درشرايطي كه بانك‌ها با مشكل نقدينگي مواجه هستند و نرخ جريمه اضافه برداشت از منابع بانك مركزي 34درصد است و بازار پول و موسسات غيرمجاز علامت‌هاي مختلفي براي نرخ سود بالاي 24درصد مي‌دهند، در تعدادي از بانك‌ها با روش‌هاي مختلف به جذب سپرده با نرخ‌هاي 24درصد تا 26درصد اقدام كرده‌اند كه باعث عدم اجراي مصوبه شوراي پول و اعتبار و آشفتگي بازار پول شده است.
به گزارش تعادل، اما درعين حال برخي مسوولان بانك مركزي و دولت معتقدند كه به دنبال كاهش نرخ تورم به 15درصد، بايد نرخ سود بانكي نيز كاهش يابد يا از طريق ابزارهاي غيرمستقيم، هزينه تمام‌شده پول براي بانك‌ها كاهش يابد و توان تسهيلات‌دهي بانك‌ها بيشتر شود.
عده‌يي از مديران بانكي در اين زمينه معتقدند كه بانك مركزي بايد با كاهش نرخ سپرده قانوني، كاهش نرخ جريمه اضافه برداشت از منابع بانك مركزي به كمتر از 34درصد و... هزينه تمام‌شده پول را كاهش دهد. زيرا در اين شرايط، بانك‌ها براي آنكه منابع ارزان‌تري نسبت به جريمه 34درصدي جذب كنند، به ارائه نرخ‌هاي 24 تا 30درصدي اقدام مي‌كنند. عده‌يي از كارشناسان پيشنهاد كرده‌اند كه از طريق بازار بدهي‌ها، بخشي از بدهي 104هزارميليارد توماني دولت به بانك‌ها كاهش يابد و همچنين از طريق كاهش نرخ سپرده قانوني، توان تسهيلات‌دهي بانك‌ها بيشتر شود و هزينه تمام‌شده پول نيز كمتر شود تا بانك‌ها نفس بكشند و از تنگناهاي مالي و شكست بازار در تامين منابع خارج شوند.
عده‌يي از صاحب‌نظران نيز معتقدند كه در شرايط كنوني كه نرخ تامين منابع و قيمت پول گران است، عملا نمي‌توان به مكانيسم بازار براي خروج از ركود تكيه كرد و اگر قرار باشد كه منابع با هر قيمت بالايي تامين شود، باعث افزايش دلالي و خريدوفروش و كاهش توليد صنعتي مي‌شود. لذا درچنين شرايطي كه مكانيسم بازار شكست خورده و دست نامرئي بازار در تخصيص منابع و تعيين قيمت پول عملا قطع شده، چاره‌يي جز اجراي سياست‌هاي دستوري دولت نيست.
اين ديدگاه باعث شده كه دولت براي حمايت از توليد و كنترل نرخ سود، سياست دستوري كاهش نرخ سود را دنبال كند و از طريق روش‌هاي مستقيم كاهش نرخ سود در شوراي پول واعتبار و روش‌هاي غيرمستقيم ديگر، به كاهش هزينه تمام‌شده پول براي بانك‌ها و بخش توليد و صنعت اقدام كند.
برخي كارشناسان معتقدند كه اصلاح روش‌هاي بانكي مقدم بر اصلاح قانون است. وقتي نرخ بين بانكي بالاتر از نرخ تسهيلات داراي ريسك است، يعني بازار پول از تعادل خارج شده و رقابت ناسالم بين بانك‌ها و موسسات حاكم شده است و لذا چاره‌يي جز نرخ سود دستوري براي مقابله با آن نيست. نظام بانكي دچار شكست بازار شده و نظارت بيشتر و سياست‌هاي دستوري را مي‌طلبد.
لذا تا زماني كه بازار به سمت تعادل حركت نكند و رقابت بازار پول و بانك‌ها به رقابت سالم تبديل نشود، نمي‌توان انتظار داشت كه نرخ توسط بازار تعيين شود و در اين راستا، بايد تعداد بانك‌ها و شعبات و رقابت ناسالم آنها كاهش يابد.
چند روزي است كه بحث كاهش نرخ سود بانكي در محافل اقتصادي مطرح شده و وزير اقتصاد و رييس كل بانك مركزي كه درچند ماه گذشته بارها بر ضرورت كاهش نرخ‌ها تاكيد داشته‌اند، اين‌بار نيز به دنبال تشكيل جلسه شوراي پول و اعتبار براي كاهش نرخ سود بانكي هستند.
برخي كارشناسان مي‌گويند كه احتمالا كاهش دو واحد درصدي در نرخ سود سپرده و تسهيلات مورد توجه خواهد بود و با تعيين حداكثر نرخ سود 18درصدي براي سپرده‌ها و حداكثر نرخ سود 22درصدي براي تسهيلات عقود مشاركتي، دولت تلاش دارد تا هزينه تمام‌شده پول را براي بانك‌ها و توليد كاهش دهد.
اين موضوع قرار بود درجلسه 14 مهرماه شوراي پول و اعتبار مطرح شود اما به دليل بررسي احكام قانون برنامه ششم توسعه درجلسه فوق‌العاده هيات‌وزيران به تاخير افتاد.
وزير اقتصاد در مصاحبه‌هاي اخير خود بر ضرورت بررسي كاهش نرخ سود در شوراي پول و اعتبار تاكيد كرده بود و رييس كل بانك مركزي نيز در اين رابطه اعلام كرد كه كاهش نرخ سود بانكي بايد با ابزارهاي غيرمستقيم پيگيري شود. انتظار مي‌رفت كاهش نرخ سود بانكي به عنوان يكي از طرح‌هاي خارج از دستور شوراي پول و اعتبار مطرح و در مورد آن تصميم‌گيري شود زيرا موضوع نرخ سود بانكي و اثر آن بر بازارهاي مختلف اقتصادي مورد توجه بسياري از فعالان اقتصادي و سرمايه‌گذاران است آن‌طور كه برخي مقامات بانكي اعلام كرده‌اند پيشنهاد كاهش دو درصدي نرخ سود بانكي مطرح است كه با اجرايي شدن آن نرخ سود تسهيلات از 24 به 22 و سپرده از 20 به 18درصد كاهش خواهد يافت.
در اين رابطه دكتر محمدعلي دهقان دهنوي كارشناس ارشد علوم بانكي و عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي در گفت‌وگو با «تعادل» گفت: تيم اقتصادي دولت و رييس كل بانك مركزي از ابتداي دولت يازدهم با روش تعيين دستوري نرخ‌ها مخالف بودند و همواره نسبت به تعيين دستوري نرخ سود در دولت‌هاي گذشته انتقاد داشته‌اند اما هم‌اكنون با پديده غيرمنطقي بالا بودن نرخ سود مواجه هستند و لذا تلاش دارند كه با روش‌هاي مختلف از تعيين دستوري نرخ سود بانكي اجتناب كنند و درعين حال، در تعيين حداكثر نرخ سود سپرده‌ها و تسهيلات به صورت دستوري عمل كرده‌اند.
وي اضافه كرد: هم‌اكنون سياست‌گذاران نظام بانكي به اين موضوع مي‌انديشند كه بدون دستور مستقيم يا تعيين دستوري، نرخ‌هاي سود بانكي را چگونه كاهش دهند. روش اول كه از چند ماه پيش امتحان شد و به اجرا درآمد موضوع توافق بانك‌ها در تعيين نرخ‌هاي سود سپرده كوتاه‌مدت بود و مديران بانك‌ها در دوجلسه به توافقاتي در اين رابطه دست پيدا كردند اما پس از پايان جلسات توافقات بانك‌ها اجرايي نشد و بانك‌ها توافق را شكستند و با پرداخت سودهاي بالاتر به جذب سپرده اقدام كردند. لذا اين موضوع نشان مي‌دهد كه به دليل بالا بودن تقاضا و فشار بازار براي افزايش قيمت پول، عملا نرخ مصوب بانك‌ها اجرايي نشده و نرخ‌ها به سمت بالا گرايش داشته‌اند.
نرخ بين بانكي با صرفه‌تر از جريمه
دهقان دهنوي افزود: در شرايطي كه كشور دچار خشكسالي مالي است و بانك‌ها نيازمند نقدينگي هستند مطمئنا نمي‌توان به توافقات آنها دل خوش كرد زيرا تعدادي از بانك‌ها حسابشان نزد بانك مركزي قرمز است و به دليل اضافه برداشت از بانك مركزي نرخ جريمه 34 درصدي پرداخت مي‌كردند. برخي از بانك‌ها به سمت استفاده از بازار بين بانكي با نرخ 29 درصدي رفتند و اين نرخ بين 27 تا 29درصد در حال نوسان بود و لذا در چنين شرايطي به نفع هر بانكي است كه به جاي نرخ سود 34درصدي از منابع بازار بين بانكي استفاده كند.
وي تصريح كرد: بانك‌ها در شرايطي كه مشكل نقدينگي دارند سپرده‌هاي 24درصدي يا 26درصدي هم جذب مي‌كنند چون همه اين نرخ‌ها پايين‌تر از نرخ جريمه اضافه برداشت 34درصدي است و اين موضوع به آشفتگي بازار پول دامن مي‌زند.
وي در پاسخ به اين سوال كه ابزارهاي غيرمستقيم در كاهش نرخ سود بانكي كدامند، گفت: برخي كارشناسان بانكي معتقدند اگر نرخ جريمه اضافه برداشت از بانك مركزي به 28درصد برسد نرخ بازار بين بانكي هم به 26درصد كاهش خواهد يافت و در نتيجه نرخ تسهيلات به 24درصد و سپرده‌ها نيز به زير 22درصد كاهش مي‌يابد.
اين روش ارزش امتحان كردن را دارد زيرا با كاهش نرخ جريمه اضافه برداشت از بانك مركزي ساير نرخ‌ها نيز كاهش خواهد يافت.
وي تاكيد كرد: من به لحاظ كارشناسي معتقدم كه نرخ‌گذاري دستوري زماني نامطلوب است كه بازار در تعادل باشد و با تعيين دستوري نرخ‌ها، نرخي برخلاف روند بازار و اقتصاد تعيين شود و بازار از تعادل خارج شود اما وقتي بازار بين بانكي در ايران در تعادل نيست و دچار شكست بازار شده است چاره‌يي جز تعيين نرخ دستوري نيست.
نرخ سود تسهيلات كمتر از نرخ بين بانكي!
دهنوي گفت: اين سوال وجود دارد كه چرا نرخ سود در بازار بين بانكي 29درصد و در بازار تسهيلات‌دهي 27درصد است؟ و در چنين شرايطي است كه سيستم بانكي چاره‌يي جز تعيين دستوري برخي نرخ‌ها ندارد.
عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي تصريح كرد: براساس منطق اقتصاد هر جا كه ريسك بالاتر است بايد نرخ سود بالاتر باشد اما در ايران برعكس شده است زيرا نرخ تسهيلات‌دهي به مشتريان بانك‌ها ارزان‌تر از نرخ بازار بين بانكي است و اينها نشان‌دهنده عدم تعادل و شكست بازار پول است و دليل عمده آن اين است كه تعداد بانك‌ها در اقتصاد ايران بيش از حد بهينه است و رقابت در صنعت بانكداري از حد بهينه و مطلوب خارج شده است زيرا بيش از 30بانك و الي ماشاءالله موسسه اعتباري مجاز و غيرمجاز در كشور وجود دارد و اكثر اين بانك‌ها مديراني دارند كه منافعشان در اين است كه سهم خود را از بازار افزايش دهند و براي به دست آوردن بازار با هم رقابت مي‌كنند. اين رقابت از حد خارج شده و بعضي از بانك‌ها دچار كمبود منابع شده‌اند و به خاطر مشكلاتي كه دارند، مجبورند با پرداخت نرخ‌هاي سود بالا به سپرده‌گذاران و بازار بين بانكي به حيات خود ادامه دهند.
وي اضافه كرد: زماني بانك‌ها و موسسات براي جذب سپرده بيشتر رقابت مي‌كردند اما هم‌اكنون براي اينكه دچار زيان و بحران‌هاي مختلف نشوند، مجبورند به روش‌هاي مختلف و غيركارشناسي رقابت كنند و در شرايطي كه نرخ تسهيلات 27درصد است براي تامين پول از بازار بين بانكي نرخ 29درصد مي‌پردازند. لذا در چنين فضايي بازار پول از تعادل خارج شده و تنها راهكار مقابله با آن تعيين دستوري نرخ سود بانكي است و ضرورت دارد سياست‌هاي كوتاه‌مدت و بلندمدت اتخاذ شود تا قيمت تمام شده و نرخ‌هاي سود در بازار پول كاهش يابد.
افزايش سرمايه و ادغام بانك‌ها
اين استاد دانشگاه تصريح كرد: راهكار مهم ديگر اين است كه حداقل سرمايه بانك‌ها 10 تا 20درصد افزايش پيدا كند تا اينكه بانك‌هاي كوچك مجبور به ادغام شوند تا تعداد بانك‌ها كاهش پيدا كند و رقابت ناسالم در سيستم بانكي متوقف شود. وي افزود: رقابت در معناي واقعي خود بسيار مطلوب است اما رقابت ناسالم بازار و اقتصاد را دچار بحران مي‌كند و در شرايطي كه تعداد بانك‌ها و موسسات فراتر از حد بهينه است بايد با ادغام و نظارت بر عملكرد آنها و كنترل دستوري نرخ سود بانكي و با برنامه‌هاي كوتاه‌مدت و بلندمدت بازار پول را به سمت رقابت سالم سوق داد.
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا در لايحه اصلاح نظام بانكي رسيدگي به موارد فوق مورد توجه قرار گرفته است، گفت: متاسفانه اين برداشت رايج است كه مشكلات كنوني نظام بانكي ناشي از فقدان يا اشكال در قانون است اما بايد توجه داشت كه اشكال در روش‌ها و جهت‌گيري‌ها و الگوهاست و مواردي هستند كه حداكثر با يك بخشنامه از سوي بانك مركزي قابل حل شدن هستند زيرا مثلا كنترل دستوري نرخ سود يا نظارت بر عملكرد بانك‌ها و موسسات نياز به اهرم‌هاي قانوني ندارد و بانك مركزي در راستاي سياست‌هاي نظارتي خود مي‌تواند بانك‌ها را محدود و بر عملكرد آنها نظارت داشته باشد و مثلا به آنها بگويد كه از برخي از استان‌ها خارج شوند يا تعداد شعبات خود را كاهش دهند و با نظارت و پيگيري مي‌توان رفتار كنوني بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري را اصلاح كرد.
وي در پايان گفت: هم‌اكنون توان نظام بانكي به جاي پيگيري و استفاده از روش‌هاي علمي، فني و كارشناسي معطوف به اصلاح قوانين و لايحه اصلاح نظام بانكي است و تصويب و ابلاغ آن به نظام بانكي زمانبر است لذا ضرورت دارد در كوتاه‌مدت با اصلاح روش‌ها تغيير رفتار نظام بانكي مورد توجه قرار گيرد.