که دولت باید سیاست های ضد رکود را هم عملیاتی کند تا اقتصاد کلان و بازارها از جمله بازار سرمایه به رونق برسد البته پیش بینی ها حاکی از آن است که بورس تا پایان سال همین روند را در پیش خواهد گرفت و تنها لغو تحریم ها و سیاست های ضد رکود می تواند شاخص را مثبت کند.
عوامل تاثیر گذار در افت شاخص
ریزش بیش از 40 هزار واحدی شاخص کل بورس هر چند به سرمایه گذاران خرد آسیب جدی وارد کرد اما در همان روزهای اوج شاخص هم اهل فن نسبت به تخلیه ی این حباب و افت شدید شاخص به دولت وقت هشدار می دادند. در ماه های پایانی عمر دولت دهم سرمایه گذاران شاهد افزایش چشمگیر ارزش سهام ها و ایجاد صف خرید بودند و گروه هایی مانند پتروشیمی ها که گفته می شود 40 درصد ارزش سرمایه ی بازار را در اختیار دارند در صدر فهرست شرکت های سودده ها قرار داشتند. پس از تصمیم دولت برای تخلیه ی این حباب و واقعی کردن شاخص تصنعی، ارزش سهام این گروه ها هم کاهش یافت و این ریزش با افزایش نرخ خوراک پتروشیمی در بودجه ی سال 1393 برای از بین بردن رانت ایجاد شده بیشتر شد. البته برنامه ی دولت در این زمینه فراهم آوردن شرایط عقلایی در بورس و نه افت ناگهانی آن بود. بنابراین به تدریج واقعی شدن نرخ ها به تمام گروه های بورسی تعمیم پیدا کرد.
«محمدعلی شهدایی» کار شناس بازار سرمایه در گفت وگو با گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا با تصریح این که بازار سرمایه با روی کارآمدن دولت یازدهم وارد فضای جدید و غیرقابل تصور نزد سرمایه گذاران شد اظهار کرد: تا پیش از بر سر کار آمدن دولت یازدهم، سرمایه گذاران به دلیل وجود تحریم ها تصوری از تغییر فضای کسب و کار پس از مذاکرات هسته یی نداشتند، بنابراین تصوری منسجم درباره ی بازار سرمایه و بورس وجود نداشت اما با تغییر آرایش سیاست های اقتصادی و سیاسی، نگاه به سرمایه گذاری تغییر کرد. این شرایطِ انتظار رونق اقتصادی و ورود سرمایه گذاران و تکنولوژی خارجی باعث امیدواری سرمایه گذاران بازار شده بود و در روزهای اول هم شاهد افزایش و ریزش های چند هزار واحدی در بازه ی زمانی کوتاه بودیم.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: این افت و خیزهای پی در پی در یک بازه ی زمانی کوتاه نشان دهنده ی این بود که بازار می خواهد وارد شرایط جدیدی شود اما هنوز آینده ی این فضای جدید واضح نبود. همزمان با این تغییر شرایط و فضای اقتصاد، کشور تحت تاثیر یک رکود جهانی بود و صنایع بزرگ کشورمان از جمله نفت و پتروشیمی هم که از قیمت نفت پیروی می کند با افت قیمت جهانی نفت شرایط بدی داشت.
شهدایی با اشاره به عوامل بیرونی و جهانی تاثیر گذار بر بازار سرمایه گفت: شاهد آن هستیم که بزرگ ترین مصرف کننده ی مواد اولیه در جهان یعنی کشور چین، درخواست خود را از بسیاری از فلزهای اساسی و پایه حذف کرده است و بزرگ ترین تقاضای مصرف این مواد در حال حذف شدن است و از سویی دیگر نابسامانی های اقتصادی اروپا که قطب اقتصادی دنیا است، بازارهای مالی را زیر فشار گذاشته است.
وی با اشاره به یکی دیگر از علت های تداوم ریزش شاخص های بورس اظهار کرد: زمانی که دولت یازدهم وارد کار شد، نرخ تورم بسیار بالا بود و مردم نرخ تورم را بسیار بیشتر از اعداد و ارقامی که منتشر می شد، احساس می کردند. بنابراین یکی از سیاست های جدی دولت روحانی کنترل نرخ تورم بود که امروز هم دولت موفق شده است تورم را کنترل کند و ثبات قیمت به بازار برگشته است اما متاسفانه کنترل تورم همراه با رونق نبود و هر چند تورم کنترل شد اما برای خروج از رکود اقدام های جدی صورت نگرفت. در این فضا بیم و امید و مشخص نبودن تکلیف سرمایه گذاران با بازار، تغییر دیدگاه مصرف کنندگان، فشارهایی تحمیلی بازارهای کالایی دنیا بر بازار سرمایه ی کشورمان، رکود حاکم بر اقتصاد و افزایش غیر منطقی شاخص در دولت گذشته از مهم ترین عوامل تاثیر گذار در ریزش شاخص کل بورس در 2 سال گذشته بود؛ عواملی که باعث شد بورس نتواند رشد کند و نامه یی هم که چهار وزیر خطاب به رییس جمهوری در زمینه ی دغدغه های اقتصادی نوشتند به بورس بی ربط نیست.
شهدایی در زمینه ی زمان بازگشت رونق به مستقل ترین بازار مالی کشورمان گفت: نمی توان زمان رونق را پیش بینی کرد اما معتقدم مسیر رونق توسعه ی بازار سرمایه ی ایران مسیر روشنی است که اگر قرار باشد کشور به توسعه ی پایدار برسد به طور قطع این مسیر از «تالار حافظ» (تالار اصلی معامله های بورس) می گذرد.
وی در مورد پیوند تحولات اقتصادی و سیاسی گفت: زمانی که حاکمیت، حاکمیت بازار باشد واکنش ها به موضوع های اقتصادی دیده می شود اما زمانی که حاکمیت اقتصادی در بازار وجود ندارد تمام توجه فعالان بازار سرمایه به سمت اخبار سیاسی است البته خبرهایی که منتج به نتیجه شود. یک بار زمانی که تفاهم در لوزان اعلام شد تا مدت ها حجم معامله ها به شدت افزایش یافت اما بعد از آن وقتی بازار متوجه آن شد که قرار نیست به سرعت تحریم ها لغو شود و نیاز به یک تعامل سیاسی جدیدی است، واکنش ها خفیف تر شد. البته سرمایه گذاران به خوبی می دانند این تعامل سیاسی هم در بلند مدت اثرگذار و نتیجه بخش خواهد بود. در نگاه بازار اهمیت رویدادهایی مانند اینکه در کنگره ی آمریکا آیا دموکرات ها می توانند رای اکثریت را به دست بیاورند یا نه کمتر از کسری بودجه ی دولت یا قیمت نفت نبوده و نیست و بورس تحولاتی چون بحث تصویب توافق در مجلس را نیز به دقت دنبال کرد.
شهدایی در این زمینه افزود: دغدغه ی معیشت مردم هم به طور مستقیم و کامل متاثر از اقتصاد نیست و اقتصاد همواره از سیاست پیروی می کند. دولت هم در ابتدای کار وعده هایی را به مردم داد که در آن مقطع جامعه نیاز به این نقشه ی راه و شعارها داشت و البته عده یی امروز وعده های دولت را چماق کرده اند و بر سرش می کوبند اما واقعیت این است که برای عملیاتی شدن این نقشه ی راه به صبوری، تامل و تحمل نیاز است. پس از اعلام توافق تاکنون شاهد ورود هیات های تجاری از کشورهای مختلف اروپایی بودیم و مذاکراتی هم انجام شد اما هنوز هیچ یک از این مذاکرات به مرحله ی عقد قرارداد نرسیده است بنابراین باید با صبر و اطمینان پیش برویم .
کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه تخلیه ی حباب و رسیدن به ثبات در بازار سرمایه به طور قطع زمان بر خواهد بود گفت: بازار سرمایه در حال پوست اندازی است و در آستانه ی ورود به شرایط عقلانی تری قرار دارد. گذر از تمام این مراحل هم یک شبه انجام نمی شود و نیاز به فرصت دارد. آنچه مشخص است این که بازار سرمایه ی کشورمان معدنی از طلا است که جذابیت فوق العاده زیادی را نه تنها برای سرمایه گذاران ایرانی بلکه برای سرمایه گذاران خارجی از کشورهای مختلف اروپایی و آسیایی پولدار دارد. به طور قطع بازار سرمایه ی ایران قابل مقایسه با بازار امارات نیست و ظرفیت های بسیار بیشتری نسبت به بازارهای سرمایه ی کشورهای همسایه دارد.
بازار سرمایه و دیدگاه ها درباره ی دخالت دولت
طبق گفته ی عده یی از کارشناسان در سال آخر دولت دهم در حالی سیر شاخص کل صعودی بود که هیچ دلیلی برای افزایش قیمت ها وجود نداشت. افزایش تصاعدی عدد شاخص کل بورس یک بار هم در ابتدای دهه ی80 تجربه شد که آن رخداد ریشه در رانت اطلاعاتی داشت اما این روند صعودی شاخص در سال 1392 نه به دلیل سرازیر شدن سرمایه ها بود و نه به دلیل رشد نرخ سهام بلکه نمایشی بود برای استفاده ی تبلیغاتی دولت وقت از وضعیت اقتصادی کشور و افزایش درصدها به طور دستوری که با دخالت مستقیم دولت انجام می شد. «شاهین شایان آرانی» کارشناس مسایل اقتصادی در گفت وگو با پژوهشگر ایرنا اظهار کرد بورس و بازار سرمایه بخشی از اقتصاد کشور است و در شرایطی که اقتصاد کشور در رکود و رخوت به سر می برد طبیعی است که این رکود به بازار سرمایه سرایت کند.
وی با اشاره به تصنعی بودن روند صعودی شاخص در اواخر دولت دهم تاکید کرد: عدد رویایی 90 هزار واحدی در دولت گذشته حباب بود و چندین بار هم به دولت قبل نسبت به رشد این حباب هشدار دادیم اما دولت توجهی به این هشدارها نداشت و هشدارها به مذاقش خوش نمی آمد. از نظر ما ریزش و افت شاخص ها قابل پیش بینی بود. در همان زمان هم برخی از فعالان کارکشته و حرفه یی از فضای هیجانی بازار خارج شدند و بیشترین آسیب هم متاسفانه به سهامداران خرد و ناآشنا وارد شد. بازار بورس بسیاری ها را زخمی کرده و امروز دچار بحران اعتبار شده است که این بحران فقط از طریق تغییرعملکرد و گذشت زمان قابل جبران است.
کارشناس مسایل اقتصادی تاکید کرد: رکود نه تنها در بازار سرمایه که در اقتصاد کلان هم دیده می شود و علت اصلی هم در این میان موضوع تشدید تحریم ها طی یک دهه ی گذشته است. دولت یازدهم هم به دلیل سیاست صحیحی که اتخاذ کرده است سعی در مهار تورم دارد. سیاست های ضد تورمی در پاره یی موارد پیامدهای ضدرشد دارد و تا حدی زمینه ساز رکود است.
شایان آرانی گفت: به طور دقیق مشخص نیست این رکود تا کی ادامه یابد اما من معتقدم این رکود نسبی در اقتصاد کلان و همچنین بازار سرمایه تا پایان سال ادامه خواهد داشت. حال در این میان ممکن است با ظهور پیامدهای مثبت لغو تحریم ها، دوره ی این رکود نسبی به طور قابل توجهی کاهش یابد که به دنبال آن موج های مثبت وارد بازارسرمایه می شود. در این شرایطی که رکود بر اقتصاد کلان کشور حاکم است نمی توان انتظار مثبت بودن فضای بازار سرمایه را داشت و فکر هم نمی کنم شرایط بازار سرمایه تا پایان سال جاری نوسان های منفی داشته باشد. اگر تغییری هم ایجاد شود این تغییرها می تواند ناشی از پیامدهای خوشایند لغو تحریم ها و به نفع بازار باشد.
همچنان که گفته شد دستکاری های دولت پیشین باعث رشد و تشکیل حبابی شد که با تخلیه ی آن شاخص کل بر سر سهامداران خرد فرو ریخت. هر چند که در دوره ی رویایی شاخص های بورس، سهامداران خرد به ویژه سهامداران پتروشیمی ها و بانکی ها روزهای خوبی داشتند اما با واقعی شدن شرایط بازار، سرمایه ی این قشر بر باد رفت. با تداوم ریزش ها، دولت جدید قصد تشکیل صندوقی را داشت که بتواند از آن طریق پنج هزار میلیارد تومان به عنوان تسهیلات وارد بورس کند اما کارشناسان مخالف هر گونه دخالت دولت در بازار هستند چه دستکاری های برای بالا بردن شاخص و چه ارایه ی تسهیلات برای حمایت از سرمایه گذاران باشد.
شهدایی دراین باره معتقد است: اشتباهی که بازارهای مختلف به طور معمول گرفتار آن می شوند این است که به محض بروز مشکلات، انتظار کمک و تزریق تسهیلات دولتی را دارند اما در هیچ کجای دنیا دولت چنین وظیفه یی را ندارد بلکه وظیفه ی دولت این است که ساز و کارهای مناسب را با استفاده از ابزار قانون گذاری و پیشنهادهای قانونی به وجود آورد. اگر به بحران های اقتصادی در کشورهای مختلف نگاهی بیندازیم، می بینیم که هیچ یک از دولت ها دخالت مستقیم در بازار نداشته اند و بزرگ ترین تدبیری که دولت ها در این شرایط اتخاذ می کنند این است که دست به اقدام هایی از جمله تغییر نرخ بهره و اصلاح ساختار و مدیریت بزنند. از دیگر ابزارهایی که دولت می تواند از آن استفاده کند، مالیات است. زمانی که فعالیت های اقتصادی با رکود مواجه می شود یکی از سیاست های تشویقی دولت معافیت های مالیاتی است که می تواند به رونق منجر شود. به طور قطع بازار سرمایه در این شرایط به پول دولت احتیاجی ندارند و همین حالا هم نقدینگی بسیار زیادی در کشور وجود دارد که خود عامل بروز بسیاری از مشکلات در اقتصاد شده است. تاکید می کنم که دولت هیچ گاه کاسب خوبی نبوده است و اگر وارد بورس هم شود این بازار را هم به هم خواهد ریخت.
همچنین شایان آرانی با بیان اینکه مخالف هر گونه ورود دولت به بازار سرمایه و بورس است تصریح کرد: هربار که دولت چه به صورت مثبت و چه به صورت منفی وارد بازار شده، پیامدهای منفی به همراه داشته است و به طور قطع دخالت دولت نظام بازار را از تعادل خارج می کند. در حال حاضر هم هر چند بورس روزهای خوبی را نمی گذراند اما در شرایط بحرانی هم قرار ندارد. دولت توانست نوسان های شدید نرخ ارز و تورم را به خوبی مهار کند و دستاوردهای دولت در این حوزه ها بسیار با اهمیت بوده اما رکود اقتصادی موجود هم به دلیل ریاضت های مالی است که در حال گذر است. هر چند این رکود همراه با تحریم ها شرایط را سخت تر کرده است اما در این شرایط دولت نباید در بازار سرمایه ورود کند. به طور قطع حمایت های اینچنینی در بازار حتی با هدف بهبود شرایط هم رانت را به دنبال خود خواهد داشت. قانون تنها اجازه ی دخالت دولت در بازار سرمایه را در شرایط بحرانی و حاد داده است که این دخالت هم باید با ابزار قانون باشد. یادمان باشد که شاخص ها در بازه ی زمانی دوساله ریزش داشته است و نه یک شبه. بنابراین الان زمان خوبی است تا با اصلاح ساختارها و خودسازی ها آماده ی پرش به فضای جدید شویم.
کارشناسان معتقدند هر چند بخش عمده یی از رکود بازار سرمایه به سیاست های نادرست دولت پیشین برمی گردد اما مشکلات قانونی و ساختاری همچنان تاثیر گذاری قابل توجهی بر وضعیت بورس دارد. از این رو کارشناسان توصیه می کنند در این شرایط سرمایه گذاران باید با منطق و رعایت قواعد وارد بازار سرمایه شوند و بهترین زمان است که دولت نسبت به اصلاح ساختار و قوانین اقدام کند. مهم ترین قاعده یی که در طول سال های گذشته رعایت آن فراموش شده این است که اداره ی بازار باید از حالت دولت محوری خارج شود و شورای عالی بورس در این میان نقش محوری تری یابد.
* نازیلا مهدیانی (گروه پژوهش و تحلیل خبری)