آمار واردات پوشاک از مرز ترکیه به کشور به دنبال اجرای تجارت ترجیحی در شش ماهه آخر سال گذشته 300هزار دلار افزایش را نشان می‌دهد، رقمی که به گفته رییس سازمان توسعه تجارت نگران‌کننده نیست و مهم‌تر از آن هشدار می‌دهد که واردات پوشاک از راه‌های غیر‌رسمی به کشور همچنان در حال انجام است. اظهارنظر درباره حجم واردات قاچاق نساجی و پوشاک متفاوت است. اگرچه دولت نیز در بیان قاچاق انبوه پوشاک و نساجی با فعالان بخش‌خصوصی و تولید‌کنندگان همراه است اما تاکنون آماری از واردات قاچاق این نوع محصولات ارائه نداده درحالی‌که برخی فعالان این حوزه معتقدند آمار واردات قاچاق پوشاک و نساجی به کشور چندین برابر واردات رسمی است.
تنها اظهارنظرهایی که دولتمردان بیان کرده‌اند حجم بالای واردات از طریق کولبری، قایق‌های موتوری، چمدانی و مرزنشینی است که به‌نوعی شبه قاچاق محسوب می‌شود. از طرفی دیگر برخی فعالان بخش‌خصوصی بر این باورند که واردات 4میلیارد دلار پوشاک نمی‌تواند از این راه‌ها وارد شود. دبیرکل اتحادیه تولیدكنندگان و صادركنندگان صنایع نساجی و پوشاك با بیان این مطلب به «فرصت امروز» می‌گوید: با استناد به این رقم، اگر هر کانتینر 40 هزار دلار کالا را در خود جای دهد، هر سال 100 هزار کانتینر پوشاک و نساجی به کشور وارد می‌شود. مهدی یکتا معتقد است این حجم کالا باید از راه‌هایی بدون مشکل و دردسر وارد شده باشد. وی می‌افزاید: اینکه چه راهی برای این واردات استفاده می‌شود، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و نیروی انتظامی باید تا حالا پاسخش را پیدا کرده باشد. این فعال حوزه نساجی و پوشاک ادامه می‌دهد: روش‌های مختلفی ممکن است وجود داشته باشد، مثلا کالا به نام دیگری اظهار شود اما این کار هم هماهنگی می‌خواهد.
یکتا می‌گوید: به‌نظر من مشکل اساسی در سامانه گمرکی نیست، آنچه که به قاچاق دامن می‌زند فساد و هماهنگی در انجام این کار است. شبکه‌هایی تشکیل می‌شود و قاچاق به‌طور مرتب و منظم و با هماهنگی و همکاری این مراکز انجام می‌شود و متاسفانه آنقدر به کارشان اطمینان دارند که کالای‌شان را تضمینی می‌آورند تحویل می‌دهند. به گفته وی، عدم هماهنگی بین دستگاه‌ها در این مورد موثر است و گمرکات، نیروی انتظامی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا در مبارزه با قاچاق کالا هماهنگ نیستند. دبیرکل اتحادیه تولیدكنندگان و صادركنندگان صنایع نساجی و پوشاك به یکی از نشست‌ها در ستاد مبارزه با قاچاق اشاره کرده و توضیح می‌دهد: در اغلب نشست‌ها آنها مطرح می‌کنند یکی از عمده‌ترین دلایل وجود قاچاق در این حوزه پایین بودن کیفیت کالای ایرانی است. به نظر من این درست نیست که بگوییم چون نیاز در داخل کشور وجود دارد اجازه دهیم قاچاق انجام شود. این تفکر نشان می‌دهد کسانی که سال‌هاست پشت میز ستاد مبارزه با قاچاق نشستند اصلا اعتقادی به این کار ندارند.
مهدی یکتا معتقد است وزارت صنعت، معدن و تجارت برای حل این مسئله و کاهش قاچاق به تنهایی وارد این میدان شده اما از آنجا که ابزار لازم را ندارد، برای برخورد با این مسئله مشکلات قانونی سر راهش است و از طرفی دیگر همکاری لازم در این مورد از سوی دیگر نهادها با این وزارتخانه انجام نمی‌شود، بنابراین تا زمانی که اراده لازم وجود نداشته باشد، قاچاق همچنان ادامه خواهد داشت.
تولید پایین محصولات نساجی در کشور به دلیل فرسوده شدن ماشین‌آلات کارخانه‌ها یکی از دلایلی بود که پیش‌تر برخی فعالان این حوزه در گفت‌وگو با «فرصت امروز» مطرح کرده‌اند. سعید حسین زاده، عضو هیات‌مدیره این اتحادیه با بیان این مسئله گفته بود برای مسدود کردن قاچاق راهکاریمطمئن نمی‌توان پیدا کرد اما برنامه‌ریزی در چگونگی واردات، در کاهش قاچاق می‌تواند بسیار موثر باشد.
نایب رییس انجمن صنایع نساجی ایران اعتقادی ندارد که راهی برای کنترل قاچاق نساجی و پوشاک وجود ندارد. علی مردان شیبانی به «فرصت امروز» می‌گوید: ما می‌دانیم که کالاهای قاچاقی که در این حوزه به کشور وارد می‌شود با تریلر و کانتینر وارد می‌شود و کانتینر خودکار نیست که بشود آن را در جیب گذاشت. به گفته وی، این حجم کالا باید از مبادی ورودی رد شود و به ارائه برگ سبز و کنترل اسناد و مدارک نیاز دارد.
این فعال حوزه نساجی ادامه می‌دهد: سیستم کنترل و اطلاعاتی در ایران بسیار دقیق کار می‌کند اما چطور است که چنین سیستمی تا به حال نتوانسته برای قاچاق که کمر تولید و صنعت را در کشور شکسته، ردیابی و کنترل کند. چطور می‌شود که مثلا میلیون‌ها متر فاستونی به اسم پارچه تنزیب وارد شود. به گفته وی، حجم بالای کالای نساجی و پوشاک که در داخل کشور وجود دارد، نمی‌تواند از طریق راه‌های غیر‌رسمی وارد شده باشد.
به گزارش روزنامه فرصت امروز سرانه مصرف داخلی پارچه 17 متر و مصرف سالانه در کشور یک میلیارد و 400 میلیون متر است. به گفته علیرضا حائری، عضو هیات‌مدیره جامعه متخصصان صنایع نساجی ایران، کارخانه‌های نساجی در کشورهم‌اکنون به علت فرسودگی با نیمی از ظرفیت خود کار می‌کنند و چنانچه با 100 درصد ظرفیت خود کار کنند، تنها نیمی از نیاز داخلی را پاسخگو هستند. آمارهای رسمی نشان می‌دهد واردات در 8 ماهه اول 93 با افزایش 52 درصدی نسبت به زمان مشابه در سال قبل، 222 میلیون دلار بوده، این در حالی است که اظهارنظرها درخصوص واردات قاچاق از ارقامی نزدیک به 4 میلیارد دلار خبر می‌دهد.