حدود 3 هفته از ماه رمضان می‌گذرد و در این مدت حضور آش‌فروشان و حلیم‌فروشان در کنار خیابان تبدیل به یکی از پدیده‌های رایج و روزمره در گوشه و کنار شهر شده است.
بعضی از این فروشندگان رستوران‌هایی هستند که در این ماه شغل خود را به‌اش فروشی تغییر داده و برخی دیگر نیز به طور کلی مشاغلی بی‌ارتباط با آش‌فروشی دارند؛ مشاغلی چون مشاور املاک، آرایشگاه مردانه، تعمیرگاه ماشین و شیرینی‌فروشی. قیمت کاسه‌های‌اش اما متفاوت است. برخی با قیمت 3 هزار تومان می‌فروشند، برخی 5 هزار تومان و حتی 10 هزارتومان. صدالبته که کیفیت آش‌ها هم متفاوت و مصداق بارز «هرچقدر پول بدهی همانقدراش می‌خوری» است.
حسین محمدی، رییس اتحادیه کباب، حلیم و غذاهای سنتی در واکنش به چنین اتفاقی از برنامه امسال اتحادیه مبنی بر برخورد با واحدهای غیربهداشتی به منظور امنیت سلامت روزه‌داران خبر داد و گفت: بسیاری از عرضه‌کنندگان، محصولات خود را با کمترین کیفیت ممکن و در غیاب ناظران بهداشتی با پایین‌ترین سطح بهداشت تهیه کرده و می‌فروشند. به گزارش صمت، در تهران 700 واحد صنفی دارای مجوز فروش‌اش و حلیم هستند این در حالی است که تعداد غیرمجازها، به‌ویژه در این روزها، به بیشتر از ۲۰۰۰ واحد رسیده است. درحال‌حاضر قیمت مصوب هر کیلوگرم حلیم درجه یک ۱۰هزار تومان و هر کیلوگرم حلیم درجه دو، ۹هزار تومان اعلام شده است که البته شاهد قیمت‌هایی بیشتر و حتی کمتر از این میزان در سطح شهر هستیم. مواد استفاده شده در پخت‌اش و حلیم که در واحدهای غیرمجاز به فروش می‌رسد اغلب غیراستاندارد بوده و باکیفیت نیست که در همین باره رییس اتحادیه کباب، حلیم و غذاهای سنتی معتقد است: حلیم بدون گوشت، سودی بیشتر از ۵۰درصد روانه جیب کاسبان ماه رمضان می‌کند.
با این وجود تبلیغات رنگارنگ برای تحریک اشتهای روزه‌داران با همین‌اش و حلیم بی‌کیفیت وجود دارد. درواقع به راحتی می‌توان گفت این عرضه‌کنندگان محصولات خود را با کمترین کیفیت ممکن و با نازل‌ترین سطح بهداشت تهیه کرده و به مردم می‌فروشند. محمدی پیش از این نیز گفته بود: در ماه رمضان امسال بنرهایی با عنوان واحد مجاز فروش‌اش و حلیم برای واحدهای دارای جواز کسب و پروانه بهداشتی تهیه شده و در صورت مشاهده و گزارش، غیرمجازها جریمه می‌شوند. با این حال بسیاری از واحدهای فروش‌اش و حلیم بدون داشتن مجوز به فروش این محصولات می‌پردازند. براساس آمارها، تعداد عرضه‌کنندگان غیرمجازاش و حلیم در ماه رمضان، حدود ۳ برابر واحدهای مجاز است.
فروشندگان سودجو
با گشتی در خیابان‌های سطح شهر، آش‌فروشانی را می‌بینیم که مشتاقانه سرگرم تهیه این محصول برای ساعاتی دیگر و هنگام افطار هستند؛ آنها حتی پای خانواده خود را به آش‌فروشی باز کرده‌اند، به‌طوری‌که در بسیاری موارد دیده می‌شود که مادر یا همسران‌شان نیز در پخت‌اش به آنها کمک می‌کنند. علی‌اکبری یکی از فروشندگان‌اش در خیابان رسالت است که به صمت می‌گوید: قیمت هر کاسه‌اش ۳هزارتومان است. قیمت را نیز خودم تعیین کرده‌ام.
معیار این قیمت‌گذاری، قیمت مواد اولیه‌اش است. اکبری می‌گوید: پیش از اینکه آش‌فروشی را به‌عنوان شغل ماه رمضان انتخاب کنم، نگران درآمد و هزینه‌های زندگی در این ماه بودم چون رستوران‌ها در این ماه بخش اعظم فروش خود را از دست می‌دهند. اما وقتی چند آش‌فروش را کنار خیابان و از سویی تمایل مردم به خرید را دیدم، تصمیم گرفتم که من هم از این موقعیت استفاده کنم چون بسیاری از فروشندگان کنار خیابان به این کار می‌پردازند این در حالی است که من مغازه‌دار بوده و به عبارتی حق فروش‌اش دارم. او به استقبال مردم از این فروش اشاره می‌کند و می‌گوید: یکی از معیارهای آنها برای خرید، نزدیک و در دسترس بودن‌اش و حلیم‌فروشی است. ضمن اینکه مردم این محله مرا می‌شناسد و به محصولاتم اعتماد دارند. حسین رمضانی دیگر فروشنده‌اش در خیابان ولیعصر است که به صمت می‌گوید: این کار را می‌توان نوعی تجارت دانست تجارتی که سرمایه اندکی می‌خواهد و سود زیادی می‌دهد؛ آن هم در کوتاه مدت.فروش‌اش و حلیم این روزها از سوی مغازه‌ها و حتی فروشندگان دوره‌گرد کنار خیابان در حالی به اوج خود رسیده که علی‌اصغر میرابراهیمی، رییس اتحادیه دارندگان رستوران و سلف سرویس، به صمت می‌گوید: رستوران‌ها و سلف‌سرویس‌ها مجوز فروش هر مواد خوراکی که همراه غذا سرو می‌شود را دارند. در واقع با تعاملاتی که با اتحادیه کبابی، اش و حلیم داشتیم به این توافق رسیدیم که سلف سرویس‌ها هم می‌تواننداش بفروشند و حتی اگر بنر لازم را در مغازه خود نصب نکرده باشند باز هم مشکلی ندارد.
فعالان بازار شناسنامه‌دار باشند
عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با صمت به شناسنامه‌دار بودن واحدهای صنفی اشاره می‌کند و می‌گوید: منظور از شناسنامه‌دار بودن این است که قبل از هرگونه فعالیت، مجوز لازم و از سوی دیگر، مکانی برای فعالیت و نظارت داشته باشند.عبدالرحمان رستمیان تصریح کرد: یکی دیگر از معیارهای شناسنامه‌دار بودن فعالان بازار این است که فرد عرضه‌کننده محصولات غذایی، اطلاعات حرفه‌ای درباره این مواد را داشته تا بتواند در هر شرایطی پاسخگو باشد. وی ادامه داد: مواد غذایی به دلیل تاثیر بر سلامتی افراد، اهمیت زیادی دارند به طوری که موضوع سلامت همواره قوانین سخت خود را داشته و دارد.
منظور از قوانین سخت این است که عرضه‌کننده مواد غذایی باید بداند که چه مواد خوراکی را به مردم عرضه می‌کند. این فرد برای فعالیت نیاز به مجوز از سازمان‌های مربوط دارد و به نوعی باید قابل نظارت باشد. عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی گفت: نکته بسیار مهم در این موضوع، داشتن کارت سلامت است. کارتی که فعالیت‌های عرضه‌کننده را تایید کرده و به نوعی اقدامات وی را قانونی می‌کند. رستمیان با بیان اینکه همه نهادهای ناظر باید با همکاری و مشارکت بر این وضعیت نظارت داشته باشند، اظهار کرد: در این میان نقش مجلس شورای اسلامی را نیز نمی‌توان نادیده گرفت. تمامی این نهادها وظیفه اطلاع‌رسانی به مردم را دارند. یعنی باید به مردم هشدار دهند که از افراد بدون مجوز، خرید نکرده و سلامتی خود را به خطر نیندازند.