صورت‌های مالی منتشر شده در پی برگزاری مجامع شركت‌های بورسی آن هم در بحبوحه اخبار پرهيجان پشت درهای تالار بورس مشكلات بخش صنعت را در ايجاد كسب‌وكارهای سودآور بار ديگر نمايان كرد و فعالان بازار سرمايه را از مدار روياهاي بعد از توافق به مدار واقعيت‌هاي ناگوار اقتصاد ايران بازگرداند. برخلاف برخي اظهارنظرها كه به برگشت شاخص با انتشار گزارش مجامع اميدوار بودند، سردرگمي‌هاي بازار نه تنها جبران نشد بلكه متوجه راه درازي شد كه در شرايط جديد كشور براي اصلاح اقتصاد بايد رفت.
همان‌طور كه كارشناسان اقتصادي در آينده روشن بازار سرمايه با رفع تحريم‌ها متفق‌القولند، به همان اندازه در انتخاب مسيري كه ما را به آن آينده روشن برساند اختلاف‌نظر دارند. پديدار شدن آثار يك توسعه پايدار اقتصادي در بازار سرمايه به كمك بازوهاي جديد و آرامش حاصل از دوستي با دنيا در شرايط حاكم بر بورس علامت سوال بزرگي است كه نخبگان اقتصادي را به چالش مي‌طلبد. در همين راستا «تعادل» به بررسي صورت‌هاي مالي منتشر شده از جانب شركت‌هاي بورسي در صنعت پتروشيمي و پالايشگاه پرداخته است.
صنايع پتروشيمي و پالايشگاهي
پتروشيمي و پالايشگاه از صنايع پيشرو بورس محسوب مي‌شوند كه به لحاظ ساختارهاي بزرگ و درهم آميخته سرمايه و مديريت دولتي و خصوصي وابسته به بخش شبه‌دولتي بازار سرمايه قلمداد مي‌شوند. اين صنايع كه در دوران تحريم‌هاي اقتصادي طي دو دهه گذشته با بزرگ‌ترين موانع رشد و توسعه روبه‌رو بوده‌اند، بيشترين آسيب را متحمل شده‌اند. تحريم‌ها مي‌تواند هدف مناسبي براي فرافكني وضعيت نامناسب اين صنعت باشد اما نبايد از عدم شفافيت مالي، غلبه اراده دولتي و ناكارآمدي درون سازماني آن به‌راحتي گذشت. پوشيده نگه داشتن راز مگوي ناكارآمدي صنايعي كه دچار دخل و تصرف مديريت دولتي هستند اگرچه آبروداري از صنايع مادر كشور است اما عامل اصلي پيچيدن نسخه‌هاي اشتباه نيز هست. نگاهي گذرا به همين مجامع سالانه نشان مي‌دهد كه از 16شركت اين صنعت كه مجمع خود را در تير ماه جاري برگزار كرده‌اند 5شركت به انتشار صورت مالي خود اقدام نكرده كه از اين ميان برخي شركت‌هاي پالايشگاهي نظير پالايش نفت بندرعباس، تبريز، لاوان و شيراز در مهلت قانوني اقدام به برگزاري مجامع خود نكرده‌اند كه مبين درد بزرگ ناسازگاري مديريت دولتي و شفافيت طلبي بازار سرمايه است. اگرچه اين دغدغه بزرگ شوراي عالي و مديران بورس است، اما مشخصا سازوكارهاي متناسب با اين حجم از شركت‌ها در ساختار بورس وجود ندارد. اگر اين حقيقت ناگوار را بپذيريم، بايد به فعالان بورس حق بدهيم كه در سردرگمي و ترديد معاملات را دنبال كنند.
شركت‌هاي پيشرو صنعت پتروشيمي و پالايشگاه از بزرگ‌ترين شركت‌هاي بورس و فعال‌ترين‌هاي آن هستند. نخستين شركتي كه بيشترين ميزان سود خالص را با خود به مجمع آورد، شركت پتروشيمي جم است كه بيش از 40درصد سهام آن در يد قدرت صندوق بازنشستگي كشور است. سهم 15.6درصدي شركت سرمايه‌گذاري نفت و پتروشيمي تامين يا همان تاپيكو است كه بيشترين سهام آن متعلق به شركت سرمايه‌گذاري تامين اجتماعي (شستا) است.
دومين شركتي كه بالاترين ميزان سود خالص سالانه را با خود به مجمع آورده شركت پتروشيمي مبين است كه بيش از 90درصد سهام آن متعلق به صنايع پتروشيمي خليج‌فارس است كه رتبه اول شركت‌هاي بورسي سال94 را دارد و از سهامداران ديگر اين شركت مي‌توان به آتيه صبا از زيرمجموعه‌هاي تامين اجتماعي و صندوق بازنشستگي كاركنان بانك‌ها اشاره كرد. جالب است بدانيم كه هلدينگ خليج‌فارس صاحب 34درصد صنعت پتروشيمي كشور و همان شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران است كه شركت مبين يكي از 15 زيرمجموعه نفتي آن به‌شمار مي‌رود. البته از نظر دور نماند كه پتروشيمي خليج‌فارس علاوه بر طلايه‌داري در صدر فعال‌ترين‌هاي بورس، جز شركت مبين زيرمجموعه‌هاي قدرتمند ديگري نيز دارد كه در ليست 30شركت اول بازار سرمايه جا مي‌گيرند.
سومين شركت از شركت‌هاي پرسود پتروشيمي شركت پالايش نفت اصفهان است كه بزرگ‌ترين سهامدار آن با بيش از 30درصد سهم، شركت‌هاي سرمايه‌گذاري سهام عدالتند و در اين شركت نيز ردپاي تامين اجتماعي با سهامداري پتروشيمي تابان فردا و شركت سرمايه‌گذاري صبا تامين همچنين صندوق بازنشستگي نفت ديده مي‌شود.
عنوان چهارمين شركت پرسود پتروشيمي از آن شركت پتروشيمي فناوران است كه بزرگ‌ترين سهامدار آن سرمايه‌گذاري نفت و گاز پتروشيمي تامين است و همان‌طور كه اشاره شد بيشترين سهام آن متعلق به تامين اجتماعي است و البته پتروشيمي تابان فردا و صندوق بازنشستگي كشوري و سرمايه‌گذاري صبا تامين و آتيه صبا از ديگر سهامداران آن به‌شمار مي‌روند (زيرمجموعه‌هاي تامين اجتماعي). بعد از تاپيكو با مالكيت 48درصدي سهام، زيرمجموعه‌هاي سرمايه‌گذاري تامين اجتماعي با مالكيت بيش از 20درصدي از بزرگ‌ترين سهامداران اين شركت‌اند كه درواقع مي‌توان گفت مالك اصلي پتروشيمي فناوران شركت سرمايه‌گذاري تامين اجتماعي است.
مي‌دانيم كه شركت سرمايه‌گذاري تامين اجتماعي در دوران تحريم‌هاي شديد اقتصادي طي دولت‌هاي نهم و دهم يكي از بازوهاي امين و قدرتمند دور زدن تحريم‌ها بوده كه متاسفانه از گزند فساد اقتصادي گسترده به دليل عدم نظارت و كنترل مالي در امان نمانده است.
به طور كلي در بازبيني ساختار صنعت پتروشيمي كه به دنبال اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي از صنايع وارد شده به بخش خصوصي است، مي‌توان به اين نكته رسيد كه دولت هنوز براي هدايت و مديريت صنايع اصلي كشور به بخش خصوصي اعتماد كافي را ندارد يا اينكه تقواي گذشتن از اين صنايع پرسود را با وجود رياضت خصوصي‌سازي نمي‌تواند بر خود هموار كند.
پالايش نفت بندرعباس، پتروشيمي غدير و برخي ديگر از شركت‌هاي مطرح در اين جدول همه تحت استيلا و بازيگرداني شركت‌هاي دولتي‌اند. تركيب سهامي شركت‌هاي پرسود پتروشيمي به اينجا محدود نشده و به كل صنعت پتروشيمي كشور تسري يافته است. همچنانكه مي‌توان گفت از كل ظرفيت اين صنعت جز 34درصد پيش‌تر گفته شده كه سهم شركت صنايع پتروشيمي خليج فارس است. 15درصد متعلق به شركت سرمايه‌گذاري تامين اجتماعي نيروهاي مسلح (ساتا) است كه در قالب شركت سرمايه‌گذاري نفت وگاز پارسيان، سرمايه‌گذاري غدير و ساتا ظاهر شده و 9درصد از طريق شركت‌هاي سرمايه‌گذاري نفت وگاز پتروشيمي (تاپيكو)، صبا تامين و آتيه صبا به سازمان تامين اجتماعي تعلق دارد. 8درصد در اختيار شركت‌هاي سهام عدالت، 6درصد در اختيار مجموعه شركت‌هاي بازنشستگي نفت (شامل صندوق بازنشستگي و پس‌انداز كاركنان شركت ملي نفت، سرمايه‌گذاري صندوق بازنشستگي نفت و گروه پتروشيمي تابان فردا) است، 4درصد سهم شركت سرمايه‌گذاري صندوق بازنشستگي كشوري و 4درصد از آن سرمايه‌گذاران خارجي است. و بقيه شامل سهامداران زير 3درصد است. حال در صورتي كه سهم سهامداران صنايع پتروشيمي خليج فارس را تفكيك كنيم به طور حيرت‌انگيزي متوجه مي‌شويم در رده‌بندي شركت‌هاي غيرپتروشيمي كانون غيرانتفاعي سهام عدالت كه در برگيرنده شركت‌هاي استاني سهام عدالت است درحال حاضر صاحب بيش از يك پنجم سهام پتروشيمي كشور است.
به گزارش تعادل، همه اقتصادهاي دنيا تلاش مي‌كنند تا با تحليل ساختار شركت‌هاي موفق و پيشرو صنايع مختلف الگوهاي رشد و توسعه خود را اصلاح كرده و از شركت‌هاي مزبور الگوبرداري كنند تا روش عمل آنها را در مديريت اقتصادي سرمشق همه بنگاه‌هاي فعال آن صنعت قرار دهند. در كشور ما اما وضعيت به گونه ديگري است و تدقيق در اين ساختارها نشان دهنده ژرفاي فاصله ما از روش‌هاي صحيح دستيابي به توسعه و رشد واقعي و پايدار اقتصادي مبتني بر توانمند‌سازي بخش خصوصي است.
سناريو صنعت پتروشيمي و پالايشگاهي در بازار سرمايه تنها دو انتخاب برايمان مي‌گذارد. يا سلام به اقتصاد تراست دولتي يا خداحافظي با اقتصاد رقابتي خصوصي.
