بازار بورس اوراق بهادار تهران اين روزها حال و روز خوبي ندارند و سهامداران بر اين باورند كه با افت تدريجي تورم در كشور عملاً نرخ بازدهي بانك‌ها در حال افزايش است و همين امر موجب شده تا نقدينگي جهت دستيابي به سود بدون ريسك و مطمئن به سمت بانك‌ها حركت كند.
طي دو سالي كه از عمر دولت يازدهم مي‌گذرد بازار پول در ميان ساير بازارها از منظر بازدهي رتبه نخست را از آن خود كرده است، اين در حالي است كه در همين مدت ساير بازارها از جمله بورس اوراق بهادار، مسكن، سكه، طلا و... در ركود به سر مي‌بردند يا بازدهي اين بازارها در اين بازه زماني همچون مسكن منفي بود يا اينكه عايدي اين بازارها در مقايسه با بخش پول بسيار ناچيز بود.
بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه بانك‌ها در دو سال گذشته به سپرده‌گذاران 24 ماهه خود بيش از 40 درصد سود پرداخت كرده‌اند، اما بازدهي خريد مسكن در تهران طي همين بازه زماني منفي 5درصد بوده است. يعني افرادي كه طي دو سال گذشته اقدام به خريد مسكن در تهران به قصد سود كرده‌اند نه تنها سودي عايدشان نشده بلكه ضرر هم كرده‌اند. حال با احتساب سودي كه سرمايه‌گذار مي‌توانست از سرمايه‌گذاري در بانك‌ها به دست آورد و زياني كه از سرمايه‌گذاري دربخش مسكن متحمل شده است، مي‌توان هزينه فرصت از دست رفته سرمايه‌گذاران در بخش مسكن طي دوسال گذشته را 45درصد عنوان كرد.
ضرر 60 درصدي سهامداران بورس در 2 سال اخير
در اين بين از نيمه ديماه سال 92 تا كنون نيز سقوط فرسايشي بورس ادامه داشته است. در اين مدت سرمايه سهامداران بورسي حدود 30 درصد افت كرده كه اين موضوع به اين معني است كه هر سهامداري كه در 15 ديماه سال 92 سهمي را در بورس خريداري كرده است تا الان يك سوم از دارايي خود را از دست داده است. از سوي ديگر اگر سود تقسيم شده در مجامع را از بازدهي سرمايه‌گذاران كسر كنيم زيان سرمايه‌گذاران 40 درصد برآورد مي‌شود و اگر تورم 20 ماه گذشته را نيز درنظر بگيريم، در مجموع به شناسايي زيان بيش از 60 درصدي توسط سرمايه‌گذاران بازار سهام مي‌رسيم.
در اين بين بازدهي در بازارهايي چون ارز، سكه و طلا نيز در بازه زماني دو سال گذشته چندان قابل ملاحظه نبوده است و در مقايسه با بازار بانك كه همان سپرده‌گذاري به شمار مي‌آيد سود قابل مقايسه نيست. از سوي ديگر اگر‌چه ركود موجود در اقتصاد دلايل بنيادي دارد اما تمامي بازارها يكي از دلايل ركود خود را پرداخت سود سپرده قابل ملاحظه از سوي بانك‌ها و رسوب نقدينگي‌هاي كلان و خرد در بخش بانك عنوان مي‌كنند.
از آنجايي كه در قراردادهاي بانكي در زمان سپرده‌گذاري ميزان نرخ سود براي نمونه براي يكسال تعيين مي‌شود، از اين رو اگر در بازه زماني يكساله نرخ تورم روند كاهشي به خود بگيرد اين امر بدين معني است كه سپرده‌گذار بدون اينكه نرخ سود سپرده تغيير يابد، سود بيشتري از محل سرمايه‌گذاري خود در بخش بانك به دست مي‌آورد كه دليل اين امر افت تورم در اقتصاد به شمار مي‌آيد.
در اين بين با توجه به آنكه در هيچ يك از بانك‌هاي دنيا نرخ سود سپرده همانند ايران براي يكسال بيش از 20درصد نيست به نظر مي‌رسد سرمايه‌هاي خرد و كلان براي كسب سود از محل بانك به اين بخش هجوم آورده‌اند و همين امر موجب شده تا در اقتصاد يك عطش شديد براي نقدينگي ايجاد شود. حال در شرايطي بخش بانك در ارائه بازدهي در رتبه نخست در ميان بازارهاي رقيب ايستاده است كه گويا قرار است به دليل افت نرخ تورم در اقتصاد در رابطه با نرخ سود سپرده‌هاي بانكي بازنگري شكل بگيرد اما بايد ديد با افت نرخ سود بانكي، سپرده‌گذاران سرمايه‌هاي خود را به ساير بازارهاي موجود در اقتصاد خواهند برد يا خير؟