خروج بانک مرکزی از لیست سیاه گروه اقدام مالی

با تصویب قانون «مبارزه با تامین مالی تروریسم»، یکی از بهانه‌های گروه اقدام مالی برای بها ندادن به ایران و منزوی کردن آن کنار رفت تا گامی رو به جلو برای حضور پررنگ‌تر کشورمان در تامین مالی بین‌المللی برداشته شده باشد‌. 

گروه اقدام مالی(FATF) که حدود سال 1990 میلادی با هدف توسعه و پیشرفت واکنش‌های بین‌المللی به مساله پولشویی شکل گرفت و در ادامه ماموریت حوزه خود را تا مبارزه با تروریسم گسترش داد مجموعه‌ای سیاستگذار است که گروه‌های کارشناسی از جمله حقوقی‌، مالی و ضابطان قانون را در کنار یکدیگر قرار داده تا در قوانین و مقررات کشورها اصلاحات لازم را ایجاد کنند‌. این گروه بیش از 40 توصیه در حوزه مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم مطرح می‌کند که این توصیه‌ها الزامی برای تمامی کشورهای دارای معیارهای ضعیف برای مقابله با پولشویی و حتی کشورهای دارای معیارهای قدرتمند است‌. 

این در حالی است که گروه اقدام مالی در سال‌های گذشته به ویژه دوران تشدید تحریم‌ها اغلب ایران را به بهانه‌هایی در دو حوزه مبارزه با پولشویی و فقدان قانون مبارزه با تروریسم تحت فشار  قرار داده و در تامین مالی بین‌المللی با موانعی همراه کرده بود؛ موضوعی که به گفته عبدالمهدی ارجمندنژاد، مدیرکل مقررات و مجوز بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی بخشی از چالش‌های غیرهسته‌ای سیستم مالی کشور محسوب می‌شود‌. 

وی در این‌باره توضیح داد که گروه ویژه اقدامات مالی دو مشکل را برای ما تعیین کرده که بر اساس آن کشور‌های دیگر در رابطه با تامین مالی با ایران با احتیاط رفتار کنند؛ موضوع اول عدم کفایت کافی در مبارزه با پولشویی و موضوع دیگر تاکید بر عدم وجود قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در کشورمان است‌. گر چه به نظر می‌رسد هنوز قوانین مبارزه با پولشویی کاملا بی عیب و نقض و کارا نیست، ولی آن‌طور که ارجمندنژاد عنوان کرده با تلاش‌های بسیاری که در مدت گذشته تاکنون انجام شده این مشکلات تا حد زیادی برطرف شده است‌. 

اما در رابطه با قانون مبارزه با تروریسم، بانک مرکزی و مجموعه دولت در بهمن‌ماه سال 1390 این قانون را تهیه و تنظیم و به صحن مجلس برد که مصوب شد اما با ایراداتی که شورای نگهبان به آن گرفت موضوع به قوه‌قضاییه رفته و تا حدی مسکوت ماند‌ تا اینکه اخیرا بانک مرکزی موضوع را دوباره به جریان انداخت و با انجام کارهای مقدماتی مربوط به آن در روزهای گذشته بود که مجلس شورای اسلامی در نهایت این قانون را تصویب کرد‌. 

اکنون بعد از توافقات هسته‌ای اخیر وین و به دنبال آن صدور قعطنامه شورای امنیت در راستای لغو تحریم‌های اعمال شده علیه ایران به نظر می‌رسد با تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و گرفتن این بهانه از گروه ویژه تامین مالی، ایران با خروج از لیست سیاه فعالان مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در فضای مناسبی نسبت به گذشته در افزایش منابع مالی بین‌المللی و برقراری ارتباط با نهادهای بزرگ جهانی قرار خواهد گرفت‌.