قانون توزیع عادلانه آب از اسفند 61 در مجلس تصویب و پس از تایید شورای نگهبان به دولت برای اجرا ابلاغ شد. براساس قانون توزیع عادلانه آب، مالکیت تمامی منابع آبی کشور (زیرزمینی، روان‌آب‌ها، قنات و غیره) که از مشترکات است، در اختیار حکومت اسلامی قرار دارد و طبق مصالح عامه باید از آنها بهره‌برداری شود. همچنین براساس این قانون، مسئولیت حفظ، اجازه و نظارت بر بهره‌برداری از منابع آبی کشور به دولت محول و این وظایف بر عهده وزارت نیرو (به نمایندگی از دولت) گذاشته شد.
به گزارش فرصت امروز، تا پیش از تصویب و اجرای قانون توزیع عادلانه آب، حاکمیت منابع آبی کشور در دست مردم و بهره‌برداران بود و حقابه‌داران خود بر منابع آبی حکمرانی می‌کردند. پس از حاکمیت بخشیدن دولت در منابع آبی، وضعیت برداشت‌ها نابسامان شد و درست از همین زمان حفر چاه‌های عمیق و نیمه‌عمیق با مجوز وزارت نیرو و در برخی موارد با حمایت جهاد سازندگی رونق گرفت تاجایی‌که کم‌کم به خشک شدن رشته‌قنات‌های پرآب منجر شد و سپس ذخایر آب‌های زیرزمینی را خالی کرد.
این روال برداشت‌های بی‌حساب و کتاب پس از به‌اصطلاح قانونمند شدن بهره‌برداری‌ها که البته باید با نظارت درست وزارت نیرو انجام می‌گرفت، در جهت عکس عمل کرد و مجوزهای گسترده حفر چاه‌ها با عنوان مجاز از سوی وزارت نیرو در تمامی استان‌ها حتی استان‌های پرباران مانند گیلان و مازندران صادر شد. گرچه در این میان عده‌ای نیز به‌صورت غیرمجاز اقدام به حفر چاه‌های عمیق و نیمه‌عمیق کردند و در بحران کنونی آب که گریبان کشور را گرفته، سهم داشته‌اند.
قانون توزیع عادلانه آب، به ضرر بهره‌برداران
کرامت وکیلی‌پور، رییس مجمع ملی خبرگان کشاورزی، در گفت‌وگو با «فرصت امروز»، درخصوص قانون توزیع عادلانه آب می‌گوید: این قانون مشکلاتی برای کشاورزان ایجاد کرد و براساس آن وزارت نیرو بابت حق‌النظاره چاه‌های کشاورزی، بدون ارائه خدمات از کشاورزان پول می‌گرفت. تا اینکه سرانجام با مخالفت‌های کشاورزان خوزستانی و شکایت شرکت‌های بزرگ زراعی در این استان، دیوان عدالت اداری رأی به نفع کشاورزان داد. براساس این رای، تنها اداره دارایی حق گرفتن عوارض را دارد و وزارت نیرو حقی در این زمینه ندارد.
وی می‌افزاید: این ماجراها و فشار آوردن به کشاورزان از سوی وزارت نیرو همچنان ادامه دارد و اکنون بهره‌بردارانی که چاه‌های مجاز دارند هر سال برای تمدید پروانه چاه باید مبلغی را به حساب این وزارتخانه بپردازند. یعنی باز همان داستان ادامه دارد اما به شکلی دیگر!
بی‌آب‌ترین استان با 20 هزار حلقه چاه مجاز و غیرمجاز
این کشاورز نمونه کشور، اظهار می‌کند: یکی دیگر از اقدام‌های وزارت نیرو در چارچوب قانون توزیع عادلانه آب، نصب کنتورهای حجمی و هوشمند بر سر چاه‌هاست. این کار برای خرده‌مالکان، صرفه اقتصادی ندارد و نمی‌توانند از پس هزینه خرید کنتور برآیند. درکشاورزی ما اصولا تعادلی میان برداشت آب و میزان برداشت محصول وجود ندارد. کشاورزی ما به دلیل عقب‌ماندگی و سنتی بودن، مقرون‌به‌صرفه نیست و در این موضوع تنها کشاورزان مقصر نیستند. ما هیچ‌گونه امکانات مکانیزاسیون مدرن را در اختیارشان قرار نداده‌ایم تا از آنها عملکرد مطلوب و بالا بخواهیم.
این صادرکننده خرمای هرمزگانی، با اشاره به تعداد چاه‌های غیرمجاز در این استان می‌گوید: ما در هرمزگان که امسال بی‌آب‌ترین استان‌ها لقب گرفته 20 هزار حلقه چاه داریم که 5 هزار حلقه آن غیرمجاز است. در همین استان کشاورزانی هستند که دو تا 5/2 تن گندم در هکتار برداشت می‌کنند. با این تفاسیر آیا مصرف آب با این راندمان میزان محصول در منطقه خشکی مانند هرمزگان می‌ارزد؟ دولت باید در این زمینه تمهیداتی بیندیشد.
راهکارها ساده است اگر...
وکیلــی‌پـور راهکــارهــای برون‌رفت از بحران آب در کشور را ساده اما دارای هزینه می‌داند و اظهار می‌کند: کشاورزان بسیاری هستند که خودشان هم می‌دانند کشاورزی‌شان صرفه اقتصادی ندارد اما چاره دیگری ندارند. دولت باید حقابه‌ها و چاه‌های آنها را خریداری کند که این کار مستلزم هزینه است. همچنین تمامی چاه‌های غیرمجاز را ببندد و از برداشت‌های بی‌رویه جلوگیری کند. وی تصریح می‌کند: این راه‌ها ساده است به‌شرطی‌که دولت هزینه کند و نخواهد مردم هزینه‌ها را بپردازند. مردم دیگر به‌روز امرار معاش می‌کنند و کمتر به آینده‌شان فکر می‌کنند. دولت باید در این زمینه اورژانسی و فوری عمل کند تا ذخایر و مخازن آبی کشور بیش از این خالی نشود.
جمع‌آوری سیلاب‌ها راهکار مناسبی که اجرا نمی‌شود
رییس مجمع ملی خبرگان کشاورزی ادامه می‌دهد: در همین استان‌های جنوبی ما آب‌های مرزی وارد دریا می‌شوند درحالی‌که می‌توان این هرزآب‌ها و سیلاب‌ها را مهار کرد تا به ذخایر آب‌های زیرزمینی ما بیش از این فشار نیاید و کمی از بحران خارج شویم. راهکارهای مقابله با بحران آب اصلا عجیب و غریب نیست که از طرف افراد خارق‌العاده ارائه شود. دولت تنها باید عمل کند و هزینه‌ها را بپردازد. وی با اشاره به گزارش‌های ناسا درخصوص خشکسالی‌ها در منطقه خاورمیانه و ایران، تاکید می‌کند: دانشمندان ناسا اعلام کرده‌اند تا سال 2030 تمامی مناطق جنوبی ایران به بیابان تبدیل می‌شود. حالا باید پرسید که دولت برای جلوگیری از این پدیده ناگوار چه برنامه‌هایی دارد و قرار است چه اقداماتی بکند؟ تا جایی که ما می‌دانیم، در عمل هیچ اما در حرف همه خود را متخصص و دانشمند می‌دانند.
وکیلی‌پور می‌گوید: ما در زمینه آب به بن‌بست رسیده‌ایم و عقلا و فضلا باید بنشینند و تصمیم‌های جدی بگیرند اما گویا در چنین وضعیتی دولتمردان می‌خواهند 10 سال را برای مطالعه بگذرانند و سپس طرح‌ها را اجرا کنند. درحالی‌که با ادامه این روند منابع آبی کشور تا 20 سال دیگر به صفر می‌رسد.
وزارت نیرو آب را عادلانه توزیع کند
در همین زمینه مسعود اسدی، رییس هیات‌مدیره مجمع هماهنگی و حمایتی تشکل‌های کشاورزی کشور نیز هشدارهایی داده و از وزارت نیرو خواسته تا قانون توزیع آب را عادلانه اجرا کند. وی در گفت‌وگو با ایرنا، اظهار کرد: باتوجه به معضل اساسی آب در کشور و افت شدید منابع آب‌های موجود در دشت‌ها انتظار می‌رود تلاش برای حفظ منابع آبی تمام استان‌ها و حوضه‌های آبریز کشور مورد توجه جدی مسئولان قرار گیرد. همچنین طبق قانون توزیع آب انتظار می‌رود وزارت نیرو این قانون را برای پنج حوضه آبریز و تمامی استان‌های کشور عادلانه اجرا کند.
اسدی تصریح می‌کند: جنگ آب زودتر از آنچه پیش‌بینی می‌شد در حال رخ دادن است و حدود چهارپنجم استان‌های کشور احساس می‌کنند وزارت نیرو عدالت را در توزیع عادلانه آب رعایت نمی‌کند. در حال حاضر این وزارتخانه سیاست‌های خود را برای مدیریت منابع آب تنها در یک تا دو حوضه آبریز متمرکز کرده است. به گفته وی، وزارت نیرو سعی دارد با تامین منابع مالی، منافع برخی از حوضه‌های آبریز کشور را تامین کند که این امر عاقبت خوشی نخواهد داشت.
دولت دخالت نکند
ریــیـس هـیـات‌مدیره مجمع هماهنگی و حمایتی تشکل‌های کشاورزی مهم‌ترین معضل در شرایط کم‌آبی کشور را نحوه انتقال‌های بین حوزه‌ای دانسته و می‌افزاید: با اینکه وزارت نیرو تمام تلاش خود را برای حل مشکل کم‌آبی به کار گرفته، اما به نظر می‌رسد گروهی در وزارت نیرو تنها علاقه به رفع مشکل حوضه‌های آبریز اصفهان و آذربایجان دارند و دیگر حوضه‌های آبریز را به حال خود رها کرده‌اند و عدالت کامل در تامین منابع آب برای کل استان‌ها اجرا نمی‌شود.
وی از وزیر نیرو خواست تا تلاش خود را برای اجرای عدالت در تمام استان‌ها به کار گیرد. عدالتی که مهم‌ترین شرط اداره کشور در سطح کلان وزارتخانه‌ها به‌خصوص در بحث توزیع عادلانه آب است. وی تاکید کرد: اگر این قانون به‌درستی اجرا نشود، کشور با مسائل متعدد اجتماعی و اقتصادی مواجه خواهد شد. صاحبان آب، کشاورزان هستند و باید خودشان در سهم‌بندی منابع آب روزمینی به توافق برسند. بنابراین انتظار می‌رود دولت به جای دخالت در این امور، بر انجام بهینه این اقدامات نظارت داشته باشد. رییس هیات‌مدیره مجمع هماهنگی و حمایتی تشکل‌های کشاورزی معتقد است: اگر وزارت نیرو تغییر رویه‌ای در مدیریت منابع آب خود ایجاد نکند تبعات نامطلوب آن گریبان بخش کشاورزی را خواهد گرفت.