يكي از شاخص‌هاي اصلي در بررسي وضعيت پيشرفت يا عقب‌ماندگي اقتصادي در بيشتر كشورهاي جهان به‌ويژه جوامع توسعه‌يافته، نرخ مشاركت اقتصادي زنان است. هر چه نرخ مشاركت اقتصادي زنان بيشتر باشد، شكوفايي اقتصادي بيشتري در انتظار كشور است و در عوض اگر اين نرخ در جامعه‌يي پايين باشد گواه بر اين است كه توانايي مديريت و بهره‌مندي از بخش قابل‌توجهي از منابع انساني در فعاليت‌هاي اقتصادي وجود ندارد.
طبق بررسي‌های روزنامه تعادل از نرخ رشد تورم و حداقل دستمزد طي سال‌هاي 84 الي 92، به چند نكته مهم برمي‌خوريم؛ زماني كه موضوع هدفمندي يارانه‌ها آغاز شد، به يكباره مابه‌التفاوت نرخ رشد حداقل دستمزد با نرخ تورم يا همان دستمزد واقعي، روندي منفي به خود گرفت، همچنين در سال93، اين روند منفي بعد از چند سال مثبت شد و در جايگاه 15.6واحد درصد نسبت به سال قبل ايستاد. يكي از دلايلي كه مانع از فعاليت زنان در بخش‌هاي اقتصادي كشور مي‌شود، سياست حداقل دستمزد در كشور است. در جهت حمايت از نيروي كار، حفظ و ارتقاي قدرت خريد و رفاه زندگي شاغلين، تامين امنيت شغلي آنان و درنهايت ايجاد محيطي مناسب براي نيروهاي فعال جامعه بايد اتخاذ شود. يكي از مهم‌ترين محورهاي حداقل دستمزد، عدم مشاركت زنان به‌ويژه در شهرهاست. البته درصورت نياز برخي افراد با حداقل دستمزد به فعاليت مي‌پردازند اما اين اقدام ممكن است از كيفيت فعاليت آنها كم كند.
براساس آخرين آمار از مركز آمار ايران در سال93، 37.2درصد جمعيت 10ساله و بيشتر در فعاليت‌هاي اقتصادي مشاركت داشته‌اند كه در اين ميان سهم زنان 12درصد بوده است. همچنين براساس اعلام بانك مركزي، جمعيت و نيروي انساني 77ميليون و 800هزار نفر اعلام شد كه از اين ميزان 56ميليون و 400هزار نفر در شهرها و 21ميليون و 400هزار نفر در روستا ساكن هستند. براساس اين گزارش رشد سالانه جمعيت به 1.2درصد رسيد كه اين ميزان در سال‌هاي پس از انقلاب اسلامي دو برابر بود. طبق اين آمار، در 3ماهه سوم سال93 تعداد 23ميليون و 900هزار نفر جمعيت فعال وجود داشته و نرخ بيكاري در اين 3ماهه به 10.5درصد رسيد. همچنين نرخ بيكاري در شهرها 11.7درصد، روستا 7.4درصد و در بين زنان 20.3درصد بوده است. نرخ بيكاري در بين جوانان 15 تا 29ساله به 21.8درصد و جوانان 15 تا 24ساله به 25.7درصد رسيد. بيشترين ميزان بيكاري در گروه‌هاي سني مختلف با 25.3درصد مربوط به جوان‌هاي 20 تا 24 ساله بوده است. در اين گروه سني زنان با 50.4درصد، بالاترين نرخ بيكاري را به خود اختصاص داده‌اند.
ميزان پايين مشاركت اقتصادي زنان
در سال84 نزديك به 11.5درصد جمعيت فعال كشور بيكار بوده‌اند كه اين رقم در سال91 به 12.2درصد افزايش يافت و طبق آخرين آمار منتشر شده در سال93، 2.7درصد نسبت به 2سال پيش كمتر شده است. همچنين اين نرخ در نقاط شهري 1.5درصد كاهش يافته و در نقاط روستايي افزايش 0.8درصدي را شاهد بوده است. همچنين از بيكاري در ميان زنان 3درصد، كاسته شده بود. از آنجايي كه ميزان مشاركت اقتصادي زنان همواره در مقايسه با جمعيت زنان جامعه در حد پاييني قرار داشته، بنابراين ضرورت توجه به مشاركت زنان به‌عنوان نيمي از نيروي انساني جامعه بايد مورد توجه دولت قرار بگيرد. يكي از دلايلي كه مانع از فعاليت زنان در بخش‌هاي اقتصادي كشور مي‌شود، سياست حداقل دستمزد در كشور است. در جهت حمايت از نيروي كار، حفظ و ارتقاي قدرت خريد و رفاه زندگي شاغلين، تامين امنيت شغلي آنان و درنهايت ايجاد محيطي مناسب براي نيروهاي فعال جامعه اتخاذ مي‌شود. يكي از مهم‌ترين محورهاي حداقل دستمزد، عدم مشاركت زنان به‌ويژه در شهرهاست. البته درصورت نياز برخي افراد با حداقل دستمزد به فعاليت مي‌پردازند اما اين اقدام ممكن است از كيفيت فعاليت آنها كم كند.
در باب تعيين حداقل دستمزد، ديدگاه‌هاي گوناگوني وجود دارد. به عقيده برخي كارگران، روند نرخ حداقل دستمزد اسمي و واقعي متفاوت است و افزايش حقوق براساس نرخ تورم پيش‌بيني شده تناسبي ندارد و به‌عبارت ديگر همواره ميزان افزايش حداقل دستمزد در چند سال اخير كمتر از تورم يا قدرت خريد كارگران تعيين شده است. ازسوي ديگر به عقيده برخي كارفرمايان نيز تعيين دستمزد بايد منعطف بوده و با قدرت و توان اقتصادي بنگاه‌ها هماهنگ باشد. در كشور ما فقط يك حداقل دستمزد وجود دارد كه براي تمامي مناطق و فعاليت‌ها يكسان است، زيرا هيچ توجيه عقلي وجود ندارد كه كارگراني كه در شهرهاي بزرگ كار مي‌كنند و كارگراني كه در شهرهاي كوچك مشغول به كار هستند، حداقل دستمزد يكساني داشته باشند. در متغيرهاي كلان اقتصادي، ميزان حداقل دستمزد در فعاليت‌هاي كلان اقتصادي، رابطه مستقيمي با هزينه توليد، اشتغال، توزيع درآمد، كاهش فقر و افزايش رفاه اجتماعي دارد.
ماهيت دستمزدها
به هر صورت دستمزدها ماهيتي دوگانه دارند؛ از يك سو به‌عنوان درآمد براي منابع انساني و از ديگر سو به‌عنوان هزينه براي صاحبان بنگاه‌هاي اقتصادي محسوب مي‌شود، درنتيجه افزايش دستمزدها اثر جدي بر بخش عرضه و تقاضاي بازارهاي كار خواهد داشت. از اين نظر تاثير وضع حداقل دستمزد بر رفتار افراد و خانوارها همچنين بنگاه‌هاي اقتصادي را در بازار كار كشور و افزايش بهره‌وري مي‌توان مشاهده كرد. اما نكته حائزاهميت در اينجا اين است كه به‌دليل خصوصيات ذاتي زنان، معمولا حداقل دستمزد را آنها دريافت مي‌كنند. از اين‌رو انتظار مي‌رود كه بيشتر تحت‌تاثير سياست حداقل دستمزد قرار گيرند.
مقايسه نرخ رشد تورم و حداقل دستمزد
در باب مقايسه نرخ رشد تورم و حداقل دستمزد طي سال‌هاي84 الي 93، مي‌توانيم برداشت كنيم كه طي چند سال 87، 90، 91 و 92، مابه‌التفاوت نرخ رشد و حداقل دستمزد و با نرخ تورم روندي منفي را به خود گرفت؛ يكي از اصلي‌ترين دلايل اين وضعيت تناقض بين سياست‌هاي اقتصادي حمايت از توليد و بحث دستمزد بوده است، افزايش دستمزدها به معني افزايش هزينه توليد بوده و اين درحالي است كه طي دو دهه گذشته همه دولت‌ها تلاش داشته‌اند با پايين نگه داشتن هزينه‌ها از توليد‌كنندگان حمايت كنند. البته ريشه اين تناقض را در نوع نگرش دولت‌ها به مباحث حمايتي مي‌توان عنوان كرد كه اگر دولت‌ها توجه اصلي خود را بر حمايت از توليد قرار دهند و نه توليد‌كننده، يقينا مي‌توانند سياست‌هاي منطقي‌تري را اتخاذ كنند.
نكته اصلي كه مي‌تواند نگران‌كننده باشد، مقايسه نرخ رشد حداقل دستمزدها و نرخ تورم طي دو سالي است كه از اجراي هدفمندي يارانه‌ها پشت‌سر گذاشته شد. در سال90 و 91 به ترتيب مقايسه بين نرخ تورم با نرخ رشد حداقل دستمزد نشان مي‌دهد، رشد حداقل دستمزد به‌ترتيب 12.5 و 10.6درصد كمتر از تورم بوده است و اين فاصله فاحش طي سال‌هاي 68 تا 89 تنها در سال74 اتفاق افتاده است كه در آن سال شاهد رشد 49درصدي تورم بوديم. همچنين از سال92 براساس اعلام وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي بايد هرساله افزايش 25درصدي را داشته باشيم كه خوشبختانه طي اين دو سال، اين افزايش 25درصدي را داشتيم؛ اما باتوجه به ميزان نرخ رشد تورم و تثبيت يك عدد به‌عنوان رقمي براي افزايش دستمزد در پايان هرسال، كمي غيرمنطقي است؛ اما در مجموع اين مقايسه‌هاي آماري، مابه‌التفاوت نرخ رشد حداقل دستمزد با نرخ تورم در پايان سال93، به 9 درصد رسيد كه در مجموع نشان‌دهنده افزايش 15.6واحد درصدي اين مابه‌التفاوت يعني دستمزد واقعي است.
