اقتصاد هند از كاهش جهاني كه كشورها با آن درگير هستند، جداست. اين ادعاي «آرون جيتلي» وزير اقتصاد هند است. او معتقد است كه مولفه‌هايي مثل قيمت نفت و كالا كه عامل تاثير منفي بر اقتصادهاي جهاني بوده در روندي معكوس در اقتصاد هند تاثير مثبتي داشته چرا كه هند خريدار اين محصولات است.
به گزارش دي‌ان‌اي اينديا، اقتصاد صادرات‌محور هند در حال تغيير مسير به اقتصاد مصرفي در داخل خاك كشورش است. از اين رو به‌دليل كاهش رشد اقتصاد جهاني، روند رشد در توليد به بخش خدمات تغيير يافته است. «آرون جيتلي» پيش از اين نيز مدعي شده بود كه اگر هند با همين روند ادامه دهد مي‌تواند به راحتي جاي چين در اقتصاد جهاني را بگيرد. او گفت: «چين در حال حاضر استراتژي خود را تغيير داده است. رشد نرمال براي چين در شرايط فعلي 7درصد است. صندوق بين‌المللي پول بر اين باور است كه رشد اقتصادي چين به 6درصد كاهش خواهد يافت. مدل آنها از صادرات به مصرف داخلي تغيير يافته است. از توليد نيز به خدمات حركت كرده‌اند. در يك دهه گذشته بار اقتصاد جهان روي دوش چين بوده است چرا كه 50درصد از رشد اقتصادي جهان از چين نشات مي‌گيرد. عواملي كه در حال آسيب زدن به اقتصاد جهاني و كاهش رشد آن هستند به‌طور ويژه قيمت كالا و قيمت نفت هستند كه هند خريدار خالص اين توليدات است. به اين ترتيب آنچه تاثير منفي روي اقتصاد جهان دارد به هند كمك مي‌كند.»
به همين خاطر جهان به چرخ‌هاي اقتصادي جديدي براي ادامه روند رشد نياز دارد. در شرايط ركود جهاني، اقتصادي مانند هند مي‌تواند با نرخ رشد 9 درصد تكيه‌گاه مهمي براي اقتصاد جهاني باشد. او ادامه داد: «هند شرايط بسيار مناسبي براي سرمايه‌گذاري خارجي فراهم كرده است، اقتصاد اين كشور بيش از هر زمان ديگر به سرمايه‌گذاري خارجي نياز دارد. اگر هند بتواند سرمايه‌گذاري خارجي را جذب كند و اصلاحات اقتصادي را با سرعت بيشتر اجرا كند، توانايي هند براي تبديل شدن به چرخ اقتصاد جهاني افزايش مي‌يابد.»
با اين حال اين اقتصاد براي ورود سرمايه‌گذاران نياز دارد تا ثبات و اعتماد را به اقتصاد و واحد پولي‌اش يعني «روپيه» باز گرداند. كاهش بي‌سابقه ارزش روپيه هند به دنبال سقوط ارزش يوآن چين سرعت گرفت و بازارهاي مالي و سهام اين كشور را نيز تحت تاثير قرار داد. كاهش ارزش روپيه مي‌تواند منجر به آشفتگي بازارهاي سهام كالا شود. اين در حالي است كه بخش‌هاي صادرات محور ممكن است به سودآوري ادامه دهند. به عقيده كارشناسان اقتصادي تا زماني كه رشد اقتصادي هند در دوره‌هاي ميان‌مدت و بلندمدت مثبت باشد، برنامه‌هاي كوتاه‌مدت اجرا نمي‌شود.
با اين حال چشم‌انداز صندوق بين‌المللي پول براي اقتصاد اين كشور قابل توجه بوده است. بر اساس چشم‌انداز ارائه شده هند در سال 2015 رشد اقتصادي 7.3درصدي را تجربه خواهد كرد. افزايش تقاضا، سرمايه‌گذاري‌هاي ثابت و پايدار، در كنار تقويت توليد از جمله پشتوانه‌هاي بهبود روند رشد اقتصادي هند است. در كنار همه اين موارد اما رشد صادرات هند در ماه‌هاي اخير به‌شدت افت داشته و نشان مي‌دهد كه تقاضا براي توليدات اين كشور در بازار جهاني كاهش يافته است. اين گزارش به هند توصيه كرده است كه با افزايش سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌هاي عمومي، رفع موانع تامين مواد خام براي توليد و حمايت از بنگاه‌هاي وام‌دهنده و تامين‌كننده منابع مالي، از رشد اقتصادي در اين كشور حمايت كند.
روي خوش اقتصاد به روند اعتماد
براساس پيش‌بيني اقتصاددان‌هاي بانك جهاني، هندوستان در سال ۲۰۲۰ به تنهايي ۲/۱۲درصد از رشد جهاني اقتصاد را به وسيله افزايش توان اقتصادي خود محقق خواهد كرد. مطالعات نشان مي‌دهد كه در ميان‌مدت، اقتصاد هندوستان به سريع‌ترين رشد اقتصادي بين كشورهاي جهان دست پيدا خواهد كرد. به همين نسبت طي اين مدت زمان، ديگر شاخص‌هاي اقتصادي هندوستان نيز با رشد و جهش چشمگيري روبه‌رو خواهند بود.
با ورود نارندرا مودي به عرصه سياست هند موج اصلاحات اقتصادي هم آغاز شد كه توانست اميد را به هند باز گرداند. بر اساس آمار ورود مودي به عنوان نخست‌وزير از ماه مه2014 موجي از خوش‌بيني را در ميان مردم هند ايجاد كرده است. «موسسه شاخص اعتماد اولدمن» در اين زمينه گزارش داد كه ميزان اعتماد مردم هند به نهادهاي اين كشور در حالي نسبت به سال گذشته (2014) افزايش يافته كه رقم كلي اعتماد مردم در جهان رو به كاهش بوده است. بر همين اساس، روپيه هند به دليل خوشبيني‌ها در مورد جذب سرمايه‌گذاري بيشتر، در ماه ژانويه گذشته بهترين عملكرد را در ميان ارزهاي آسيايي داشت نخستين فاز اصلاحات اقتصادي مودي دولت هند افزايش كنترل دولت بر قيمت گازوييل را كاهش داد و در مقابل برنامه افزايش قيمت گاز طبيعي را اجرا كرد. آسوشيتدپرس در اين رابطه نوشت كه قيمت پايين گازوييل و افزايش اندك قيمت گاز داخلي به مودي كمك كرده تا وعده‌هاي انتخاباتي خود مبني بر رونق اقتصادي را محقق كند.
بر اساس آمار موجود هند از دهه 1980 ميلادي تاكنون كمترين رونق اقتصادي خود را تجربه مي‌كند و مودي اميدوار است كه با فراهم كردن حضور سرمايه‌گذاران خارجي در اين كشور موجب رونق اقتصادي هند شود.
البته مودي اصلاحات ديگري را نيز براي بهبود وضعيت هند انجام داده كه يكي از معروف‌ترين آنها كمپين «كلين اينديا» (هند را تميز كنيد) است. مودي در تبليغات انتخاباتي خود رشد و شكوفايي اقتصادي و احياي سومين اقتصاد آسيا و انجام اصلاحات فراگير را به مردم وعده داده است.
* تعادل