حتی گمانه‌زنی‌های مشترک دولتی‌ها و کارشناسان نیز نتوانست بساز بفروش‌ها را بار دیگر بر سر میز سرمایه‌گذاری بازگرداند. تسهیلات بانکی دولت در چند محور مختلف نهایی شد، توافق هسته‌ای پس از ماه‌ها انتظار به سر منزل مقصود رسید، رشد اقتصادی هرچند ناچیز اما دوباره به مدار مثبت بازگشت و حتی قرار گرفتن تمام این اتفاقات در کنار یکدیگر نیز باعث نشد غول خفته مسکن پس از چند سال رکود دامنه‌دار بیدار شود.
توافق وزارت راه و شهرسازی و شورای پول و اعتبار بر سر مبلغ جدید وام مسکن کار را به جایی رساند که حتی مسئولان وزارت راه نیز اعلام کردند می‌توان از اردیبهشت ماه سال 94 به‌عنوان نقطه آغازی بر پایان رکود طولانی مدت مسکن یاد کرد اما حالا و با گذشت سه ماه از آن وعده، گزارش‌های رسمی وزارتخانه حاکی از آن است که حداقل رکود در بخش عرضه نه‌تنها کاهش نیافته که رو به سوی تشدید دارد.
وزارت راه اعلام کرده صدور پروانه‌های ساختمانی تهران در بهار 94 نسبت به بهار 92 كاهش63 درصدی داشته است. در گزارش رسمی این وزارتخانه آمده «بررسی تعداد پروانه‌های ساختمانی شهر تهران حاكی از این است كه پس از طی یك روند كاهشی از بهار سال 1392، تعداد واحدهای مسكونی و پروانه‌های ساختمانی در فصل بهار 1394 و دو فصل قبل از آن حدود 20 هزار واحد مسكونی ثابت و دركمترین میزان خود بوده‌اند، به‌طوری كه در فصل بهار 1394، نسبت به بهار 1393 و 1392 به ترتیب حدود 24 و63 درصد كاهش یافته است.»
این آمار قبل از هرچیز شکست سیاست‌های محرک بخش عرضه مسکن را نشان می‌دهد؛ سیاستی که بنا بود همزمان با نیمه دوم سال 92 در دستور کار قرار گیرد اما آمارها نشان می‌دهد لااقل خانه‌سازان برنامه‌های خود را نه براساس طرح‌های دولتی که بر پایه نیازهای بازار خود می‌چینند.
واحدهای بدون ساکن به یک میلیون نزدیک شده‌اند
این خارج شدن سرمایه‌ها از طرح‌های عمرانی جدید اما در عرصه عمل تاثیری جدی از خود به نمایش نگذاشت تا باردیگر بحث وجود عرضه بیش از حد تقاضا در بازار مسکن ایران شدت پیدا کند. نیکزاد وزیر راه و شهرسازی دولت دهم پیش از این از وجود بیش از 400 هزار واحد مسکونی خالی از سکنه خبر داده بود و آمارها نشان می‌دهد با توجه به بالا بودن عرضه مسکن در طول سال‌های گذشته و صدور پروانه‌های ساختمانی بسیار بیشتر از نیاز بازار احتمالا این رقم به شکلی قابل توجه بیشتر نیز شده است؛ مسئله‌ای که کارشناسان معتقدند تا زمانی که فکری جدی به حال آن نشود قطعا اوضاع خانه‌سازان را تغییر نخواهد داد.
احمدرضا سرحدی کارشناس اقتصاد مسکن در گفت‌وگو با «فرصت امروز» به غیرقابل قیاس بودن تعداد واحدهای مسکونی ساخته شده با تقاضای فعال در بازار پرداخت و گفت: چند سال قبل با توجه به افزایش قابل توجه قیمت مسکن، بسیاری از سرمایه‌گذاران با تمام توان خود وارد بازار شدند که نتیجه این موضوع افزایش قابل توجه آمار صدور پروانه ساخت و به دنبال آن واحدهای مسکونی نوساز بود. وی ادامه داد: از یک‌سو این واحدها بسیار بیشتر از نیاز موجود در بازار بودند و از سوی دیگر قدرت خرید مردم در بخش مسکن نیز همزمان با این افزایش ساخت‌وساز کاهش یافت و نتیجه منطقی آن باقی ماندن تعداد قابل توجهی از واحدهای مسکونی نوساز روی دست صاحبان‌شان بود.
این کارشناس اقتصاد مسکن معتقد است تا زمانی که تکلیف این واحدهای نوساز و البته پروژه‌های نیمه‌کاره که تعدادشان به یک میلیون واحد نزدیک شده مشخص نشود، نمی‌توان انتظار داشت عرضه مسکن تکان خاصی بخورد و البته این فرآیند نیز چیزی نیست که در طول یک ماه و یک فصل اجرایی شود. سرحدی درباره تاثیر فضای پس از توافق در بازگشت خانه‌سازان به عرصه مسکن نیز گفت: اگر بنا باشد این دو بر هم تاثیری بگذارند نتایج آن را در حال حاضر نمی‌توان رصد کرد. صرف اجرایی شدن توافق در صورت عبور از تمام گردنه‌های سخت پیش‌رو از چند ماه بعد آغاز می‌شود. این توافق به اقتصاد ایران نفسی تازه خواهد داد، اما تا رسیدن آن به بخش مسکن قطعا به بیشتر از یک ماه و یک فصل احتیاج است.
فعالان عرصه ساختمان نیز نظری شبیه این دارند. هرچند بیش از آنکه به فکر سود باشند، پیگیر جلوگیری از زیان‌دهی واحدهای ساخته شده در سال‌های قبل هستند. محمود مرتضوی فعال عرصه ساختمان در گفت‌وگو با «فرصت امروز» به کاهش قابل توجه خریدوفروش‌ها در سال‌های گذشته پرداخت و گفت: ما هنوز واحدهایی داریم که از یک سال قبل تکمیل شده و به فروش نرفته‌اند. قیمت‌ها به کف رسیده و بسیاری از سرمایه‌گذاران مجبور شده‌اند با قیمتی که هیچ سودی نصیب آنها نمی‌کند وارد فضای فروش شوند. این سرمایه‌گذار معتقد است ترس حاصل از باقی ماندن واحدهای قبل و اضافه شدن واحدهای جدید به فهرست آنها کار را برای ورود دوباره به عرصه سرمایه‌گذاری سخت کرده است. اگر بخواهیم به افزایش دوباره عرضه فکر کنیم باید ابتدا سرنوشت ساخت‌و‌سازهای گذشته معلوم شود.
آمارهای جدید وزارت راه و شهرسازی بهتر از هر گزارش دیگری پیچیده بودن معادله تحرک در عرضه مسکن را نشان می‌دهد؛ معادله‌ای که بهبود اوضاع اقتصاد ایران و تسهیلات دولتی نیز نتوانسته اوضاعش را بهبود بخشد و شاید سدی به بلندای چند صد هزار واحد مسکونی بدون تقاضا بر سر راه آن قرار گرفته و مانع از هر راه‌حل جدی می‌شود.