در حالی که شورای پول و اعتبار در هفته ابتدایی اردیبهشت‌ماه امسال تصمیم به کاهش نرخ سود بانکی گرفت که یکی از اهدافی که این اقدام دنبال می‌کرد، کمک به بازار سرمایه و تامین نقدینگی این بازار بود، اما وضعیت بازار نشان می دهد که کلید سرکوب نرخ سود نتوانست قفل مشکلات بورس را باز کند.
هم اکنون شاخص کل بورس تا حدود ۶۴ هزار واحد کاهش یافته است و این در حالی است که شاخص فعالیت خود را در اردیبهشت ماه امسال با رقم ۶۷ هزار واحد شروع کرد.
نیم‌نگاهی به سخنان مسوولان بازار سرمایه و وزیر اقتصاد نشان می‌دهد که آنها تا پیش از کاهش نرخ سود بانکی امیدوار بودند که با این تصمیم، بخشی از نقدینگی موجود در دستان مردم، به این بازار راهی شود؛ این در حالی است که این تصمیم نیز نتوانست راهگشای مشکلات بازار سرمایه باشد و در واقع کاهش نرخ سود بانکی نیز نتوانست کلیدی در قفل بازار سرمایه باشد.
به گزارش افکار ، علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی در یکی از اظهارنظرهای خود در قبل از کاهش نرخ سود بانکی معتقد بود که نرخ بالای سود بانکی بر بازار سرمایه مشکل‌ساز شده است؛ زیرا اگر مردم بتوانند نرخ سودهای بیست و چند درصدی از نظام بانکی بگیرند، انگیزه برای ورود منابع مالی به بازار سرمایه و تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی در این بازار با مشکل مواجه می‌شود.
در همین حال، محمد فطانت، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در فروردین‌ماه و ديدار نوروزي مديران ارشد بازار سرمايه تاکید داشت که یکی از ریسک‌های بازار سرمايه که سايه آن بر بازار سرمايه قرار دارد، نرخ سود بانکي است که بايد تمام فعالان بازار سرمايه و رسانه‌ها تلاش کنند که اين موضوع نيز با توجه به کاهش نرخ تورم برطرف شود.
به اعتقاد وی، نرخ سود بانکي در وضعيت فعلي هم بازار سرمايه را تحت‌تاثير منفي قرار مي دهد و هم به نفع صنعت بانکداري نيست و احتمال خطر ورشکستگي بانک‌ها را رقم مي‌زند، بنابراين بايد تلاش جدي در خصوص رفع اين مشکل صورت گيرد.
با وجود چنین دیدگاه‌ها و رویکردهایی، در حالی نرخ سود بانکی در اردیبهشت‌ماه امسال کاهش یافت که بازار سرمایه بی‌اعتنایی کامل خود را در مدت ۴ ماه گذشته کاملا به این سیاست نشان داد. در همین مدت، شاخص بورس افت‌های محسوسی داشته است و همچنان از کمبود نقدینگی رنج می‌برد.
به عبارتی، در شرایط کنونی بازار سرمایه، هیچ‌گونه نقدینگی‌ای به بازار سرمایه به دلیل کاهش نرخ سود بانکی تزریق نشد؛ اگرچه در همان زمان گروهی از تحلیلگران بازار سرمایه به تاثیر کاهش نرخ سود بانکی بر بازار خوشبین نبودند و عنوان می‌کردند در فضای فعلی بورس، کاهش نرخ سود بانکی اثر پررنگی روی بازار سرمایه نخواهد داشت؛ چراکه فضای اقتصاد کشور در یک رکود نسبی قرار دارد.
بر همین اساس، شاهین شايان‌آراني، کارشناس‌ارشد بازار سرمایه تاکید دارد در مورد بورس بايد اين واقعيت را در نظر گرفت كه آنچه در بورس در حال اتفاق افتادن است، نتيجه مشكلات ساختاري در اين نهاد سرمايه‌گذاري است، بنابراين اين‌كه كاهش نرخ سود بانكي منجر به حركت منابع مالي به سمت بورس اوراق بهادار شود، تحليل خطرناكي است.
به گفته وی، با كاهش نرخ سود سپرده‌ها، اين حجم نقدينگي نه‌تنها از بانك خارج مي‌شوند، بلكه برعكس تصورات در توليد يا بورس هم سرمايه‌گذاري نمي‌شود، بلكه روانه بازارهاي غيرمولد (سكه و ارز) مي‌شود.
وي معتقد است که كاهش نرخ سود بانكي موجب مي‌شود مقدار زيادي از منابع نقدينگي در كشور از نظام بانكي خارج شده و اينها منابعي هستند كه ذاتا ريسك‌گريزند و طبع سرمايه‌گذاران آنها نيز ريسك‌گريز است و اگر اين سرمايه‌گذار نقدينگي خود را وارد بورس كند نيز باعث نوسانات بسياري در بورس خواهد شد، زيرا با اندك تغييرات قيمت دست به حركات هيجاني خواهد زد.به گفته اين کارشناس ارشد بازار سرمایه، يكي از عوامل افزايش تورم همين نقدينگي است كه در حال حاضر به دليل عدم تناسب بين نرخ تورم و نرخ سود از نظام بانكي خارج شده و اين موضوع باعث مي‌شود كه منابع نقدينگي براي ارائه تسهيلات براي بخش توليدي و صنايع كاهش يابد.
تجربه افول بازار سرمايه در روزهاي اخير نيز ثابت كرده صرف حركت نقدينگي به بازار سرمايه نمي‌تواند مبين جذب بالاي اين بازار باشد، چراكه حضور سرمايه‌گذاران ريسك‌گريز در هر بازاري مي‌تواند به آشوب در آن بازار در شرايط وجود شايعات يا صف‌هاي فروش منجر شود، بنابراین حركت سرمايه به سمت بانك‌ها از اين منظر قابل توجه است.
به‌هرحال کارشناسان تاکید دارند که تا زمانی که سیاست‌های اقتصادی شفافی در رابطه با حل موضوع کمبود نقدینگی وجود نداشته باشد، خیلی مشکل است که بازار سرمایه بتواند حرکت جدی داشته باشد.فضل‌الله معظمی، عضو هیات مدیره بانک کارآفرین و کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «افکارخبر» عنوان می‌کند: در بازار اتفاقی که افتاده، این است که کمبود نقدینگی و مشکل در این زمینه همچنان وجود دارد.
به گفته وی، کمبود نقدینگی به شدت وجود دارد و در این شرایط، خودبه‌خود واحدهای تولیدی با کمبود نقدینگی دست و پنجه نرم می‌کنند و این موضوع، هزینه پول را به شدت بالا می‌برد.وی متذکر می‌شود: کمبود نقدینگی با خود رکود می‌آورد و عامل رکود نتیجه کمبود نقدینگی است، بنابراین تا زمانی که رکود و کمبود نقدینگی وجود دارد، آن‌چنان تغییری در مشکلات ایجاد نخواهد شد.