چنانچه دارایی‌های آزاد شده به کشور ورود پیدا کند، در وهله اول می‌تواند کمک شایانی به اقتصاد و بحران‌هایی باشد که هم‌اکنون با آنها دست و پنجه نرم می‌کنیم ولی از سویی دیگر این پول‌ها با بالا بردن پایه پولی کشور می‌توانند تورم را نیز افزایش بدهند که این خود خلاف سیاستی است که دولت روحانی تا کنون در پیش گرفته است.
با توجه به این موارد این موضوع که ارزهای آزاد شده ایران می‌توانند خارج از کشور باقی بمانند و چنانچه قائم مقام بانک مرکزی اعلام کرده است، در حساب‌های بانک مرکزی در کشورهای خارجی نگه داشته شوند و حتی از همان جا در حوزه‌هایی که ایران می‌خواهد به کار بروند، می‌تواند نقطه مثبتی در کارنامه اقتصادی باشد چرا که در این صورت کشور نیز با افزایش نقدینگی مواجه نخواهد بود و تیم اقتصادی دولت می‌تواند مانند گذشته به سیاست «کاهش تورم، کاهش رکود» خود ادامه بدهد.
اما مهم‌تر از بحث اینکه « پول‌ها کجا نگهداری می‌شوند »، این موضوع است که «این پول‌ها چگونه خرج خواهند شد؟»
به جرات می‌توان گفت که اکثر کارشناسان اقتصادی از پیش از صورت گرفتن توافقات تاکنون بر این نظر بودند که ارزهای آزاد شده باید در حوزه‌های مولد به‌کار گرفته شود تا به این طریق علاوه بر اشتغالزایی بتوان رشد اقتصاد را نیز بالا برد. همچنین این موضوع خود در راستای اهداف اقتصادی دولت نیز هست و می‌توانند تسهیل‌کننده رسیدن به این چشم‌انداز باشد.
با این حال اکبر کمیجانی در کنفرانس خود در وین اعلام کرد که این منابع آزاد شده قرار است در بخش‌های پتروشیمی، صنایع گاز طبیعی، معدن، راهسازی، ساختمان‌سازی، اشتغالزایی و سرمایه‌گذاری مورد استفاده قرار گیرند. این تصمیم‌گیری از دیدگاهی می‌تواند کور سوی امیدی را که برای بهتر شدن وضعیت اقتصادی به وجود آمده بود خاموش کند چرا که اشتغالزایی و سرمایه‌گذاری در اولویت‌های آخر و حتی پس از ساختمان‌سازی گنجانده شده‌اند. با توجه به وضعیت پتروشیمی‌ها، عقب ماندن طولانی‌مدت ایران از کشورهای همسایه در میادین مشترک نفت و گاز، وضعیت پارس جنوبی و بسیاری از مسایل دیگر می‌توان چنین برداشت کرد که مصرف شدن دارایی‌های ایران در این حوزه بیش از اینکه انتخاب باشد، نوعی اجبار محسوب می‌شود.
در سایر بخش‌ها نظیر راهسازی و ساختمان‌سازی نیز می‌توان استدلالی مشابه با همین استدلال را داشت، با این حال این موضوع نیز مطرح می‌شود که چنانچه رقم ارزهای آزاد شده مطابق گفته رییس کل بانک مرکزی 29 میلیارد دلار باشد و نه بیشتر، این مبلغ شاید تنها کفاف جبران برخی از اشتباهات، پروژه‌های نیمه مانده و قرارداد‌های اجرا نشده در گذشته را بدهد و این احتمال وجود دارد که حتی به اتمام برنامه‌های نیمه‌کاره پیشین هم نرسد، چه برسد به شروع برنامه‌های جدید در راستای سرمایه‌گذاری و اشتغالزایی.
در این شرایط شاید بهتر باشد به این موضوع امید داشت که مقامات غربی صداقت و دقت بیشتری نسبت به مسوولان خودمان به خرج داده باشند و رقم دارایی‌های آزاد شده بیش از 29 میلیارد دلار باشد.
تلاش برای سرمایه‌گذاری داخلی
در همین حال قائممقام بانک مرکزی گفت که ایران از دارایی‌های آزاد شده به طور عمده برای سرمایه‌گذاری‌های داخلی استفاده خواهد کرد و این پول را تا زمانی که لازم باشد در خارج از کشور نگه خواهد داشت.
به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، اکبر کمیجانی در کنفرانسی در وین گفت: پول‌های آزاد شده در وهله اول برای سرمایه‌گذاری‌ها مورد استفاده قرار خواهد گرفت و در حساب‌های بانک مرکزی در کشورهای خارجی نگه داشته خواهد شد. براساس توافق هسته‌ای بین ایران و قدرت‌های جهانی تهران به دارایی‌های مسدود شده در کشورهای خارجی دسترسی پیدا خواهد کرد. تحلیلگران معتقدند این پول‌ها تا پایان سال‌جاری و پس از راستی‌آزمایی تبعیت ایران از توافق آزاد خواهند شد.
مقامات آمریکایی گفته‌اند که ایران به بیش از 100 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده خود دست پیدا خواهد کرد.
این در حالی است که کمیجانی گفت: تنها حدود 29 میلیارد دلار پول مسدود شده که از این مقدار 23 میلیارد دلار به عنوان ذخایر بین‌المللی متعلق به بانک مرکزی و شش میلیارد دلار حاصل از فروش نفت متعلق به دولت است. کمیجانی بدون اشاره به جزییات گفت: بخش عمده این 100 میلیارد دلار توسط صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ایران و برای تامین مالی 60 پروژه سرمایه‌گذاری از طریق دولت چین استفاده شده است.
وی گفت: دولت تصمیم‌گیری درباره نحوه نگهداری و مدیریت دارایی‌های آزاد شده را به بانک مرکزی واگذار کرده است.
وی افزود: نگه داشتن بخشی از پول به طور موقت در حساب‌های خارجی به جای بازگرداندن آنها به ایران بلافاصله پس از آزاد‌سازی از سوی کشورهای خارجی به عنوان رای اعتماد ایران به نگه داشتن توافق هسته‌ای نگریسته شود. کمیجانی گفت: دارایی‌های مسدود در حوزه‌هایی از قبیل پتروشیمی، صنایع گاز طبیعی، معدن، راهسازی، ساختمان‌سازی، اشتغالزایی و سرمایه‌گذاری مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
تورم تک نرخی می‌شود
کمیجانی در بخش دیگر از سخنان خود با اشاره به اینکه تا پایان سال ۹۵ تورم در ایران تک رقمی خواهد شد اعلام کرده است که قبل از اینکه بتوان نرخ سود را به زیر ۲۰ درصد کاهش داد، باید به نرخ تورم تک رقمی برسیم. به گزارش تسنیم، رویترز طی گزارشی نوشت: ایران پیشنهاد فروش دارایی‌های دولتی‌اش به سرمایه‌گذاران خارجی را مطرح و اعلام کرده است که این اقدام موجب کاهش نقش دولت در اقتصاد خواهد شد. مقامات ایرانی که قصد جذب میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری خارجی را دارند همچنین وعده یک سیاست پولی انقباضی را داده‌اند.
در یک کنفرانس تجاری در وین که اولین کنفرانس اینچنینی پس از توافق جامع هسته‌ای بین ایران و قدرت‌های جهانی بود، مقامات ارشد ایرانی خط‌مشی اقتصادی طراحی شده خود برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی را تشریح کردند.
محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران در این کنفرانس گفت: دولت و مجلس تلاش دارند تا تمام موانع پیش روی سرمایه‌گذاری آزاد را مرتفع کنند و دخالت دولت در سرمایه‌گذاری خصوصی را کاهش دهند.
براساس این گزارش ایران با دارا بودن جمعیتی حدودا 80 میلیون نفری تحصیلکرده و برخورداری از منابع عظیم نفت و گاز، احتمالا فرصت‌های سرمایه‌گذاری عظیمی را فراهم خواهد کرد. مقامات ایرانی در این نشست گفتند، تهران حدود 50 پروژه نفت و گاز به ارزش 185 میلیارد دلار شناسایی کرده که انتظار دارد قرارداد آنها تا سال 2020 منعقد شود. اما برای اینکه شرکت‌های خصوصی شده موفق شوند، احتمالا نیاز به تعدیل نیرو خواهند داشت. این امر ممکن است آنها را در تقابل با دولت قرار دهد که از قوانین کار سختگیرانه حمایت می‌کند. مقامات ایرانی حاضر در این کنفرانس به صورت مفصل در مورد طرح‌های احتمالی برای اصلاح قوانین اظهار نظری نکردند. این موضوع می‌تواند از نظر سیاسی حساسیت برانگیز باشد و موجب ریزش بخشی از حمایت‌های عمومی موجود از دولت روحانی شود که پس از توافق هسته‌ای به دست آمده است.
اما مقامات ایران طرح‌هایی را برای اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی محافظه‌کارانه اعلام کردند که می‌تواند اطمینان سرمایه‌گذاران را جلب کند. یکی از ریسک‌های بزرگ سیاسی که ایران پس از تحریم‌ها با آن مواجه خواهد بود، چگونگی با ثبات نگه داشتن اقتصاد کشور همزمان با ورود حجم عظیمی از نقدینگی به کشور و شتاب گرفتن رشد اقتصادی است.
بخش‌هایی از جامعه تجاری در ایران اصرار بر کاهش نرخ بهره و کاهش ارزش ریال دارند تا به آنها کمک کند در بازارهای خارجی رقابت کنند و راحت‌تر بتوانند کالاهای تولیدی خود را صادر کنند. چنین گام‌هایی می‌تواند موجب افزایش نرخ تورم شود. نرخ تورم از بالای 40 درصد در دو سال قبل به حدود 16 درصد کاهش یافته است.
اکبر کمیجانی، قائممقام بانک مرکزی ایران گفت که مقامات به کاهش نرخ تورم ادامه خواهند داد و تا پایان سال شمسی آینده آن را تک‌رقمی خواهند کرد.
وی همچنین افزود قبل از اینکه بتوان نرخ بهره را به زیر 20 درصد کاهش داد، باید به نرخ تورم تک رقمی برسیم.
مقامات ایرانی در این کنفرانس با صراحت لهجه بیشتری نسبت به سال‌های تحریم در مورد اقتصاد کشورشان سخن گفتند و این توجه تجار خارجی را جلب کرد. در زمان تحریم‌ها مسوولان ایرانی احساس می‌کردند افشای اطلاعات می‌تواند توانایی ایران در دفاع از خود در برابر تحریم‌ها را تضعیف کند.