حذف صفر از پول ملی در وضعیت ثبات اقتصادی مفید است

از سال 1960 تا كنون بيش از 70 مورد حذف صفر از پول ملي در كشورهاي در حال توسعه انجام شده است. مسئولان و كارشناسان حوزه اقتصاد در ايران هر چند بارها و در برهه‌هاي مختلف بحث حذف صفر از پول ملي را مطرح كرده‌اند اما اين طرح تا كنون اجرايي نشده است. حذف صفر به تنهايي در كنترل تورم مفيد نيست و اين كار بايد در چارچوب اصلاحات اقتصادي صورت گيرد. تاكنون اقدامات زيادي در كشورهاي مختلف از جمله ايران براي حذف صفر از پول صورت گرفته است كه در برخي از مواقع اجراي آن بيش از 10 سال به طول مي‌انجامد. زماني كه ارزش پول به جاي طلا و نقره توسط مردم حفظ شود، دولت‌ها نيز مجبور به حفظ ارزش پول هستند. از دلايل مهم در حذف صفر از پول ملي در كشورها تورم است. رشد نقدينگي و افزايش عرضه پول باعث ايجاد تورم مي‌شود و شايد دولت‌ها با حذف صفر بتوانند تورم را كنترل كنند. براساس آمارها تورم و نرخ ارز دو عامل مهم در حذف صفرهاي پول ملي هستند و اين مساله به خوبي در مدل‌هاي اقتصادي كشورها به چشم مي‌خورد. همچنين ناكارآمدي نظام تسويه مبادلات پولي و گاهي عدم توانايي پول ملي در ايفاي نقش خود باعث بروز حذف صفر مي‌شود. 
 
 كشورهاي پيشرو حذف صفر

پس از جنگ جهاني دوم آلمان كشوري بود كه گزینه حذف صفر از پول ملی راعملی كرد. پس از آن در سال‌هاي دهه 1980 و اوايل 1990 آرژانتين و برزيل دو كشوري بودند كه اقدام به اين كار كردند. در سال‌هاي اخير نيز كشورهايي چون بوليوي و تركيه با حذف شش صفر از واحدهای پول ملي خود، در شرايطي كه تورم بسيار سنگيني را تجربه مي‌كردند، نمونه بسيار خوبي از خنثي كردن اثرات تورم با كم كردن صفر از پول ملي خود را به‌دست دادند. اين طرح از سال‌ها پيش در بانك مركزي ايران نيز مطرح بوده است اما تا كنون به دلايل مختلف، از جمله ترس از عواقب ناشي از اجراي نادرست و تحمل هزينه‌هاي آن اقدامي صورت نگرفته است. 
 
زمان مناسب براي اجراي حذف صفر

پيش از هر اقدامي بايد شرايط اقتصادي در كشور مورد بررسي ويژه قرار گيرد زيرا اين مساله را نمي‌توان كتمان كرد كه بدون اصلاحات اقتصادي حذف صفر نمي‌تواند معضل تورم در كشورها را حل كند. پس از آماده‌سازي زيرساخت‌هاي اجرايي مانند تبديل ضريب پول جديد به واحدهاي كوچكتر، نحوه قيمت گذاري كالاهاي خرد و ابعاد رواني اين عمل و توانايي مردم در به‌كار‌گيري پول جديد مي‌توان اين اقدام را اجرايي كرد. بهترين راه براي موفقيت حذف صفر از پول، شفافيت و فرصت دادن به مردم براي تطبيق با شرايط و پول جديد است. در اينجا نقش رسانه‌ها، تبيين موضوع در مدارس و دانشگاه‌ها و امتحان كردن طرح در ابعاد كوچك قبل از اجراي رسمي آن از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. 

 آیا حذف صفر منطق اقتصادي دارد؟

اگر حذف صفر را از منظر منطق هزينه بررسي كنيم تصميمي اقتصادي نيست زيرا خرج و دخل آن با هم نمي‌خواند!در واقع هزينه‌هاي حذف صفر از پول ملي بسيار فراتر از منافع آن براي كشور است. منافع حاصل از حذف صفر از پول ملي با توجه به شرايط ركودي در كشور به وضوح اندك است. تا تورم مزمن و پايدار در كشور مهار نشود صفرها بعد از حذف نيز دوباره به اقتصاد بازخواهند گشت و شايد بهتر باشد به جاي حذف سه يا چهار صفر از پول ملي به طراحي و اجراي سياست‌هاي مناسب براي رفع مشكلات واقعي اقتصاد كشور مانند تورم، بيكاري و فقر بپردازيم. 
 
موافق يا مخالف؟

به اعتقاد موافقان در برخي از كشورها كه وضعيتي مانند ايران داشته و با كاهش ارزش پول ملي مواجه بوده‌اند، از روش حذف صفر استفاده شده است. با توجه به موفق بودن اين حركت در كشورهايي چون روسيه، ايتاليا، تركيه، فرانسه و آلمان مي‌توان با الگوگيري از آنها به‌طور دقيق در مورد اجراي آن برنامه‌ريزي كرد و موفق شد. مخالفان نيز مي‌گويند كه ايران در رده‌هاي بالاي تورم جهان قرار دارد. هر چند در دو سال اخير و با روي كار امدن دولت يازدهم تورم لجام گسيخته تا حد زيادي كنترل شد اما در يك دهه گذشته ايرانيان تورم وحشتناكي را تجربه كردند. با وجود اين، نبايد گمان كرد كه وضعيت ايران در اين سال‌ها هم آنقدر بد بوده است. در واقع، ایران تنها در موردي مانند تورم وضعيت بسيار بدي داشت چنانكه در بين 10 كشوري كه ركورددار تورم در ماه مرداد سال 87 بوده‌اند، ايران پس از پاكستان و مصر با 340 ميليارد دلار، بيشترين توليد ناخالص ملي را داشته است كه اين خود مي‌تواند پشتوانه خوبي براي حركت اقتصادي جديد باشد. اما تا هنگامي‌كه بستر مناسب فراهم نشود، امكان پیش آمدن دشواري ديگري اضافه بر دشواري‌هاي كنوني وجود خواهد داشت. ‌

 ضرورت‌هاي انجام طرح

عواملي چون هزينه بالاي چاپ حجم انبوه اسكناس و امحاي اسكناس‌هاي فرسوده، هزينه‌هاي ناشي از افزايش جُرم در زمان‌ها و مكان‌هاي مختلف از جمله در بانك‌ها، عدم توانايي پول در انجام وظايف خود از جمله محاسبات، نگهداري‌ حساب‌ها و ثبت آمارها و نبود كارايي مطلوب در جريان گردش نقدينگي و صعوبت جريان تسويه نقدي مبادلات، كاهش اعتماد عمومي به پول ملي و در نتيجه، گرايش به ارز خارجي جهت انجام مبادلات داخلي و... نشان‌دهنده‌ بيماري نظام پرداخت‌ها در كشور است. 

 حذف پول مشكلي را حل نمي‌كند

يك كارشناس اقتصادي در گفت‌وگو با «آرمان» مي‌گويد: مشكل اقتصاد ايران با حذف كردن صفر پول حل نخواهد شد. اين حرف به اين مفهوم نيست كه صفرها نبايد حذف شود بلكه اول بايد اقتصاد را درست كنيم، يعني اقتصاد را از اين بي‌انضباطي سامان دهيم و نظامات اقتصادي را بر سياست‌هاي اقتصادي حاكم كنيم و بعد به دنبال طرح‌هايي مانند حذف صفر باشيم. مهدي پازوكي مي‌افزايد: به عبارت ساده‌تر بايد هماهنگي بين سياست‌هاي پولي و مالي دولت توسط كارشناسان اقتصادي اتخاذ شود. نمونه اين اقدامات موفق تجربه تركيه بوده است و نمونه ناموفق آن زيمبابوه است كه بعد از شش ماه دوباره صفرهاي بيشتري بر پولشان اضافه شده و تورم وحشتناكي آن كشور را فرا گرفته است. ما بايد از تجربه‌هاي موفق درس بگيريم و ابتدا سياست‌هاي بخردانه اقتصادي را كه منتج به انضباط اقتصادي و هماهنگي بين سياست‌هاي پولي و مالي است، در دستور كار خود قرار دهيم. او ادامه مي‌دهد: بانك مركزي رسالت بسيار سنگيني دارد يعني اگر بانك مركزي موفق شود كه اين سياست بخردانه را مانند تركيه در پيش بگيرد و با هماهنگي دولت و ساير نهادهاي اقتصادي مانند وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه بتوانند با مشكلات اقتصادي برخورد علمي كنند و ثبات اقتصادي را به اقتصاد ايران برگردانند به دنبال آن مي‌توانند تصميم حذف صفرها را بگيرند و حتما هم موفق خواهند بود. اما اگر صرفا بخواهند صفر را حذف كنند بعد از مدتي مشكلاتي مانند كشور زيمباوه به وجود خواهد آمد. به عبارتي ما بايد با مشكلات برخورد علمي و كارشناسي كنيم تا ثبات به اقتصاد برگردد و به دنبال آن اين تصميم را بگيرند. 

 مردم بايد تغييرات را بپذيرند 

يك كارشناس اقتصادي ديگر نيز در گفت‌وگو با «آرمان»مي گويد: هدف حذف صفر در طرح تحول اقتصادي كه بين دولت‌ها و بانك مركزي مطرح مي‌شود به دليل تورمي است كه در كشورها وجود دارد. واحدهاي كوچك كمكي در اقتصاد ندارند و فقط حجم بالايي از پول را جا به جا مي‌كنند. به همين دليل دولت‌ها تصميم مي‌گيرند تا واحدهاي پولي را تغيير دهند و يا حداقل اقدام به حذف صفر از پول ملي كنند. آلبرت بغازيان مي‌افزايد: اين اقدامات مواقعي صورت مي‌گيرد كه نرخ سود به مرحله‌اي رسيده باشد كه ديگر آن جهش‌هاي تورمي در قيمت‌ها وجود نداشته باشد و يك تحول اقتصادي رخ داده باشد و از طرفي آن كشور مي‌خواهد رابطه خود را با پول‌هاي جهاني مانند دلار غير نوساني كند كه در اين موقع است كه صفرها حذف مي‌شود. اما تا تثبيتي صورت نگرفته زمان مناسبي براي تغيير واحد پول نيست و اين نياز به سازوكاري دارد كه مردم هم بايد آن را بپذيرند و به همين دليل پياده كردن اين طرح به اين سادگي نيست و بايد در يك شرايط تثبيت شده اقتصادي اين اقدام صورت بگيرد.