طبق گزارش‌های رسمی نرخ تورم اجاره بها در حال حاضر 14.5 درصد است که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته افزایش نرخ قابل توجهی دارد. این در حالی است که مهم‌ترین فاکتور نرخ‌گذاری برای اجاره واحدهای مسکونی ارزش ملک است که در طول بیش از دو سال رکود بازار مسکن قیمت مسکن به‌ویژه آپارتمان‌ها و واحدهای مسکونی کاهش یافته که گزارش‌های رسمی کاهش نرخ 4 تا 5 درصدی را نشان می‌دهد، بنابراین در حالت عادی اجاره بها باید به همین نسبت کاهش پیدا می‌کرد.
در ابتدای سال پس از کاهش 2درصـدی سـود سپرده‌های بانکی جبران این کاهش نرخ سود سپرده‌های مردم نزد بانک‌ها بر دوش بازار مسکن افتاد و اجاره بها را تا 10 درصد گران‌تر کرد که البته این 10 درصد نه در بازار رهن بلکه مستقیم در بازار اجاره بها تأثیر گذاشت، حال اینکه برخی از کارشناسان معتقدند، این روند صعودی افزایش بها اجاره‌ها به نیمه دوم سال که زمان کاهش تقاضای این بازار است هم می‌رسد.
افزایش 10 تا 20 درصدی اجاره‌ها
علاوه بر قیمت و ارزش ملک از دیگر معیارهای مهم در بازار اجاره بها میزان عرضه و تقاضاست که نیمه اول سال به‌ویژه فصل تابستان اوج ورود تقاضا به بازار اجارهبها است که ورود یکباره این حجم از تقاضا معمولاً چند درصدی قیمت اجاره را افزایش می‌دهد که امسال دو عامل تقاضا و کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی به‌طور همزمان وارد بازار شدند قیمت‌ها را افزایش دادند اما رفتار متقاضیان و مالکان نشان می‌دهد، درصد این افزایش قیمت در حال افزایش است.
مصطفی قلی‌خسروی، کارشناس بازار مسکن در گفت‌وگو با «فرصت امروز» با بیان اینکه نرخ رشد اجارهبها از ابتدای سال تا به امروز چیزی حدود 10 تا 20درصد است، گفت: نرخ میانگین افزایش اجاره بها چیزی حدود 10 درصد بوده گرچه در برخی از مناطق این افزایش نرخ به 20 درصد هم رسید. وی با بیان اینکه در تیرماه و ماه رمضان با کاهش تقاضا در بازار اجاره مواجه شدیم، ادامه داد: در تیرماه به دلیل کاهش تقاضا در ایام ماه رمضان ثبات در بازار اجاره بها حاکم شد و روند افزایشی متوقف شد اما افزایش اجاره بها در ایام پیک این بازار طبیعی است. این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه در حال حاضر با کمبود عرضه در بازار اجاره مواجه هستیم، گفت: همزمان با افزایش تقاضا میزان عرضه بدون تغییر مانده و همین امر باعث افزایش قیمت اجاره‌ها شده است. مهم‌ترین راهکار کنترل بازار اجاره بها این است که خانه‌های بدون سکنه را وارد بازار اجاره کنیم اما هنوز ترجیح مالکان این خانه‌ها بر خالی ماندن و احتکار است.
چرا روند اجاره بها متوقف نشد
نوسانات نرخ بازار اجاره با معادلات اقتصادی همخوانی ندارد و در شرایطی که باید قیمت اجاره در اثر کاهش قیمت و ارزش ملک کاهش می‌یافت اما نتوانست حریف کاهش سود سپرده شود و در نهایت با سیاست پولی و بانکی دولت، بازار اجاره بها را دچار گرانی کرد اما این تنها دلیل ادامه روند افزایش قیمت اجاره بها نبود.
حسن محتشم، کارشناس اقتصاد مسکن در گفت‌وگو با «فرصت امروز» با اشاره به دلایل افزایش اجاره بها و روند صعودی قیمت‌ها در این بازار گفت: وقتی اقتصاد کشور با بحران مواجه می‌شود، سرمایه‌داران ترجیح می‌دهند سرمایه خود را در بازار کم ریسک تزریق کنند. در سال‌های اخیر ترجیح سرمایه‌داران بر خواب سرمایه در بانک‌ها و استفاده از سود مشخص سپرده‌های بانکی بوده است. وی ادامه داد: در این شرایط که درآمدها کاهش می‌یابد، اجاره به مهم‌ترین منبع درآمد خانوار تبدیل می‌شود، بنابراین می‌بینیم که تأثیر تمام تغییرات اقتصادی در بازارهای مالی بر بازار مسکن تنها در بازار اجاره خود را نشان داد و درحالی‌که باید بازار اجاره هم تحت تأثیر رکود مسکن قرار می‌گرفت اما روند افزایشی در پیش گرفته است.
محتشم با اشاره به سهم 40 درصدی اجاره در سبد خانوار گفت: در حال حاضر خانواده‌ها هزینه زیادی بابت اجاره مسکن می‌پردازند که معتقدم دولت باید به سرعت در این حوزه وارد شود. این کارشناس بازار مسکن ادامه داد: یکی از دلایل افزایش اجاره بها این است که باوجود اینکه هر سال بر تقاضای مسکن اضافه می‌شود اما میزان عرضه ثابت مانده است. از آنجا که هنوز قدرت خرید مردم افزایش نیافته، این نیاز در بازار اجاره مرتفع می‌شود و از سوی دیگر میزان ساخت‌و‌ساز هم به‌شدت کاهش یافته است. وی ادامه داد: از سوی دیگر در حال حاضر ارزش افزوده بازار اجاره از بانک‌ها هم بیشتر است، بنابراین تمایل موجران به افزایش اجاره بها است تا رهن.
محتشم در پاسخ به این سوال که آیا روند افزایش نرخ اجاره بها تا پایان سال ادامه خواهد داشت؛ گفت: هرچند در شرایط عادی باید تا پایان شهریور با کاهش تقاضا، قیمت اجاره هم در بازار کاهش می‌یافت اما با توجه به افزایش قیمت بی‌سابقه در این بازار برخی از متقاضیان با تمدید قرارداد تقاضای خود را به نیمه دوم سال موکول کرده‌اند تا قیمت‌ها در این بازار به ثبات برسد که این اقدام از سوی بسیاری از متقاضیان دیده می‌شود، بنابراین پیش‌بینی می‌کنیم، با ورود این حجم از تقاضا در نیمه دوم سال هم بازهم روند افزایش قیمت ادامه داشته باشد.