پس از ماجرای ناپديد شدن 35 ميليارد دلار از منابع بانك مركزی توسط شركت نيكو بنا به ادعاي اكبر تركان، اظهارنظرهاي مختلف از سوی وزير اقتصاد و رئيس كل بانك مركزي نشان ميدهد ادعاي تركان دور از واقعيت بوده و ميزان دلارهاي بلوكه شده همچنان به يك عدد مشخص نرسيده است.
منابع خارجي بر اين باورند با رفع تحريمها ايران به 150 ميليارد دلار از منابع خود ميرسد و ماه عسل اقتصاد كشور آغاز ميشود. با اين وجود، مسئولان اقتصادي ايران با رد اين ادعا ميگويند از اين ميزان ذكر شده كمتر از 30 ميليارد دلار قابل استفاده است و مابقي پول يا خرج شده است يا قرار است فاينانس شود.
علي طيبنيا چندي پيش گفت: آنچه قابل استفاده و دسترسي است رقم اعلام شده از سوي رئيس كل بانك مركزي است، حدود ۳۵ ميليارد دلار از منابع ارزي بانك مركزي نزد شركت نيكو وابسته به شركت ملي نفت ايران در گذشته سپردهگذاري شده و اين پول در پروژهها يا هزينههاي شركت نفت يا ساير موارد اختصاص يافته است و اكنون قابليت استفاده را ندارد. چند روز بعد وليالله سيف نيز وارد گود شد و اظهار داشت: ۲۲ ميليارد دلار از داراييهاي بانك مركزي به عنوان وثيقه تسهيلات (فاينانس) در چين سپردهگذاري شده كه به آن سود هم تعلق ميگيرد و ۲۵ ميليارد دلار در شركت نيكو (شركت نفتي دولتي) سرمايهگذاري شده و همچنين ۱۵ ميليارد دلار نزد بانكهاي ايراني سپردهگذاري شده است. عقبنشيني دولتيها از نظر «شاذ» اكبر تركان همچنان ادامه دارد. طيبنيا گفته است 35 ميليارد دلار در سرمايهگذاري هزينه شده و سيف نيز با كاهش اين رقم به 25 ميليارد دلار، سرمايهگذاري را تأييد كرد اما اصل اين رقم 2/20 ميليارد دلار است كه در چهار فقره از منابع بانك مركزي در خارج از كشور در اختيار شركت ملي نفت قرار گرفته و اسنادش نيز موجود است.
ماجراي اصلي
دكتر محمدجواد عاصميپور مديرعامل اسبق شركت نيكو كه بخشي از 2/20 ميليارد دلار معروف زمان وي در پروژههاي نفتي سرمايهگذاري شده است در گفتوگو با «جوان» گفت: اين مبلغ بنا بر مصوبه شوراي امنيت ملي و با امضاي مسئولان ارشد نظام از جمله آقاي روحاني در سال 87 به شركت نفت و از طريق نيكو پرداخت شده است و همه اين مبالغ در پروژهها سرمايهگذاري شده است. وي با بيان اينكه دولت يازدهم امروز بهرهبرداري از فاز 12 پارس جنوبي را جشن گرفته است، افزود: متأسفانه مسئولان به اين موضوع اشاره نميكنند كه بخش بزرگي از منابع لازم براي توسعه اين فاز توسط همين اعتبار تأمين شده است. نه تنها اين پروژه بلكه پروژههاي بزرگ ديگر نيز از همين اعتبار استفاده كرده است. وي تصريح كرد: پروژههاي آماك، سلمان، فروزان و اسفنديار، نصرت و فرزام، لايه نفتي پارس جنوبي، فازهاي چهار تا هشت پارس جنوبي، شبكه گازرساني، ميدان نفتي جفير، فاز 12 و 19 پارس جنوبي، ميدان گازي كيش، ايران ال. ان. جي، فرزاد A، دارخوين و... پروژههايي است كه بيش از 31 ميليارد دلار براي آنها پرداخت شده است.
عاصميپور با اشاره به اينكه بايد به جاي متهم كردن و سياسي كاري از نيكو تشكر كرد، گفت: متأسفانه كساني كه در اين دولت بر مسند قدرت نشستهاند، فراموش كردهاند كه براي تأمين مالي پروژهها چه اقداماتي شده است و با چه مكافاتي پول به نفت تزريق ميشد. فراموش كردهاند كه چطور نيكو روي مين رفت و پروژهها را از روشهاي مختلف تأمين مالي كرد.
وي پيشتر نيز گفته بود شگفتانگيزتر از همه اين موارد، سخنان آقاي تركان است كه گويا هنوز در فضاي پيش از انتخابات باقي ماندهاند. آقاي تركان باور بفرماييد دوران مبارزههاي انتخاباتي بهسرآمده و اكنون دو سال ميشود كه دولت يازدهم بر مسند امور قرار گرفته است، علت اين سخنان غيرواقع چيست؟ شما كه خود روزي مديرعامل شركت نفت و گاز پارس بوديد و بيشتر پروژههاي شما با تأمين مالي نيكو به ثمر رسيد، چطور است كه امروز از نيكو اين گونه سخن ميگوييد؟
طلب نفتي چقدر است؟
از سوي ديگر در مجموعه وزارت نفت نيز اختلافات فاحشي درباره طلبهاي نفتي وجود دارد و وزير و معاونانش هر روز اعداد متفاوتي را اعلام ميكنند. به عنوان نمونه وزير نفت چندي پيش در يك نشست مطبوعاتي اعلام كرد كه ايران از هندوستان ۷ ميليارد يورو بابت فروش نفت به اين كشور ميخواهد. مديرعامل شركت ملي نفت، كل طلب نفتي اين شركت را ۵ ميليارد دلار اعلام كرد كه كمتر از ۳ ميليارد دلار آن مربوط به كشورهاي آسيايي است!
ركنالدين جوادي گفته است از حدود ۵ ميليارد دلاري كه شركت ملي نفت از مشتريان خود طلب دارد ۶۰ درصد آن مربوط به كشورها و شركتهاي اروپايي است و مابقي آن متعلق به چند كشور آسيايي است. اين در حالي است كه وزير نفت تنها بدهي نفتي هنديها به ايران را شامل دو بخش روپيه و يورو دانست و بدون اشاره به بدهي روپيهاي هنديها گفت: مجموع بدهي يورويي نفت هند به ايران 7 ميليارد يورو است كه آمادهايم پس از لغو تحريمها اين بدهي را دريافت كنيم. اعداد و ارقام در حوزه طلبهاي نفتي دولت و نقش نفت در ساير طلبها همچنان در هالهاي از ابهام قرار دارد و همين ابهام باعث شده است ادعاهاي خلاف واقع و آغشته به سياسي كاري از سوي برخي مديران دولت مطرح شود كه توسط ساير اعضاي دولت تكذيب ميشود!