تاكنون درباره لزوم مبارزه با فساد اقتصادي صحبت‌ها و تلاش‌هاي زيادي از مسئولان دولت يازدهم ديده و شنیده شده كه يكي از مصداق‌های آن تاکید بر مقابله با دانه‌درشت‌ها بوده است. بنابر نظر كارشناسان ما نه با افراد فاسد بلكه با فسادي ساختاري روبه‌رو هستيم كه اين پرسش را برمي‌انگيزد راه مبارزه با مفاسد اقتصادی چيست؟ بر این اساس، روشن است که يكي از اولويت‌هاي اين دولت در بحث سياست‌هاي اقتصادي‌اش مقابله با فساد است كه هميشه از مسئولان كابينه شنيده مي‌شود. وزير كار، تعاون و رفاه اجتماعي ديروز گفت: اولويت دولت تدبير و اميد، مبارزه با فساد و فقر و بهبود روابط با گروه‌هاي مختلف اجتماعي بر اساس وعده‌هاي رئيس‌جمهوري است.
به گزارش آرمان، رئيس‌جمهوري نیز در همايش ملي ارتقای سلامت اداري و مبارزه با فساد گفته بود اگر اطلاعات، تفنگ، پول، سرمايه، سايت و خبرگزاري همه در يك نهاد جمع شود، حتي اگر ابوذر و سلمان هم وجود داشته باشد، فاسد مي‌شود. اينها اشكالاتي است كه بايد رفع شود. روحاني در اين سخنراني انحصارهاي نابجا را عامل اصلي فساد دانسته و تاكيد كرده بود: بايد با انحصار نابجا مبارزه شود زيرا آنچه كه در جامعه رقابتي نبوده و در انحصار باشد، مشكل‌زا است. دكتر روحاني با بيان اينكه اگر در كشوري قبح رشوه، دزدي و فساد از بين برود بايد به خدا پناه برد، اظهار داشت: خدا نكند به روزي برسيم كه قبح رشوه و دست‌اندازي به بيت‌المال شكسته شود. دستگاه اجرايي و مسئولان به تنهايي نمي‌توانند در صحنه مبارزه با فساد موفقيت كاملي داشته باشند لذا بايد همه سازمان‌هاي مردم نهاد، احزاب، روزنامه‌ها و صدا و سيما وارد صحنه شوند. رئيس‌جمهوري تصريح كرده بود: بدون رسانه و بدون مبارزه عمومي و بدون جامعه مدني و حضور مردم نمي‌توان به هدف نهايي رسيد.
نكات مهمي كه در اين اظهارات رئيس‌جمهوري بر آن تاکید مي‌شود اين است كه فساد در كشور ما عاملي فردي ندارد و كاملا در ساختارهاي اقتصادي و اجتماعي نهادينه شده و براي مبارزه با آن بايد يك حرکت ملي و بسيار گسترده به راه انداخت. حسين راغفر، كارشناس اقتصادي در زمينه ريشه فساد ساختاري مي‌گويد: در واقع ريشه اين فساد‌ها و كج‌كاري‌ها را بايد در ساختارهاي اجتماعي و اقتصادي جست‌وجو كرد. به عبارتي ما با يك فساد جدي روبه‌رو هستيم. براي همين از نظر من نمي‌توان موردي با فساد برخورد كرد. در واقع در اينجا فساد خودش علت اين كج‌كاري‌ها و نابساماني‌ها نيست.
بلكه خود اين فساد‌ها معلول وضعيت و ساختاري است كه فضاي اقتصادي را با خودش درگير كرده است. از همين رو به نظر من بايد ريشه‌اي به جريان نگاه كرد. نبايد تنها به صورت سطحي مسائل را ببينيم. بايد زمينه‌هاي اجتماعي و اقتصادي به وجود آمدن فضايي را كه در آن فساد تبديل به يك امر عادی شده است در نظر بگيریم. در اينجا ساختارهاي ایجادکننده فساد اقتصادی را بايد مورد بررسي قرار داد. خود اين فساد معلول اين ساختارهاي ناسالم و نادرست است.
در واقع از زماني كه اقتصاد تبديل به يك اقتصاد رانتي شده است زمينه‌هاي ايجاد فساد هم فراهم شده است. برخي نهادهاي دولتي و كساني كه به نوعي به قدرت در حوزه مدیریت اجرایی در اشكال مختلف آن متصل هستند با استفاده از قدرت خود در روابط اقتصادي دخالت مي‌كنند و همين امر يكي از زمينه‌هاي عمده فساد را خصوصا در عرصه‌هاي اقتصادي كلان به وجود مي‌آورد. این افراد با استفاده از روابط خود قوانين و مقررات را دور مي‌زنند. آنها قوانين موضوعه كشور را در زمينه‌هاي مختلف نقض مي‌كنند. همين امر موجب مي‌شود كه بسياري از فرصت‌هاي نامشروع را براي خود ايجاد كنند و از طرف ديگر از سایر اقشار مردم فرصت‌هاي واقعي را بگيرند. شما در همين مورد معوقه‌هاي ميلياردي بانك‌ها نگاه كنيد. قطعا تعدادي از كساني كه در گذشته به نوعي از رانت خود استفاده كردند، قوانين و مقررات بانكي را دور زده‌اند و با نقض قوانين و مقررات توانسته‌اند براي خود ميليارد‌ها سرمايه جمع كنند.
فساد در پساتحريم به چه شكل خواهد شد
موضوع مهم ديگري كه اينجا قابل طرح است اين است كه در وضعيت پساتحريم كه به تازگي در آغاز آن قرار گرفته‌ايم اين فسادهاي اقتصادي به چه شكل خواهد بود. سعيد ليلاز در همايش «جامعه و پساتحريم» از سه چالش اجتماعي، امنيتي و فساد سخن گفت كه اكنون در كشور وجود دارد و با رفع تحريم‌ها و افزايش درآمدهاي دولت و افزايش مطالبات گروه‌هاي مختلف جامعه، اين چالش‌ها قوت بيشتري به خود مي‌گيرد. ليلاز، دومين چالش را چالش فساد معرفي كرد و ادامه داد: «در حال حاضر فساد به پديده‌اي ساختاري تبديل شده است؛ به‌طوري که ديگر خود عوامل اصلي براي از بين بردن فساد هم آلوده به آن شده‌اند.»وي با بازگشت دوباره به چالش فساد به‌عنوان يكي از چالش‌هاي اصلي در دوران پساتحريم، اظهار كرد: «چالش فساد، ممكن است در دوران بعد از لغو تحريم‌ها مجددا بازتوليد شده و سازمان‌يافته فعال شود.
بنابراين مي‌توان حدس زد كه بخشي از منابع ورودي در دوران پساتحريم به اين سمت ميل پيدا كنند.» همچنين كمال اطهاري، پژوهشگر و استاد دانشگاه نيز پديده فساد و اقتصاد رانتي را مهم‌ترين چالش‌هاي دوران پساتحريم عنوان كرد و گفت: «كشور در دوران پساتحريم و ورود منابع مالي، در معرض خطر رويارويي با كژكاركردها و هرزروي سرمايه‌هاست». به اعتقاد اطهاري اقتصاد رانتي حاكم بر ايران باعث شده بسياري از اصول و زيرساختارهاي اقتصادي اصلاح نشود و از آنجا كه اقتصاد رانتي يك پديده تاريخي و ساختاري در اقتصاد كشور است با رفع تحريم‌ها نمي‌توان انتظار معجزه براي تغيير ساختار اقتصاد رانتي داشت.