پس از مدت ها كشمكش بر سر ساخت غير قانوني طبقه هفتم پاساژ مشهور علاءالدين در خيابان جمهوري تهران، بالاخره عوامل شهرداري منطقه 11 تهران از ديروز كار تخريب اين طبقه را آغاز كردند.
به گزارش قانون، در پی ابلاغ حکم تخریب طبقه هفتم پاساژ علاء الدین از سوی شعبه 7 تجدید نظر دیوان عدالت اداری به شهرداری تهران ، اجرای رأی و اعمال قانون در مورد رفع تخلف بنای احداثی غیر مجاز با همکاری مالک پاساژ آغاز شده است. با توجه به عدم ایمنی سازه ساختمان پاساژ علاءالدین که به دلیل احداث بنای غیر مجاز در طبقه هفتم این ساختمان ایجاد شده و تغییر کاربری های غیر مجاز که تبدیل انباری‌های تجاری به واحد های تجاری را در پی داشته است؛ طبق رأی صادره از شعبه 7 تجدید نظر دیوان عدالت اداری مبنی بر رفع خلاف از تخلفات ساختمانی اتفاق افتاده، اجرای حکم قانونی با همکاری مالک آغاز شد.
صبح سيزدهم دي ماه سال گذشته بود كه ماموران شهرداري با حكم تخريب طبقه هفتم پاساژ علاءالدين تهران وارد اين مجموعه تجاري شدند. شهردار منطقه بلافاصله با دستور مستقيم قاليباف بركنار شد و شهردار تهران تاكيد كرد كه طبقه ساخته شده خارج از چارچوب قانون و علي القاعده با زدوبند ساخته شده است.اما بر اثر فشارها، در ماه هاي اخير اين طبقه همچنان پابرجا و حتي آجري از روي آجري برداشته نشده بود ؛ اما سرانجام حکم نهایی پرونده پاساژ علاءالدین در دیوان عدالت اداری صادر شد. براساس این حکم، طبقه هفتم این پاساژ که غیرمجاز ساخته شده، باید تخریب و به‌طور کل جمع‌آوری شود. همچنين بخش‌هايي ازجمله طبقه منفي 3پاساژ كه كاربري انباري داشته اما به واحد تجاري تبديل شده بود بايد به وضعيت قبلي كه همان كاربري انباري دارد، برگردد.البته رأي غيرمجاز بودن طبقه هفتم پاساژ علاءالدين دي‌ماه سال گذشته توسط كميسيون ماده100 صادر شده بود.
رأي اين كميسيون به‌خاطر تخلفات گسترده در احداث طبقه بدون مجوز، آن هم بدون درنظر گرفتن موارد ايمني صادر شده بود اما مالك پاساژ مذكور به حكم صادر شده توجهي نكرد و سرانجام كار به شكايت وي در ديوان عدالت اداري كشيد تا خبر حكم نهايي ديوان منتشر شد؛ اگرچه مديران شهري به‌خاطر دفاع از حقوق شهروندي و گامي بزرگ در جهت جلوگيري از ساخت‌وسازهاي غيرمجاز، انتظار داشتند كه ديوان عدالت رأي مربوط به اين پاساژ را خيلي زودتر از اينها صادر كند.به هرترتيب با گذشت چند ماه بررسي پرونده پاساژ علاءالدين در ديوان عدالت اداري، چندي قبل مديركل حوزه رياست اين نهاد خبر داد كه طبقه هفتم پاساژ علاءالدين به مساحت 2هزار و 73مترمربع بنا، بايد تخريب شود. اين طور كه علي اكبر بختياري به ميزان گفت اين پرونده با شكايت شاكي از كميسيون ماده 100شهرداري در ديوان عدالت اداري تشكيل شد كه شعبه بدوي ديوان رأي صادر شده از شعبه تجديد نظر ماده100 را تأييد كرد.
وي با بيان اينكه پرونده پاساژ علاءالدين با اعتراض شاكي مجددا مورد تجديد نظر قرار گرفت، افزود: در اين مرحله به‌دليل اهميتي كه داشت و به دستور رئيس ديوان عدالت اداري از كارشناسان دعوت شد كه در اين خصوص نظر بدهند. شايد اين موضوعي را كه بختياري به آن اشاره كرد بتوان يكي از دلايل زمانبر شدن حكم نهايي ديوان عدالت اداري دانست. ابوالفضل قناعتي، عضو هيأت رئيسه شوراي شهر تهران هم كه چندي پيش از تأخير صدور حكم ديوان انتقاد كرده بود، گفت كه طي ماه هاي گذشته 5گروه كارشناسي روي پرونده كار مي‌كردند.
اما به هرحال نكته اصلي اين است كه ديوان عدالت اداري شكايت شاكي پرونده را رد كرده و بر اين اساس طبقه هفتم پاساژ علاءالدين بايد تخريب شود. طبقه منفي3 به مساحت 1063مترمربع هم بايد به انباري تغيير كاربري دهد و طبقه منفي 4 كه پاركينگ‌هاي آن تبديل به واحدهاي تجاري شده بود، بايد به حالت سابق برگردداكنون اما توجه به شرایط ویژه این پاساژ و وجود تعداد زیادی واحد تجاری در طبقه هفتم، در حال حاضر عملیات تخریب طبقه هفتم با حذف دیواره های جانبی با رعایت مفاد ایمنی در دست اقدام است تا شاخ غول علاالدين بالاخره بشكند.