یک کارشناس بازار آتی پیش‌بینی کرد که قیمت دلار در سال آینده به مرز 4 هزار تومان برسد.
امیر محمد خدیوی با تاکید بر این که پیش‌بینی می‌شود روند افزایشی نرخ دلار ادامه پیدا کند، اظهار کرد: با توجه به میزان تفاوت نرخ تورم آمریکا و ایران پیش‌بینی می‌شود نرخ دلار در حدود ۱۰ درصد افزایش قیمت را به ثبت خواهد رساند اما به دلیل آنکه دلار یک کالای استراتژیک و حساس است دولت نمی‌تواند به یکباره این افزایش قیمت را لحاظ کند.
وی ادامه داد: اگر نرخ دلار در بودجه سال آینده در حدود ۳۱۰۰ تا ۳۱۵۰ تومان در نظر گرفته شود یک فاصله‌ای بین دو نرخ دلار مبادله‌ای و آزاد نیز ایجاد خواهد شد.
او خاطرنشان کرد: اگر دولت همین رویه آکادمیک خود را ادامه دهد، نرخ بودجه سال آینده ۳۱۰۰ تومان و نرخ دلار آزاد در حدود ۳۶۰۰ تومان خواهد بود، از سوی دیگر نرخ دلار بودجه برای سال ۹۶ در حدود ۳۴۰۰ تومان و بازار آزاد در حدود ۳۹۰۰ تا ۴۰۰۰ تومان پیش‌بینی می‌شود.
این کارشناس بازار آتی تاکید کرد: دولت آقای روحانی توان آن را دارد که نرخ دلار را کاهش دهد اما خوشبختانه با توجه با نگاه دخالتی دولت در امور اقتصادی، با کاهش نرخ دلار به واسطه تبدیل ایران به یک کشور صادراتی مخالف است.
او یادآور شد: با توجه به لغو تحریم‌ها هیچ مشکلی برای عرضه و فروش دلار برای دولت وجود ندارد و در رابطه با سرمایه‌گذاری در این بازار باید گفت، این بازار با توجه به سودهای تضمینی و قابل توجه بانک‌ها فاقد جذابیت است.
وی با بیان این که همگان در انتظار به سر می‌برند، گفت: هدف گذاری کنترل تورم در شرایطی انجام شد که قیمت فروش نفت بر پایه ۱۰۰ دلار بود، اما در حال حاضر قیمت نفت کاهش قابل توجهی را به ثبت رسانده، از این رو باید هدف‌گذاری تا حدودی تغییر کند.
خدیوی با تاکید بر این گرفتاری کشور تنها معطوف به سیاست‌های پولی نیست، افزود: سیاست‌های پولی دولت تا حدودی به صورت نامناسب اتخاذ شده است و این تصمیمات در پی مشکلات بانک‌ها تعیین شده است، از سوی دیگر سیاست‌های دولت در شرایط فعلی آ«چنان مناسب نیست به طور مثال در پی کاهش قیمت سنگ آهن دنیا بهره مالکانه دولت‌ها را لغو کرده اما این نرخ در این افزایش یافته است.
او در پاسخ به این سوال که آیا کاهش نرخ سود بانکی مناسب است، گفت: کاهش نرخ سود بانکی عاملی خواهد بود تا حجمی از سپرده‌های مردمی از بانک‌ها خارج شود، بانک‌ها به دلیل آنکه بخشی از منابه خود را در پی خرید املاک و افزایش مطالبات معوق منجمد می‌بینند، توان خروج بخشی از نقدینگی را ندارند.
وی راه حل خروج اقتصاد از این شرایط را هزینه کرد دارائی‌های بلوکه شده در بودجه عمرانی، پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها و پیمانکاران دانست و بیان کرد: با ارائه مقداری از دارائی‌های بلوکه شده فعالیت‌های اقتصادی شاهد رونق خواهد بود و در پی رونق فعالیت‌های اقتصادی اشتغال ایجاد خواهد شد.