صندوق بين‌المللي پول پيش‌بيني كرد در سال جاري، رشد اقتصاد جهان با 0.2درصد كاهش به 3.1درصد خواهد رسيد. براساس همين پيش‌بيني اين رشد قطعا تحت تاثير عواملي چون كاهش رشد اقتصادي چين، كاهش قيمت كالاها و افزايش نرخ بهره در امريكا خواهد بود.
فايننشال تايمز مي‌نويسد، صندوق بين‌المللي پول نگران است. دليل اين نگراني اصلاح دوباره ساختار رشد اقتصاد جهان در سال جاري نيست. بزرگ‌ترين نگراني اين سازمان جهاني تداوم عملكرد ضعيف اقتصاد از زمان بحران سال2009 تا به امروز است. هرساله اقتصاددان‌ها پيش‌بيني مي‌كنند كه موتور اقتصاد جهان درحال روشن شدن است اما حقيقت در پايان هرسال نااميدي را به اقتصاد تزريق مي‌كند.
صندوق بين‌المللي پول درجديدترين گزارش خود از سلسله گزارش‌هاي چشم‌انداز اقتصاد جهاني پيش‌بيني كرد رشد اقتصاد جهان امسال نسبت به سال گذشته كاهش يابد. براساس پيش‌بيني اين نهاد بين‌المللي رشد در اقتصادهاي پيشرفته كم خواهد بود و در اقتصادهاي نوظهور كند مي‌شود كه اين امر عمدتا ناشي از ضعف دربرخي اقتصادهاي نوظهور بزرگ و كشورهاي صادر‌كننده نفت خواهد بود. «موريس اوبستفلد»، مشاور اقتصادي و رييس بخش تحقيقات صندوق بين‌المللي پول گفت: «6سال پس از اينكه اقتصاد جهاني از گسترده‌ترين و عميق‌ترين ركود بعد از جنگ جهاني دوم بيرون آمد، توسعه قوي و همگام اقتصاد جهاني همچنان بازنگشته است. با وجود تفاوت‌هاي قابل توجه در چشم‌اندازهاي اقتصادي كشورها، پيش‌بيني‌هاي جديد نشان از كاهش نرخ رشد در كوتاه‌مدت دارد. به علاوه، ريسك‌هاي كاهشي اقتصاد جهاني ظاهرا قوي‌تر از چند ماه قبل شده‌اند.»
براساس اين گزارش، رشد واقعي توليد ناخالص داخلي كشورهاي جهان در سال گذشته 3.4درصد بود و پيش‌بيني شده كه اين رقم امسال به 3.1درصد برسد. پيش‌بيني رشد اقتصادي جهان در گزارش جديد صندوق بين‌المللي پول 0.2درصد كمتر از ميزاني است كه در ماه ژوئن گزارش داده بود. رقم رشد توليد ناخالص داخلي كشورهاي جهان در سال2016 ميلادي به 3.6درصد خواهد رسيد.
رشد امسال اقتصادهاي پيشرفته عمدتا ناشي از ترميم نسبي اقتصاد حوزه يورو و بازگشت ژاپن به رشد مثبت بوده است كه در نتيجه افت قيمت نفت، اتخاذ سياست‌هاي پولي مناسب و بهبود وضعيت مالي و در برخي موارد كاهش ارزش پول ملي حاصل شده است.
هرچند پيش‌بيني شده كه رشد اقتصادي اين كشورها به خصوص در امريكاي شمالي افزايش يابد، اما چشم‌اندازهاي ميان‌مدت همچنان كاهشي است كه ناشي از عواملي همچون كاهش سرمايه‌گذاري، عوامل جمعيتي نامساعد و رشد ضعيف بهره‌وري است. چشم‌انداز رشد در بازارهاي نوظهور و اقتصادهاي درحال توسعه دركشورها و مناطق مختلف، متفاوت است. اما چشم‌انداز سال2015 به‌طور كلي ضعيف است و پيش‌بيني شده كه رشد اقتصادي در اين اقتصاد‌ها، از 4.6درصد سال2014 به 4درصد در سال جاري برسد.
عوامل كندشدن رشد اقتصادهاي نوظهور براي پنجمين سال متوالي شامل رشد ضعيف صادر‌كنندگان نفت، كاهش رشد درچين به دليل اتكاي كمتر به سرمايه‌گذاري در صنايعي كه استفاده فراواني از كالاهاي خام مي‌كنند، اقدامات تعديل‌كننده پس از افزايش اعتبار و سرمايه‌گذاري و چشم‌انداز ضعيف صادر‌كنندگان ساير كالاها ازجمله در امريكاي لاتين پس از كاهش قيمت كالاهاي صادراتي آنها مي‌شود. به علاوه، تنش‌هاي ژئوپلتيك و درگيري‌هاي داخلي در تعدادي از كشورها همچنان بالاست و اين درگيري‌ها هزينه‌هاي اقتصادي و اجتماعي هنگفتي را بر كشورها تحميل مي‌كند. اين وضعيت براي اكثر اقتصادهاي نوظهور درحال سخت‌ترشدن است. چشم‌انداز افزايش نرخ بهره در امريكا و قوت گرفتن دلار باعث افزايش هزينه‌هاي مالي برخي وام‌گيرنده‌ها دركشورهاي درحال توسعه و اقتصادهاي نوظهور شده است. به گزارش يورونيوز، انستيتوي بين‌المللي مالي (IIF)، كه يك موسسه بين‌المللي درصنعت مالي محسوب مي‌شود، اوايل هفته گذشته گزارش داد كه بيش از هزارميليارد دلار سرمايه امسال از بازارهاي نوظهور بيرون كشيده شده كه اين نخستين فرار بزرگ سرمايه‌يي در 27سال گذشته محسوب مي‌شود.
شرايط سخت اقتصادهاي بحراني
چين دومين اقتصاد بزرگ و قدرتمند جهان محسوب مي‌شود، درطول بحران بزرگ مالي، درحالي كه بسياري از كشورهاي جهان دچار مشكل شدند، توانست به رشد پايداري دست يابد. اين درحالي است كه براساس پيش‌بيني صندوق بين‌المللي پول رشد اقتصادي چين از 7.3درصد در سال گذشته به 6.8درصد در سال جاري و 6.3درصد در سال آينده خواهد رسيد.
رشد اقتصادي هند در سال جاري در رقم 7.3درصد باقي خواهد ماند، اما در سال۲۰۱۶ اين رقم 7.5درصد پيش‌بيني مي‌شود. رشد اقتصادي امريكا نيز از 2.4درصد در سال گذشته به 2.6درصد در سال جاري و 2.8درصد در سال آينده خواهد رسيد. همچنين آهنگ رشد اقتصادي دركشورهاي خاورميانه در سال جاري 0.2درصد كاهش خواهد يافت، اما در سال آينده با 1.4درصد افزايش به 3.9درصد خواهد رسيد.
در اين ميان كشورهاي برزيل و روسيه سخت‌ترين شرايط را خواهد داشت. برزيل شاهد رشد اقتصادي منفي 3درصدي در سال جاري و منفي 0.1درصدي در سال آينده خواهد بود. درگزارش صندوق بين‌المللي پول درمورد وضع اقتصاد روسيه پيش‌بيني شده است كه توليد ناخالص ملي اين كشور در سال جاري ميلادي 8/3درصد كاهش بيابد. درحالي كه اين سازمان بين‌المللي در گزارش ماه ژوئن خود پيش‌بيني كرده بود كه كاهش توليد ناخالص ملي روسيه به 4/3درصد برسد. درگزارش جديد صندوق بين‌المللي پول آمده است كه اقتصاد روسيه در سال2016 همچنان افزايش رشد منفي درحدود 6/0درصد را شاهد باشد. انتظار مي‌رود كاهش توليد ناخالص ملي روسيه در سال2016 هم ادامه بيابد و به حدود 9/3درصد برسد. همچنين پيش‌بيني شده است كه ركود اقتصادي دركشورهاي جامعه همسود يعني 11 جمهوري شوروي سابق همچنان ادامه داشته باشد كه براساس پيش‌بيني اين سازمان افت 7/2درصدي توليد ناخالص ملي را شامل شود.
اقتصاد روسيه از اوايل سال جاري ميلادي دچار بحران شديدي شده است كه كاهش شديد بهاي نفت در بروز اين وضعيت موثر بوده است. بر اثر بحران اقتصادي و مالي در روسيه، ارزش سهام شركت‌هاي بزرگ اين كشور همچون روس نفت و گازپروم و نورنيكل كاهش يافته است و در مواردي اين كاهش به 50درصد و حتي بيشتر مي‌رسد. روبل روسيه نيز در دوره بحران اقتصادي بخش قابل توجهي از ارزش خود را از دست داده است به‌طوري كه ارزش برابري آن در برابر دلار امريكا و يورو از اوايل ماه ژانويه سال جاري ميلادي تاكنون حدود 40درصد كاهش يافته است. درحال حاضر ارزش برابري يك يورو 5/72 روبل و دلار امريكا 67روبل است. كاهش ارزش روبل و بحران اقتصادي در روسيه از يك طرف موجب كاهش بهاي مسكن به دليل كاسته شدن از سطح تقاضا و گراني بسياري از كالاها به دليل واردات آنها از خارج شده است.