به دنبال طرح مباحث مختلف و درخواست مسوولان بانكي و اقتصادي كشور با هدف كاهش نرخ سود بانكي متناسب با كاهش نرخ تورم و ضرورت كاهش هزينه تمام شده توليد از طريق كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي، قرار بود كه امروز سه‌شنبه، جلسه شوراي پول واعتبار براي بررسي موضوع كاهش نرخ سود بانكي تشكيل شود.
به گزارش تعادل، برخي كارشناسان معتقدند كه گمانه‌زني‌ها در اين مورد نشان مي‌دهد كه مسوولان و مديران بانكي، بر سر كاهش يك درصدي نرخ سود بانكي به توافق نسبي رسيده‌اند تا نرخ سود سپرده حداكثر به 19درصد و نرخ سود تسهيلات مشاركتي حداكثر به 23درصد برسد.
همچنين مباحثي در مورد كاهش سپرده قانوني، كاهش جريمه ديركرد 34درصدي اضافه برداشت بانك‌ها از بانك مركزي نيز مطرح شده تا توان بانك‌ها در جذب منابع و تسهيلات‌دهي را افزايش دهد. اما موضوع اساسي در اين رابطه عدم پايبندي برخي بانك‌ها و از جمله موسسات غيرمجاز و همچنين برخي شركت‌هاست كه نرخ سود بانكي مصوب شوراي پول و اعتبار را رعايت نمي‌كنند. محمدرضا پورابراهيمي در گفت‌وگو با ايرنا، از منتفي شدن جلسه عصر امروز سه‌شنبه شوراي پول و اعتبار خبر داد و گفت: گفته شده تشكيل اين جلسه به دليل به حدنصاب نرسيدن اعضاي شورا منتفي شده است. وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا از دبيرخانه شوراي پول و اعتبار براي كنسل كردن جلسه فرداي اين شورا با شما تماس گرفته‌اند يا خير، افزود: منتفي شدن اين جلسه به دفتر اعلام شده است. يادآور مي‌شود به گفته علي طيب‌نيا وزير امور اقتصادي و دارايي قرار بود شوراي پول و اعتبار در جلسه يادشده موضوع كاهش نرخ سود بانكي را بررسي كند.
اين جلسه بعد از انتشار نامه چهار وزير كابينه دولت يازدهم به رييس‌جمهور و هشدار به ركود اقتصادي قرار بود كاهش نرخ سود بانكي را به صورت فوق‌العاده بررسي كند.
علي طيب‌نيا وزير امور اقتصادي و دارايي در پي نامه مشترك وزراي اقتصاد، صنعت، كار و دفاع به رييس‌جمهوري طي روزهاي اخير پيشنهاداتي را تحت عنوان بسته برون‌رفت از ركود تهيه و به رياست‌جمهوري ارائه كرده است.
طيب‌نيا در اين باره گفته است بعد از ارسال اين گزارش، رياست‌جمهوري در جلسه هيات دولت دستور اكيد بر بررسي مسائل بازار سرمايه و بخش واقعي اقتصاد را صادر كرده است.
نظر «بهمني» درباره كاهش نرخ سود
همچنين رييس كل سابق بانك مركزي معتقد است كه تصويب روي كاغذ سود بانكي تضميني براي اجراي آن از سوي بانك‌هايي كه با معضل تامين نقدينگي و فعاليت تخريبي موسسات غيرمجاز مواجه‌اند، ندارد. محمود بهمني درباره احتمال كاهش مجدد نرخ سود بانكي اظهار كرد: گرچه سودهاي بالاي موجود در سيستم بانكي به يكي از معضلات فعلي اقتصاد تبديل شده و مانعي براي رونق توليد محسوب مي‌شود، اما اينكه نرخ‌ها روي كاغذ مصوب ولي تضميني براي اجراي آن وجود نداشته باشد، منطقي نيست.
وي با اشاره به برخي چالش‌هاي نظام بانكي براي ساماندهي سود بانكي، كمبود نقدينگي را مورد توجه قرار داد و گفت: در حال حاضر حساب اغلب بانك‌ها نزد بانك مركزي قرمز بوده و اضافه برداشت بالايي دارند كه اين به معني كمبود نقدينگي آنها و الزام دريافت خطوط اعتباري از بانك مركزي است.
رييس كل سابق بانك مركزي با بيان اينكه وقتي بانك‌ها منابعي در اختيار ندارند، پايين يا بالا بودن نرخ سود تاثيري در روند تسهيلات‌دهي آنها ندارد افزود: در اين شرايط به نظر مي‌رسد بايد بانك‌ها افزايش سرمايه داده و در عين حال بدهي حدود 100هزار ميليارد توماني به شبكه بانكي تسويه شده تا منابعي براي تامين نقدينگي از سوي آنها فراهم شود.
وي اشاره‌يي هم به برگزاري مجامع بانك‌ها داشت و يادآور شد: در مدت اخير كه شبكه بانكي مجامع خود را برگزار كرده و تقسيم سود كردند، بايد اين سود تقسيمي به عنوان مبنايي براي افزايش سرمايه بانك‌ها قرار گيرد تا قدرت نقدينگي آنها تقويت شده و بتوانند تقاضاي تسهيلات آن هم با سود پايين‌تر را پاسخ دهند؛ چرا كه در حال حاضر بهاي تمام شده پول در بانك‌ها با سود تسهيلاتي كه كاهش يافته و قرار است بيش از اين كاهش پيدا كند، مطابقتي ندارد. بهمني به نحوه انتشار اوراق خزانه اسلامي و اوراق مشاركت نيز اشاره و بيان كرد: نبايد سود پرداختي از محل اين اوراق بالاتر از سود بانكي باشد چون در اين صورت منابع از بانك‌ها خارج شده و به سمت خريد اين اوراق حركت خواهد كرد و عامل برهم زننده تعادل بين منابع و مصارف آنها خواهد شد كه در نهايت سيستم بانكي را بيش از گذشته با معضلات نقدينگي و تامين مالي مواجه مي‌كند. بازار غير متشكل پولي و نقش مخرب آن در عملياتي شدن سود بانكي موضوع ديگر مورد اشاره رييس كل سابق بانك مركزي بود.
بهمني در اين رابطه توضيح داد: تا زماني كه موسسات غيرمجاز آزادانه فعاليت كرده و در حالي كه نرخ سود در بانك‌ها به 20درصد كاهش يافته، آنها نرخ بالغ بر 27درصد را به مشتريان خود پرداخت مي‌كنند، چگونه ممكن است باز هم نرخ سود بانكي كاهش بيشتري داشته و مشتريان بانك‌هاي مجاز بر ماندگاري سپرده‌هاي خود در آنها پافشاري كنند. بر اين اساس هر گونه تصميم عجولانه‌يي در رابطه با كاهش نرخ سود بانكي هر چند كه ضروري به نظر مي‌رسد موجب سرازير شدن منابع بانك‌ها به سمت موسسات غيرمجاز مي‌شود.