سقوط شديد بورس چين و انتشار گزارش‌هايی مبني‌بر كاهش رشد اقتصادی دومين اقتصاد بزرگ جهان، نگرانی‌ها نسبت به تكرار كابوس ركود بزرگ اقتصادي جهان را تشديد كرده است. كارشناسان بسياري با اشاره به تلاش دولت شي‌جين‌پينگ، نخست‌وزير چين، براي اجراي اصلاحات اقتصادي نسبت به تداوم دخالت دولت در بازار هشدار داده بودند اكنون بلومبرگ گزارش داده كه سقوط شديد بازارهاي بورس چين در چند هفته گذشته و دستكاري ارزش ارز داخلي در برابر دلار باعث خروج ميلياردها دلار از اين كشور شده است. شرايطي كه احتمالا دولت را مجبور به عقب‌نشيني از اعمال قدرت بر اقتصاد خواهد كرد.
به گزارش خبرگزاري بلومبرگ، مقامات چين مبلغ خالص دارايي‌هاي خارج‌شده از اين كشور را چيزي حدود 450 ميليارد دلار برآورد كرده‌اند. اين اتفاق پس از تنظيم بازار براي تغيير در ارزيابي‌هاي ارز به وقوع پيوسته است. نتيجه‌گيري ساده‌يي كه برخي از كارشناسان براي اين موضوع عنوان كرده‌اند اين است كه دارايي‌هاي عظيم شركت‌ها در حال ترك كردن چين هستند تنها به يك علت و آن پيدا كردن جايي مناسب براي سرمايه‌گذاري و دريافت بازده در زماني كوتاه است.
به اعتقاد كارشناسان، جريان خروج عظيم سرمايه از چين علامتي ناشي از خروج اقتصاد چين از خط اعتدال تلقي مي‌شود و همين موضوع مي‌تواند نشانه‌يي از بروز ضعف زودهنگام در اقتصاد اين كشور باشد. اكونوميست در اين زمينه مي‌نويسد: «زمان خروج و مقدار جريان خروج سرمايه در چين غيرشفاف است و نمي‌توان به راحتي آن را دنبال كرد.» جريان خروج سرمايه زماني براي يك كشور مشكل‌آفرين خواهد بود كه اقتصاد داخلي را با كمبود نقدينگي فلج كند. اين عامل مي‌تواند در مرحله بعدي موجب استهلاك شديد ارزش ارز داخلي شود. البته گروه ديگري از كارشناسان اقتصاد معتقدند خروج سرمايه شركت‌ها از كشوري به معناي هشدار و زنگ خطر براي آن كشور نيست چراكه بسياري از شركت‌ها از اين فرصت براي مديريت محتاطانه ترازنامه‌هاي خود استفاده مي‌كنند.
«كيوي يانگ» اقتصاددان ارشد و استراتژيست بانك آسيا- اقيانوسيه در چين معتقد است كه سياست‌گذاران چين اجازه نخواهند داد كه يوآن ارزشش بيشتر از اين سقوط كند چراكه كم‌شدن بيشتر ارزش «نشانه ضعف در اقتصاد است كه به طور بالقوه خطر جدي براي ثبات مالي در اقتصاد داخلي چين محسوب مي‌شود.»
با اين حال اين اقتصاددان تاكيد مي‌كند كه در مقابل ميزان سرمايه‌گذاري خارجي انجام‌شده در چين اين ميزان خروج چندان قابل توجه نخواهد بود و اين چرخش دوباره به بازار برخواهد گشت. با اين حال سياستمداران چيني به دنبال آن هستند تا از شركت‌ها بخواهند درآمد را در داخل از كشور نگهدارند اما در مقابل به موضوع وام دادن به نقاط مختلف در خارج از كشور به چشم يك برون‌رفت سرمايه به خارج از كشور نگاه مي‌كنند. به عقيده كارشناسان چين در حال تجربه تغيير رژيم در حوزه اقتصادي است از اين‌رو از دست دادن تعادل در برخي از زمينه‌هاي اقتصادي مي‌تواند كمي تا قسمتي طبيعي باشد. در صورتي كه سياستمداران چين نسبت به اين مساله احساس خطر كنند مي‌توانند جريان سرمايه‌گذاري خارجي را كند كنند تا زماني كه نرخ ارز به ثبات لازم برسد.
تركيدن حباب سهام چين
پيش از اين خبر سقوط سهام چين ضربه مهلكي به اقتصاد اين كشور وارد كرد كه اين خروج سرمايه مي‌تواند از عوارض آن باشد. بازارهاي سهام چين دوشنبه گذشته بدترين روز خود را از سال ۲۰۰۷ تاكنون تجربه كردند به طوري كه بازار سهام شانگهاي حدود ۱۰درصد از ارزش خود را از دست داد. بر همين اساس شاخص سهام شانگهاي با كاهش ۳۴۵واحدي برابر با ۸.۴۸درصدي روبه‌رو شد كه از فوريه سال ۲۰۰۷ ميلادي بيشترين سقوط ارزش اين شاخص محسوب مي‌شود. نكته قابل توجه اين است كه هيچ بخشي از اقتصاد چين نتوانست از اين سقوط در امان بماند به گونه‌يي كه سهام بخش‌هاي انرژي، صنعت، مواد، بهداشت، فناوري و ارتباطات بيش از ۸درصد افت ارزش داشته‌اند. به عنوان مثال سهام 50 SSE اين كشور كه متشكل از ۵۰شركت بزرگ چيني است طي روز جاري بيش از ۹درصد افت ارزش را تجربه كرده است. از سوي ديگر سهام CSI300 نيز كه شامل ۳۰۰ شركت عرضه شده در بازار شانگهاي مي‌شود با سقوط ۸.۵۶ درصدي روبه‌رو شده است. جرقه اين ريزش سهام وقتي زده شد كه انتظارات نسبت به افزايش نرخ بهره امريكا توسط فدرال‌رزرو در سه ماهه چهارم تقويت شد. اين مساله به همراه افزايش بهاي برخي اقلام مصرفي، نگراني‌ها نسبت به توانايي دولت در ادامه سياست‌هاي پولي را به‌شدت افزايش داده است. بنا بر اين گزارش، مقام‌هاي چيني با در پيش گرفتن برخي سياست‌هاي پولي ازجمله كاهش نرخ بهره تلاش كرده‌اند تا ثبات اقتصادي را حفظ كنند كه به نظر مي‌رسد، موفق نبوده است. بن ليدلر، استراتژيست سهام جهاني در بانك «اچ‌اس‌بي‌سي» نسبت به اين مساله خوش‌بين است و معتقد است كه اين مساله در مرحله آخر موجب مي‌شود تا بازارهاي داخلي چين به رشد واقعي برسند.
ليدلر در توضيح اين مطلب به بلومبرگ گفت: «بر اساس سياست‌هاي جديد بر مبناي انعطاف‌پذيري بيشتر، در نيمه دوم سال شاهد كاهش نرخ بهره به اندازه 0.5درصد ديگر خواهيم بود و 2درصد كاهش در نسبت نقدينگي. علاوه‌بر اين سرمايه‌گذاراني وجود دارند كه اكنون با پايين آمدن قيمت‌ها براي ورود به بازار آماده‌اند.» او با تاكيد بر اين نكته كه پول چين آنقدر كه توقع مي‌رفت، تضعيف نشده و جايگاه خود را حفظ كرده، گفت: شرايط براي رشد و بهبود بازار آماده است.