جان كری وزير امورخارجه امريكا در گفتوگو با خبرگزاري رويترز به مواردي درباره توافقنامه هستهای با ايران اشاره كرده است كه قابل توجه است و ميتواند مورد توجه محافل داخلی نيز قرار گيرد.
وزير امور خارجه امريكا درباره موضوع دلار و نقش تحريمها اينگونه ميگويد كه رد توافق هستهاي ميتواند روند كنار گذاشتن دلار را سريعتر و ساير كشورهاي دنيا را به تجارت با ايران تشويق كند. شايد سخنان جانكري اشاره به عواقب رد كردن توافق با ايران در كنگره باشد، اما در اين ميان نكات مهم تري وجود دارد كه به خصوص بايد درباره آينده پساتحريم مورد توجه مسئولان داخلي قرار بگيرد و آن هم عدماتكا به سيستم مالي در دنياست كه هم اكنون به اعتراف يكي از مهمترين مسئولان آن در مسير كنار گذاشته شدن قرار دارد. درباره اهميت اين مطلب شايد اين نكته دور از ذهن نباشد كه به نقش دلار در تحريم ايران و ايجاد ديوار تحريمها مقابل فعاليت شركتهاي ايراني اشاره كرد و نقش آن را مورد نقد جدي قرار داد.
چگونه دلار شديدترين تحريم را عليه ايران زمينهسازي كرد
تا قبل از تشديد تحريمها در سالهاي اخير، تحريمها در حوزه واقعي اقتصاد اعمال ميشد و نتيجه آن ايجاد محدوديت در دسترسي ايران به كالاها و خدمات خاصي بود. اما اين تحريمها بهراحتي و با انجام كارهاي واسطهاي يا خريد از بازار سياه دور زده ميشد. به دليل آنكه رصد فعاليتهاي ايران براي امريكا و ساير كشورها سخت و هزينهبر بود، آنها نميتوانستند ضمانت اجراي لازم براي اعمال تحريمها را ايجاد كنند. در نتيجه، هميشه راهي براي دورزدن تحريمها وجود داشت.
دور زدن تحريمهاي گذشته تنها افزايش هزينه نهايي دسترسي به آن كالا يا خدمت را موجب ميشد. اما در دور جديد تحريمها كه از ديماه ۱۳۸۵ با تحريم بانك سپه شروع شد، نشانههايي حاكي از تغيير تاكتيك امريكا در پيش بردن تحريمها مشاهده شد. شروع تحريم بانكي به معناي كشيده شدن تحريمها به بخش اعتباري اقتصاد بود؛ بخشي كه در آن، امريكا به دليل زيرساختهاي گسترده و پرنفوذي كه در اختيار دارد، بهخوبي ميتواند تحركات بازيگران مختلف را زير نظر داشته باشد و بازيگراني را كه خارج از قواعد او بازي ميكنند، تنبيه و جريمه كند.
به يمن جهانروا بودن دلار و استفاده حداكثري از آن در مبادلات اقتصادي جهاني كه ايران نيز يكي از كشورهايي است كه بهصورت حداكثري از دلار استفاده ميكند، امريكا اين قدرت را دارد كه بتواند تبادلات اقتصادي كشورهاي هدفِ خود همچون ايران را شناسايي كند. علاوه بر شناسايي، اين قدرت را دارد كه آن كشور را محدود و براي همكاري با آن كشور، محدوديتهاي مختلفي ايجاد كند و به عبارتي، هزينه همكاري با آن را براي ساير بازيگران افزايش دهد. در حقيقت قدرت دلار سبب شد تا امريكا بتواند با تمام قدرت تحريم اقتصادي را بر ايران تحميل كرده و همين مسئله سبب ايجاد فشاري سنگين بر ريال و سقوط قدرت خريد مردم شد.
دلار و هژموني امريكا در دنيا
در اين باره شايد دور از ذهن نباشد كه بار ديگر به بحث دلار و نقش آن در كاهش قدرت امريكا در سطح جهان بپردازيم كه مورد اشاره جان كري وزير امورخارجه امريكا نيز قرار گرفت و در پي آن رد توافق را نيز به عنوان تهديدي براي آن دانست. واقعيتي كه جان كري نيز به آن اشاره كرد در حقيقت فرآيندي است كه مدتهاست در سطح جهان آغاز شده است و همگان بر اينكه دلار ارز مسلط جهاني نيست، هشدار دادهاند. واقعيت آن است كه استفاده از دلار منفعتهاي فراواني براي امريكا داشته است كه تنها بخشي از آن به تحريمهاي اقتصادي ايران مربوط ميشد و در طول سالهاي گذشته از اين ابزار به كرات عليه كشورهاي مختلف استفاده شده است. در حقيقت امريكا براي پوشاندن ضعف خود در عرصه جهاني بارها از دلار به عنوان ارز مسلط جهاني استفاده كرده است.
استفاده از دلار به عنوان ارز رايج جهاني باعث شد تا كشورهاي ديگر نه تنها در حوزه اقتصادي بلكه در موضوعات سياسي نيز به امريكا وابستگي پيدا كنند و به مرور امريكا سلطه دلار را به راهي براي فشار اقتصادي و سياسي به ديگر كشورها تبديل كرد كه نمونه آن سياستهاي اين كشور در تحريمهاي ظالمانه عليه ايران بود. گذشته از آن، چنين وضعيتي سبب ميشود تا مشكلات و بحرانهاي اقتصادي امريكا به دليل نفوذ دلار به كشورهاي ديگر منتقل شود و آنها با چالش ثبات اقتصادي روبهرو گردند. به عنوان مثال كاهش 40 درصدي ارزش دلار در برابر طلا طي پنج سال گذشته، باعث شد تا طي اين مدت، ذخاير ارزي كشورها به طور بالقوه بخش زيادي از ارزشي را كه ميتوانست به دست آورد، از دست بدهند.
اين سوءاستفاده و مزيت نامشروع باعث شد بسياري از قدرتهاي اقتصادي دنيا مانند چين، روسيه و هند به فكر پايان اين وضعيت بيفتند و تصميم گرفتند اين ارز را در مبادلات خود كنار بگذارند و از ارزهاي ديگر استفاده كنند تا ضمن رفع وابستگي و سلطه امريكا، ارزهاي ديگر را تقويت كنند هر چند راهحل نهايي را در ايجاد يك واحد پول جهاني فرامليتي ميدانند.
در اين راستا كشورهاي برزيل، روسيه، هند، چين و آفريقاي جنوبي كه به كشورهاي عضو بريكس شهرت يافتهاند، اخيراً توافق كردهاند كه در تجارت از ارزهاي مليشان به جاي دلار امريكا استفاده كنند. چين و مالزي هم توافق براي استفاده از ارز ملي بهجاي دلار امريكا را نهايي كردهاند و روسيه و جمهوري اسلامي ايران نيز بهجاي دلار امريكا با روبل و ريال تجارت ميكنند. روسيه حتي در همايش اخير گروه جي بيست خواستار آن شده بود كه بحث در مورد يافتن گزينهاي ديگر براي ايفاي نقش ارز ذخيره جهاني، در دستور كار قرار گيرد و مدودف در سخنراني خود خواستار ايجاد يك كار گروه تحقيقاتي در مورد افزايش تعداد ارزهاي ذخيره و ايجاد يك ارز ذخيره فرامليتي شد.
چين نيز با توجه به تأثير بحران اقتصادي بر امريكا خواهان به كارگيري ارزي جديد به جاي دلار در مبادلات مالي و اقتصادي جهان شده است و در توجيه اين تقاضا گفته است كه وجود يك ارز پايه جديد مانع از آن خواهد شد كه سيستم مالي بينالمللي تحت تأثير اين يا آن كشور معين قرار گيرد. در چنين شرايطي اين سؤال مطرح ميشود كه با وجود ضرورت جايگزيني دلار چرا بايد كماكان اكثر مبادلات تجاري ما مبتني بر دلار باشد در حالي كه امريكا با كشور ما دشمني آشكار دارد و تلاش ميكند از اين حربه براي توقف پيشرفت كشور و آسيب زدن به منافع ما بهرهبرداري كند.
پساتحريم و حذف دلار
در دوره پساتحريم يكي از مواردي كه ميتواند مورد توجه دولتمردان ايراني قرار بگيرد، توجه به تحريم استفاده از دلار در سيستم مبادلات داخلي كشور است كه بارها و بارها مورد تأكيد اقتصاددان داخلي قرار گرفته بود. چراكه فضاي كلي در صورت رفع تحريمها ميتواند به اين مسئله كمك كند. در غير اين صورت و تكرار اشتباهات گذشته باز هم كشور زير فشار تحريمها قرار خواهد گرفت و امريكاييها باز هم از اين ابزار عليه منافع ملي كشورمان استفاده خواهند كرد. طي پنج سال گذشته بيش از 10 بانك در خارج از امريكا، عمدتاً اروپايي، به دليل دست داشتن در معاملات با ايران از سوي دستگاه قضايي امريكا مجازات شدند و ميلياردها دلار جريمه پرداختند. بانكي كه بخواهد زير بار اين مجازاتها نرود، بايد از فعاليت در خاك امريكا دست بردارد و خود را از معاملات دلاري بينالمللي هم كنار بكشد. كدام بانك صاحب اعتباري است كه بخواهد خود را از فعاليت در خاك بزرگترين قدرت اقتصادي دنيا كنار بكشد يا در معاملات خود از نيرومندترين ارز جهان صرفنظر كند؟
ترديدي نيست كه در مرحله نخست بانكهاي اروپايي از چشمانداز مجازاتهاي اقتصادي امريكا وحشت خواهند كرد ولي اين مسئله به صورت بسيار جدي مطرح خواهد شد كه چرا بايد يك ارز ذخيره جهاني به نام دلار اينچنين در خدمت گرايشهاي سياسي و استراتژيك لابيهاي واشنگتن و در رابطه با تركيب مجلس نمايندگان و كنگره امريكا مورد استفاده قرار بگيرد؟ اگر سناريوي رد نهايي توافق وين تحقق بپذيرد و ايران شكل تازهاي از روابط اقتصادي را در معادلات خود حاكم كند، بهترين شرايط براي كشورهايي چون ايران فراهم خواهد شد تا هجوم تازهاي را عليه دلار امريكا و موقعيت آن در روابط پولي بينالمللي فراهم آورند.