باوجود گزارش‌های دلسردكننده از ميزان اشتغالزايی در ايالات متحده، نرخ بهره در اين كشور افزايش خواهد يافت. نشريه اكونوميست در گزارشی با اشاره به گزارش نا اميدكننده اخير وزارت كار امريكا كه اخيرا منتشر شده، اطمينان داده كه اين نااميدي به‌حدي نيست كه مانعي براي افزايش نرخ بهره در اين كشور شود.
نشريه اكونوميست مي‌نويسد: «در شرايطی كه نامزدهای انتخابات رياست‌جمهوری امريكا از ارائه ديدگاه‌ها و برنامه‌های خود براي چگونگی تقويت رشد دستمزدها طفره مي‌روند، گزارش ماهانه وزارت كار امريكا هيچ نشانه‌يي دال بر خروج كشور از شرايط نااميدكننده نرخ بيكاري در پنج سال اخير ندارد. با اين حال فدرال رزرو براي اينكه نرخ بهره را در ماه سپتامبر افزايش ندهد بايد در اقتصاد امريكا نشانه‌هاي عيني كند شدن رشد اقتصادي را ببيند.»
به گزارش تعادل، بنا بر اين گزارش، نرخ بيكاري از زمان روي كار آمدن باراك اوباما، رييس‌جمهور فعلي، كاهش چشمگيري داشته اما امريكا همچنان با معضلي به اسم بيكاري پنهان دست‌وپنجه نرم مي‌كند. گفته شده، بيش از 6 ميليون و 500 هزار نفر در امريكا مشاغل نيمه‌وقت دارند، اما به‌دنبال يافتن شغل تمام‌وقت هستند. اين رقم بسيار بالاتر از رقم چهار ميليون و 500 هزار نفر شاغل نيمه‌وقتي است كه تا پيش از بحران بزرگ مالي در امريكا در حال اشتغال بودند. افزايش «دستمزد حداقلي» در كنار مزاياي همراه با آن، مي‌تواند بسياري از اين كارگران نيمه‌وقت را به‌صورت تمام وقت، بر سر كار بازگرداند.
اكونوميست مي‌نويسد: «در اين شرايط جانت يلن، رييس فدرال رزرو، با چالشي جدي «زمان» افزايش نرخ بهره روبه‌رو است. با اين حال بلومبرگ گزارش داده كه براي نخستين‌بار پس از نزديك به يك دهه، نرخ بهره در امريكا به‌زودي افزايش خواهد يافت. برخي معتقدند كه تنها يك فاجعه اقتصادي تمام‌عيار مي‌تواند افزايش نرخ بهره را در امريكا به تعويق بيندازد.»
به گزارش رويترز، بانك مركزي امريكا هفته گذشته مطابق پيش‌بيني‌ها نرخ بهره را بين 0.00 درصد تا 0.25 درصد تثبيت و اعلام كرد هر زماني كه رونق بيشتري در بازار كار مشاهده شود و نسبت به برگشت تورم به هدف 2 درصد اطمينان كامل يابد، اقدام به افزايش نرخ بهره خواهد كرد. افزايش نرخ بهره بانكي نرخ وام‌دهي و ارزش دلار در مقابل ديگر ارزها را افزايش خواهد داد و هزينه صادرات و كار نيز در اين كشور افزايش مي‌يابد.
پيش‌بيني‌هايي كه محقق نشد
بنا بر گزارش وزارت كار ايالات متحده امريكا، نرخ بيكاري در ماه جولاي در اين كشور همچنان در سطح 5.3 درصد باقي ماند كه پايين‌ترين ميزان در هفت سال اخير محسوب مي‌شود. در اين ماه تنها 215 هزار فرصت شغلي در بخش‌هاي غيركشاورزي به‌وجود آمد درحالي كه كارشناسان پيش‌تر ايجاد 223 هزار فرصت شغلي را پيش‌بيني كرده بودند. به اين ترتيب مي‌توان گفت در مجموع، روند ايجاد اشتغال در بخش‌هاي غيركشاورزي كند شده است. همچنين در ماه جولاي، خلاف رشد اشتغال در بخش‌هايي همچون توليد و ساخت‌وساز، ميزان اشتغالزايي در بخش معدن كاهش يافته است. براساس اين گزارش، بيشتر بيكاران نيز از سياهپوستان امريكا هستند. از نظر درصد، نرخ بيكاري بين جميت فعال سياهان 9.1 درصد است حال آنكه رقم اين شاخص در ميان سفيد پوستان 4.6 درصد است.
برخي كارشناسان معتقد بودند، اين آمار دلسردكننده درباره ميزان اشتغالزايي، كار فدرال رزرو براي عادي‌سازي سياست پولي را دشوار خواهد كرد. گفته شده در واكنش به اين گزارش، ارزش اوراق 10 ساله شهرداري اندكي كاهش يافته و دلار نيز كمي تضعيف شده كه به اعتقاد كارشناسان، حاكي از نااميدي بوده است.
تاثير افزايش نرخ بهره بر بازارهاي سهام
يورونيوز پيش‌تر بااشاره به تاثير تصميم بانك مركزي ايالات متحده امريكا مبني بر افزايش نرخ بهره گزارش داده، اگر بانك مركزي ايالات متحده امريكا تصميم به افزايش نرخ بهره بگيرد، اوراق قرضه اروپايي و امريكايي احتمالا ارزش‌شان به‌شدت كاهش خواهد يافت و حتي مي‌تواند در مقايسه با كاهش قبلي هم با سرعت بيشتري سقوط كند. امري كه بهره اوراق قرضه را باز هم بيشتر افزايش خواهد داد و اين مساله به نفع بانك مركزي امريكا و بانك مركزي اروپا نيست.
افزايش نرخ بهره همچنين مي‌تواند تاثير منفي محدودي بر بازار سهام خاورميانه داشته باشد چراكه همراه با افزايش نرخ بهره، ارزش دلار افزايش مي‌يابد كه اين مساله روي نفت خام تاثير مي‌گذارد و به اين ترتيب نرخ سهام در منطقه كاهش پيدا خواهد كرد.
علاوه بر بازارهاي سهام خاورميانه، چين نيز با نگراني افزايش احتمالي نرخ بهره را رصد مي‌كند. به گزارش رويترز، در پي سقوط كم‌نظير شاخص‌هاي بورس چين در چند هفته گذشته كه منجر به خروج 20ميليون سرمايه‌گذار از اين كشور شد، هانگ‌هاي استراتژيست اقتصادي، به رويترز گفت: «سقوط اخير بازار سهام سريع و شديد بود. جرقه اين ريزش سهام وقتي زده شد كه انتظارات نسبت به افزايش نرخ بهره امريكا توسط فدرال رزرو در سه ماهه چهارم تقويت شد. اين مساله به همراه افزايش بهاي برخي اقلام مصرفي، نگراني‌ها نسبت به توانايي دولت در ادامه سياست‌هاي پولي را به‌شدت افزايش داده است.»