متولد اواخر اسفند 1349 در شهر تهران است. خودش می‌گوید که راننده مرحوم نوربخش بوده و گویا از همین زمان به پول و بانک و معاملات اقتصادی علاقه‌مند شده است. قریب به 64 شرکت را اداره می‌کند که دامنه‌ای از صنایع بهداشتی و موادغذایی گرفته تا شرکت هواپیمایی و امور بازرگانی را شامل می‌شود. حدود یک ماه از روی کار آمدن دولت یازدهم نگذشته بود که زنگنه از بدهی حدود بیش از 2 میلیاردی او به وزارت نفت خبر داد و اعلام کرد که آقای زنجانی 2 میلیارد دلار از پول نفت فروخته‌شده را هنوز برنگردانده است. موضوع از کمیسیون اصل نود مجلس پیگیری و بررسی‌هایی آغاز شد. نتیجه این شد که بابک زنجانی هرچه زودتر بدهی نفتی‌اش را پرداخت کند تا «پرونده وی در آن کمیسیون مختومه شود».
به گزارش شهروند، اما پرونده او هیچگاه بسته نشد و خودش به زندان افتاد. از آن دوران تاکنون خبرهای زیادی در مورد دارایی‌ها و بدهی‌های او و همچنین چگونگی وصول آن در رسانه‌ها دیده و شنیده شده است. این مسأله به نظر ساده و ممتنع می‌نماید. ساده از این حیث که حیطه فعالیت‌های آقای زنجانی بسیار گسترده بوده و قطعا قسمتی از آن به مقوله فعالیت‌های نفتی او برمی‌گردد و ممتنع از این بابت که هنوز هیچ مرجع رسمی در مورد میزان دارایی‌ها و اموال و بدهی‌های آقای زنجانی اظهارنظر دقیقی نکرده است. می‌دانیم که ایجاد بدهکاری؛ اساسا جزو الزامات فعالیت‌های تجاری بوده و البته به همین قاطعیت هم مطالبات تجاری زیادی در حساب‌های مالی شرکت‌های تحت پوشش وی ثبت شده است. در این میان گویا میزان دارایی‌های قابل‌دسترس او در مقایسه با بدهی‌اش به خزانه کشور، رقم قابل‌توجهی نیست. اکنون زنجانی در زندان به سر می‌برد اما هنوز هم به تعبیر یکی از مقامات؛ «گردن‌کلفتی» می‌کند، یعنی «همواره در جهت گمراه کردن مسیر پرونده» حرکت کرده و قراین و شواهد اشتباه و غلط می‌دهد.
بابک زنجانی و نفت
شکی نیست که ساختار اقتصادی کشورها با فرض تعادل شرایط موجود تدوین می‌شود. بروز حالات نامتعارف همواره در زمره استثناها هستند و هیچگاه قرار نیست که «اصل»؛ بر وقوع موارد نامعمول باشد. از سوی دیگر سازوکار فروش نفت از همان ابتدای تشکیل صنعت نفت، به‌طور انحصاری توسط سازمان‌های درونی وزارت نفت صورت می‌گرفت. فروش نفت در مقایسه با فروش سایر کالاها، تفاوت‌های زیادی دارد. به عبارت دیگر در هیچ مقطعی از صنعت نفت، مسبوق نبوده که دستگاه دیگری غیر از وزارت نفت، اقدام به فروش نفت کند؛ چرا که هیچ تجربه‌ای از این فعالیت در بخش خصوصی تمرکز ندارد. در دولت قبل پدیده جدیدی شکل گرفت. بدین صورت که برخی نهادها و تشکیلات که دچار کمبود بودجه و منابع می‌شدند، درخواست تحویل محموله نفتی (با تخفیف) می‌کردند تا بتوانند با فروش آن و کسب سود؛ قسمتی از کسر بودجه خود را تأمین کنند!
جالب این‌که با این درخواست‌ها نیز موافقت می‌شد. پس از انتشار گزارش تفریغ بودجه ١٣٩١ مشخص شد که آن نهادها اساسا پول وجوه نفت را به کشور برنگردانده‌اند که حاکی از عدم توفیق آنها در فروش نفت بود. ازسوی دیگر متعاقب تحمیل تحریم‌های ناعادلانه، نیاز به آن بود که مکانیزم فروش نفت و تبادلات مالی مربوطه، متناسب با وضع تحریم دچار تغییر شود. گویا از این زمان؛ شاهد حضور وی در معاملات نفتی هستیم و این «حضور» قطعا با اطلاع و حمایت افراد ذی‌نفوذ و رده بالای دولتی بوده است. اما اکنون همه مقامات دولت قبل با توسل به «ما نبودیم» سعی در کنارکشیدن خود از موضوع داشته و هرگونه آشنایی و رابطه با زنجانی را تکذیب می‌کنند.
مسئولان قضایی اعلام کرده‌اند که در پرونده زنجانی از٣ وزیر و رئیس سابق بانک مرکزی تحقیق شده است. اما برای مثال رئیس سابق بانک مرکزی اظهار داشته که از وی «تحقیقاتی» نشده! و در یک حرکت انفعالی گفت که فروش نفت برعهده وزارت نفت است و توجیحات و دلایل را هم باید از وزارت نفت درخواست کرد! این درحالی است که معاون اول رئیس‌جمهوری گفته که زنجانی ساعت‌ها با رئیس قبلی بانک مرکزی مذاکره کرده و جلسه داشته و بابک زنجانی در هر ساعتی که تمایل داشته به دیدن هر مقام دولتی می‌رفته و حتی وزیر این مملکت را از جلسه بیرون می‌کشیده است!
با عنایت به این‌که زنجانی هم‌اکنون هم در زندان «گردن‌کلفتی» می‌کند، این شائبه وجود دارد که او همچنان مستظهر به حمایت برخی افراد ذی‌نفوذ است؛ وگرنه چگونه می‌توان در مقابل تمامیت مطالبه یک جامعه ایستادگی کرد و آدرس اشتباه داد؟ به‌هرحال در مقطع تحریم‌ها، معامله با ایران از دو ناحیه ممنوع و مشمول مجازات می‌شد. ابتدا از ناحیه «انجام معامله» با کشورمان و دوم از ناحیه «تبادلات مالی و انتقال وجوه» مربوط به معاملات نفتی. بنابراین برای فروش نفت لازم بود این دو فعالیت توسط مراجعی خارج از عناوین مرتبط با وزارت نفت صورت بگیرد. مسلما در دوران تحریم‌ها، نقش واسطه‌گری در فرآیند معاملات نفتی، تقویت شد. اما این واسطه‌گری به چه معناست؟ آیا واسطه همان «دلال» است؟ در متون تخصصی، هر کدام از این واژه‌ها دارای معنا و مفهوم و کارکرد خاص خود هستند. آنچه این «عنوان‌ها» را از هم تمییز می‌دهد، همانا «کارکرد» آنها است. اما به‌طور عام، یک تشابه و یک تفاوت کلی بین دولت فعلی و دولت قبلی در استفاده از این کارکردها به چشم می‌خورد. شباهت در این است که وجوه مربوطه، امکان ورود عیان به کشور را ندارد ولی مهم‌ترین تفاوت در این است که دولت یازدهم شناخت کافی نسبت به این واسطه‌ها (تحت هر عنوانی که منتقدان از آن یاد می‌کنند مانند «دلال» و....) داشته و اطمینان کافی به عملکرد آنها وجود دارد؛ به گونه‌ای که وزیر نفت بیان می‌دارد که پول در محل امنی قرار دارد. این تفاوت کارکرد را تحت عنوان «فساد» می‌شناسیم. بدین صورت که منابع کشور بدون اخذ ضمانت‌های لازم در اختیار عده‌ای قرار گیرد و آنها نیز به انحای مختلف از بازگرداندن منابع بیت‌المال طفره بروند.
پروژه‌ای به نام «بابک زنجانیn ام»
از همان ابتدا که پرونده به رسانه‌ها کشیده شد، عبارت «بابک زنجانی» تبدیل به نمادی از فساد و سوءمدیریت دولت قبل شد. این نماد همواره چون «برچسب جداناشدنی» بر پیشانی دولت قبل منضم شده بود و با افشای ابعاد موضوع، دستاویزی برای یادآوری دایمی کاستی‌های آن دولت به شمار می‌رفت. رسانه‌ها هرکدام به فراخور مشرب خود، به این موضوع اشاراتی داشتند و هرچند وقت یک‌بار داستان «بابک زنجانی» به سرتیتر رسانه‌ها تبدیل می‌شد.
اما منتقدان دولت که از این برچسب کلافه بودند، سعی کردند به هر شکل ممکن؛ «جایگزین» یا «آلترناتیوهایی» را از بابک زنجانی برای دولت فعلی پیدا کنند. اما یافتن بدیل برای او در دولت فعلی، کار آسانی نبود. منتقدان در اتاق‌های فکر رسانه‌ای خود به این نتیجه رسیدند که بهترین «بدیل» از بابک زنجانی، فقط خود «بابک زنجانی» است. به این ترتیب که موجودی مشابه بابک زنجانی پدید بیاید تا بتوان آن را به دولت فعلی منتسب کرد.
به همین خاطر پروژه‌ای با محوریت بابک زنجانی‌های دوم و سوم و... الخ به راه افتاد؛ که قرار بود ٢ هدف کلی را برآورده کند: هدف اول همانا «غسل تعمید» بابک زنجانی اول (اصلی) بود. البته این تطهیر بدان معنا نبوده که اقدامات و فعالیت‌های او تأیید بشود؛ بلکه یک پارادایم کلی را یدک می‌کشد با این مضمون که در همه دولت‌ها از این «ب.ز»ها وجود دارد و درحال حاضر هم دولت فعلی چنین موجودی را در خود پرورش داده؛ آن‌هم با میزان بدهی دو برابر بابک زنجانی اصلی! هدف دوم نیز تحت‌الشعاع راهبرد هدف اصلی قرار دارد بدین صورت که چه‌بسا دولت یازدهم مغروق فساد است و از این حیث از دولت قبلی جلوتر زده است. به‌طور کاملا مشخص، تمامی اقدامات در راستای ایجاد حاشیه امن برای زنجانی است و خصوصا اکنون که خبرهایی در مورد شروع قریب‌الوقوع محاکمه وی در محافل شنیده می‌شود، عملا برخی مستظهران آقای زنجانی احساس خطر را جدی گرفته و ماشین‌های رسانه‌ای منتقدان دولت با شدت و حدت به کار افتاده‌اند. مقارن با جدی‌تر شدن خطر، از اولین خروجی این اتاق فکر پرده‌برداری شد که همان «معرفی بابک زنجانی دوم» بود.
بابک زنجانی دوم!
نسخه دوم بابک زنجانی بدهی معادل دو برابر نسخه اصلی داشت. چیزی حدود ٥,٣میلیارد دلار! اما اظهارنظر مقامات در مورد این دومی، تقریبا یکدست بود. وزیر نفت اظهار داشته که مبلغ فوق در جای امنی نگهداری می‌شود و مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت نیز گفته که این شرکت، مشتری ماست و نه دلال. اما منتقدان اصرار دارند که این مبلغ به ایران باز نخواهد گشت. همچنین مقامات مسئول اظهار داشته‌اند که جنس بدهی‌های بابک زنجانی اصلی، با جنس بدهی‌های دومی «شباهت» ندارد. جالب است که رسانه‌های منتقد در مورد این بابک زنجانی دوم هنوز موفق به اخذ اظهارنظری که دال بر صحت خبرهای خود باشد، نشده‌اند. یک عضو کمیسیون انرژی در مصاحبه خود گفته که شخص موسوم به بابک زنجانی دوم؛ مبلغ سه‌میلیارد از بدهی خود را تسویه کرده است. بنابراین به‌رغم آن‌که در مورد بابک زنجانی اول، همه یافته‌ها و اظهارنظرها در یک راستا قرار دارد، اما در مورد دومی، خبرگزاری‌های منتقد هنوز موفق نشده‌اند از هیچ مرجعی، تأییدیه‌ای دریافت کنند. به‌طورکلی همه خبرها از همین اتاق فکر بیرون می‌آید؛ بدون آن‌که شواهدی مبنی بر تأیید آنها از سوی مقامات رسمی اخذ شده باشد؛ چنان‌که مرجع مورد اشاره آن خبرگزاری اظهار داشته: «این‌که بتوانیم در مورد بابک زنجانی در این مورد هم اظهارنظر کنیم، نیاز به تحقیق دارد».
این درحالی است که معاون اول رئیس‌جمهوری به صراحت بیان داشته که بابک زنجانی دوم هم محصول عملکرد دولت قبل است. مدیر سابق امور بین‌الملل هم اظهار داشته که موضوع فروش نفت توسط بابک زنجانی اول و دوم با یکدیگر فرق دارند و دومی بدهی
به نفت ندارد.
ادامه پروژه
با موفق نبودن پروژه بدیل‌سازی از بابک زنجانی و با شکست نسخه دوم بابک زنجانی، تلاش‌های جدیدی آغاز شد. منتقدان به این نتیجه رسیده بودند که اگر شواهد دال بر انتساب دومی هم به قدر کفایت موجود نباشد، آنگاه می‌توان منطقا نسخه «سومی» هم از «ب.ز» ارایه داد! و همین اتفاق هم افتاد!
به این ترتیب «بدیل» سوم از بابک زنجانی بر روی خروجی رسانه‌های آنها قرار گرفت. این‌بار هم موضوع تحت لوای «دلالی» و مسائل مربوطه منعکس شد. این تحرکات با نزدیک‌تر شدن به مقطع محاکمه بابک زنجانی؛ شدت بیشتری یافت. هنوز در مورد مبلغ فساد نسخه سوم؛ رقم دقیقی افشا نشده! و تمام اطلاعات درحد اسامی اختصاری است.
شکی نیست مقارن محاکمه بابک زنجانی، دست‌هایی از پرده بیرون خواهد افتاد و اسامی مهمی مطرح خواهد شد. آگاهی از این افراد و چگونگی تعامل آنها با زنجانی، برای ملت ایران بسیار مهم و در عین حال جالب خواهد بود. دوات سابق هنوز هم ذیل تیتر «بابک زنجانی» قرار دارد و هرکاری که می‌کند موفق به زدودن این انگ از پیشانی خود نمی‌شود. تمامی خبرهای مربوط به نسخه‌های دوم و سوم، با استقبال سرد جامعه خبری مواجه شد و فقط توسط رسانه‌های وابسته به خودشان دست به دست و بازنشر می‌شد. به همین خاطر چه‌بسا در آینده شاهد ظهور نسخه‌های چهارم و پنجم و... الخ از بابک زنجانی باشیم!
همین پروژه «زنجانی‌سازی» به خوبی گواه دستپاچگی آنها است که در مدت کوتاهی موفق به شناسایی چندین بابک زنجانی دیگر شده‌اند! به تعبیر رسانه‌ها کشتی به‌گل نشسته تخلف‌های گذشته، دوباره به آب برنخواهد گشت و در این میان شاید بابک زنجانی واقعی، مظلوم‌تر از نسخه‌های دوم و سوم خودش است؛ چرا که بحث عدم بازگشت درآمدهای نفتی از او آغاز شده؛ اما هنوز هیچ نشانه‌ای برای وجود بابک زنجانی‌های بعدی ارایه
نشده است!
