با نزدیک شدن به موعد سه ماهه مصوبه شورای پول و اعتبار درباره نرخ سود بانکی، بار دیگر موضوع تغییر نرخ سود مورد توجه محافل اقتصادی قرار گرفته است. براساس مصوبه شورای پول و اعتبار قرار است نرخ سود بانکی هر سه ماه یکبار مورد بازبینی قرار گیرد و نسبت به شرایط جدید اقتصادی درباره کاهش یا عدم کاهش آن تصمیم‌گیری شود. روز گذشته خانه ملت گفت‌وگوی کوتاهی را با رییس کل بانک مرکزی منتشر کرد که براساس آن احتمال بازبینی در نرخ سود بانکی به‌طور تلویحی مطرح شده است. ولی‌الله سیف در این گفت‌وگو با بیان اینکه اقدامات لازم برای تغییر نرخ سود بانکی انجام شده است، عنوان کرد: باید هرچند وقت یکبار گزارشی در شورای پول و اعتبار مطرح کرده و بعد در رابطه با تغییر نرخ تصمیم‌گیری کنیم.
رییس کل بانک مرکزی با تاکید براینکه الزاما قرار نیست که کاهش نرخ سود داشته باشیم، افزود: بحث این است که به‌صورت متناوب گزارش بازار، نرخ تورم، روند و شرایط موجود توسط شورای پول و اعتبار بررسی شود و متناسب با آن درصورت لزوم تصمیم جدیدی گرفته شود که کاهش نرخ سود را هم شامل می‌شود. این اظهارات سیف در حالی است که بانک‌ها با مشکل شدید منابع روبه‌رو هستند و کاهش فوری و چشمگیر نرخ سود بانکی می‌تواند به محدودیت منابع بانک‌ها با گریز سپرده‌گذاران دامن بزند. سیف در این باره با بیان اینکه نظام بانکی به دلیل محدودیت منابع در پرداخت تسهیلات و وام ناگزیر از توجه به اولویت‌ها است، ادامه داد: اگر وزارتخانه‌های تخصصی صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی اولویت‌های خود را در دریافت تسهیلات تعیین کنند، نظام بانکی با آزادی عمل بیشتری توان فعالیت دارد.
وی با تاکید براینکه در رابطه با مطالبات معوق بانکی به دو صورت برخورد می‌کنیم، گفت: اگر واحد تولیدی بوده، با فرصت جدید بانکی تولیدش استمرار پیدا کند و برنامه زمانی مشخص برای تسویه مطالبات در آینده ارائه دهد، بانک می‌تواند با آن همراهی کند. رییس کل بانک مرکزی درباره برخورد دوم با مطالبات معوق بانکی، تصریح کرد: در مورد مابقی بدهکاران طبیعتا بانک‌ها باید به دنبال وصول منابع و مطالبات بروندتا بتوانند تسهیلات جدید به مشتریان پرداخت کنند و چرخ اقتصاد را مورد حمایت قرار دهند.
کمبود منابع بانک مانع مهمی است
دکتر محمد کهن‌دژ، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با "روزنامه فرصت امروز" در این باره گفت: نرخ بالای سود بانکی یکی از چالش‌های مهم اقتصاد کشور است. اظهارات مردان اقتصادی دولت نشان می‌دهد که آنها ضرورت کاهش نرخ سود بانکی را برای باز شدن گره‌های بخش تولید درک کرده‌اند و تمایل دارند این اتفاق بیفتد اما موانع چندی در برابر این تمایل آنها وجود دارد.
وی افزود: یکی از مهم‌ترین عوامل سد راه کاهش ملموس نرخ سود بانکی، موضوع کمبود منابع بانک‌ها است. بانک‌ها به دلیل شرایط رکود اقتصادی و تحریمی و سوء‌مدیریت‌های صورت گرفته با حجم قابل توجهی از مطالبات معوق روبه‌رو هستند. البته این وضعیت مربوط به همه بانک‌های کشور نیست و برخی بانک‌ها که تعداد آنها خیلی کم است عملکرد مناسبی در این رابطه داشته‌اند اما بیشتر بانک‌های بزرگ با این معضل دست و پنجه نرم می‌کنند. این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: با توجه به این عامل به نظر نمی‌رسد شورای پول و اعتبار بتواند مانور زیادی را روی کاهش نرخ سود بانکی بدهد. کاهش نرخ سود بانکی موجب گریز سپرده‌ها از بانک‌ها می‌شود که این موضوع خود عاملی است در تشدید کمبود منابع بانک‌ها.
شورای پول و اعتبار ناگزیر است
فرشاد قربانی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با "روزنامه فرصت امروز" در این باره گفت: افزایش نرخ تورم به 40درصد در دولت پیشین تبعاتی را به دنبال داشت که یکی از مهم‌ترین این تبعات افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی بود. این افزایش که گاهی توسط موسسات غیر‌مجاز به رقم‌های خیره‌کننده‌ای می‌رسید موجب شد تا نقدینگی از بازارهای مولد به بازارهای حساب‌های بانکی مهاجرت کند و رکودی فراگیر در اقتصاد کشور رقم بخورد.
این کارشناس تاکید کرد: اما با کاهش نرخ تورم به 14درصد، ضرورت کاهش نرخ سود سپرده بانکی احساس می‌شد. در ماه‌های گذشته هیاهوی زیادی در مورد کاهش نرخ سود بانکی به راه افتاد و اما مصوبه شورای پول و اعتبار برابر انتظار محافل اقتصادی بود و این نرخ، بسیار محافظه‌کارانه کاهش پیدا کرد. وی افزود: در حال حاضر هنوز هم می‌توان استدلال کرد که نرخ سود با تورم 14درصدی تناسب ندارد و به‌خصوص تولید‌کنندگان نمی‌توانند در چنین وضعیتی به مقابله با رکود حاکم بر بخش تولید بروند.
این کارشناس اقتصادی در برابر این پرسش که آیا بانک مرکزی قادر خواهد بود تا با توجه به منابع بانک‌ها نرخ سود سپرده بانکی را کاهش دهد، گفت: شرایط با سه ماه پیش که مصوبه شورای پول و اعتبار به تصویب رسید، متفاوت است. ایران و غرب به مصالحاتی رسیده‌اند و تحریم‌ها در حال لغو شدن هستند. بانک مرکزی هم در حال کسب دارایی‌های بلوکه شده خارجی است که پیش از این ریال آن را برای دولت خرج کرده بود و این دارایی‌ها به خزانه بانک مرکزی افزوده می‌شود. بنابراین بانک مرکزی این توان را دارد که از بانک‌ها حمایت بیشتری بکند و نسبت به تجهیز منابع آنها قدرت مانور بیشتری می‌یابد. از طرف دیگر بانک مرکزی می‌تواند با توجه به شرایط جدید کاهش نرخ سپرده قانونی را در دستور کار قرار دهد و از این طریق تبعات کاهش نرخ سود سپرده را در بخش منابع بانکی کنترل کند.
وی تاکید کرد: اداره اقتصاد کشور با وضعیت رکود فعلی به بن‌بست فراگیری منجر می‌شود بنابراین دیر یا زود شورای پول و اعتبار مجبور خواهد بود که نقدینگی را راهی بخش مولد اقتصادی کند و تکانی به این وضعیت رکودی بدهد. البته همچنان که تاکید کردم ممکن است در این دور از نشست شورای پول و اعتبار اتفاق خاصی نیفتد و شورا ترجیح بدهد تا قطعی شدن نتایج توافق هسته‌ای همچنان نرخ سود بانکی را در همین اندازه نگاه بدارد اما در نیمه دوم سال شورا چاره‌ای جز کاهش نرخ سود بانکی ندارد و این اتفاق حتما رخ خواهد داد.