درست به فاصله یک هفته پس از توافق مجلس و وزارت نیرو برای تفکیک آب آشامیدنی و آب بهداشتی، وزارت نیرو از توزیع آب بسته‌بندی در پایانه‌های ویژه خبر داده است. این موضوع درحالی اتفاق می‌افتد که هنوز جنجال آلودگی آب‌های معدنی در رسانه‌ها ادامه دارد و نهادهای متولی نظارت بر بازار موادغذایی و آشامیدنی در اقدامی پرسش‌برانگیز به سرعت ادعای خود را مبنی بر آلودگی آب معدنی دماوند پس گرفته و تولید آن را مطابق استاندارد اعلام کردند.
به گزارش شهروند، این ماجرا که بارها در بازار موادغذایی رخ داده و مصرف‌کنندگان را در موجی از بلاتکلیفی و سردرگمی معلق نگه داشته است حالا با اجرای یک طرح کلان، ابعاد نگرانی مصرف‌کنندگان ایرانی را گسترش داده است. مشترکان خانگی که تنها 6 درصد از مصرف‌کنندگان آب کشور را تشکیل می‌دهند حالا براساس اعلام وزارت نیرو و با هدف کاهش هزینه‌های تصفیه و توزیع آب بنا شده است از این به بعد تنها آب آشامیدنی را از طریق لوله‌کشی دریافت کنند و آب نوشیدنی موردنیاز را به صورت بسته‌بندی خریداری کنند. این مسأله در شرایطی اتفاق می‌افتد که با اجرای طرح تفکیک آب آشامیدنی و آب بهداشتی، بخش قابل توجهی از هزینه‌های تصفیه آب کاسته می‌شود اما همزمان با این رویداد و بنا به مصوبه شورای اقتصاد تعرفه آب بهای مشترکان بین 10 تا 30 درصد افزایش داشته است.
برنامه تازه وزارت نیرو
در همین رابطه علیرضا دائمی معاون وزیر نیرو در امور برنامه‌ریزی و اقتصادی به ایسنا اعلام کرد: براساس تأکید مجلس شورای اسلامی بر لزوم جداسازی آب شرب و خانگی در برنامه داریم که در پایانه‌هایی آب بسته‌بندی توزیع کنیم. او با بیان این‌که «درحال حاضر آب شرب ازکشاورزی جدا شده است»، تأکید کرد: برنامه‌ای را برای جداسازی آب شرب و خانگی در دست داریم که این مسأله باید به تدریج صورت بگیرد، چراکه به سرمایه‌گذاری کلانی نیاز دارد. به گفته معاون وزیر نیرو در امور برنامه‌ریزی و اقتصادی اعتقاد بر این است که باید مصرف خانگی نیز از استاندارد بالایی برخوردار باشد، چراکه این مصرف برای استحمام و شست‌وشوی مواد خوراکی مورد استفاده قرار می‌گیرد، لذا استاندارد بودن آن یکی از مهم‌ترین نکات در نظر گرفته شده برای وزارت نیرو است. دائمی درخصوص نحوه عملکرد این طرح گفت: این کار باید به صورت نمونه در برخی شهرها که مشکلات کمتری دارند مانند شهرهای جدید صورت بگیرد.
تشریح قیمت
دائمی تأکید کرده است که هزینه آب بسته‌بندی برای مشترکان حدود ٥٠٠ برابر هزینه تأمین آب شرب از طریق لوله‌کشی است و از سوی دیگر وزارت نیرو با مصوبه شورای اقتصاد مقرر کرده است که تعرفه آب بهای مشترکان بین ١٠ تا ٣٠ درصد افزایش داشته باشد. او با اعلام این‌که با افزایش قیمت آب طرح جریمه جداگانه مشترکان پرمصرف منتفی شده است، توضیح داد: براساس مصوبه جدید افزایش قیمت آب مشترکان به صورت پلکانی رخ می‌دهد به این ترتیب که در صورت مصرف بیشتر آب تعرفه‌ها افزایش می‌یابد. با این طرح جدید که از ابتدای مهر به اجرا درآمده است مشترکان پرمصرف در قالب همین طرح مشمول جریمه می‌شوند.
نگرانی مردم
با این حساب اجرای طرح جدید وزارت نیرو نه‌تنها هزینه آب مصرفی مشترکان را کاهش نداده است که با شدت گرفتن اختلاف بین نهادهای متولی رعایت کیفیت موادغذایی و آشامیدنی دغدغه و نگرانی مصرف‌کنندگان بابت رعایت استانداردها ابعاد وسیع‌تری یافته است.
این درحالی است که کارشناسان معتقدند با اجرای این طرح ساده، آسیب‌های زیادی دور از انتظار نیست. همان‌گونه که طی روزهای اخیر آلوده بودن برخی از برندهای معروف آب معدنی خبرساز شده است، تضمین سلامت این نوع بسته‌بندی‌ها یکی از چالش‌های اصلی این راهکار است. این درحالی است که اخبار مختلفی که از سوی دستگاه‌های نظارتی درباره آلوده بودن بخش عمده‌ای از آب‌های موجود در بازار منتشر می‌شود، اعتماد مردم را به این روش عرضه خدشه‌دار کرده است.
هشدار برای رانت عظیم
از سوی دیگر، انتخاب این روش یک رانت مالی بزرگ را در دل خود دارد. درصورتی که وزارت نیرو به این نتیجه برسد و قرار شود که تمام آب شرب از طریق بسته‌بندی عرضه شود به یکباره میزان مصرف این نوع آب‌ها چندین برابر خواهد شد و سود سرشاری برای تولیدکننده‌های آن به همراه خواهد داشت. برهمین اساس نحوه نظارتی که دراین بخش اعمال می‌شود از اهمیت زیادی برخوردار است. حال آن‌که اگر ماجرای این روزهای آب معدنی دماوند و ممنوع و آزاد کردن این برند را تعمق کنیم، به ارتباط‌های ناگفته این دو موضوع پی خواهیم برد.