همزمان با سفر ناندرا مودی، نخست‌وزير هند، به امارات متحده عربی، صندوق بين‌المللی پول نسبت به موج جديد بحران اقتصادی در اين كشور هشدار داده است. به گفته صندوق، پروژه‌هاي زيربنايي در دوبي يك شمشير دولبه است كه اگر به درستي اجرا نشود، مي‌تواند خطر اقتصادي بزرگي براي درآمدهاي اين كشور باشند.
به گزارش نشنال‌بيزنس، صندوق بين‌المللي پول پيش‌بيني كرده است كه رشد اقتصادي امارات متحده عربي 3.4درصد كاهش خواهد داشت. اين كاهش با وجود پيش‌بيني رشد 4.6درصدي در اقتصاد تا سال 2020 اتفاق مي‌افتد. امارت متحده عربي در نظر داشت تا اين رشد را با اجراي پروژه‌هاي عظيم و سرمايه‌گذاري خصوصي در بخش نمايشگاهي تا سال 2020 تامين كند. اگر اين برنامه محتاطانه اجرا نشود، مي‌تواند عاملي براي ايجاد خطرات كلان مالي براي رشد اقتصادي دوبي، بانك‌ها و در نهايت دولت امارات متحده عربي شود. در اين صورت اين پروژه‌ها مي‌توانند ريشه خود را در بحراني پرورش دهند كه از سال 2009 و آغاز بحران مالي جهاني در اين كشور پا گرفته است. در واقع با وجود موفقيت در مذاكرات امريكا براي سرمايه‌گذاري 20ميليارد دلاري در دوبي، دولت امارات همچنان بايد با بحران بدهي قابل توجه 143ميليارد دلاري دست و پنجه نرم كند.
صندوق بين‌المللي پول در گزارش خود كه در اين زمينه منتشر كرده نوشته است كه سرمايه‌گذاري‌هاي دولت بايد با توجه به تقاضاي موجود در بازار و براي حفظ توليد ناخالص داخلي غير هيدروكربني جهت حمايت از زيرساخت‌ها صورت بگيرد. از اين لحاظ بهتر اين است كه اجراي پروژه‌ها تدريجي و آرام باشد. تاكنون 7ميليارد دلار براي بازسازي و گسترش فرودگاه دوبي خرج شده اما پيش‌بيني مي‌شود كه اين ميزان هزينه تا سال 2022 تا مرز 32ميليارد دلار افزايش پيدا كند. همچنين با توجه به پروژه‌هاي بلندپروازانه تاسيس بزرگ‌ترين مراكز خريد جهان در دوبي صندوق بين‌المللي پول پيش‌بيني مي‌كند كه پروژه‌هاي آينده نيازمند جلب سرمايه‌گذاران بيشتري است. در حال حاضر اين بانك‌هاي امارات هستند كه به صورت فعال تبديل به يكي از وام‌دهندگان پروژه‌هاي امارات شده‌اند اما كمك اين بانك‌ها كافي نيست و اين‌بار امارات بايد براي سرمايه‌گذاري بيشتر خارجي در خاك كشورش كيسه بدوزد.
كشور كوچك امارات در طول تنها چند سال به رشد چشمگيري دست پيدا كرد. اوج شكوفايي آن زماني بود كه گزارش رقابت جهاني سال 2007 منتشر شد و در آن امارات را به عنوان سي و دومين كشور پيشرفته جهان معرفي كرد. كشورهاي قطر، كويت و بحرين كشورهاي ديگر عربي بودند كه در اين ليست قرار گرفته‌بودند. امارات بيشتر اين پيشرفت را مديون سرمايه‌گذاري خارجي است كه توانست در كوتاه‌مدت جايگاه بلندي در اقتصاد جهان فراهم كند. با آغاز بحران اقتصادي و كاهش سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي بزرگ‌ترين ضربه به اقتصاد نوپاي امارات وارد شد. به همين خاطر تنوع‌گرايي در عرصه‌هاي مختلف اقتصادي يكي از مهم‌ترين برنامه‌هاي دولت امارات در طول اين سال‌ها عنوان شده است. با وجود اينكه سياست ايجاد تنوع در اقتصاد از آغاز قرن حاضر با جديت در امارات پياده شده است ولي هنوز درآمد صادراتي نفت و گاز طبيعي نقش مهمي در اقتصاد اين كشور عربي ايفا مي‌كند. امارات براي كاهش وابستگي اقتصاد به منابع طبيعي به توسعه ساخت‌وساز، زيرساخت‌هاي توليد و بخش‌هاي خدماتي روي آورده است. اما اين پروژه‌ها نيز نتوانسته به‌طور كامل انتظارات را برآورده سازد.
موسم تغيير
در اين ميان دولت امارات برنامه جديدي را براي تامين هزينه‌ها طراحي كرده است. بر اساس اين برنامه در آينده‌يي نزديك2نوع ماليات در حوزه‌هاي «ماليات بر فروش» و «ماليات بر شركت‌هاي سهامي» اعمال خواهند شد. در صورتي كه اين كار انجام شود امارات نخستين كشور عربي خواهد بود كه پس از كاهش قيمت نفت و آسيب ديدن از اين كاهش نزولي براي تامين هزينه‌ها راهي غير از فروش نفت را براي كسب درآمد انتخاب مي‌كند.
روزنامه «التحاد» كه روزنامه دولتي امارات است در گزارشي نوشت كه دولت قصد دارد، نخستين كشور عربي در حوزه خليج‌فارس باشد كه ماليات بر مصرف‌كننده را اجرا مي‌كند. بر همين اساس ماليات بر ارزش افزوده بر كالاهاي لوكس و الكل و تنباكو اعمال مي‌شود.
كالاهاي اساسي و ملزومات مصرفي نيز بر همين اساس از اين نوع ماليات معاف خواهند بود. اين برنامه در حال حاضر در حد پيشنهاد مطرح شده است و تعدادي از ادارات دولتي در حال بررسي موشكافانه نحوه اجراي آن و تاثيرش بر اقتصاد امارات هستند. همچنين در آغاز ماه آگوست وزارت انرژي امارات اعلام كرد كه دولت ديگر يارانه‌يي براي سوخت در نظر نمي‌گيرد و سياست قيمت‌گذاري جديد سوخت‌ها بر اساس قيمت‌گذاري‌هاي جهاني صورت خواهد گرفت.
واكنش‌ها به اين خبر در امارات قابل توجه بود از اين رو سهيل المزروعي وزير انرژي اعلام كرد: «اين تصميم بر اساس مطالعات عميق و بررسي تاثير طولاني مدت آن در اقتصاد، اجتماع و محيط‌زيست گرفته شده است.»
اين برنامه نشان از چشم‌انداز دولت امارات براي جايگزيني درآمدهاي غيرنفتي در اقتصاد دارد. المزروعي در اين باره گفت: «اقتصاد قوي نبايد وابسته به يارانه‌هاي دولتي باشد. از اين رو براي تنوع بخشيدن به منابع درآمدي، تقويت اقتصاد ايجاد رقابت در اين زمينه نياز بود تا راه ديگري براي تامين هزينه‌ها پيدا شود.»
* تعادل