اگر سر و كارتان با ساخت و ساز بوده باشد، حتما تاكنون نام «ماسه شسته» به گوش‌تان خورده است. اما احتمالا هرگز به اين فكر نكرده‌ايد كه آبی كه كارخانه‌ها به وسيله آن ماسه‌ها را مي‌شويند از كجا تامين مي‌شود؟ گزارش‌های رسيده به روزنامه تعادل از اين حكايت مي‌كند كه برخي كارخانه‌هاي توليد شن و ماسه براي اينكه بتوانند محصول با مرغوبيت و هزينه بالاتري توليد كنند، با انداختن موتورهاي ديزلي درون چاه‌هاي برداشت آب، بسيار بيشتر از اندازه‌يي كه براي آن مجوز دريافت كرده، آب برداشت مي‌كنند. حركتي كه به واسطه در تعارض بودن با پروانه اين كارخانه‌ها طبق اظهارنظر مسوولان «تخلف» محسوب مي‌شود. اين كارخانه‌ها با پرداخت آب‌بهاي اندك، با توليد ماسه‌هاي چند بار شسته شده سودهاي كلان به جيب مي‌زنند و در واقع پولي را از مردم طلب مي‌كنند كه درصد بالايي از آن از منابع مشتركي كه متعلق به همه مردم بوده مصرف شده است.
گروه‌هاي گشت و بازرسي شركت مديريت منابع آب ايران مامور رصد چنين تخلف‌هايي هستند؛ اما عبدالله فاضلي دبير اجرايي طرح احيا و تعادل‌بخشي آب‌هاي زيرزميني كشور عامل دور از چشم ماندن اين تخلف‌ها را كمبود اعتبارات اين طرح مي‌داند كه منجر به تعطيل شدن گروه‌هاي گشت و بازرسي از 3سال گذشته تاكنون شده است. او به «تعادل» مي‌گويد: «اكنون با گذشت 5ماه از سال هنوز اعتبارات اين طرح تخصيص داده نشده و گروه‌هاي گشت و بازرسي ما به همين واسطه غيرفعال هستند.»
نكته مهم اين است كه جدا از شعارهايي كه هر روز در زمينه كنترل بحران آب داده مي‌شود، توجه و دقت‌نظر نهادها و مسوولان درگير با جزييات حل اين بحران، تا چه اندازه منطبق با وضع موجود است؟ آيا درحالي كه همواره تنها كشاورزان را به‌واسطه مصرف غيراقتصادي و بدون بهره‌وري آب مهم‌ترين عامل وضع موجود مي‌دانيم، در ديگر حوزه‌ها مانند صنايع نيز نگاه تيزبين براي شكار متخلفان وجود دارد يا بحث آب كشاورزي نيز تنها به يك شعار تكراري و بدون كاركرد تبديل شده است؟ 18هزار و 700چاه صنعتي و خدماتي موجود در كشور در وضع فعلي كه اكثر آنها نيز بدون كنتور هستند، شايد به اندازه 470هزار چاه حوزه كشاورزي به چشم نيايند اما به‌طور قطع مي‌توانند آثار بسيار مخربي به‌همراه داشته باشند كه تنها راه كنترل آن نظارت دقيق و صحيح و برخورد به‌موقع با متخلفان است.
نتيجه اين برداشت‌هاي بي‌رويه از منابع آبي ازسوي كارخانه‌هاي توليد شن و ماسه كه طبق مشاهدات ميداني 24ساعته صورت مي‌گيرد خشك شدن بسياري از دشت‌ها و ته كشيدن منابع آب زيرزميني است. براي مثال در روستاي الشتر استان لرستان كه يكي از پرآب‌ترين مناطق ايران نام دارد، وجود چنين كارخانه‌هايي سبب شده كه منابع آب روستا هر روز كمرنگ‌تر از روز قبل شده و حالا تبديل به چشمه‌ها و قنات‌هاي فصلي شوند.
همه اينها تنها به‌خاطر سود كردن بيشتر صاحبان سرمايه‌يي اتفاق مي‌افتد كه حاضر هستند به‌خاطر چند ميليون سود بيشتر آينده يك كشور كه به منابع آبي آن گره خورده را فدا كنند. طبق بررسي‌هاي «تعادل» اكنون در بازار شن و ماسه، اختلاف قيمت ماسه شسته شده مرغوب با ماسه معمولي حدود 5هزار تومان در هر كيلوگرم است. اين درحالي است كه هزينه‌يي كه اين كارخانه‌ها در برابر آب برداشتي به وزارت نيرو مي‌پردازند بسيار اندك بوده و حتي از هزينه آب شرب پرداختي توسط شهروندان نيز ارزان‌تر است. سراغ شركت مديريت منابع آب مي‌رويم. مي‌خواهيم بدانيم كه آيا از چنين مسائلي مطلع هستند و اگر هستند چرا تاكنون جلوي آن را نگرفته‌اند؟ عبدالله فاضلي دبير اجرايي طرح احيا و تعادل‌بخشي آب‌هاي زيرزميني كشور مي‌گويد اين طرح از سال91 تاكنون با كمبود اعتبارات مواجه بوده و همين مساله باعث شده آنها نتوانند گروه‌هاي گشت و بازرسي را به همه مناطق ارسال كنند و در نتيجه چنين تخلف‌هايي از چشم آنها دور مانده است. او به كاهش اعتبارات طرح احيا و تعادل‌بخشي از 84ميليارد تومان در سال91 به 24ميليون در سال‌هاي92 و 93 اشاره مي‌كند.
كاهشي كه به‌طور قطع زير سوال است؛ اما آن‌طور كه دبير اجرايي طرح احيا و تعادل‌بخشي آب‌هاي زيرزميني مي‌گويد اعتبارات اين طرح كه امسال با رشد زياد به 325ميليارد تومان رسيده اكنون بعد از گذشت 5ماه از سال هنوز تخصيص پيدا نكرده است.
البته به‌طور قطع وجود چنين تخلف‌هايي در برداشت از منابع آب، صرفا به كمبود اعتبارات اين بخش محدود نمي‌شود. پيش از اين نيز گفته‌ها و شنيده‌ها از اين حكايت مي‌كرد كه برخي ماموران حين گشت و بازرسي خود نيز به وسوسه منافع مالي با متخلفان در برداشت از منابع آب همدست مي‌شوند. به هر حال عبدالله فاضلي اعتقاد دارد «با تعطيل شدن گشت‌هاي بازرسي ازسوي شركت‌هاي آب منطقه‌يي، آمار تخلف‌ها قطعا بالا مي‌رود.» از آقاي فاضلي راجع به هزينه‌يي كه كارخانه‌ها براي گرفتن مجوز چاه و برداشت از آن مي‌پردازند مي‌پرسم. پاسخ اما جالب‌توجه است. كارخانه‌ها و صنايع تنها در دشت‌هايي كه ممنوعه محسوب مي‌شوند ملزم به پرداخت هزينه «جبران افت دشت» هستند. درواقع در چنين دشت‌هايي به اين واسطه كه طرح‌هاي تغذيه مصنوعي اجرا مي‌شود، هزينه‌يي ازسوي صنايع دريافت شده تا در طرح‌هاي كمك به وضعيت دشت مصرف شود. در ديگر وضعيت‌ها اما كارخانه‌ها تنها ملزم به پرداخت آب‌بها هستند كه هزينه آن بسيار اندك است.
درحالي اين كارخانه‌ها به برداشت‌هاي بي‌رويه خود ادامه مي‌دهند كه نبود كنتور روي چاه‌ها سبب مي‌شود هرگز مشخص نشود ميزان آب برداشتي ازسوي آنها در چه اندازه است. طبق گفته فاضلي از 800هزار چاه موجود در كشور تنها 50هزار چاه كنتور دارند و همين سبب مي‌شود روزبه‌روز بر آمار تخلفات در اين حوزه اضافه شود.
اما همان‌طور كه مي‌شود حدس زد، در بقيه نقاط دنيا ماجرا مانند ايران نيست. طبق بررسي‌هاي «تعادل» سيستم‌هاي مدرن شست‌وشوي شن و ماسه در دنيا تا 90درصد آب مصرفي را بازيافت كرده و به سيستم باز مي‌گرداند. اما در ايران همواره سود كوتاه‌مدت از سمت همه گروه‌ها ارجحيت داده شده و همين سبب مي‌شود كه از سيستم‌هاي مدرن حتي در وضعيت بي‌آبي فعلي استقبال چنداني به عمل نيايد. در ايران نيز دستگاه‌هايي با اين كاركرد ساخته شده اما پيگيري «تعادل» از كارخانه سازنده نشان مي‌دهد كه با گذشت حدود 4سال از ساخت اين دستگاه، استقبال چنداني از آن به عمل نيامده است. يكي از كاركنان كارخانه توليدي اين دستگاه به «تعادل» مي‌گويد: «تا وقتي كارخانه‌ها از آب رودخانه و چاه رايگان استفاده مي‌كنند چرا بايد به سمت خريد اين دستگاه‌ها بيايند؟»
پرسشي كه پاسخ به آن چندان ساده نيست. درواقع در شرايط فعلي كه منابع آبي هر لحظه با تهديدهاي بيشتري مواجه مي‌شوند، اين مساله كه چطور مي‌شود به‌خاطر سودهاي مالي، چنين بي‌رحمانه به بدن
نيمه‌جان آب حمله كرد چندان قابل هضم نيست. آن‌طور كه فاضلي دبير ستاد تعادل‌بخشي آب‌هاي زيرزميني شركت مديريت منابع آب به «تعادل» مي‌گويد كارخانه‌هاي توليد شن و ماسه موظف هستند براساس موافقتنامه اصولي كه از طرف سازمان صنعت، معدن و تجارت دراختيار آنها قرار گرفته تا ميزان مشخصي بسته به موقعيت منطقه‌يي كه در آن واقع شده‌اند آب برداشت كنند. ميزاني كه به‌طور ميانگين 3هزار مترمكعب در سال است. اين كارخانه‌ها سپس به شركت‌هاي آب منطقه‌يي استان ارجاع داده شده و براساس «تخصيص دشت» مجوز گرفته و براي آنها پروانه صادر مي‌شود. فاضلي مي‌گويد: «برداشت بيش از نياز كارخانه‌ها خلاف مفاد پروانه بوده و تخلف محسوب مي‌شود.»
دبير اجرايي طرح احيا و تعادل‌بخشي آب‌هاي زيرزميني كشور كه خود نيز از شنيدن اين وضعيت درمورد كارخانه‌هاي شن و ماسه متعجب شده است، مي‌گويد: «انداختن موتور ديزلي توسط اين كارخانه‌ها به درون چاه‌هاي آب مصداق تخلف محسوب مي‌شود چراكه اين چاه‌ها هر كدام بسته به مجوز اندازه برداشت داراي برق هستند و انداختن موتور ديزلي نشان مي‌دهد كه اين كارخانه‌ها بيشتر از مجوز خود در حال برداشت هستند.»
4 ليتر در ثانيه، تقريبا سقف مجوزي است كه به كارخانه‌هاي شن و ماسه براي برداشت آب داده مي‌شود. اما اين ميزان كفاف سوداندوزي آنها را نداده و باعث مي‌شود آنها بدون توجه به منافع ملي صرفا به سود اقتصادي واحد خود اهميت بدهند.